محمدرضا جمشیدی

بر پایه آمارهای منتشر شده سهم کشاورزی و صنایع غذایی و خدمات مرتبط با آن به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسد.
این سهم در صادرات کشور نیز حدود ۱۴ درصد بوده و به رغم آنکه صنعت غذا با تمام ظرفیت‌اش فعالیت نمی‌کند، اما بالغ بر ۵ میلیارد دلار صادرات دارد که درصورت رفع معضلات داخلی کشور از قبیل قیمت تمام شده بالای برخی مواد اولیه، سیاستگزاری‌های تعرفه‌ای نامناسب، بخشنامه‌های خلق‌الساعه، مباحث پرشمار ترخیص کالا از گمرک و… این صنعت قابلیت ارزآوری بسیار بیشتر از میزان فعلی را دارد.
بر پایه اظهارات برخی مدیران صنایع غذایی تنها ۳۵ درصد ظرفیت ایجاد شده تولید در صنعت غذا تکافوی تأمین نیازهای مصرف‌کنندگان داخلی را می‌دهد و اگر به دلایل مختلف نظیر کمبود سرمایه در گردش و سود بالای تسهیلات بانکی در کشور، نبود متولی مشخص، نداشتن حمایت تعرفه‌ای، مالیاتی و حتی گمرکی با توجه به فسادپذیر بودن مواد اولیه این صنعت و… در اکثر زیربخش‌ها صنعت غذا ناگزیر به فعالیت با ۵۰ درصد ظرفیت نبود، با بهره‌ورشدن سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته و ظرفیت‌های تولید ایجاد شده در صنعت غذای کشور می‌توانستیم ارزآوری، اشتغال و توسعه پایدار افزون‌تری را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.
با وجود همه این کاستی‌ها بازهم صنایع غذایی در تولید ناخالص داخلی و صادرات نقش مؤثری را ایفا می‌کند و بعد از نفت و صنایع پتروشیمی پیشتاز در تولید ناخالص داخلی به‌شمار می‌رود که این موقعیت منحصر به فرد شایسته نگاه ویژه‌تر متولیان و سیاستگزاران کشور می‌باشد.
البته متولیان دولتی به‌خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره در تکاپوی رفع موانع و معضلات این صنعت هستند، به‌عنوان نمونه راه‌اندازی ستاد «تسهیل و رفع موانع تولید» در این وزارتخانه حرکت ارزشمندی به‌شمار می‌رود، اما متأسفانه نهادهای دولتی مرتبط همکاری لازم را با این ستاد درخصوص رفع معضلات پرونده‌هایی که ارجاع شده ندارند.
در این وادی نباید از نظر دور داشت که نوسانات نرخ ارز، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های‌ خلق‌الساعه و حضور نداشتن بخش خصوصی و تشکل‌های صنایع غذایی به‌عنوان بازوی مشورتی دولت در تصمیم‌گیری‌ها منجر به آن گشته که چالش‌هایی نظیر کمبود مواد اولیه، افزایش قیمت تمام شده، کاهش موجودی انبارها و بلاتکلیفی در صادرات پدید آید.
نکته مهم دیگر در مورد صنایع غذایی که همواره به‌عنوان مزیت به‌شمار می‌رود، ارزان بودن اشتغال در این صنعت به نسبت سایر صنایع است، یعنی در سال رونق تولید اگر دولت در نظر دارد توسعه اشتغال را هدف بگیرد، یکی از کم هزینه‌ترین بخش‌ها بی‌شک توجه به صنایع غذایی خواهد بود.
به‌عبارتی باید درنظر داشت ذهن مدیران صنایع غذایی این روزها درگیر مباحث مختلفی می‌باشد که شرایط خاص کشور برایشان رقم زده است و اگر اراده‌ای برای رونق تولید در این بخش وجود دارد باید با اعطای امنیت ذهنی به مدیران صنایع غذایی، تسهیل شرایط تأمین مواد اولیه و سایر الزامات تولید و حاکم شدن اقتصاد آزاد و قاعده بازار بر قیمت‌گذاری و… در عمل دست و پای رونق و توسعه صنعت غذا را گشود.
سیاستگزاران و متولیان در نظر داشته باشند در شرایط فعلی سیاسی، بین‌المللی و اقتصادی کشور توسعه صنایع غذایی هم در بعد تولید، اشتغالزایی و ارزآوری اصلح‌ترین گزینه‌ای است که می‌توان هدف گرفت.