یک سال وقفه در برگزاری جشنواره برترین برندهای صنایع غذایی کافی بود تا مدیران صنایع داخلی این بخش، در یک عصر زمستانی خوش آب و هوای تهران و تلطیف شده از بارش جانانه باران، مشتاقانه برای اطلاع از رأی مصرف‌کنندگان به برندهای محبوبشان به سمت اتاق بازرگانی ایران بشتابند تا ضمن استفاده از فرصت طلایی ابراز وجود صنفی در فضای رسانه‌ای و پیش چشمان مدیران ارشد وزارتخانه‌های متولی حوزه‌های تولید مواد اولیه ( جهاد کشاورزی)، وزارت صنعت و وزارت بهداشت؛ برگزیدگان جدید حاصل از رای مخاطبان ماهنامه پیشروی صنایع غذایی کشور (اقتصاد سبز) را بشناسند تا یکی از اهداف معنوی بانی این جشنواره که کنار هم نشستن رقبا و تشویق موفقیت در زیر پرچم واحد جشنواره برترین برندهای صنایع غذایی به انتخاب مصرف‌کنندگان است، محقق شود. جشنواره‌ای که برخلاف جشنواره‌های «تندیس فروش»، فقط به رقابتی دوستانه و بدون تأثیرگذاشتن نقش اسپانسرهای طلایی، نقره‌ای و برنزی در آرای اعلامی اندیشیده و گران شدن کاغذ و هزینه‌های سرسام‌آور چاپ نیز باعث نشده است تا در سال حمایت از کالای ایرانی، صنایع غذایی داخلی را تنها بگذارد.

از یادآوری مخاطره بیشتر گرسنگی در مقابل بمب اتم تا گلایه از ۳ اشکال حاکم بر صنعت غذا
نخستین سخنران این جشنواره نیز به سیاق جشنواره چهارم به رسم اخلاق و مروت به شاهرخ ظهیری اختصاص داده شد که افزایش چین و چروک‌های حاصل تجربه‌اش در این صنعت، باعث خانه‌نشینی و تسلیم شدن او در مقابل مشکلات صنعت غذا نشده است تا لقب «پدر صنعت غذا» که برگزار کننده جشنواره بر آن بسیار تأکید داشته، برازنده او باشد. چنان که ظهیری وقتی پشت تریبون قرار گرفت، ۱۵ دقیقه وقت اختصاصی برگزار کنندگان برنامه به او را در مقابل حرف‌های در دل مانده را بسیار ناچیز دانست و برای همین هم نتوانست گلایه‌ها و شکوه‌های خود را از کم توجهی به صنعت غذا نزد سیاستگذاران در کمتر از ۲۲ دقیقه بازگو کند.
گلایه‌هایی که از مقایسه نگاه مدیران فرنگی به قدرت تأثیرات سیاسی امنیت غذایی در مقابل قدرت موشک و اتم شروع شد و با نقد بر ۳ اشکال وارده به رویکردهای مدیران تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اوج گرفت تا مشخص شود که برخلاف رسم رایج، موی سپید سالخوردگی، باعث محافظه کار شدن او در نقد جفاهایی که به صنعت غذا وارد می‌شود، نشده است.

ظهیری با یادآوری خاطره‌ای از دیدار ۸ سال پیش خودش به اتفاق یکی از مدیران بنیاد مستضعفان از کنفرانسی در فائو به مناسبت مبارزه با گرسنگی و کمبود غذا گفت: در آن زمان که تعداد گرسنگان جهان یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر اعلام شد و هم‌اکنون این آمار به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر کاهش یافته است، مخاطره افزایش گرسنگی در جهان از بمب اتم بیشتر عنوان شد.
ظهیری بعد از تشریح این مثال، با نشان دادن کتاب منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) که در آن با وجود مشخص شدن برنامه‌های راهبردی صنعت خودرو، پوشاک، سیمان، لوازم خانگی و کاشی و سرامیک و مانند آن‌ها، برای صنعت غذا راهبردی در نظر گرفته نشده است، اظهار کرد: مشخص نیست اگر کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی نبود، امروز صنایع غذایی ایران در چه حال و روزی به‌سر می‌برد!
وی در اشاره به ۳ اشکال عمده وارد بر صنعت غذا و شرایط تلخ متاثر از این نابسامانی مستمر افزود: «تعیین قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله مصادیقی است که بدون نمونه مشابه و موفق در کشورهای توسعه یافته آمریکایی و اروپایی به صنایع غذایی ایرانی تحمیل شده و یادآوری چندباره قوانین این کشورها که مالیات را بر مصرف وضع می‌کنند و نه به محصولات تولیدی، تا‌کنون دردی را دوا نکرده و گوش هیچ فردی در تشکیلات عریض و طویل اخذ مالیات، بدهکار خواهش‌های عاجزانه زحمتکشان صنعت غذا نبوده و نیست.»
دومین مشکل عمده حاکم بر نظام تولیدی و توزیعی صنایع غذایی ایرانی که ظهیری نتوانست آن را یادآوری نکند، تداوم روش قیمت‌گذاری دستوری بود که با وجود جولان آزادانه نرخ مواد اولیه در بازار، به محض رفتن داخل بسته‌بندی‌های صنایع غذایی مشمول قیمت‌گذاری اجباری و دستوری می‌شود و بازرسان بدون ملاحظه نرخ تمام شده محصول، حق فروش رضایت مندانه و واقع بینانه و منصفانه برای آن‌ها قائل نیستند. تصمیمی که باعث بروز چالش‌های نقدینگی و دردسرهای جدی در بازاریابی و صادرات می‌شود. در حالی که در جهان این مسأله هم حل شده است و با حاکم بودن روش عرضه و تقاضا، افزایش کیفیت و تعیین واقع بینانه و رقابتی قیمت‌ها جزو اولویت‌هاست.
سومین ایرادی که کلام ظهیری با آن حسن ختام یافت؛ اشاره او به تاریخ انقضای قانون اداره موادغذایی بود که متعلق به سال ۱۳۴۶ خورشیدی است و به گفته وی جوابگوی تحولات ۵۰ سال بعد از آن نبوده و نیست. «با وجود پیگیری‌هایی که اینجانب و همکارانم در هیأت رییسه اتاق بعد از ۲ سال پیگیری و به درازا کشیدن تدوین پیش‌نویس این قانون که همه جوانب امر سنجیده شده بود، بعد ۳ تا ۴ سال از ارایه آن به وزیر بهداشت، به‌دلایل نامعلوم همچنان لازم‌الاجرا نشده است.»

اعلام آمادگی وزارت صمت برای ارزش‌‌گذاری بر دارایی‌های نامشهود شرکت‌های صنایع غذایی

مهدی صادقی‌نیارکی، مدیرکل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت سخنران دیگر این مراسم بود که داشتن عمل جراحی یکی از اقوام خیلی نزدیکش در بیمارستان هم باعث نشد در این مراسم حضور نیابد و با وجودی که وقت سخنرانی او نیز جلوتر کشیده شد تا به بیمارستان برسد، اما بحث‌های بعد از سخنرانی او نیز به شکلی پیش رفت که ترجیح داد شنونده دو سخنرانی بعدی بماند.
صادقی‌نیارکی در ابتدا ترجیح داد دو توضیح کوتاه پیرو اظهارات و نقدهای صریح شاهرخ ظهیری داشته باشد و بگوید: «جناب ظهیری که به درستی لقب پدر صنعت غذا به شما داده شده است، برخلاف نظر شما باید بگویم اتفاقاً به صنعت غذا بیش از حد توجه شده است، لذا دستگاه‌های مختلف نیز خود را ذی حق دانسته‌اند تا به امور مختلف این صنعت ورود پیدا کنند و در واقع مشکلات از همین توجه بیش از حد ایجاد شده است. کما این‌که در حال حاضر ۱۷ سازمان و دستگاه دولتی به انحای مختلف خود را برای مداخله در امور صنعت غذا که ۹۵ درصد آن را بخش خصوصی راهبری می‌کند، محق می‌دانند.»
وی با استناد به این‌که به لطف پیگیری‌های صنعت غذا بسیاری از پروژه‌های دانشگاهی در این حوزه تجاری شده است، تصریح کرد: کما اینکه امروز به ندرت خام فروشی صورت می‌گیرد و بسیاری از مواد اولیه کشاورزی فرآوری و به بازار مصرف عرضه می‌شود.
مدیرکل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه به نقد دیگر شاهرخ ظهیری به نداشتن راهبرد برای صنایع غذایی در نقطه مقابل سایر صنایع اشاره کرد و گفت: «آقای زرگران دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی نیک به یاد دارند که در نسخه ارایه به دولت‌های نهم و دهم، این تشکل صنفی دخالت داشت و در دوره وزارت مهندس نعمت‌زاده بر وزارت صنعت نیز قرار به بازنگری شد؛ اما عجالتاً ۸ رشته از صنایع در نسخه اولیه که مورد اشاره آقای ظهیری بوده منتشر شد. این در حالی است که صنعت غذا نیز امروز برنامه راهبردی و افق چشم‌انداز دارد، اما این امر باید مورد توجه باشد که اکوسیستم حاکم بر این صنعت باید به‌گونه‌ای باشد که ۱۷ سازمان و دستگاه دولتی ذی مدخل در امور این صنعت هم راستا با یکدیگر حرکت کنند.
صادقی نیارکی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به مستنداتی از چشم‌انداز توسعه صنعت غذا تا افق سال ۱۴۰۴ خورشیدی که کسب جایگاه دوم صادرات در منطقه غرب آسیا با صادرات ۶ میلیارد و پانصد میلیون دلار در این سال است، تصریح کرد: این در حالی است که سهم اشتغال در صنعت در سال ۹۶ خورشیدی نزدیک به ۱۵ درصد و سهم تعداد واحدهای این صنعت در کل صنایع نزدیک به ۱۲ درصد بوده است. ضمن آن که تا کنون ۱۰ هزار واحد صنعتی در کشورمان با ۱۰۰ میلیون تن ظرفیت‌سازی شده است.
این مقام ارشد صنعت غذا در وزارت صنعت با اشاره به این‌که در کل جهان یک میلیارد نفر در بخش کشاورزی و صنایع غذایی در حال کار هستند، گردش مالی این صنعت را ۷ هزار میلیارد دلار برشمرده است که ۱۰ شرکت تولیدی ازکل شرکت‌های این صنعت با یک و نیم میلیون نفر شاغل، روزانه یک میلیارد دلار درآمد دارند.
صادقی‌نیارکی در پایان سخنانش پیشنهاد کرد تا صاحبان این صنعت با استفاده از فرصت چنین جشنواره‌هایی جهت هم‌اندیشی برای تعیین مدل غیر رسمی «نمانام» (‌وی از واژه برند با عنوان این نام می‌برد) سود جویند تا بر اساس پیش‌بینی سال ۲۰۲۰ که ۸۰ درصد دارایی نا‌مشهود یک شرکت را ارزش برند مشخص می‌کند، مدلی مناسب را جهت قیمت‌گذاری بر این نوع از دارایی‌ها تعیین کنند. اظهارنظری که با نوید وی مبنی بر همکاری وزارت صنعت در تعیین لایحه‌ای به دولت یا مذاکره با سازمان بورس اوراق بهادار برای ارزش گذاری بر این دارایی‌های نامشهود به پایان رسید.

نقد آتشین علی موحد بر نداشتن استراتژی توسعه اقتصادی

علی موحد، دبیرکل سابق کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران که با وجود نداشتن سمت در کانون چهره شناخته شده و خوش نام این تشکل هست و دل در گرو تولید دارد، با نطقی مسلط از زاویه دید مدیران صنعت غذا به مشکلات این صنعت اشاره کرد و گفت: مشکلات صنایع غذایی کشورمان نیز همچون مشکلات اساسی اقتصاد کشور، متاثر از نداشتن استراتژی مدون توسعه اقتصادی است تا جایی‌که با وجود کارهای جزیی انجام شده، اما ایرادات ماهوی و شکلی زیادی به آن وارد است.
وی با بیان این‌که هیچ کشور توسعه یافته ای بدون شالوده مشخص به توسعه پایدار دست نیافته است، تصریح کرد: به‌صورت مکتوب و سخنرانی از مقامات ارشد از جمله دکتر مسعود نیلی اقتصاددان دولت خواسته شد تا جهت استراتژی توسعه اقتصادی اقدام شود تا در صورت این تدبیر، سیاستمداران هم چاره‌ای جز همراهی نداشته باشند.
موحد با یادآوری هشدارهایی که در سال ۹۳ صنایع غذایی کشور نسبت به بروز وضع کنونی در مورد معضلات امروز ناشی از اختیار گسترده بانک‌ها هشدار می‌دادند و راه‌حل‌هایی را تقدیم دولت می‌کردند، اظهار کرد: بانکداری شامل ساختاری سه وجهی شامل بانک، سپرده‌گذار و مشتری بوده که با دادن همه اختیارات به بانک‌ها، هر سه وجوه بانکداری کشور در اختیار بانکداران قرار گرفته است‌. بدیهی است با چنین رویه‌ای اتفاق‌های تلخ امروز در حوزه اقتصاد امری قابل پیش‌بینی بود.
دبیرکل سابق کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران که با تسلط و اشراف بالا به جزییات مباحث اقتصادی اظهار نظر می‌کرد با استناد به تجربه‌ای مشابه وال استریت در آمریکا که پول بانک‌ها به جایی رفته بود که نباید می‌رفت، اما به سرعت آن مشکل را رفع و رجوع کردند، تصریح کرد: «وقتی در کشور ما نیز پول بانک‌ها با اختیار مشابه مدیریت می‌شود، وضعی بهتر از این هم نباید انتظار داشت! کما این‌که چه بسا برخی حاضران در این مجلس به یاد داشته باشند که هنگام هشدار من در سخنرانی سال ۹۳ به یکه‌تازی موسسه‌های اقتصادی اعتباری، چه هجمه شدیدی شد که چرا در نقد آن عرصه بی‌نظم و حساب اظهار‌نظر کرده‌ام!» این فعال تشکل‌های صنعت غذا با یاد کردن از جسارت‌هایی که برخی بزرگان صنعت غذا همچون زرماکارون با وجود گرفتاری‌های بسیار انجام داده‌اند به تداوم خطاهایی که در حوزه اخذ مالیات از صنایع غذایی می‌شود اشاره کرد و افزود: از آنجا که هیچ کشور توسعه یافته‌ای در جهان با فروش موادطبیعی و خام به توسعه نرسیده است، لذا صاحبان این صنعت بر این باور هستند که اخذ مالیات نیز امری ضروری است؛ مشروط بر این‌که ساختارهای معیوب کنونی در این زمینه رفع و رجوع شود، وگرنه با این تشکیلات ناکارآمد چنین آرزویی محقق نخواهد شد.
موحد با یادآوری نادیده گرفتن اصلاحیه قانون مالیات‌ها در سال ۹۴ که در نوع خود فاجعه‌ای بود که استانداردهای ایران را در این زمینه ۲۰ سال به عقب برد، خاطرنشان کرد: این در حالی است که با وجود راهکارهای تخصصی پیشنهاد شده به مدیران ارشد دولت نظیر دکتر نهاوندیان، اما تا‌کنون اقدام مؤثری به‌جا نیامده است.وی با استناد به ارزش‌های صنعت غذا که در سخنرانی صادقی نیارکی، مدیرکل دفتر صنایع غذایی وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن‌ها اشاره شد؛ جمعیت ۶۰۰ میلیون نفری این منطقه را گوشزد کرد و افزود: «اگر قرار باشد که روزی ایران در مجامع جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد از ناحیه مدیران صنعت غذاست، کما این‌که جدا شدن سازمان استاندارد از وزارت صنعت، معدن و تجارت و قرار گرفتن در زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری، پیشنهاد رسمی تشکل صنفی صنعت غذا بود که حقوق کل صنایع را می‌دید و نه فقط صنعت غذا را.»
این چهره تشکلی و اقتصاددان صنعت غذا در پایان اظهاراتش خطاب به دکتر مفید، مدیر کل دفتر صنایع غذایی دارویی سازمان غذا و دارو که روزگاری نیز خود در بدنه صنعت شیر کشور فعال بوده است؛ پیشنهاد کرد بخش غذا و دارو از سازمان یاد شده منفک شود تا موازی کاری‌های غیر ضروری، هر‌چه سریع‌تر از پیش پای مدیران صنایع غذایی برچیده شود.

تدوین دستورالعمل طرح رتبه‌بندی کارخانه‌های صنایع غذایی در سال ۹۸
وحید مفید چهره شناخته شده صنعت غذاست. چهره‌ای که او را به عنوان یکی از مهره‌های مدیریتی کارساز صنایع شیر ایران می‌شناسیم. مدیری که امروز در لباس مدیرکل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی سازمان غذا و دارو متولی این صنعت در زیرمجموعه وزارت بهداشت است. حضور او در جشنواره چشم‌ها را تیز کرد و گوش‌ها را شنوا تا ببینند این سازمان چه ایده‌های تازه در سر دارد.

او با استناد به پیشنهاد علی موحد، دبیرکل سابق کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در سخنرانی‌اش به مطالعه انجام شده مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد. گزارشی کامل که به گفته وحید مفید «در آن به اهمیت صنایع غذایی، جایگاه وضعیت کنونی این صنعت از دیگاه حاکمیتی و مردمی و تشکل‌ها، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و مقایسه آن با سیستم سایر کشورها و … اشاره شده است. پژوهشی که به ۲ طریق به حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی کشورمان نیز ارسال شده است. یکی از طریق رییس مجلس شورای اسلامی و دیگری از طریق خود مرکز پژوهش‌های مجلس. جالب آن که رییس جمهوری نیز در هر دو نامه به وزیران بهداشت و جهاد کشاورزی و همچنین معاونت اداره استخدامی ریاست جمهوری دستور داده است در به‌روز‌رسانی قانون صنعت غذا رسیدگی کنند. کما این‌که علی لاریجانی، رییس مجلس نیز از رییس کمیسیون کشاورزی مجلس خواسته است ظرف مدت زمان ۴ ماه این طرح را بررسی و جهت اعلام نظر نمایندگان به صحن مجلس ارایه کنند.»مفید با یادآوری حضور یک‌ساله و یک ماهه‌اش در سازمان غذا و دارو و اقدامی که در تدوین سند ملی غذا انجام شده است، گفت: بسیاری از نکات مدنظر در طرح یادشده در این سند هم هست و پیشنهاد سازمان غذا و دارو هم ایجاد نهاد ملی ایمنی غذا بوده است. نهادی که به هر دو بحث اجرایی و سیاستگزاری ورود کرده است، همانطور که در سایر کشورهای توسعه یافته به زنجیره غذا از مزرعه تا سفره توجه شده و می‌شود.وی با بیان این‌که بخشی از واحدهای تولیدی صنایع غذایی فعالیت‌های فوق العاده‌ای در زیرساخت‌ها و همچنین تقویت نیروی انسانی متخصص و ایجاد قسمت‌های تحقیق و توسعه در معرفی فناوری‌های جدید به بازار کرده‌اند، گفت: در دوره وجود معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت طرح درجه‌بندی کارخانه‌های صنایع غذایی بر اساس شاخص‌های بهداشتی مدنظر بود که به کارخانه‌های دارای رتبه بالا در این شاخص‌ها تفویض اختیارهایی صورت می‌گرفت. کارخانه‌هایی که در عمل ارزش برند خود را بالاتر از ماشین‌ها و ساختمان‌های کارخانه می‌بینند. اما در عین‌حال کارخانه‌هایی نیز هستند که نیاز به بررسی و کنترل مراجع نظارتی دارند. در واقع با این روش به کارخانه‌هایی که برتر هستند ارزش بیشتری داده شده و واحدهای با درجه پایین به رشد تشویق شدند. در این طرح، واحدهای با درجه A و B یا ۴ و ۵ ستاره به امکان نصب برچسب روی محصول نیز مجاز شده‌اند.
مفید با بیان این که دستورالعمل‌های اولیه آماده شده است و به زودی برای اخذ نظرات صاحب‌نظران ارایه خواهد شد، اظهار امیدواری کرد این طرح برای سال ۹۸ در صنعت غذا اجرایی شود و در جشنواره‌هایی مشابه همین جشنواره برترین‌های برندهای صنعت غذا به معرفی برترین‌های این طرح رتبه‌بندی نیز پرداخت.
مدیرکل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با بیان این که سازمان بهداشت جهانی با توجه به اهمیت صنعت غذا در هر جامعه ای بر نگاه اصولی به آن در تحقق اهداف توسعه پایدار توجه دارد، خاطرنشان کرد: بر اساس این رویکرد ۲ مساله امنیت غذایی و ایمنی غذایی مهم است و اگر به آن توجه نشود، همه پروژه‌های در حال اجرای کشورهای در حال توسعه دچار اختلال می‌شود.

توفیق برندهای خوش نام ایران با مدیران جوان در رقابت با برندهای بسیار قدیمی

کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران و دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران نیز در این جشنواره با ابراز خشنودی از توسعه چشمگیر صنایع غذایی ایران طی ۱۰ سال گذشته اظهار کرد: در حال حاضر سهم تعداد کارگاه‌های صنایع غذایی از کل صنعت کشور به ۲۰ درصد رسیده است.
وی با بیان این‌که برندهای بسیار خوشنامی در این دوران در کشور ایجاد شده‌اند که از آخرین فناوری‌های روز دنیا در تولیدات خود استفاده می‌کنند، تصریح کرد: این برندها را مدیران جوان و خوشفکری اداره می‌کنند که توانسته اند با برندهای بسیار قدیمی ایرانی که بیش از نیم قرن هست در این حوزه فعال هستند به رقابت بپردازند. رقابتی که ماحصل مدیریت بخش خصوصی در آن است، نه مانند برخی صنایع کشور که تمام آن‌ها خصوصی نیستند.
زرگران مدیران صنایع غذایی را با وجود مشکلات شدید و سخت ناشی از تحریم‌های اقتصادی، حافظ سلامتی مردم برشمرد و گفت: امیدواریم روزی همین رقابت در تولید محصولات کشاورزی که ماده خام اولیه صنایع غذایی هستند نیز شکل بگیرد.
دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با بیان این‌که صنایع غذایی ایران با وجود داشتن پتانسیل بالا برای صادرات به اروپا و آمریکا بیشتر به صادرات به کشورهای همسایه محدود شده است، هشدار داد: در صورت ادامه روند کنونی و اصلاح نشدن ایرادات مانع بازاریابی، از دست رفتن همین بازارهای محدود کشورهای همسایه نیز دور از انتظار نخواهد بود.
وی با اشاره به این‌که در دنیای تجارت کنونی، رقابت پذیری حرف نخست را در بازار می‌زند، کیفیت و قیمت را دو شاخص تعیین کننده در این زمینه برشمرد و تصریح کرد: به طور قطع انتخاب مصرف‌کنندگان داخلی هم بر همین پایه شکل می‌گیرد و این دو شاخص مهم در رضایتمندی مصرف‌کنندگان بسیار اثرگذار است.
زرگران در پایان سخنان خود در جشنواره‌ای که بنیانگذارش آن را از لزوم احترام به جایگاه انتخاب مخاطب الهام گرفته است، خطاب به میهمانانی که به نوعی میزبان این همایش صنفی هستند، گفت: استقبال مصرف‌کنندگان از محصولات با کیفیت که با رقابتی ترین قیمت به بازار عرضه می‌شوند، قطعاً بهترین مشوق تولیدکنندگان این صنعت است و معرفی این تولیدکنندگان قطعا می‌تواند مشوق خوبی برای دلگرمی آن‌ها در ادامه راه گذشته به سوی افق‌های روشن باشد.
جشنواره « اقتصادسبز» جشنواره تندیس فروشی نیست

محمدرضا جمشیدی، سردبیر ماهنامه« اقتصاد سبز» و دبیر پنجمین جشنواره انتخاب برندهای برتر صنایع غذایی که بانی برگزاری این جشنواره متفاوت با رویکرد سایر جشنواره‌های ارایه کننده تندیس به شرکت‌هاست و از این حیث مورد توجه برندهای اخلاق‌مدار نیز قرار گرفته است؛ در ابتدا به تشریح کلیاتی از دلایل برگزاری این جشنواره پرداخت و گفت: «از روز اول که ما سنگ بنای این جشنواره را گذاشتیم، قصد دخالت در بازار رقابت برندها را نداشتیم و یکی از افتخارات مجموعه اقتصاد سبز این بوده که دو رقیب هم صنف در بازار در کنار هم می‌نشینند و یکدیگر را تشویق می‌کنند و این را یکی از افتخارات دوران کاری خودم می‌دانم.»
وی با بیان این‌که جشنواره اقتصاد سبز در واقع بر پایه ایده نظرسنجی از مصرف‌کنندگان و خوانندگان نشریه شکل گرفت که در محافل و نمایشگاه‌های مختلف سنجیده شده و هر سال هم جهت تکامل آن کوشیده شده است، گفت: این‌کار کاملاً رسانه‌ای است و در دنیا هم در نشریاتی مانند نشریه بانکر که بانک‌های برتر را انتخاب می‌کند یا ماهنامه اکونومیست که مرد سال اقتصاد را انتخاب می‌کند و ارزش‌های خاص خود را نزد فعالان این حوزه دارد به چنین اقدامی مبادرت می‌ورزند. در واقع چون رسانه‌ها بدون واسطه هستند، می‌توانند مرجعی معتمد باشند برای انتخاب برندها یا افراد اصلح نزد مخاطبان آن‌ها. کما این‌که در کشور خودمان در رسانه‌های ورزشی نیز مرد سال ورزش یا نشریات سینمایی که به انتخاب هنرمندان منتخب مردمی اقدام می‌کنند.
جمشیدی در ادامه با اشاره به این‌که در حوزه اقتصاد به‌ویژه در حوزه صنایع غذایی که مردم ارتباط روزانه با آن دارند، احتیاط بیشتری در ایران حاکم بوده که مجموعه ماهنامه « اقتصاد سبز» جسورانه مبادرت به این امر ورزید و برخی نقدها را به جان خرید و البته به اصلاح مسؤولانه برخی پیشنهادات هم اقدام کرد، اظهار امیدواری نمود این روند موجب ناراحتی و رنجش هیچ مدیری که از نظر ما یک قهرمان است، نشده باشد و فقط به ایجاد رقابت سالم و کمک به نهادینه‌سازی ارزش برندینگ به‌عنوان دارایی نامشهود کمک کرده باشیم.
مدیر مسؤول ماهنامه « اقتصاد سبز»و دبیر جشنواره برترین برندهای صنایع غذایی به انتخاب مصرف‌کنندگان در اشاره به گزارشی از آنچه انجام شده است، گفت: هر سال بر مبنای نکاتی که از بازخورد مخاطبان خود دریافت کرده‌ایم کوشیده‌ایم در حد بضاعت موجود، به تغییرات و اصلاحات لازم مبادرت کنیم که در این دوره جزیی‌تر دیدن برخی گروه‌ها بوده که بعضاً برندهای مختلف در برخی محصولات واجد ویژگی محبوبیت بیشتر نزد مصرف‌کنندگان بوده اند. لذا با احتساب پیش‌بینی ۱۵ گروه در این دوره و در هر گروه ۳ تولید کننده برتر ۴۵ برند منتخب معرفی شده‌اند. انتخابی که ماحصل ۷ ماه نظرسنجی بوده است. البته در این وادی برخی نقدها مانند گلایه یکی از دوستان هم بوده که معتقد بوده‌اند به لحاظ حفظ وجهه بی‌طرفی، رسانه‌ها نمی‌توانند وارد این فضا شوند و این امر برای رسانه مخاطره‌آمیز است، اما برخلاف ادعای این دسته دوستان بزرگوار، در تمام پنج دوره برگزاری حتی یک نفر مصداقی نداشته‌ایم که از او در قبال ارایه تندیس یا در قالب اسپانسرهای طلایی، نقره‌ای و برنزی وجهی مطالبه شده باشد. لذا این شهامت را دارم که در حضور همه عزیزان حاضر بگویم که جشنواره اقتصاد سبز جشنواره «تندیس فروشی» نیست و امسال هم با وجود شرایط اقتصادی سخت در کشور، اسپانسر مالی نداشتیم اما صرفاً به احترام خواست مخاطبان مجله یا مراجعه‌کنندگان به غرفه‌های ماهنامه در نمایشگاه‌های تخصصی هزینه برگزاری آن را از منابع مالی خود نشریه تأمین کردیم.جمشیدی در پایان با اشاره به این‌که در این دوره از جشنواره برگزیدگان از گروه‌های رب، سس، تن ماهی، پنیر، ماست، بستنی، آبمیوه، ماءالشعیر، دوغ، نان، ماکارونی، شیرینی و شکلات، ادویه، سبزیجات و زعفران بوده‌اند، سخنان خود را با تقدیر از مجموعه همکاران ماهنامه «اقتصاد سبز» به‌ویژه مریم حق بیان که با هماهنگی‌های لازم در برگزاری آبرومند این جشنواره نهایت همکاری را داشته است به پایان برد.
دلایل توفیق صنایع غذایی در بین تمام صنایع از زبان رییس اتاق تهران
مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران نیز به‌عنوان یکی از سخنرانان این مراسم با بیان این‌که امروز یکی از افتخارات کشور ما صنایع غذایی به‌ویژه صنایع لبنی ماست که بعد از انقلاب رشد بسیار خوبی در داخل داشته است، گفت: خوشبختانه این صنعت توانسته با برندهای خارجی رقابت خوب و موفقی داشته باشد.

وی با بیان این‌که شاید بسیاری از افراد از دهه ۶۰ به یاد دارند که مردم در آن روزگار ناگزیر بودند بسیاری از محصولات را فله‌ای خریداری کنند و یا با وقت گذاشتن و مخاطرات بالا در منازل خود تولید کنند، افزود: اما شاید امروز مشکل در انتخاب طیف متنوی از انواع تولیدات صنایع غذایی است که این صنعت در طول این سال‌ها داشته است.
خوانساری علت موفقیت صنایع غذایی را در ۳ یا ۴ عامل برشمرد یک خلاقیت فعالان این صنعت که پیشینه خوبی داشته‌اند؛ دوم رقابت که علت اصلی رشد صنایع غذایی و همچنین صنایع ساختمانی مانند کاشی‌سازی برخلاف خودروسازی که چون رقابت نداشته متاثر از حمایت‌های یک طرفه یا وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات خوردورهای خارجی پیشرفت مشابه صنایع غذایی را نداشته است.
رییس اتاق تهران با بیان این‌که نگاه صادراتی به خیلی از کشورهای همسایه و حتی اروپایی عامل سوم توفیق صنایع غذایی بوده است، افزود: در این میان نیاز مردم نیز یکی از عوامل این موفقیت بوده که در واقع هر‌چقدر سفره مردم کوچک شود، سه بخش پوشاک، مسکن و غذا قابل حذف نیست و حتی در سخت‌ترین شرایط هم از سفره مردم خارج نمی‌شود.
وی با یادآوری این موضوع که به‌ویژه در سال‌جاری مشکلات زیادی در تولید وجود دارد که نوسان‌های شدید در ارز به‌وجود آمد، اظهار کرد: با وجود مسأله‌ساز شدن شاخص‌های کلان، اما صنایع غذایی آسیب کمتری خورده یا خواهد خورد و احتمالاً سال آینده هم سال سختی خواهد بود.
خوانساری در عین‌حال بر لزوم جدی دیدن فرآیند تکمیل زنجیره تولید در بحث صنایع غذایی از ابتدا تا انتها تأکید کرد و خاطرنشان کرد: ما همان مقدار که در انواع صنایع غذایی مانند لبنیات و شیرینی و شکلات و …. خوب کار کردیم، در بحث سبزیجات و میوه‌جات نتوانسته‌ایم برندهای خوب و بزرگی را ثبت کنیم و باید تلاش کنیم در این زمینه‌ها نیز حرفی برای گفتن داشته باشیم.
رشد تعداد واحدهای صنایع غذایی
از ۴۰۰ واحد به ۲۰ هزار واحد با ظرفیت ۱۲۰ میلیون تن
چنگیز اسفندیاری، مدیر کل دفتر امور صنایع کشاورزی وزارت جهاد‌کشاورزی سخنران دیگری بود که از موضع وزارت جهاد کشاورزی که پس از قانون انتزاع تصمیمات آن از جایگاه مهمتری نزد مدیران صنایع غذایی برخوردار شده به تشریح گزارشی از تحولات و تسهیلاتی که به این صنایع اختصاص یافته است پرداخت.

وی با بیان این‌که در حال حاضر بیش از ۱۲۲ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید می‌شود، گفت: این در حالی است که در سال ۵۷ میزان تولیدات کشاورزی ۲۷ میلیون تن بود.اسفندیاری با اشاره به افزایش تولید گندم از ۴ میلیون تن در ابتدای انقلاب به ۱۳ میلیون و پانصد هزار تن در سال گذشته زراعی افزود: این در حالی است که تولید گوشت مرغ نیز از ۱۶۳ هزار تن در ابتدای انقلاب به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن، شیرخام از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تن افزایش یافته است.
این مقام مسؤول در وزارت جهاد کشاورزی پس از اشاره به برخی از مزایای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی از جمله کمک به توسعه پایدار کشاورزی، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، افزایش صادرات و ارزش افزوده بیشتر و …. افزود: البته بعد از انقلاب به توسعه صنایع تبدیلی توجه ویژه‌ای شد که با وجود وجود راه‌های نرفته بسیار اما دستاوردهای خوبی را نصیب بخش کشاورزی کشورمان کرده است که به طور نمونه می‌توان به توسعه تعداد واحدهای صنایع غذایی که در سال ۵۷ حدود ۴۰۰ واحد بود و از این تعداد هم فقط ۶ واحد لبنی فعالیت داشتند اشاره کرد. کما این‌که تعداد واحدهای لبنی امروز به ۹۰۰ واحد با ظرفیت اسمی ۱۸ میلیون تن افزایش یافته است و امروز یکی از صادرکنندگان محصولات لبنی به کشورهای همسایه و حتی آمریکاست.وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای مشابهی در سایر صنایع غذایی از جمله در صنایع آرد‌سازی، توسعه کشتارگاه‌های صنعتی، تولید شکر و …. به تحولات صادرات این صنعت اشاره کرد و گفت: ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از ۴۴۰ میلیون دلار در سال ۵۷ به ۶ میلیارد و پانصد میلیون دلار در سال گذشته افزایش یافته است.اسفندیاری با اشاره به برخی مواد قانونی برنامه ششم توسعه نظیر حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی، توسعه صنایع بسته‌بندی و نگهداری محصولات کشاورزی، تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی، ایجاد خوشه‌های صادراتی و توسعه فراوری گیاهان دارویی به رویکردهای وزارت جهاد‌کشاورزی در مقابل این برنامه پرداخت و تصریح کرد: ایجاد و توسعه و حمایت از صنایع تبدیلی و غذایی و نگهداری محصولات کشاورزی فسادپذیر در کانون و قطب‌های عمده تولید محصولات کشاورزی و روستاها با مشارکت بهره برداران و با گرایش توسعه صادرات، گسترش و توسعه زنجیره‌ها، شبکه‌ها و خوشه‌های صنایع غذایی، فعال سازی ظرفیت‌های نیمه خالی با سرمایه‌گذاری در کشت قراردادی محصولات کشاورزی در داخل و واردات مواد اولیه از خارج، بازسازی و نوسازی واحدهای فرسوده موجود، توسعه باراندازها و واحدهای سردخانه ای کوچک در کنار مزارع و باغات به‌منظور کاهش ضایعات در دوره پس از برداشت، حمایت از توسعه پایانه‌های صادراتی محصولات کشاورزی در قطب‌های تولید و تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد از جمله رویکردهای اصلی و محوری جهاد‌کشاورزی در برنامه ششم است.مدیر‌کل دفتر امور صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در تشریح منابع مالی برنامه تولید و اشتغال سال ۹۷ در ابتدا به بند الف تبصره ۱۸ قانون برنامه بودجه سال ۹۷ اشاره کرد که حدود ۶۶۰۰ میلیارد تومان برای ۱۰ رسته فعالیت از قبیل گلخانه، شیلات، گیاهان دارویی، و صنایع تبدیلی و دامپروری، دامپزشکی و کسب و کار مصوب شده بود که از این مقدار ۱۵۰۰ میلیارد تومان با نرخ بهره ۱۴ درصد در مناطق برخوردار و ۱۲ درصد در مناطق غیر برخوردار برای ۵۵۰ واحد اختصاص داده شد.
وی در ادامه تشریح منابع مالی بودجه ۹۷ به صنایع غذایی به محل قانون حمایت از توسعه و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری اشاره کرد که ۴۴۰۰ میلیارد تومان برای ۱۰ رسته فعالیت مصوب گردیده است و از این مقدار سهم صنایع تبدیلی و غذایی احداث ۳۶۷ واحد در حدود یک هزار میلیارد تومان است‌. البته به گفته اسفندیاری از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ در حدود ۶۶۰ میلیارد تومان برای بازسازی و نوسازی واحدها مصوب گردیده است که یارانه سهم کمک‌های دولت در مناطق غیر‌برخوردار ۴ درصد و در مناطق برخوردار ۲ درصد است.
مدیر‌کل دفتر امور صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در اشاره به جایگاه صنایع غذایی در میان تمام مشاغل و فعالیت‌های تولیدی اعلام کرد: صنایع غذایی از نظر ایجاد اشتغال در رتبه یک، تعداد کارخانه در رتبه دوم، ارزش سرمایه‌گذاری در رتبه سوم، و ارزش تولیدات و ارزش افزوده در رتبه چهارم قرار دارد.وی تعداد کارخانه‌های موجود صنایع غذایی را بیش از ۲۰ هزار واحد برشمرد و با اعلام ظرفیت ۴ میلیون و پانصد هزار تنی سردخانه‌های کشور افزود: هم اکنون ۱۹ میلیون تن ظرفیت سیلوهای نگهداری است که در کنار تعیین ۴۰۰۰ هزار استاندارد مواد غذایی گویای گستردگی ظرفیت این صنعت در نظام اقتصادی کشورمان است.