تنظیم و تدوین استراتژی توسعه اقتصادی باید در اولویت اتاق‌های بازرگانی باشد
این، بخشی از سخنان علی موحد، دبیرکل سابق کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در گفت‌وگو با «اقتصاد سبز» است. در ادامه، متن کامل این پرسش و پاسخ می‌آید.
– در آستانه انتخابات پارلمان بخش خصوصی اتاق بازرگانی هستیم؛ با توجه به این‌که فعالین صنعت غذا در طول چند سال گذشته، حضور بسیار پررنگی در این رابطه داشته‌اند. اولاً آیا اتاق توانسته است به رسالت و وظایف خود در مباحث اقتصادی و حمایت از صنایع غذایی به خوبی عمل کند و دیگر آن که، ارزیابی شما از انتخابات پیش‌رو چیست؟
صنعت غذا را نمی‌توان با بقیه صنایع یا شاخه‌های اقتصادی کشور هم‌تراز دانست ، این صنعت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. برخلاف بقیه صنایع که مثلا در آنها بحث رفاهی مطرح است، صنعت غذا یک ضرورت و اصل است و وضعیت و جایگاه ویژه‌ای در بین دیگر صنایع و شاخه‌های مختلف اقتصادی دارد. با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و مناسبات ما با دیگر کشورها، شاید کمبود در هر شاخه‌ای از صنایع توجیه داشته باشد و عدم ارتباط با کشورهای صاحب صنعت، تنها ما را با یک افت مواجه کند اما جامعه را از پا نمی‌اندازد، ولی صنایع غذایی باید در هر شرایطی زنده و پایدار بماند و در غیراین‌صورت، واکنش جامعه را به‌همراه خواهد داشت. بنابراین هیچ سیستم اقتصادی و حکومتی وجود ندارد که چشم خود را به روی نیازهای صنایع غذایی ببندد و ارزش‌های آن را در ردیف شاخه‌های دیگر ارزیابی کند و بدیهی است که در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باید با دیدگاه خاص و ویژه‌ای به آن نگاه کرد که در غیر اینصورت واکنش های عمومی دور از ذهن نخواهد بود .
خوشبختانه ما در منطقه‌ای از جغرافیای جهان زندگی می‌کنیم که با توجه به شرایط آب و هوایی، امکان تولید مواد اولیه متنوعی در آن وجود دارد و از آنجا که اساس صنایع غذایی، محصولات کشاورزی است، در کشور ما امکان تولید انواع محصولات غذایی تا حد قابل قبولی وجود دارد؛ اگرچه خشکسالی‌های اخیر تا حدی باعث ایجاد مشکل شده است، اما اصولاً کشور ما جزو مناطق شاخص برای تولید مواد اولیه مختلف صنایع غذایی مثل حبوبات و… بوده و شاهد برنامه‌ریزی‌هایی نیز بوده‌ایم که توانسته است این تولیدات را رونق ببخشد.
کشورهای همسایه و حدود پانصدمیلیون جمعیت منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم با ارزش‌های غذایی و ذائقه ایرانی‌ها آشنا هستند ،که این امر بخوبی می تواند باعث رونق صنعت غذا شده و یک امتیاز بسیار خوب و ارزشمند برای ما محسوب می‌شود و ارزش و جایگاه صنعت غذای کشور را برای تأمین نیازهای داخلی و همچنین ارتباط با بازارهای منطقه خاورمیانه، آسیای غربی و کشورهایی که علاقه‌مند استفاده از محصولات ایرانی هستند، دوچندان می‌کند
خوشبختانه در صنایع غذایی کشور، فعالیت‌های چشمگیری صورت گرفته و با وجود تمامی تنگناها و مشکلات در ارتباطات بین‌المللی کشور، صنعت غذا تقریباً به روز است و آن‌چنان عقب‌افتادگی از جهان نداریم، اما واقعیت این است که رشد و تحوّل تکنولوژی در صنایع دیگر جهان با شتاب انجام شده است و متأسفانه ما به‌دلیل مسائل و مشکلات موجود نتوانسته ایم هم‌تراز با جهان و حتی کشورهای درجه دو دنیا، در ریل پیشرفت قرار گیریم، اما در صنعت غذا ، این نوگرایی همواره وجود داشته است و با یک تقریب بسیار کم می‌توان گفت که صنعت غذای ما در اشل و اندازه و تراز صنایع غذایی جهان است. امید است که مسئولین دولتی، نمایندگان مجلس و برنامه‌ریزان کشور به این مهم توجه خاص داشته باشند و بیش از پیش کمک کنند.
از طریق صنایع غذایی می‌توانیم جایگاه بسیار خوبی در بازارهای بین‌المللی به دست آوریم. به‌طوری که می‌دانیم در تحریم‌هائی که علیه ما وضع شده است، غذا و دارو مستثنی است و این خود یک امتیاز و فرصتی بسیار خوب است که از کانال صنایع غذایی بتوان در بازارهای بین‌المللی، وضعیت خود را بهبود بخشیم.
– اما سؤال این بود که آیا پارلمان بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی، توانسته است نقش خود را به عنوان برآیند نظریات بخش خصوصی به خوبی ایفا نماید و بنحو قابل قبولی ظاهر شود یا خیر؟
به نظر من، اتاق یک پایگاه بسیار مهم در اقتصاد کشور است که می‌تواند نقش مهمی را حتی در ارتباطات بین‌المللی ایفا کند، چون می‌دانیم علاوه بر اتاق‌‌ها ما اتاق‌های مشترک بین کشورها را داریم که این امر در تسهیل روابط بازرگانی و اقتصادی بین کشورها می‌تواند بسیار مؤثر و مفید واقع شود. در واقع این ارزش‌ها را اتاق‌های بازرگانی در همه جای دنیا دارند و در کشور ما هم صادق است. اتاق بازرگانی در کشور ما بیش از ۱۰۰ سال عمر دارد و طبیعی است این امر، انتظارات جامعه اقتصادی را بیشتر می‌کند. در واقع اتاق بازرگانی، یک سازمان نوپا نیست که بگوییم دوران جوانی خود را طی می‌کند و ان‌شاءالله در آینده وضعیت خوبی خواهد داشت؛ نه این‌طور نیست! البته دوران افت و خیز زیادی داشته و شخصیت‌های برجسته‌ای هم در آن حضور داشته‌اند اما متأسفانه دورانی را هم داشته که نتوانسته و یا نخواسته است نقش خود را ایفا کند. در واقع، اتاق مشاور سه قوه است و بد نیست که از این زاویه نگاه کنیم که آیا اتاق، نقش خود را ایفا کرده است یا نه؟! در جواب به آن و وقتی می‌بینیم اوضاع اقتصادی که اکنون شاهد آن هستیم از لحاظ تورم، کاهش ارزش پول ملی و … به هم ریخته است و عمدتاً همه را به دولت، مجلس و برنامه‌ریزان دولتی ارتباط می‌دهیم –که البته پر بی‌راه هم نیست- اما باید در نظر داشت که «مگر قرار نبود اتاق‌های بازرگانی در زمینه‌های اقتصادی به دولت، مشاوره دهند؟!» با توجه به این‌که اتاق، مهمترین پایگاه اقتصادی درکشور است و بیشترین تجمعات اقتصادی، علمی، فرهنگی و حتی اقتصاد سیاسی در آن شکل می‌گیرد و قانون‌گذار، این مسئولیت را برعهده اتاق‌های بازرگانی گذاشته است، اکنون جای سؤال دارد که با این وضعیت نابسامان اقتصادی در کشور، اتاق بازرگانی ظرف سال‌های گذشته، چه اقداماتی انجام داده است؟
یکی از دوران پرآوازه اتاق، همین دوره گذشته بوده است، اما آیا اتاق بازرگانی می‌تواند مدعی شود که وظیفه خود را ایفا کرده و راهکارهای اقتصادی را به دولت پیشنهاد داده و یا به صورت مشاوره در اختیار دولت گذاشته است؟! اتاق بازرگانی حتی می‌توانست این پیشنهادات را به‌صورت انتشار نشریه و کتاب ، در اختیار دولت و مردم قرار دهد و در امور اقتصادی و روابط بین الملل و مسائل پولی و بانکداری و همچنین روابط سیاسی اثر گذار باشد .
اگرچه مشاوره به کسانی که طالب مشاوره گرفتن هستند، ارائه داده می‌شود، ولی این مسئولیت به‌صورت قانونی برعهده اتاق بازرگانی گذاشته شده و معنای آن این است که اتاق باید در این رابطه بصورتی فعال عمل کرده و در عرصه‌های مختلف اقتصادی برنامه نویسی و پیش‌بینی‌های لازم را انجام می‌داد و به دولت و مجلسیان ارائه طریق می نمود.
یک نمونه بارز در مورد نواقص کار ، این که در زمینه استراتژی توسعه اقتصادی، نمی‌توان کشور توسعه‌یافته‌ای را یافت که فاقد استراتژی توسعه اقتصادی مشخص و مدون باشد ، معمولاً این استراتژی را به تصویب مراجع قانون‌گذاری خود میرسانند و پس از دریافت تأیید عمومی، دقیقاً بر همان اساس حرکت خواهند کرد و حتی روابط سیاسی آنها هم در چارچوب همین مناسبات اقتصادی شکل می‌گیرد و اساساً اقتصاد، سیاست‌های آنها را شکل می‌دهد. در کشور ما با توجه به این‌که ۴۰ و اندی سال از انقلاب می‌گذرد و همواره درخواست این امر از سوی صنایع غذایی، به دولت ارائه شده است، اما متأسفانه دولت هیچ‌گاه در این زمینه اقدامی نکرده و در دوره‌های مختلف، سیاست‌های اقتصادی مختلف دنبال شده است و آن چه امروز شاهد آن هستیم به بار آمده است. این مسأله را خود بنده کراراً از اتاق درخواست کردم و حتی نامه‌های متعددی به رؤسای اتاق تهران و ایران و به شخصیت‌های اتاق ارسال کردم که دولت را آگاه و وادار کنند تا استراتژی توسعه اقتصادی برای کشور تهیه کنند که با روی کار آمدن هر دولت، مسائل اقتصادی کشور، به‌هم نریزد و بخواهند کار را از نو آغاز کرده و پیش روند و باعث تحمیل هزینه‌های سنگین به مردم شوند. متأسفانه اتاق بازرگانی، به این امر مهم توجه ننموده و نتوانسته است مشاوره لازم را به دولت ارائه دهد و در رابطه با تدوین استراتژی توسعه اقتصادی کاری انجام نشده است و حتی به درخواست‌‌ها و مکاتبات متعدد صنایع غذایی جواب نداده‌اند. البته شاید بسیاری از دولتمردان و مجلسیان به واسطه عدم تخصص کافی به این مسائل آگاهی ندارند، اما نمی‌توان گفت این آگاهی و تخصص در اتاق بازرگانی هم وجود ندارد، زیرا اتاق مرکز همه استعدادها و علوم و توانمندی‌ها است و بیشترین ارتباط را با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی دارد. در واقع، یک مرکزیت از لحاظ فلسفه علمی، اقتصادی، سیاسی و …. در آن شکل گرفته و جمع شده است و باید راجع به آن گفت‌وگو صورت گیرد تا برآیندی حاصل شود که بتواند برای مقامات دولتی و مجلس راهگشا باشد. متأسفانه تاکنون اتاق بازرگانی در این رابطه کاری انجام نداده و به نظر من در ایجاد وضعیت اقتصادی موجود، بی‌تقصیر نیست و می‌توانست جلوی بسیاری از مسائل و مشکلات را بگیرد.
– آیا اتاق بازرگانی را در این رابطه دخالت داده‌اند؟
بحث این نیست که اتاق را در این زمینه دخالت دادند یا نه، بلکه اتاق باید تلاش خود را می‌کرد و حتی اگر در تصمیم‌گیری‌ها شرکت داده نمی‌شد، نقطه نظرات خود را به‌صورت نشریه و کتاب منتشر می‌کرد، چون امکانات وسیعی در اختیار اتاق بازرگانی قرار دارد. امیدواریم در دوره جدید این‌کار صورت بگیرد. در واقع، یکی از مهمترین وظایف اتاق بازرگانی در چارچوب ارائه مشورت به دولت این است که استراتژی توسعه اقتصادی کشور را برای سال‌های آینده، مصوب کرده و تلاش کنند تا در مراجع قانون‌گذاری به تصویب قانون‌گذاران کشور برسد و اساس کار دولت‌ها شود. با این کار دیگر هر دولتی به دلخواه نمی‌تواند راه جدیدی را بنا گذاشته و بنابر سلیقه و نظر خود،نظریات مختلف را اساس کار قرار دهد که نتیجه ای جز عدم ثبات و وضعیت نا پایدار اقتصادی نخواهد داشت .
اکنون نمی‌توانیم در ابعاد جهانی، یک گزارش از وضعیت اقتصادی خود ارائه داده و بگوییم که اقتصاد ما بر چه اساسی حرکت می‌کند و این بدترین وضعی است که شاهد آن هستیم. به باور من، در چنین سیستم بی‌سامانی، اتاق بازرگانی می‌تواند نقش بسیار مفید و مؤثری را ایفا کند که متأسفانه نکرده است! دلیل این کار نیز بزرگ شدن بیش از حد اتاق است؛ که «اتاق بزرگ، بدتر از دولت بزرگ است.» اتاق بازرگانی نباید بی‌جهت توسعه ساختاری پیدا می‌کرد. اتاق‌های بازرگانی در کشورهای پیشرفته، به این شکل گسترده نیستند و سازمان‌ها، ساختمان‌ها و امکانات وسیعی در اختیار ندارند که ندانند چه باید بکنند. در واقع اتفاقی که در اتاق بازرگانی کشور افتاد این بود که تا قبل از دولت آقای روحانی، حق عضویت اتاق براساس سودآوری بنگاه‌های عضو بود. بنابراین بنگاه یا شرکتی که میزان سودآوری آن پایین‌تر بود طبیعتاً پرداخت کمتری نیز داشت. روال کار نیز بدین‌صورت بود که بنگاه‌ها حق عضویت و سهم اتاق را(معادل ۳درهزار سود) در اظهارنامه سالانه خود اظهار و پرداخت می‌کردند؛ بدین شکل نیازها و احتیاجات اتاق‌های بازرگانی هم تأمین می‌شد. با این روال، هیچ‌گاه یک اتاق دچار کسری منابع مالی نمی‌شد و درآمدها، تکافوی نیازها را می‌کرد. متأسفانه رئیس وقت اتاق، یک کار عجیب و غریب انجام داد و حق عضویت‌ها را براساس فروش تعیین کرد و حق عضویت بنگاه‌ها را ضریبی از فروش در نظر گرفتند که از این طریق اتاق‌های بازرگانی به ارقام بسیار بزرگ و غیرقابل استفاده‌ای دست یافتند. در همان زمان به اتاق بازرگانی هشدار داده و اعلام کردیم که این قانون را ملغی کند اما رئیس وقت اتاق بدون این‌که موضوع را در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مطرح کند تا تبادل نظری صورت گیرد، خودش به شخصه آن را به برنامه ششم توسعه برد و متأسفانه با ارتباطاتی که داشت، توانست مصوبه را از مجلس بگیرد و بدین ترتیب این قانون، مبنای تأمین درآمدهای اتاق بازرگانی قرار گرفت. همان زمان اعلام کردیم که این رقم به‌قدری بالاست که اتاق بازرگانی، اصلاً برنامه‌ای برای هزینه کردن آن نخواهد داشت و از همه مهم‌تر این‌که امکان وصول آن را ندارد. در مجموع، این کار را اشتباه اعلام و حتی درخواست کردم که در برنامه توسعه بعدی یا در برنامه‌ریزی‌های سالانه، رقم یک در هزار فروش را به یک رقم ثابت یا بصورت قانون قبلی تغییر دهند.
متأسفانه همین امر موجب شد که اتاق‌های بازرگانی از لحاظ ساختمان و ن یروی انسانی گسترش بی‌رویه پیدا کرده و اکنون تبدیل به تشکیلات بسیار بزرگی شده‌اند که در برخی موارد حتی از دولت نیز بزرگ‌ترند و همان مسأله است که می گوئیم «اتاق بازرگانی بزرگ، بدتر از دولت بزرگ است»
واقعیت این است که هم‌اکنون توان وصول این ارقام بسیار بزرگی که به‌عنوان درآمد در نظر می‌گیرند را نداشته و نمی‌توانند برنامه‌ریزی برای آن داشته باشند. از طرفی حتی حاضر نیستند اطلاعات مالی مشخص و شفافی را در اختیار کسانی که حق اطلاع از آن را دارند، قرار دهند.
امیدوارم اولاً تنظیم و تدوین پیش نویس استراتژی توسعه اقتصادی و ارائه آن به دولت در دستور کار آینده اتاق‌های بازرگانی قرار گیرد و دوم این که، تقلیل هزینه‌ها و انتخاب یک فرمول بهتر و صحیح‌تر از یک در هزار فروش را در نظر بگیرند، چون تشکیلاتی مثل اتاق بازرگانی اصلاً نیازمند چنین درآمدهایی نیست و همین امر باعث شده است که ریخت و پاش‌های بی‌حد و اندازه‌ای در آنجا صورت گیرد یا در همین دوره دیدیم که در اتاق بازرگانی، فعالیت‌هایی در طول ۴ سال گذشته انجام شد که هیچ‌یک از آنها در چارچوب مسئولیتهای اتاق نبود.
در مجموع، متأسفانه نمی‌توان نمره خوبی به عملکرد اتاق بازرگانی داد. از همه مهم‌تر این که ضمن ادای احترام به همه افراد مسن‌تر، انتظار می‌رود در دوره جدید، آنان از مسئولیت خود کناره‌گیری کرده و تنها نقش مشاوران بخش اقتصادی را حفظ کنند و هیأت نمایندگان را به نیروهای جوان و جدید بسپارند؛ افرادی‌که توانمندی‌های متعدد و مختلف در رابطه با صنایع و تحولات روز دارند و با شبکه‌های اجتماعی در دنیا آشنا هستند. اگر واقعاً کشور ما در بخش‌های مختلف نتواند خود را هم‌تراز نماید، یک نوع عقب‌افتادگی محسوب می‌شود و شتاب پیشرفت در این بخش‌ها مثل صنایع نیست که بعداً به آن برسیم و اگر عقب بمانیم دیگر، جای جبران نداریم و نمی‌توانیم خود را با شتاب به آنها برسانیم. بدیهی است، نسل جدید بهتر از نسل‌های گذشته و افراد مسن به شبکه‌های اجتماعی و سیستم‌های ارتباطی بین‌المللی آگاهی دارند و می‌توانند از آن استفاده کنند. باید این فرصت‌ها را در اختیارشان بگذاریم تا کار را در دست گرفته و برنامه‌ریزی کنند.
امیدوارم نمایندگان آتی در اتاق‌های بازرگانی به این چند درخواست ما جامه عمل بپوشانند و در زمینه استراتژی توسعه اقتصادی، کارهایی که از چند سال گذشته انجام شده است را در دستور کار قرار دهند. ما به خود حق می‌دهیم که اتاق‌های بازرگانی را در وضعیت نابسامان اقتصادی امروز دخیل بدانیم و در این رابطه فقط نمی‌توان دولت و مجلس را مقصر دانست، بلکه اتاق‌های بازرگانی هم باید به نقش مشاوره‌ای خود عمل می‌کردند تا شاهد کارنامه ناموفق در عرصه اقتصاد ایران نبودیم.
