“صنعت غذا از جمله صنایع کشور است که توانسته پا به پای تکنولوژی روز دنیا گام بردارد و در اصطلاح خود را به روز نگه دارد همین امر سبب شده تا در محصولات مختلف ایران در عرصه بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد اما در کنار همه این مزیت ها باید این مهم را مد نظر قرار داد که صنعت غذای ایران با مشکلات و چالش های بسیاری مواجه است که اگر در صدد رفع آن برنیایم اثر مستقیم آن را در صادرات به وضوح مشاهده خواهیم کرد و همین امر تبعات جبران ناپذیری را برای صنعت غذا که در برحه ای از زمان بیشترین حجم صادرات غیر نفتی به خود اختصاص داده بود به دنبال دارد ،چراکه هر گونه لغزشی در این زمینه سبب می شود تا بازار های صادراتی را دو دستی تقدیم رقیبان کنیم .” آنچه خواندید فراز هایی از صحبت های مهندس علیرضا مطلبی مدیرعامل شرکت جهان غذای کیش تولید کننده انواع سس با برند واندرلندکیش است که باهم ماحصل آن را می خوانیم:

به عنوان نخستین پرسش وضعیت صنعت غذای کشور را باتوجه به مشکلات اخیر مانند نوسان نرخ ارز ، افزایش قیمت مواد اولیه وتحریم های بین المللی چطور ارزیابی می کنید؟

صنعت غذا جزو صنایع پیشرو در اقتصاد ایران است همچنین  از جمله صنایع کشور است که توانسته پا به پای تکنولوژی روز دنیا گام بردارد و در اصطلاح خود را به روز نگه دارد، همین امر سبب شده تا در محصولات مختلف ایران در عرصه بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد.  برای مثال صنعت غذای ایران در زمینه بسته بندی با ورود ماشین الات به روز و یا حتی بومی سازی جدیدترین ماشین الات بسته بندی روز دنیا پیشرفت های بسیاری کرده است ،اما در کنار همه این مزیت ها باید این مهم را مد نظر قرار داد که صنعت غذای ایران با مشکلات و چالش های بسیاری مواجه است که اگر در صدد رفع آن برنیایم اثر مستقیم آن را در صادرات به وضوح مشاهده خواهیم کرد . همین امر تبعات جبران ناپذیری را برای صنعت غذا که در برحه ای از زمان بیشترین حجم صادرات غیر نفتی به خود اختصاص داده بود به دنبال دارد ،چراکه هر گونه لغزشی در این زمینه سبب می شود تا بازار های صادراتی را دو دستی تقدیم رقیبان کنیم .

اشاره به چالش های صنعت غذا داشتید ممکن است در این رابطه بیشتر توضیح دهید؟

سیاست‌های نامناسب ارزی بزرگترین چالش صنعت غذای ایران است. غیرواقعی بودن نرخ ارز به طور قطع  اثر خود را بر کلیه صنایع بویژه صنعت غذا می‌گذارد و قیمت‌محصولات صادراتی ایران  نسبت به رقبای دیگر، نمی‌تواند شرایط مناسبی را در عرصه جهانی فراهم  کند. این موضوع صنعت غذا را به‌رغم همه ظرفیت‌هایی که دارد با مشکل مواجه می کند. به نظر می رسد  سیاست‌های ارزی باید به شکلی تدوین شود که بتواند از صادرات غیرنفتی به خصوص در بخش صنعت غذایی حمایت کند.

از دیگر مشکلات صنعت غذا می توان به بالا بودن قیمت تمام‌شده محصولات مواد غذایی اشاره کرد. مهم ترین دلیل آن فقدان زیر ساخت های مناسب برای حمل ونقل است. صنعت غذا در اقصی نقاط ایران مشغول تولید است اما برای بازار سازی آن در سراسر کشور مشکلات بسیاری وجود دارد. اکثر تولیدات این صنعت به دلیل زمان ماندگاری کوتاه فساد پذیر است و اگر به موقع به بازار اصلی نرسد قطعا زیان های بسیاری را

 در پی خواهد داشت در عرصه صادرات نیز مشکلات حمل و نقل و لجستیک، باعث شد تا این کالاها را به موقع عرضه نشود، در نتیجه صادرات کالاهای فاسدشدنی  مانند لبنیات محدود شده است.

اما صادرات با افزایش نرخ ارز رونق گرفته است؟

بله و باید این مساله را هم مد نظر قرار دهیم که رقبای ماهم در این زمینه ساکت نبوده اند! باید قبول کنیم که دولت زیر ساخت های حمایتی را برای صادرات صنایع غذایی فراهم نکرده است . متاسفانه به دلیل عدم عضویت ما در سازمان تجارت جهانی تعرفه‌هایی که برای کالاهای ایرانی وضع می‌شود نسبت به رقبا بالاتر است. از همه این موارد مهم‌تر، در حال حاضر هیچ‌گونه بحث حمایتی و تشویق صادراتی وجود ندارد که حداقل صادرکننده از این محل خسارت‌هایش را جبران کند. مصداق واقعی و ملموس آن نیز شرایطی است که در چند سال گذشته در بازار روسیه شاهدآن بودیم .  عملاً یک اقتصاد بزرگ درهایش را به روی ایران باز کرد و تقاضای تامین کالاهایی را داشت که مورد نیاز این کشور پهناور بودنکته جالب توجه این  بود که ما هم  ظرفیت‌های کافی برای تولید در بخش کشاورزی و صنایع غذایی داشتیم، اما به دلیل رقابتی نبودن قیمت نتوانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم.  به شخصه اعتقاد دارم صنعت غذای ایران پتانسیل های بسیاری برای جهانی شدن داردو با توجه به کیفیت بالای محصولات و در اصطلاح بازار پسند بودن در سیستم فروش و بازاریابی آن ضعیف عمل کردیم. متن جالبی این روزها درفضای مجازی به نقل از یک تاجر ترکیه ای منتشر شده بود مبنی بر اینکه تاجران ایرانی سخت می توانند کالایی را به ترک ها بفروشند ولی راحت

 می توانند ازما خرید کنند چون الفبای فروش را بلد نیستند دلیل آن هم این است ما به ۱۵۰کشور جهان صادرات داریم و ایران محدود به کمتر از ده کشور است .

در حقیقت این تاجر اصل مطلب را هدف گرفته است  چرا که تولید یعنی فروش .

صنعتگران ایرانی به دلیل اینکه خودشان یک تنه با تمامی مشکلات تولید جنگیده اند الفبای تولید را بلدند اما به دلیل غرق شدن در مشکلات ساختاری تولید  و وابستگی ناخواسته بخش خصوصی به دولتی از مهمترین مساله یعنی فروش و بازاریابی غافل شده اند .

چندی پیش توسط سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت تبلیغ ۳۲ قلم از مواد غذایی ممنوع اعلام شده که انواع سس‌ها یکی از اقلام آن می‌باشد در این رابطه چه نظری دارید؟ و بفرمایید در‌صورتی‌که کالایی دارای ممنوعیت تبلیغ می‌باشد چرا مجوز تولید صادر می‌گردد؟

برخورد دوگانه با موضوع جای تأمل و تفکر دارد این‌که از یک واحد تولیدی یکی از مهم‌ترین ابزار فروش و عرضه محصولاتش را بگیرند دقیقاً مانند این است که ارتشی را خلع صلاح کنند از یکسو تأکید بر اخذ بسیاری از استانداردها از جمله پروانه‌های تولید، استاندارد ملی، سیب سلامت و… از سوی دیگر محدود کردن ابزار و فضای فروش مسأله بسیار مبهم و غیرقابل درک است.

در مورد برخی از کالاها تبلیغات به‌طور مستقیم ممنوع است مثل انواع دخانیات و سیگار و درباره گروهی از کالاها نیز سعی بر اطلاع‌رسانی در کاهش مصرف و یا مصرف بهینه وجود دارد مانند انواع سس، نوشابه‌های گازدار و یا فست‌فود. اما مهمترین مسأله بحث صنعتی شدن جامعه شهرنشین امروز ماست که باعث بروز بسیاری از بیماری‌ها گردیده عدم تحرک کافی، هوای ناسالم در کنار مصرف بیش از حد محصولات صنعتی بیماری‌های از قبیل دیابت، فشار خون، چربی کبد و گرفتگی عروق را در پی داشته است. سیاست دوگانه داشتن در قبال تولید محصولات غذایی مانند انواع سس‌ها راه‌کار مناسبی برای جلوگیری از موارد فوق نیست. ایجاد فرهنگ مصرف مناسب و تشویق واحدهای تولیدی به سمت تولید محصولاتی با درجه سلامتی بهتر و ارزش غذایی بیشتر سیاست بهتری است که می‌توان در پیش گرفت و پاک کردن صورت مسأله کاری بیهوده است برای مثال در تولید انواع سس می‌توان به سالم‌سازی آن اندیشید. تولید سس‌های کم چرب و یا کاهش میزان چربی و یا قند آنها و حتی تولید محصولاتی جهت بیماران دیابتی و… نیز می‌تواند در سیاست‌های تولید واحدها قرار گیرد.

چرا صنعت غذای ایران در شرایط تحریم بیشترین ضررها و بحران‌ها را متحمل می‌شود؟

متأسفانه به علت عدم وجود ثبات در سیاست‌‌های اقتصادی توان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در سطح صنعت که مهمترین دلیل آن نیز بی‌ثباتی بازار و عدم وجود شاخصه‌های پایدار می‌باشد، دل‌خوش کردن به اتفاقات به‌منظور اخذ درآمد مانند صادرات بدون برنامه نیز نمی‌تواند کمکی به حل مشکلات اقتصادی و مالی واحدهای تولیدی نماید. ورود به بازارهای صادراتی موقت مانند تجربه‌های عراق، افغانستان، عمان و… فقط نقش مسکن را برای کوتاه مدت دارد. عدم تعریف معیارهای رقابتی در سطح بین‌المللی و دستیابی به آنها کالای ایرانی را بیش از پیش از جایگاه اصلی خود دور می‌کند.

برخورد هیجانی و تصمیمات به دور از تدبیر و برنامه‌ریزی باعث به‌وجود آمدن معضلاتی در تناسب عرضه و تقاضا در بازار داخلی می‌شود. که افزایش کاذب قیمت را در پی خواهد داشت نمونه بارز این مطلب مسأله رب گوجه‌فرنگی است.

عدم وجود استقلال ، وابستگی به خارج از کشور در تأمین مواد اولیه و حتی قطعات مصرفی ماشین‌آلات از بزرگترین دلایل به‌وجود آمدن مشکلات در بحث تولیداست. در بسیاری از واحدها بیش از ۶۰ درصد اقلام وابسته به شرایط واردات است که این مسأله در صنایع بسته‌بندی و پتروشیمی بیشتر مشهود است. اکثر افزودنی‌های پایه نیز در صنایع مختلف وارداتی بوده و این نشاندهنده این موضوع است که متأسفانه در سال‌های گذشته هیچ زیرساخت مناسبی برای تأمین شاخصه‌های اولیه تولید اندیشیده نشده است.

همچنین تصمیمات خلق‌الساعه نیز به آشفتگی بازار داخلی دامن می‌زند.

خودتحریمی بیشتر از تحریم‌های خارجی بر روی صنعت غذا تأثیر گذاشت در این رابطه چه نظری دارید؟ چرا دولت به این مسأله ورود نکرد؟

باید اشاره کنم متأسفانه، ما همیشه در ایران حساسیتی دوچندان نسبت به وقایع نشان می‌دهیم و حتی در برخی موارد از اصل موضوع نیز غافل می‌شویم البته باید به نقش دولت و دستگاه‌های دولتی نیز اشاره کرد که با اعمال سیاست‌های چندگانه و عدم ثبات در اجرای روش‌ها و اتخاذ دستورالعمل‌های مغایر با دستگاه‌های مرتبط باعث سردرگمی و برهم ریختگی بیشتر صاحبان صنایع و به‌ویژه بخش خصوصی می‌شوند که قدرت فعالیت و حرکت را از واحدهای تولیدی می‌گیرد، که امیدواریم در ماه‌های آتی شرایط کمی بهتر شود، ضمناً بخش خصوصی همچنان وابستگی بسیاری به رویکرد سیاست‌های کلان دولت دارد و می‌بایست خود را با شرایط متغیر سیاست‌ها تطبیق دهدکه این امر باعث کاهش توان تصمیم‌گیری اجرایی می‌گردد و در نتیجه یا از حرکت می‌ایستد و یا ترجیح می‌دهد که بایستد و در برخی از موارد نیز عدم حضور به‌موقع دولت و مداخله نهادهای دولتی در چالش‌ها شرایط را تا مرز بحران و حتی بعضاً بدتر پیش می‌برد. مانند قضیه اعتصاب کامیونداران که آسیب‌های بسیاری را برای واحدهای تولیدی در برداشت که به هیچ عنوان کسی پاسخگو نبوده و نیست به‌هرحال بنده امیدواریم در بخش خصوصی مجالی برای ادامه حیات باقی بماند.

لطفاً کمی در رابطه با مشکلات تولید در مناطق آزاد توضیح دهید.

راه‌اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق آزاد با توجه به مشوق‌های درنظر گرفته شده و نیز تبلیغات گسترده به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نگاه اول انگیزه‌های بسیاری را برای این گروه ایجاد می‌نماید.

 اما در این مسیر چالش‌های عدیده‌ای در پیش‌روی وجود دارد که شاید در سایر نقاط کشور شاهد آن نباشیم، به‌خصوص در واحدهای تولیدی خاص از جمله صنایع غذایی این موارد حتی شاید تشدید گردد به‌عنوان مثال در منطقه آزاد کیش عدم وجود تجربه مشابه در ایجاد این گروه واحدهای تولیدی و سیاستگذاری قوانین براساس خروجی‌های صنایع دیگر و تدوین برخی دستورالعمل‌ها مشکلات تولید غذایی را دوچندان می‌کند که نیازمند بازنگری و اصلاح بسیاری از موارد آن است.

به این موضوع می‌بایست تغییرات مدیریتی و عدم ثبات سیاست‌های اجرایی را نیز اضافه کرد، تغییر مدیران و جابه‌جایی‌های متعدد باعث سردرگمی بسیاری برای واحدهای تولیدی  و صنعتی نیز می‌گردد این جابه‌جایی‌های پی در پی مدیریتی هزینه بالایی را به جزیره تحمیل می‌کند چرا که عدم ثبات مدیریتی سبب می‌شود تا مدیران نتوانند تصمیمات قاطع و بلندمدت بگیرند باید بپذیریم هر تغییری ریزش‌های فراوانی را به‌همراه دارد و این ریزش‌ها سبب می‌شود تا برنامه‌های راهبردی و کلیدی آنگونه که باید اجرایی نشود فارغ از این‌که چه جریان فکری در شورای عالی مناطق آزاد حکمفرماست باید اشاره کنم که هزینه گزاف تغییر مدیران را صنعتگران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد کیش پرداخت می‌کنند که می‌بایست دولت قطعاً تصمیمی مناسب در این رابطه اتخاذ کند، عدم یکنواختی قوانین و در برخی از مواقع اجرای قوانین در سازمان‌های مربوطه نیز باعث بروز مشکلاتی می‌گردد که به عنوان مثال می‌توان به تناقض برخی از قوانین بانکی و مالیاتی در مناطق آزاد با شرایط اقتصادی و سیاست‌های کلان مناطق آزاد اشاره کرد، بحث نظام مالیاتی جدید مناطق آزاد نیز چالش جدیدی است که گریبان‌گیر واحدهای تولیدی شده است.

 همچنین قوانین و روش‌ها و فرآیند اجرای گمرکات نیز که دائماً در حال تغییر است. در مجموع متأسفانه با توجه به شرایط فعلی فعالیت در مناطق آزاد جذابیت خود را از دست داده و حتی شاید فعالان تولید را به فکر بازگشت به سرزمین اصلی نیز می‌اندازد.