علی حیدری *

این روزها صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه است. مذاکرات مجلس را که دنبال کنید شاهد مظلومیت گفتمان تامین اجتماعی می شوید. در خلال بررسی احکام برنامه مشاهده می‌شود که همه حوزه‌ها، اقشار و صنوف اعم از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، پتروشیمی‌ها، دانش‌بنیان‌ها، استارت آپ‌ها، پیمانکاران، وارد کنندگان، صادرکنندگان، خریداران سهام و اموال دولتی همگی دارای حامیان متعدد و متکثر در مجلس هستند و برای تامین منافع آنها احکام الحاقی و اصلاحی زیادی هم در لایحه دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق وجود دارد و هم در صحن مجلس نمانیدگان زیادی با حرارت و فعالیت شدیدی بدنبال صیانت از کیان آنها می‌باشند. ولیکن گفتمان تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای‌) و مقولات مرتبط با سیاست اجتماعی وسیاست رفاه عمومی هم در لایحه و هم در مصوبه کمیسیون تلفیق مظلوم واقع گردیده و در جریان رسیدگی صحن علنی مجلس نیز، کمتر با ارائه پیشنهادات اصلاحی و الحاقی مربوط به تقویت حوزه تامین اجتماعی از سوی نمانیدگان مواجه می شویم و فقط با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی هر از چندگاهی یکی از نمایندگان یا اعضای هیات رئیسه اعلام میکنند که قرار است برای حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران فکری بکنیم.
منظور از تامین اجتماعی در این نوشتار سازمان تامین اجتماعی نیست ( که البته اگر این سازمان هم مدنظر باشد ایراد فوق وارد است چرا که در حال حاضر نیمی از مردم کشور تحت پوشش این سازمان هستند و علیرغم وجود ۲۲ سازمان و صندوق بیمه گر اجتماعی، سازمان مزبور به تنهایی بالغ بر ۷۰ درصد بیمه شدگان کشور را تحت پوشش دارد ) و منظور از تامین اجتماعی همان مفهومی است که سیاستهای کلی آن در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ گردید و نیز در بند ۵ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه هم آمده است ” استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات ” بعبارت دیگر در هر کشوری احتمال دارد فرد یا افرادی به سبب وقوع حوادث غیرمترقبه ویا بروز مخاطرات اقتصادی و اجتماعی ( نظیر بیکاری،اعتیاد، محکومیت و نقصان درآمدی ) و یا مخاطرات خانوادگی (نظیر طلاق، طرد و فرار ) ویا بروز مشکلات و کاستی‌های جسمی، روحی و روانی در معرض فقر و آسیب اجتماعی قرار گیرند و یا به فقر و آسیب اجتماعی مبتلا شوند و کشورهایی را میتوان پیشرفته و توسعه یافته واقعی دانست که با نظامات تامین اجتماعی هوشمند و هدفمند و هدف یابی موثر و نیازمند یابی فعال بتوانند به موقع افراد در معرض یا دچار فقر و آسیب اجتماعی را شناسایی نموده و آنان را در تور ایمنی و حمایت اجتماعی فراگیر خود قرار دهند وبا امداد اجتماعی و حمایت و مساعدت اجتماعی توانمند ساز و باز اجتماعی ساز ( ایجاد زمینه بازگشت مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی به محیط خانواده، کار و جامعه ) از نسلی شدن و چرخه ای شدن فقر و آسیب اجتماعی در خانواده این افراد جلوگیری نموده و مدت ماندگاری این افراد در فقر و اسیب اجتماعی را کاهش دهند.
یکی از شاخص‌های ارزیابی توسعه یافتگی کشورها را میتوان نحوه مواجهه آنها با مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی و چگونگی نظامات تامین اجتماعی آنها است و بهمین سبب در کشورهای موفق دنیا، موضوع رصد پویائی‌های فقر و آسیب اجتماعی توجه جدی صورت می پذیرد و اینکار توسط نهادهای فرابخشی مستقل و حرفه ای انجام میشود. در ایران این موضوع به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ به عهده وزارت رفاه و تامین اجتماعی گذاشته شده بود و قرار بود وزارتخانه موصوف سخنگوی وجه اجتماعی حاکمیت و مدعی العموم حقوق اجتماعی مردم باشد ولیکن به این وظیفه وزارتخانه موصوف توجه نشد و بعدها با ادغام وزارتخانه موصوف عملا این وظیفه اساسی و مهم در محاق فعالیتهای دیگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت. شاید به همین سبب بود که در بندهای ۱، ۲ و ۵ سیاستهای کلی تامین اجتماعی بر ضرورت استقرار نظام چندلایه تامین اجتماعی و سازوکار تنظیم گری آن و لایه بندی و سطح بندی افراد و خانوارها بر اساس ارزیابی وسع تصریح و نیز در بند ۹ سیاستهای کلی تامین اجتماعی، موضوع رصد طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور و ضرورت تهیه” پیوست تامین اجتماعی “برای آنها تاکید گردید، اموری که هنوز عملیاتی نشده است. به همین سبب است که می بینیم در عرصه سیاستگذاری کشور که نمود بارز آن تدوین برنامه توسعه هفتم می باشد، حوزه تامین اجتماعی فاقد مطالبه گر جدی و فاقد سخنگو در صحن علنی مجلس می باشد و کسی نیست که صدای فقرا و آسیب دیدگان اجتماعی باشد.همان حکایت تاسف بار و تلخ قدیمی که فقر فقرا صدا ندارد، بنابر یک ضرب المثل قدیمی ” دوچیز صدا ندارد یکی عیب اغنیاء و دیگری فقر فقرا ” و بهمین دلیل می بینیم که صدای طرفداران صاحبان پتروشیمی‌ها در مجلس بلندتر ازصدای اقشار ضعیف و فرودست جامعه می باشد و زمانی که می خواهند قیمت خوراک را بالا ببرند ویا عوارض گمرکی را اضافه کنند و یا مالیات را افزایش دهند، چندین نماینده سینه چاک مجلس و متولیان سازمان برنامه و وزارتخانه‌های صمت و… فریاد ” واقتصادنا ” سر می دهند ولی در مقابل بی توجهی به اقشار فرودست جامعه و بیمه شدگان و مستمری بگیران هیچکس فریاد ” واجتماعنا ” سر نمیدهد میتوان گفت تامین اجتماعی در نقطه کور سیاستگذاری ایران قرار گرفته است.
سازمان ملل متحد روز ۱۷ اکتبر هرسال ( ۲۵ مهرماه ) را “روز جهانی ریشه کنی فقر ” نامگذاری نموده است در ۱۷ اکتبر ۱۹۸۷ به ابتکار” وریسنیسکی” اجتماع صد هزار نفری در مورد حقوق بشر در یکی از میدان‌های شهر پاریس برگزار شد که محل امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر بود.۴سال پس از مرگ وریسنیسکی در سال ۱۹۹۲ سازمان ملل متحدد رسما روز ۱۷ اکتبر را به عنوان روز جهانی ریشه کنی فقر نامگذاری کرد به این منظور که صدای پای فقر و صدای فقرا به گوش دولت‌ها رسانده شود بر این اساس که ” هر جا زنان و مردان محکوم به فقر شدید باشند، حقوق بشر نقض می شود ” و وظیفه رسمی و انسانی مردم به طور اعم و دولت‌ها و حکومت‌ها بطور اخص این است که صدای فقرا را شنیده و در جهت ریشه کنی فقر گام بردارند. وریسنیسکی معتقد بود که ” تمایل دولت به نادیده گرفتن سختی کسانی که در فقر زندگی می کنند، منجر به نادیده گرفته شدن و تحقیر آنان می شود ” و یکی از اهداف اولیه نامگذاری این روز، به رسمیت شناختن حق فقرا برای رساندن صدای خود به گوش دولت‌ها میباشد.
جالب توجه اینکه مشاهده می شود که بانکها و موسسات مالی و اعتباری، پتروشیمی‌ها، دانش بنیان‌ها، استارت آپ‌ها، پیمانکاران، وارد کنندگان، صادرکنندگان، خریداران سهام و اموال دولتی همگی دارای دو بازوی رسانه ای و علمی هم می باشند و به محض اینکه صحبت از درج یک حکم برای کاهش رانت‌ها و امتیازات آنهاو یا افزایش مالیات وعوارض و تعرفه آنها در برنامه توسعه می شود، یک موج رسانه ای و یک گفتمان علمی و پژوهشی راه می افتد و با جو سازی مانع می شوند ولی هیچکس بطور واقعی برای اقشار فرودست و ضعیف جامعه دل نمی سوزاند و حوزه تامین اجتماعی دچار فقر نظری و یاس عملی شدیدی است و حال آنکه بموجب قانون اساسی ( اصول ۳، ۲۱، ۲۹ و ۴۳) و بموجب سند چشم انداز و سیاستهای کلی تامین اجتماعی دولت مکلف و مبعوث به ایجاد یک نظام تامین اجتماعی همگانی و رفع و فقر و محرومیت می باشد.

*‌ کارشناس رفاه و تامین اجتماعی