محمدرضا جمشیدی

این روزها و ماه‌ها دوران خوبی برای وزارت جهادکشاورزی به شمار نمی‌رود، از یکسو انتزاع که دستاورد گرانسنگی برای مجموعه کشاورزی کشور به‌شمار می‌رفت و پس از سال‌ها متولیان بخش کشاورزی را از واردات اقلام کشاورزی در فصل برداشت و… خلاص کرده بود را نقش بر آب دیدند و دولت به‌دلیل نابسامانی‌های بازار محصولات کشاورزی ناگزیر به عقب‌نشینی و توقف قانون انتزاع شد و به مدت دو سال تنظیم بازار محصولات کشاورزی دوباره به وزارت صمت واگذار شد.
از سوی دیگر بازداشت تنی چند از مدیران ارشد وزارت جهادکشاورزی که از مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کلید خورد و تا دایره معاونان محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی هم گسترانده شد و از همه مهمتر حرف و حدیث‌های بسیاری که در محافل مختلف پیرامون این وزارتخانه به گوش می‌رسد، در عمل روزهای سختی را برای این وزارتخانه و در رأس آن وزیر جهادکشاورزی رقم زده است.
در واقع وزارتخانه‌ای که به لطف همین وزیر جهادکشاورزی در طول همین روزهای زمامداری دولت‌های یازدهم و دوازدهم صاحب جایگاه و ساختمانی در خور شده است تا گاف تاریخی دوران صدارت خلیلیان در وزارت جهادکشاورزی را حداقل به بوته فراموشی بسپرد، در این روزها حال و روز خوشی ندارد.
جدای از این مباحث اگر مجموعه پرسش‌هایی که در طول سال‌های اخیر مجلسیان از محمود حجتی پرسیدند و یا سایه استیضاح که هرازچندگاهی در رسانه‌ها همواره روی سر محمود حجتی دیده می‌شد را به نسبت ادوار مختلف وزارت حجتی مقایسه کنیم هم رکوردی عجیب برای خود به ثبت رسانده است.
این‌که مجموعه وزارت جهادکشاورزی سازوبرگ تنظیم بازار را داشته یا خیر و این‌که تا چه حد اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به مقوله واردات کالاهای اساسی و ناتوانی در مدیریت شاخه‌های مختلف درگیر در بدنه جهادکشاورزی باعث به‌وجود آمدن فضای فعلی شده، مجموعه پرسش‌هایی است که باعث شده تا حجتی در طول۴ دولتی که در آن حضور داشته تاکنون چنین روزهایی را به خود ندیده باشد.
روزهایی که هنوز معلوم نیست شخص وزیر جهادکشاورزی تا چه حد در به‌وجود آوردن آنها دخیل بوده و تا چه میزان شرایط بر وی تحمیل شده است؟!
جدای از این مباحث کلان و با وجود آنکه بارها محمود حجتی در مصاحبه‌هایش اعلام کرده که مشکلی در ذخایر استراتژیک محصولات کشاورزی در کشور وجو ندارد، امسال کاهش چشمگیر خرید تضمینی گندم، همانطور که پیش‌بینی هم می‌شود کار دست متولیان بخش کشاورزی داد و برخلاف پیش‌بینی‌ها کشور را نیازمند واردات گندم در حساس‌ترین شرایط تأمین ارزی کشور کرد.
این‌که چرا مجموعه وزارت جهادکشاورزی در طول سال‌های اخیر برخلاف سیاق گذشته کمتر به سخنان کارشناسان و دلسوختگان بخش کشاورزی در سیاستگزاری‌ها گوش فرا می‌دهد و این‌که دلیل گریزان بودن وزیر جهادکشاورزی از مواجهه بار رسانه‌ها چیست؟ از جمله پرسش‌هایی است که تاکنون پاسخی برای آن یافت نشده است.
آیا این‌که دو مدیر ارشد و چند مدیر میانی وزارت جهادکشاورزی بازداشت می‌شوند، خودکفایی گندم پس از چندسال خدشه‌دار می‌شود، اجرای قانون انتزاع متوقف می شود و… واقعاً‌ بهانه‌‌های مطلوبی برای پاسخگویی وزیر جهادکشاورزی حداقل به افکار عمومی و رسانه‌ها نبوده است؟! یا این‌که اصولاً محمود حجتی خود را بی‌نیاز از پاسخگویی به افکار عمومی و رسانه‌‌ها می‌‌داند؟!