مهندس رضا باکری*

سال ۱۴۰۰ برای صنعت لبنیات ایران مانند عموم صنایع کشور، سالی سخت بود. مشکلاتی چون «کاهش سرانه مصرف» و عدم سرمایه‌گذاری در پروژه «فرهنگ سازی مصرف شیر و محصولات لبنی در خانوارهای ایرانی» هم از سوی نهادهای سیاستگزار و هم از سوی تولید‌کنندگان، در کنار تداوم سیاست‌های تولید ستیزی چون «قیمت‌گذاری دستوری» از سوی نهادهای سیاستگزار، بر محنت سالی که اقتصاد آن از تداوم رکود و تاثیر تحریم‌ها رنج می‌برد، افزود.تلاش می‌کنم در سطور ذیل به نکاتی بپردازم که تا اندازه ای نگاهی آسیب شناسانه از منظر سیاستگزاری در حوزه زنجیره صنعت لبنیات ایران دارد تا شاید نگاه و زاویه‌ای متفاوت از مباحث صرف اقتصادی را پیش روی مخاطبان قرار دهد.

۱-‌ آنچه کمتر درباره قیمت‌گذاری دستوری گفته شده است:
هیچ اقتصاددان، فعال اقتصادی و حتی سیاستگزاری نیست که در مقام کارشناسی بخواهد از قیمت‌گذاری دستوری دفاع کند اما با اینهمه قیمت‌گذاری دستوری کماکان در دستور کار سیاستگزاری‌های کشور قرار دارد. قیمت‌گذاری دستوری اگرچه منطق اقتصادی قابل دفاعی ندارد و نتایج مورد نظر را هم برای تصمیم‌گیرندگان به همراه نداشته اما آنچه شرایط تداوم آن را فراهم کرده گذشته از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، وجود تقاضای اجتماعی و فشار افکارعمومی بر سیاستگزاران است که آنها را مسؤول تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها می‌داند.وجود چنین فشاری البته باعث شده تا سیاست گذاران ما در دولت نیز تن به این تنزل جایگاه بدهند و به‌جای سپردن قیمت به بازار و رقابت و تمرکز بر سیاست‌های توسعه ای و اصلاح رویکردهای عام، خود و جایگاه خود را به کنترل کننده قیمت اقلام مصرفی خانوار کاهش دهند. از روزگاری که درباره قیمت شیرخام در هیأت دولت بحث می‌شد دستکم ۳۰ سال می‌گذرد و حالا دوباره شاهد بازگشت بحث درباره قیمت کالاها به هیأت دولت هستیم و این نشانه ای عمیق از دورشدن دولت از اهداف توسعه‌ای و فراموش شدن جایگاه سیاستگزاری است.

۲-‌ قانون انتزاع وقتی اجرایی می‌شود که ساختار وزارت جهاد کشاورزی ارتقا یابد
پراکندگی در تصمیم‌گیری‌ها مرتبط با امنیت غذایی و صنایع وابسته به کشاورزی سال‌ها بود که منجر به بلاتکلیف ماندن صنایع غذایی از جمله صنعت لبنیات شده بود. صنایع لبنی از یکسو خود را به به‌عنوان یک صنعت در زیرمجموعه وزارت صمت میدیدند و از سوی دیگر بیشترین کار و ارتباط را باید با وزارت جهاد‌کشاورزی می‌داشتند که مهمترین تامین‌کنندگان این صنعت (دامداران) در ذیل معاونت دامی این وزارت خانه قرار دارند.
اجرای قانون تمرکز اختیارات وزارت جهاد کشاورزی که از نیمه مردادماه امسال اجرایی شد را می‌توان گامی مهم برای رفع مشکل پراکندگی تصمیم‌گیری در حوزه صنایع غذایی به‌ویژه صنعت لبنیات به‌شمار آورد. قانونی که دایره مسؤولیت وزارت جهاد‌کشاورزی را از تأمین کنندگی مواد اولیه (شیرخام) به تأمین کالای اساسی و امنیت غذایی ارتقا داده و موجب شده تصمیم‌گیری‌ها در این وزارتخانه بخشی‌نگر نبوده و به کل زنجیره صنعت لبنیات از تامین نهاده تا تامین شیرخام و تولید محصول و در نهایت مصرف کننده بسط یابد.
با این‌حال آنچه محل نگرانی است این است که در وزارت جهاد کشاورزی هنوز ساختارهای لازم برای بردوش گرفتن چنین مسؤولیتی ایجاد نشده است. در حالی که در حوزه دام و تأمین شیرخام معاونت امور دامی وزارت سال‌هاست شکل گرفته و مسؤولیت بر‌عهده دارد، و درحالی‌‌که وزارت جهادکشاورزی دست‌کم از میانه سال ۱۳۹۹ در حال رایزنی برای بازگشت اختیارات خود در حوزه تنظیم بازار و تمرکز اختیارات در زنجیره غذایی کشور بود، جای تعجب است که اقدامی برای ارتقای ساختار این وزارتخانه برای اجرای مسؤولیت‌هایی انجام نداد که بناچار بعد از اجرایی شدن قانون تمرکز اختیارات باید بر دوش می‌گرفت. عجیب‌تر این‌که با وجود گذشت قریب به ۱۰ ماه از اجرای قانون انتزاع، هنوز هم شاهد شکل‌گیری یک معاونت قدرتمند در وزارت جهاد کشاورزی برای سیاستگزاری در حوزه صنایع غذایی متناسب با جایگاه صنعت غذا به عنوان بخشی مهم از زنجیره ارزش نیستیم.

۳-‌ نظام سیاستگزاری از مصرف کننده غافل مانده است
مرداد ماه سال ۱۴۰۰ بعد از کشمکش‌های فراوان قیمت شیرخام افزایشی قریب به ۵۰ درصدی را تجربه کرد که در مقایسه با تابستان سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش بود. به تبع چنین افزایشی در قیمت مهمترین ماده اولیه تولید محصولات لبنی، شاهد افزایش محصولات لبنی برای مصرفکننده بودیم. اینهمه در حالی است که شواهد بازار نشان از کاهش قدرت خرید مردم و کاهش مصرف محصولات لبنی و در نتیجه افزایش مازاد تولید شیرخام دارد.
درحالی که بر اساس آمارهای مرکز آمار نسبت خرید محصولات لبنی در میان دهک‌های برخوردار نسبت به دهک‌های کم برخوردار شهری حدود ۱٫۲ برابر، ظرف ۵ سال گذشته کمتر شده و این نسبت در میان خانوارهای روستایی حدود ۳٫۲ برابر کمتر است، مازاد تولید شیرخامی که قرار بود بشکل محصولات لبنی بر سر سفره خانوارهای ایرانی بنشیند حالا تبدیل به شیرخشک و چربی (خامه و کره) شده و راه صادرات را در پی می‌گیرد. پیش‌بینی می‌شود که در سال آتی صادرات شیرخشک افزایش یافته و خطوط شیرخشک صنعتی در کشور به ظرفیت جذب ۷ هزار تن در روز برسد. این در حالی است که پیش از این روزانه قریب به ۲ هزار تن شیرخام جذب خطوط شیرخشک مورد نیاز کشور می‌شد.پرسش این است که در شرایطی که نظام سیاستگزاری کشور آماده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نهاده‌های دامی می‌شود، یعنی یارانه‌ای که قرار بود بر سر سفره خانوارها بنشیند را حذف می‌کند، چه بر سر سفره خانوارهای کم برخوردار خواهد آمد؟
توصیه متواتر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی به نظام سیاستگزاری کشور از سال‌های گذشته تا کنون این بوده است که یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره و به‌طور خاص به دهک‌های محروم انتقال دهد امری که هنوز رنگ تحقق نیافته است. احیای شیر رایگان مدارس و قرار گرفتن سه محصول پر مصرف و ضروری سبد خانوار (شیر، ماست و پنیر) در سبد حمایتی کالا به شکل بن کارت‌های الکترونیکی و بهره‌مندی خانوارهای محروم از این حمایت و نه همه خانوارها، راهکاری اساسی است که نه‌تنها برای کالاهای لبنی بلکه برای سایرکالاهای غذایی ضروری سبد خانوار قابل انجام است.

۴-‌ توسعه مداخلات دولت از بازار مصرف به تامین مواد اولیه و نقدینگی
نحوه حضور و نظارت دولت در اقتصاد در سالهای اخیر، حکایت از توسعه مداخلات از بازارمصرف به تأمین مواد اولیه و نقدینگی بنگاه‌های مختلف دارد. اعمال محدودیت‌های تعرفه ای و قانونی بر حضور بخش خصوصی برای تأمین مواد اولیه خود و رواج صدور مجوزهای مختلف برای واردات مواداولیه علاوه بر این‌که موجب اخلال در روند تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها شده، زمینه بروز بیشتر فساد را هم فراهم آورده است.
کاهش جذابیت بازار سهام که خود متاثر از مداخلات دولت است از یک سو و از سوی دیگر تفوق نظام بانکی در تأمین سرمایه از طریق رشد بدهی عملا از سوی نظام سیاستگزاری تشویق می‌شود. به‌طور کلی تأمین مالی از طریق رشد بدهی به علت صرفه‌جویی مالیاتی و نرخ پایین‌تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران، برای بنگاه‌ها مطلوب‌تر است به‌خصوص وقتی که تسهیلات با نرخی کمتر از متوسط نرخ تسهیلات در بازار به بخشی از زنجیره تعلق بگیرد. درست برخلاف نظراتی که ارایه تسهیلات در زنجیره یک صنعت را به‌طور یکسان توصیه می‌کند.اگرچه شرایط تحریمی و لزوم اولویت‌بندی برای ورود کالاها یکی از دلایل اتخاذ این سیاست است اما به‌هر‌حال این سیاست موجب توسعه حوزه مداخلات دولت در زنجیره صنایع غذایی از جمله لبنیات شده به نحوی که حالا نه تنها بازار مصرف از مداخلات دولت مصون نیست بلکه کل زنجیره متاثر از مداخلات دولت و برهم خوردن توازن و رقابت در اثر این مداخلات است.تأمین روغن گیاهی برای برخی محصولات لبنی صادراتی بر اساس استاندارد تولید آنها مانند بستنی یا خامه صادراتی یکی از بارزترین نمونه از توسعه مداخلات دولت در تامین مواد اولیه کارخانه‌هاست. همچنین احتمال افزایش قیمت شیرخام در اثر حذف ارز مرجع و نیاز بنگاه‌ها به افزایش سرمایه در گردش، عملاً ‌سرنوشت زنجیره صنعت لبنیات و عاقبت بنگاه‌ها به‌خصوص بنگاه‌های کوچک را به تصمیم دولت برای تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی بنگاه‌ها گره زده است.

۵-‌ دوگانگی در نگرش بخش خصوصی به دولت
توسعه مداخلات دولت در زنجیره درحالی است که برخلاف شعارها و انتقادهایی که از سوی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از این توسعه مداخلات شنیده می‌شود، در عرصه عمل بخش خصوصی خود تسهیل کننده و متقاضای حضور دولت شده است.
وجود تضاد منافع در زنجیره ارزش صنایع مختلف از جمله صنعت لبنیات، تلاش هر‌یک از حلقه‌های زنجیره برای نزدیکی به قدرت و یارکشی از آن برای سهم گرفتن از سودی که در حلقه‌های مختلف زنجیره تقسیم می‌شود، انگیزه‌های اساسی هستند که فعالان بخش خصوصی را وامیدارد بخلاف مواضعی که طرح می‌کنند عملاً به‌دنبال باز کردن بیشتر پای دولت در زنجیره ارزش صنعت خود باشند. این دوگانگی وقتی تشدید می‌شود که در ذهن متولیان امر و سیاستگزاران، رشد سهم اقتصاد دولتی نه امری ضد توسعه و نکوهیده بلکه قابل ستایش و دفاع نیز باشد.

۶-‌ دچار گسستگی در زنجیره هستیم
اواخر خرداد سال ۹۵ بود که بنا بر مصوبه هیأت دولت و ابلاغ معاون اول رییس جمهور، وزارت جهادکشاورزی مکلف به ایجاد صندوق حمایت از توسعه زنجیره صنعت شیر کشور شد. صندوقی که قرار بود با مشارکت تمامی فعالین زنجیره مذکور ظرف شش ماه و با سرمایه چهار هزار و پانصد میلیارد ریالی، به ساماندهی زنجیره ارزش صنعت لبنیات بیانجامد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف بود الگوی مطلوب زنجیره ارزش تولید شیر خام تا عرضه محصولات لبنی را به‌همراه سامانه موردنیاز برای تسهیل جریان وجوه و کالا در قالب بستر الکترونیکی بانک عامل طراحی نموده و بر استقرار و راه‌اندازی زنجیره مذکور در تمامی استانها نظارت کند. هدایت و راهبری زنجیره و مدیریت سامانه با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی کشاورزی برعهده صندوق قرار گرفته بود.
قرار بود با شکل‌گیری این زنجیره اهداف ذیل محقق شود:

الف: تسهیل در تأمین نهاده‌ها، اصلاح نژاد و به کارگیری دام‌های با بازدهی بالا، استفاده از شیوه‌های نوین و کاهش هزینه تولید و افزایش دانش نیروی انسانی، بهبود مدیریت واحدهای تولیدی و گسترش قراردادهای بین صنایع لبنی با واحدهای تولید شیرخام.
ب: بازسازی، نوسازی و اصلاح ساختار دامداری‌ها و صنایع لبنی، ساماندهی مراکز جمع‌آوری بهداشتی شیر، رعایت اصول کیفی و بهداشتی در تولید فرآورده‌ها و ساماندهی تشکل‌های ذی‌ربط.
پ : فرهنگ‌سازی و افزایش تقاضا برای مصرف شیر از طریق تبلیغ و ترویج مصرف شیر با استفاده از ظرفیت رسانه‌های عمومی و اجرای طرح توزیع شیر رایگان و طرح­های مشابه برای گروه‌های هدف.
ت: استقرار نظام قیمت‌گذاری مبتنی بر کیفیت و تدوین سیاست تجاری بلندمدت با رویکرد حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات محصولات لبنی.»اگر با گذشت بیش از ۵ سال از آن تاریخ عنوان شود که هیچ یک از اهداف فوق محقق نشده، اغراق نشده است. زنجیره ارزش صنعت لبنیات به‌جای این‌که عملکردی انداموار داشته باشد و با هر فرمان و تقاضا، حلقه‌های زنجیره عملکردی متناسب با تقاضا داشته باشند اما دچار گسیختگی در روابط تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان شده است و این مهم حل نمی‌شود مگر با سرمایه‌گذاری به‌خصوص در توسعه آموزش در زنجیره صنعت ما.

*‌ دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران