جامعه های انسانی در پویش زمان و در فرآیند پیشرفت مادّی و فرهنگی به جایی رسیدند که امکان حل تعارض منافع میان گروه ها و زیر مجموعه ها به سادگی رخ نمی داد.
این وضعیت که شرایط را برای ادامه حیات جامعه ها خطرناک کرده بود راه را برای تأ سیس نهادی به نام دولت هموار کرد. نهاد دولت پس از آن زاد و رشد را تجربه کرد که انسان ها به این درک رسیدند راه حل کار آمد برای سازگار کردن منافع با یک نهاد فرا دست همه گروه ها و قشر ها ممکن است. نهاد دولت از این نیاز بشر زاده و در یک دوره طولانی شاهد پدیدار شدن انواع دولت ها بوده و هستیم. تجربه نشان می دهد دولت هایی که به چند مقوله ارزشمند مثل آزادی، عدالت و دموکراسی و احترام به حقوق انسان ها وفادار و در مسیر ترویج این مقوله های ارجمندند برای جامعه ها مفیدتر بوده و امکان زندگی آرام و البته در سطح بالاتری از رفاه را فراهم می کنند. دولت ها اما در فرآیند و روند تکاملی خود و در فراز و فرود هایی که داشته اند نیروی دانش انسانی در رشته های گوناگون به ویژه دانش اداره جامعه بهره برده اند و هنوز نیز در همین مسیر قرار دارند.
دولت هایی که وفاداری آنها به پیشرفت جامعه شان اثبات شده و از نیروی بزرگ دانش بشری بهره مندند اما نیاز به یک عنصر دیگر دارند که در فقدان آن راه برای پیشرفت مسدود میکند. این عنصر بسیار با اهمّیّت وجود مدیران شایسته و مدیران کارآزموده و دلسوز به مردم و دلسوز به میهن است. اهمّیّت عنصر انسانی به اندازه ای در فرآیند تکاملی جامعه ها و نهاد ها و به ویژه نهاد
دولت به مثابه عالی ترین و قدرتمند ترین رکن جامعه اهمّیّت دارد که امروزه همه دانشمندان به آن رسیده اند. به طور مثال به اعتقاد لستر تارو در حالی که در تمام دوره های زندگی بشر، سرچشمه کامیا بی و پیشرفت و ثروت وجود منابع طبیعی مثل نفت، زمین، طلا بوده است اما با پدیدار شدن رخداد های شگفت انگیز در تجربه انسانی، دانش و فن جانشین منابع طبیعی در ایجاد ثروت و کامیابی شد. این دگرگونی موجب شد سرمایه گذاری در دانش انسانی و توانمند سازی شهروندان به مثابه اولویت نخستین در مسیر رشد و توسعه در کانون توجّه قرار گیرد.

معجزه تخصّص
این داوری لستر تارو که با پذیرش عمومی در میان نخبگان مواجه شد دنیای مدیّریّت و دنیای کسب و کار را نیز دستخوش تحوّلات شگرف کرده است. به این معنی که کشور های هوشمند تر با سرعت، دقّت، پایداری، وسواس کارشناسی و پرهیز از هیجان آلودگی تصمیم ها به دنبال توسعه نیروی متخصّص حرکت کرده و سرمایه گذاری خود را در این مقوله متمرکز کردند. به این ترتیب بود که پس از جنگ جهانی دوّم رهبران احزاب حاکم بر ژاپن و آلمان که شکست خورده های جنگ به حساب می آمدند با سرمایه گذاری روی تخصّص های مورد نیاز برای پیشرفت کشورشان را در دستور کار قرار دادند و در چند دهه پس از جنگ توانستند به کشور دوّم و سوّم اقتصاد جهان تبدیل شود. معجزه رخ داده از تخصّص گرایی در ژاپن و آلمان و بعدها در برخی از کشور ها مثل کره جنوبی، هنگ کنگ، سنگاپور، مالزی، ترکیه، برزیل و… نتایج خود را نشان داده است و هر کدام از کشورهای نوظهور یاد شده توانستند از مدار توسعه نایافتگی رها شوند.

تخصّص و شایسته سالاری
تخصّص شرط لازم برای ساماندهی مادّی جامعه و رسیدن به اهداف رشد تولید نا خالص داخلی از مسیر همراه سازی تحوّلات تکنولوژیک در صنعت و در کشاورزی و در سایر فعّالیّت ها به حساب می آید اما این همه چیز نیست. جامعه های کامیاب آنهایی بودند که راه های پرورش متخصّصان را در چارچوب شایسته سالاری هموار کردند. به این معنی که نظام گزینش افراد برای نهاد دولت به مثابه عالی ترین و نیرومندترین نهاد مؤثّر در سرشت و سرنوشت جامعه ها گونه ای ساماندهی شد که تنها شایسته های متخصّص به مدیّریّت های کلان و میانی رسیدند. یک متخصّص که دلسوز نباشد و به فرهنگ میهن دوستی، مهر و محبّت انسانی، مداراجویی و پیشرفت سرزمین باور نداشته باشد همانقدر میتواند تخریبگر باشد که یک متخصّص وارد شده به نظام مدیّریّتی آسیب ساز است. در صورتی که جامعه ها وضعیت و نظام گزینش خود را به گونهای سازمان دهند که متخصّصان شایسته در مناصب مدیّریّتی فعّالیّت کنند به جاده توسعه میرسند، در آن مسیر با سرعت پیش می روند از طرف دیگر این یک واقعیت است که اگر نظام گزینش مدیران بر پایه غیرشایسته سالاری بنا نهاده شده باشد و مدیرانی تصمیم ساز و تصمیم گیرنده، دانش، تجربه، مهارت، تخصّص، دلسوزی و وفاداری نداشته باشند و تنها بر اساس توصیه ها، جناح بندی های سیاسی، دوست بازی و رفیق بازی و ایضاً همشهریگری بر سر کار آیند آن جامعه به فلاکت می رسد. متأسفانه و با کمال ناراحتی باید اعتراف کرد نظام گزینش مدیران در ایران گونه ای است که گروهی از غیر شایسته های غیر متخصّص به دلایل گوناگون در مناصب مدیّریّتی نشسته و در همان مقام به جای ساماندهی رو به پیشرفت امور، به تخریب شرایط مبادرت می کنند. غیرشایسته سالاری در ایران به هر دلیل اکنون کانون آسیب زدن به توسعه شده است و اجازه نمی دهد ایران از مدار توسعه نایا فتگی عبور کند.

شاهد شکر
نشان دادن و اثبات ادعای یادشده دستکم برای مدیران و صاحبان بنگاه های تولید کننده شکر، کشاورزان و خانواده بزرگ شکر و مدیران سطح کلان مرتبط با این صنعت چندان دشوار نیست. یادمان باشد در سال ۱۳۸۴ و در شرایطی که صنعت قند و شکر ایران در مسیر پیشرفت قرار داشت کدام مدیران با کدام میزان از غیرشایسته سالاری و نداشتن تجربه و تخصّص و مقوله های مثل عشق به تولید ملّی راه پیشرفت تولید داخلی شکر را ناصاف کردند. اکثریت فعّالان این صنعت آثار مخرب و زیان بار استفاده از مدیران ناکارآزموده و نا متخصّص و نا شایسته را دست کم در رخوت و بنبست پدیدار شده صنعت قند و شکر را در حافظه خود دارند. تجربه تلخ نا شایسته سالاری در صنعت شکر یک نمونه کلی از مناسبات کاهنده تولید صنعتی در ایران به حساب میآید. به نظر می رسد اگر قرار است تولید صنعتی ایران و تولید قند و شکر داخلی همزمان با افزایش قدرت رقابت پذیری و اجتناب از رانت های دولتی به توسعه پایدار وصل شوند و شاهد نوسان های دهشتناک در نرخ رشد تولید و نرخ رشد تورم نباشیم و برای یک دوره معین ثبات نسبی متغیرها را به چشم ببینیم راهی جز رسیدن به شایسته سالاری نداریم. مدیران بنگاه های صنعت قند امیدوارند دستگاه دیوان سالاری دولتی هر چند گاه یک بار یک بازنگری در کارنامه و برنامه مدیران خود داشته باشد تا آسیب های احتمالی کمتر و کمتر شود.

دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر