کمبود نقدینگی، نوسان قیمت مواد اولیه و قیمت‌گذاری دستوری سه چالش عمده تولید صنایع غذایی در سال‌جاری بوده است
اگرچه روزگاری نه چندان دور کاوه زرگران در هیأت نمایندگان اتاق، نام چندان آشنایی نبود، اما به‌واسطه فعالیت‌های بسیار در طول سال‌های گذشته و ۳ دوره ریاست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران و یک دوره کمیسیون بازرگانی داخلی، امروز در زمره صاحب‌نامان و چهره‌های برجسته هیأت نمایندگان قرار گرفته است.
بی‌شک پس از مرحوم شاهرخ ظهیری (پدر صنعت غذا) که نامی جاودانه به نمایندگی از صنعت غذا در اتاق‌های بازرگانی بود، امروز زرگران با ۳ دوره ریاست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی پرچمدار این بخش شده است.
ارتباطات قوی و تلاش‌های او باعث شده تا امروز بسیاری او را گزینه صنعت غذا حتی برای ورود به هیأت رئیسه اتاق‌های تهران و ایران قلمداد کنند.
آنچه در پی می‌آید ماحصل گفت‌وگوی ما با کاوه زرگران، کاندیدای انتخابات اتاق تهران و رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران دوره قبل است که در ادامه می‌خوانید:
در آستانه انتخابات اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی هستیم، جنابعالی به عنوان یکی از اعضای فعال و مؤثر هیأت نمایندگان چه ارزیابی از عملکرد اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۱ دارید؟
قبل از هرچیز باید در نظر داشته باشیم که شرایط اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که چون از نظر سیاسی محدودیت های فراوانی داریم برخلاف جهت همه اقتصادهای دنیا در حال حرکت هستیم . در حقیقت اقتصاد ایران یک تنه در تقابل با کشورهای تاثیرگذار در اقتصاد دنیا قرار دارد. طبیعی است این نابرابری، فشارهای اقتصادی بسیاری را به بدنه کشور و به تبع آن مردم وارد می‌کند و از این‌رو نمی‌توان نقش اقدامات دولت‌ها و یا روسای جمهور را در وضعیت اقتصاد پررنگ دانست. در حقیقت سیاستگذاری‌های کلان کشور است که باعث شکل‌گیری فضای فعلی اقتصاد شده است. به رغم تلاش‌هایی که دولت های مختلف در طول این مدت داشته اند، اما شرایط فعلی اقتصاد نشان می‌دهد که مشاوره‌هایی که به روسای دولت ها داده شده، چندان منطقی نبوده است. در حقیقت فضای فعلی نشان می‌دهد، دیدگاهی که تیم اقتصادی دولت ها داشته اند، چندان منطبق با واقعیت نبوده، به‌گونه‌ای که شرایط اقتصادی در دولت فعلی حتی از دولت قبلی هم ناپایدارتر شده است. برای کالبدشکافی عوامل شکل‌گیری فضای موجود بی‌شک تحریم‌های بین‌المللی نقش اساسی داشته است، از سوی دیگر در شرایط سیاسی دنیا به‌گونه‌ای جهت‌گیری کرده‌ایم که به‌خصوص در دو تا سه سال اخیر تقابل دنیا با ما بیشتر شده است. در حقیقت «برجام» به عنوان بزرگترین فرصت بازسازی اقتصاد از دست رفته است و به همین دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی کشور به وضعیت فعلی رسیده است. به‌عبارتی اگر از این گذرگاه به سلامت گذر می‌کردیم، به طور حتم شاهد اتفاقات ناخوشاند چند ماهه اخیر در سطح جامعه نبودیم. از سوی دیگر حضور مدیران کم‌تجربه دولتی در عرصه اقتصاد نیز مزیدی بر علت شد تا شرایط فعلی پدید آید. نکته جالب توجه‌تر این‌که روزگاری همه مخالف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، اما به این حقیقت واقف بودند که درصورت حذف آن انفجار بزرگی در تورم رخ می‌داد که وقتی به وقوع می‌پیوست تفاوت نمی‌کرد که چه شخصی مسئولیت دولت را برعهده دارد، چرا که آن انفجار همه را تحت‌تأثیر قرار می‌داد. روحانی با ترفندهایی از وقوع این انفجار در دوران ریاست‌جمهوری‌اش طفره رفت، اما دولت رئیسی در زمان نامناسبی که زیرساخت‌های مناسب مهیا نشده بود با این انفجار مواجه شد و از این‌رو با یک اثر تورمی خیلی بزرگ خصوصا در مواد غذایی در اقتصاد مواجه شدیم. همزمان شدن این جراحی اقتصاد با بحران‌های منطقه‌ای هم بر تبعات این انفجار افزود. امروز اعتقاد دارم یکی از دلایل اصلی ناآرامی‌های اخیر به زیرساخت‌های اقتصاد بر می‌گردد و در حقیقت اگر شرایط اقتصادی کشور مناسب بود در این حجم شاهد نا آرامی نبودیم.
همیشه بخش کشاورزی و صنایع غذایی به عنوان یکی از مزیت‌های اقتصادی کشور معرفی می‌شوند، وضعیت این دو بخش را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ابتدا باید عرض کنم که ما کشوری نیمه خشک با محدودیت‌ها و تنش‌های آبی شدید هستیم و همین‌طور محدودیت‌های زراعی و خاکی زیاد و از این‌رو باید ارزش بیشتری برای داشته‌هایمان قائل شویم و بهره‌برداری مناسب‌تری داشته باشیم. اما در برخی نقاط در محصولات باغی، دارای ظرفیت‌های بالقوه‌ای هستیم که می‌توان با ایجاد ارزش افزوده بالا از آن‌ها سودآوری و ارزآوری داشت، اما متأسفانه امروز سیاستگذاری بخش کشاورزی ما به‌سوی تولیدات کلان با ارزش افزوده پایین در محصولات زراعی است و از این‌رو مرتباً خروجی‌های بخش کشاورزی در نوسان است. اصولا کشور ما که در منطقه‌ای نیمه خشک واقع شده است و در بخش کشاورزی وابستگی بیش از حدی به نزولات آسمانی دارد، خیلی نمی‌تواند دارای مزیت باشد.
مهمترین چالش‌های صنعت غذا در سال‌جاری را تشریح کنید.
به دنبال افزایش نرخ ارز، سرمایه در گردش واحدها ضریب ۵ تا ۶ برابری پیدا کرد و متأسفانه از طرف دولت کمک های لازم صورت نپذیرفت و امکان تأمین سرمایه در گردش با شرایط جدید برای تولیدکنندگان وجود نداشت. در حقیقت کمبود نقدینگی در همه بخش‌های صنعت غذا در سال ۱۴۰۱ احساس شد. به رغم وظایفی که دولت برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی برای بانک‌ها تعریف کرده بود، به‌دلیل کسری بودجه نتوانستند از عهده وظایفشان برآیند. عدم ثبات در قیمت مواد مواد اولیه چالش بعدی تولیدکنندگان صنایع غذایی در سال‌جاری است، چرا که وابسته به ارز نیمایی بودند و با افزایش تدریجی نرخ ارز، شرایط به‌گونه‌ای شد که تولیدکنندگان وقتی محصولاتشان را می‌فروختند با همان پول حتی قادر به تأمین مواد اولیه برای تداوم تولید نبودند. در حقیقت امنیت و ثبات فضای اقتصادی تحت تأثیر قرار گرفت، البته ممکن است چنین فضایی برای بعضی‌ها سودهای کلان به همراه داشته باشد، اما عدم ثبات، زیان‌های بسیاری برای اقتصاد و بخش صنایع غذایی به همراه داشت. امروز ریسک تولید و تجارت در کشور در نامطلوب‌ترین شرایط خود قرار گرفته است. قیمت‌گذاری غیرمنطقی و دستوری دولت به عنوان سومین چالش، پیش‌روی تولیدکنندگان در سال‌جاری بوده است. گاهاً این قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای صورت گرفت که از قیمت تمام شده کالاها هم کمتر بوده است و از این‌رو برخی تولیدکنندگان دست از تولید کشیدند، چرا که یا باید مرتکب تخلف می‌شدند و یا با زیان انباشته دست و پنجه نرم می‌کردند. امسال صنایع غذایی با شرایطی مواجه شد که به توالی، قیمت ارز نیمایی افزایش می‌یافت و به‌دنبال آن برای تأمین مواد اولیه همواره با افزایش قیمت مواجه بودند، اما از سوی دیگر بنا به دستور معاون اول رئیس‌جمهور باید محصولات نهایی را با نرخ ثابت به بازار عرضه می‌کردند و از این‌رو شرایط غیراقتصادی بر تولید حاکم شده است و امسال بسیاری از تولیدکنندگان صنایع غذایی شرایط زیان ده داشتند. در جلسه‌ای که با دکتر مخبر، معاون اول رئیس جمهوری داشتم کاملاً شرایط را توضیح دادم، اما او خط قرمز دولت را افزایش قیمت اعلام کرد و از این‌رو بود که از هر راهکاری برای ثبات قیمت‌ها استفاده کردند. ناگفته نماند تنها نقطه اتکای کالای اساسی ، تعاملات مطلوب دولت با کشور روسیه است که به دنبال مشکلات روسیه با کشورهای دیگر، راه ورود تولیدکنندگان صنایع غذایی ایرانی به بازار روسیه بسیار هموار شد. حتی ممکن است به‌زودی بازار روسیه برای تولیدکنندگان صنایع غذایی ایران بزرگتر از بازار عراق شود.
اگرچه روزگاری نه چندان دور نام کاوه زرگران در هیأت نمایندگان اتاق، نام چندان آشنایی نبود، اما به‌واسطه فعالیت‌های بسیاردر طول سال‌های گذشته و ۳ دوره ریاست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی و یک دوره کمیسیون بازرگانی داخلی، امروز در زمره صاحب‌نامان و چهره‌های برجسته هیأت نمایندگان اتاق قرار گرفته‌اید. لطفاً ارزیابی از عملکرد خود را ارایه دهید.
در دوره هشتم اتاق، بنده دو دوره رئیس کمیسیون کشاورزی بودم و در دوره نهم یک دوره رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی ایران و یک دوره کمیسیون کشاورزی تهران فعالیت کردم.
اعتقاد دارم در دوره ریاست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران که همزمان دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی هم بودم، به دلیل فضای اجتماعی و سیاسی کشور پربازده‌تر و موفق‌تر بود. در آن دو دوره با توجه به دستور اکید مهندس محمود حجتی، وزیر وقت جهادکشاورزی، معاونان وزارتخانه در جلسات کمیسیون شرکت می‌کردند.
در این دوره تعاملات دولت با کمیسیون مثل دوره‌های قبل نبود، البته در ماه‌های پایانی دوره با مذاکراتی که با دکتر ساداتی‌نژاد، وزیر جهادکشاورزی داشتیم و دستور ویژه‌ای که متعاقباً صادر شد، شاهد حضور سه معاون مربوطه در جلسات کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران و پاسخگویی آن‌ها به پرسش‌های مطروحه تولید کنندگان بودیم.
در دوره‌های گذشته مسایل صنوف مختلف صنایع غذایی نظیر لبنیات، کنسرو و… را بررسی می‌کردیم، اما در دوره فعلی بیشتر به مباحث کلان بخش کشاورزی و صنایع غذایی نظیر آب، صادرات، واردات وقوانین بودجه و… پرداختیم.
لطفاً مختصری پیرامون عملکرد دوره اخیر کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران توضیح دهید.
ابتدا برنامه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی (پیشنهادی برای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) شامل مأموریت‌ها، اولویت‌ها را تهیه کردم و به‌دنبال آن صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی را مورد بررسی قرار داده و چالش‌ها و فرصت‌ها را شناسایی کردیم.
با توجه به این‌که عراق به عنوان مقصد اصلی صادرات صنایع غذایی کشور محسوب می‌شود به بررسی و شناسایی چالش‌های صادرات به این کشور پرداختیم.
نقد برنامه‌های وزیر جهادکشاورزی را از دیدگاه بخش خصوصی و با توجه به ابهامات و خلأهای موجود در جلسه‌ای مورد بحث و بررسی قرار دادیم و همچنین الزامات تحقق برنامه‌های دکتر ساداتی‌نژاد و بسترهای لازم برای رشد و توسعه کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی جامعه را ارائه دادیم. موضوع امنیت غذایی کشور از جمله مباحثی بود که در چندین جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و عوامل مؤثر برای تحقق‌اش شناسایی شد.
تهیه فهرست موانع، مشکلات، سیاست‌های پیشنهادی بخش خصوصی به دولت در حوزه رونق تولید و کسب و کارهای مرتبط با کشاورزی و غذا و بحث، بررسی و شناسایی بسترهای لازم برای حذف ارز ترجیحی و راهکارهای جایگزین برای توسعه زنجیره کشاورزی و غذا از موارد مهم دیگری است که در کمیسیون به آن پرداختیم.
دلایل وقوع و پیامدهای خشکسالی با تمرکز بر بخش کشاورزی و چالش‌های فعلی و آتی از موارد مهم دیگری بود که در کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران مورد تحلیل قرار گرفت و راهکارها به هماهنگی ستاد خشکسالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیشنهاد شد.
مقرر شد تا سازمان هواشناسی آخرین وضعیت خشکسالی کشور را اعلام کند و نامه خشکسالی و کم‌آبی و ضرورت برنامه‌ریزی ویژه و جامع به شورای عالی آب اعلام شود.
بررسی و تحلیل صادرات خشکبار و زعفران، چالش‌ها، فرصت‌ها و پیشنهاد راهکارها از جمله دیگر مباحث مطروحه در کمیسیون بود، همچنین بحث بررسی باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی، نقد لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با تمرکز بر کشاورزی و غذا، شناسایی زیرساخت‌های لازم برای مدیریت هوشمند بازار و نقد طرح «درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا», و مخالفت با آن (موادغذایی) از جمله موضوعات مهمی بود که به آن‌ها پرداخته شد.آسیب‌شناسی نوسانات قیمت برنج و همچنین مروری بر زنجیره تأمین و بررسی چالش‌های تولید، بازار و تجارت برنج مبحث دیگری است که در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.
تحلیل روند تولید، مصرف و تجارت غلات در جهان و ایران و شناسایی چالش‌های موجود، بررسی قیمت موادغذایی در جهان و وضعیت ایران در ۵ سال اخیر و بررسی چالش‌های حذف ارز ترجیحی نظیر کاهش تقاضا، قیمت‌گذاری دستوری، مشکلات تأمین مواد اولیه و نهاده‌ها، کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش بنگاه‌ها و… در صنایع غذایی از جمله مباحث مهم دیگری بود که در چند جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در مقوله حذف ارز ترجیحی و اثر آن بر بازار مصرف به طور ویژه هفت گروه لبنیات، روغن، کنسرو، محصولات آردی، شیرینی و شکلات، مرغ و تخم‌مرغ مورد تحلیل قرار گرفت.
تهیه گزارش بررسی آثار اقتصادی قیمت‌گذاری دستوری و تجربه تاریخی جهان در حوزه مداخلات دولتی و معایب نظام قیمت‌گذاری در ایران و همچنین چالش‌های قیمت‌گذاری دستوری و پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری در کشور و تهیه خلاصه گزارش بحران زنجیره غذا و تأثیر آن بر امنیت ملی برای ریاست اتاق تهران دواقدام دیگر کمیسیون در این دوره بود.
شرکت در جلسات کمیته دانش‌بنیان سازمان و بررسی ساختار کمیته، آئین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها و ارائه پیشنهادات و بررسی نیازهای دانش‌بنیان‌سازی زنجیره کشاورزی و غذای کشور، بسترهای لازم و نقد «نظام اجرایی سهم بری دانش از تولید در کشاورزی ایران» از جمله دیگر فعالیت‌های کمیسیون به‌شمار می‌رود.
نقد سند «مدیریت یکپارچه زنجیره تولید» با مشارکت اعضای کمیسیون و سایر تشکل‌های مرتبط و خبرگان بخش کشاورزی و غذا و ارائه الزامات و زیرساخت‌ها، تهیه خلاصه گزارش پیشنهادات، درخصوص ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و بحث و بررسی الزامات توسعه بخش کشاورزی در برنامه هفتم توسعه از دیگر موارد مطروحه در کمیسیون بوده است.
مروری بر عملکرد کشاورزی در برنامه‌های اول تا ششم شامل سیاست‌ها، سطح زیرکشت و منابع آب؛ سرمایه‌گذاری توسط بنگاه‌های دولتی، رشد نسبی ارزش افزوده بخش کشاورزی، اشتغال، صادرات، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش کشاورزی و سهم این بخش از اقتصاد از جمله مسائلی بود که در این خصوص مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت.
دلایل عدم موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای در بخش کشاورزی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم، چالش‌های اساسی کشاورزی در این برنامه، الزامات و زیرساخت‌های توسعه بخش کشاورزی در برنامه هفتم و بحث و بررسی الزامات و زیرساخت‌های لازم برای اجرای الگوی کشت و نقد کاستی‌های اجرایی از جمله دیگر مباحث مطروحه در این دوره بوده است.
بررسی روند واردات نهاده‌های دامی در یک دهه گذشته و به تفکیک ماه‌های سال‌های اخیر و علل نوسانات هم مورد دیگری بود که در کمیسیون به بحث گذاشته شد.
آیا این بحث‌ها به نتایج اجرایی هم رسیده است؟
خوشبختانه در ماه‌های آخر فعالیت کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران و متعاقب دستور وزیر جهادکشاورزی بررسی مشکلات بازرگانی فعالان بخش خصوصی با حضور معاون بازرگانی وزیر جهادکشاورزی صورت گرفت و پروپوزال طرح تأمین ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی تقدیم او شد.
مسایل و مشکلات تأمین مالی واحدها با حضور معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیرجهادکشاورزی و بررسی مشکلات قیمت‌گذاری دستوری با حضور رئیس سازمان حمایت و دبیر ستاد تنظیم بازار و مشکلات موجود بر سر راه واردات نهاده‌های کشاورزی با حضور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اگر در انتخابات پیش‌روی اتاق مجداً رأی اعتماد بگیرید، آیا دوباره علاقه‌مند به ریاست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی هستید و یا به عبارتی کار ناتمامی دارید که بخواهید تمام کنید؟
اعتقاد دارم بنده در سه دوره گذشته کارهایی که می‌خواستم انجام بدهم را داده‌ام و فرصت کافی به من داده شده، لذا شایسته است فضا را برای دیگران مهیا کنیم. از این‌رو بهتر است درصورت ورود مجدد به اتاق، فضا برای دیگران هموار شود.تکرار حضورم در رأس کمیسیون کشاورزی به نظر خودم نیازی نیست.
اخیراً حواشی پیرامون برخی از بزرگان «اتئلاف برای فردا» ایجاد شده، چه ارزیابی در این رابطه دارید؟
گروه «ائتلاف برای فردا» با همان همدلی و یکدستی که از ۸ سال پیش وجود داشته در کنار هم و تحت مدیریت مهندس خوانساری در اتاق تهران فعالیت کرده است.
افزایش چند هزار نفری اعضای اتاق تهران در طول این سال‌ها بی‌شک دستاورد مطلوبی در مدیریت و عملکرد مهندس خوانساری به‌شمار می‌رود.
خدماتی که امروز اتاق تهران در معاونت کسب و کار به بنگاه‌های اقتصادی ارائه می‌دهد در هیچ مکان دیگری قابل ارائه نیست.
در حوزه‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی، پرونده‌هایی که مشکلات کارآفرینان با ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی دارد، اتاق تهران با قدرت وارد عمل می‌شود و در راستای استیفای حقوق بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی گام بر می‌دارد.
بخش خصوصی امروز کارنامه «ائتلاف برای فردا» را می‌بیند و به رغم ناملایمتی‌هایی که اخیراً نسبت به برخی از اعضای اتاق روا داشته شده، اما با قدرت در انتخابات شرکت خواهیم کرد و معتقد هستیم امسال بخش خصوصی با حضور چشمگیرتری در انتخابات حضور خواهند داشت.
