مهندس محمدرضا جمشیدی گندم یکی از مهم‌ترین محصولات اساسی کشاورزی است که نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند. براساس ماده ۶ و ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تأمین امنیت غذایی از طریق افزایش کمی و کیفی تولیدات محصولات اساسی، از جمله اولویت‌های کشور در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد محسوب می‌شود. امروز بدون تردید […]

مهندس محمدرضا جمشیدی

گندم یکی از مهم‌ترین محصولات اساسی کشاورزی است که نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.
براساس ماده ۶ و ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تأمین امنیت غذایی از طریق افزایش کمی و کیفی تولیدات محصولات اساسی، از جمله اولویت‌های کشور در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد محسوب می‌شود.
امروز بدون تردید مهمترین و تنها حمایت دولت از تولید گندم در کشور، خرید تضمینی در قالب قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است که عموماً در طول دو دهه گذشته بر سر تعیین قیمت خرید، چالش‌های متعددی مطرح شده است.
سال‌هایی زمان اعلام و به نوعی دیرهنگام اعلام شدن قیمت‌ها، محل بحث بوده است و در مقاطعی مثل همین سال زراعی جاری که در نهایت میزان خرید تضمینی گندم از ۱۰ میلیون تن فراتر رفت نیز قیمت اعلام شده محل بحث و چالش بوده است.
ابتدا طی دو مرحله قیمت به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و متعاقباً به کیلویی ۱۵ هزار تومان رسید و این در حالی است که تشکل‌های تولیدی، نرخ منطقی برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۲-‌ ۱۴۰۱ را ۱۷ هزارتومان مدنظر داشتند.
نکته جالب توجه این‌که برای سال زراعی پیش‌رو نیز این روزها (تا هنگام نگارش این مقاله) بازار بحث و چانه‌زنی داغ داغ و در حوالی کیلویی ۲۵ هزار تومان می‌چرخد.

آسیب‌‌ شناسی پروسه خرید تضمینی
طبق رویه سال‌های گذشته معمولاً تا تیر ماه قیمت خرید تضمینی آنالیز و به دولت ارائه می‌شود و دولت هم تا شهریور‌ماه قیمت‌ها را اعلام می‌کرده تا کشاورزان زمان برنامه‌ریزی برای تصمیم‌گیری و کشت را داشته باشند.
اما نکته مهم در این وادی نرخی است که مصوب می‌شود، چرا که اگر نرخ خرید تضمینی گندم، متناسب با هزینه‌های متبادر تعیین نشود، کشاورزان در دوره‌های آتی روی به کشت محصولات جایگزین می‌آورند و در نهایت خودکفایی گندم به عنوان قوت لایموت مردم ایران زمین با چالش بزرگی مواجه می‌شود و معمولاً هیچ دولتی چنین ریسکی را نمی‌کند.
طبیعی است در چنین فضایی اگر کشاورزان حتی امکان تغییر نوع کشت نداشته باشند، از کیفیت گندم تولیدی آنها به دلیل افزایش هزینه‌ها کاسته می‌شود.
حالت بعدی این است که اگر کشاورزان گندم باکیفیت کشت کرده باشند و با قیمت پایین مواجه شوند، برای جبران هزینه‌ها و کسب سود بیشتر به‌ قاچاق و فروش محصول خود به خارج از کشور روی می‌آورند.

چالش‌های خرید تضمینی گندم
متأسفانه در طول ادوار گذشته، دیر اعلام شدن نرخ‌های خرید تضمینی، کارشناسی نشدن قیمت‌های اعلامی و تسویه حساب دیرهنگام دولت‌ها با کشاورزان که زمینه ابراز وجود دلالان فرصت‌طلب را فراهم کرده است، همه و همه از جمله مواردی بوده است که روی اجرای قانون خرید تضمینی سایه افکنده است.
البته شرایط تحریم و کسری بودجه دولت‌ها هم مزیدی بر علت شده تا دولت نتواند به‌موقع تعهدات خود را با کشاورزان تسویه کند،که همواره از دغدغه‌های کشاورزان در این خصوص به‌شمار می‌رود و یکی از عوامل علاقه آن‌ها به فروش محصولات به دلالان و در نهایت قاچاق و صادرات محصولات به خارج از کشور می‌شود.
از سوی دیگر نبود نگاه کیفی‌گرایانه‌ قانونگذار در تصویب قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی و حاکم بودن نگاه کمیت‌گرایانه نیز از جمله مشکلات دیگر موجود بر سر راه اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به‌شمار می‌رود و به رغم تغییراتی که در یکی دو سال گذشته در قیمت‌گذاری حاکم شده، اما به نظر می‌رسد نتوانسته انگیزه تولید کیفی‌تر را نزد کشاورزان بیشتر کند.

جایگزینی «قیمت تضمینی» به جای «خرید تضمینی»
اجرای سیاست «قیمت تضمینی» به‌جای «خرید تضمینی» بی‌شک یکی از راه‌های برون رفت از معضلات فعلی حاکم در پروسه خرید تضمینی محصولات کشاورزی است.
این مسأله به صراحت در ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که در مجلس تصویب شد آمده و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا اشاره شده است.
جایگزینی طرح «قیمت تضمینی» موجب خواهد شد که اگر قیمت کشف شده محصول در هر بازار شفافی نظیر بورس کالا اگر پایین‌تر از قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت باشد، وجه حاصل از فروش محصولات در بورس، طی مدت کوتاهی به حساب کشاورز واریز و مابه‌التفاوت قیمت نیز از سوی دولت پرداخت می‌شود.
به عبارتی «قیمت تضمینی» محصولات کشاورزی عبارت از قیمت تعیین شده توسط دولت برای تضمین حداقل دریافتی تولیدکننده حقیقی یا حقوقی براساس هزینه تولید محصولات کشاورزی است.
در این راستا وزارت جهادکشاورزی مکلف است هرساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کرده و طبق قانون، این وزارتخانه موظف است حداکثر تا ۱۵ شهریور‌ماه هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی که قابل معامله در بورس کالا هستند را برای تصویب به دولت ارائه دهد.
طبق این قانون‌، اعمال سیاست خرید تضمینی برای آن دسته از محصولات کشاورزی که در فهرست کالاهای «قیمت تضمینی» قرار می‌گیرند، ممنوع است.
از آنجایی‌که این سیاست در اقتصاد کشاورزی بسیار نقش‌آفرین است، می‌طلبد تا سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی به‌گونه‌ای تغییر یابد تا انگیزه کشاورزان برای ورود به بورس کالا بیشتر شود.
جایگزینی این طرح موجب می‌شود تا اگر قیمت کشف شده محصول هر بازار شفافی نظیر بورس کالا پایین‌تر از قیمت خرید تضمینی اعلامی از سوی دولت باشد، وجه حاصل از فروش محصولات در بورس، طی مدت کوتاهی به حساب کشاورز واریز و مابه‌التفاوت آن نیز از سوی دولت پرداخت شود.
در حقیقت اگر اینگونه شود بار بزرگی از روی دوش دولت برداشته شده و دولت به‌جای تأمین کل هزینه‌های خرید تضمینی آن محصول، تنها موظف به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت آن محصول می‌شود.
به عبارتی با اجرای قانون «قیمت تضمینی» قدرت نقدشوندگی معاملات بخش کشاورزی به طور محسوسی افزایش می‌یابد و از بار مالی تعهدات دولت می‌کاهد.
این فضا نه تنها در اقتصاد بخش کشاورزی تأثیرگذار خواهد بود، بلکه برای محصولی نظیر گندم که در اقتصاد کشور به عنوان مظهر تأمین امنیت غذایی به‌شمار رفته و ارزشی فراتر از یک محصول کشاورزی صرف دارد اهمیتی دوچندان می‌یابد.
اگر این قانون که در سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد، جامعیت بیشتری در عرصه کشاورزی پیدا کند و سیاستگذاری‌های وزارت جهادکشاورزی به این سمت تمایل یابد، دیگر شاهد فضای فعلی چانه‌زنی چند ماهه، تلاطمات رسانه‌ای و چانه‌زنی تشکل‌های بخش کشاورزی نخواهیم بود./اقتصاد سبز