صنعت غذا:فضای کسب وکار و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و زیربخش‌های آن به‌ویژه از منظر صدور مجوز‌ها جهت راه‌اندازی کسب‌وکار‌ها در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.

فضای کسب وکار و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و زیربخش‌های آن به‌ویژه از منظر صدور مجوز‌ها و پاسخ استعلامات بین‌دستگاهی جهت راه‌اندازی کسب وکار‌ها در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و به‌دلیل بروکراسی اداری پیچیده و غیرشفاف و ضعف قوانین و مقررات مربوطه، زمان و هزینه زیادی از سرمایه‌گذاران اتلاف می‌شود. این در حالی است که سال ۱۴۰۰ تحت عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» از سوی رهبری نامگذاری شده است.

در همین زمینه گزارشی از گروه کشاورزی مجلس بیان شده که یکی از زیربخش‌های کشاورزی به‌دلیل اعمال ضوابط نادرست، غیرمنطقی و سختگیرانه، با چالش‌های عدیده‌ای در راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی مواجه شده است، دام و طیور به‌ ویژه صنعت پرورش کبک، قرقاول و بلدرچین است. به این شکل که بر اساس «سیاست‌های صدور مجوز طیور در سال ۱۴۰۰» ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی و مطابق با بند «۱۳» ماده (۲) این ابلاغیه، صدور پروانه تأسیس یا توسعه پرورش بلدرچین، کبک و قرقاول باید در قالب مجموعه مولد، جوجه کشی و واحد [سالن]پرورشی تجاری (گوشتی یا تخمگذار) صورت پذیرد. این بدین معناست که اگر سرمایه گذار یا کارآفرینی بخواهد در صنعت پرورش بلدرچین، کبک و قرقاول فعالیت کند، این اجازه را ندارد که به صورت مستقل و مجزا، یکی از واحد‌های مولد یا جوجه کشی یا مادر یا واحد پرواری را احداث کند؛ بلکه باید تمامی این واحد‌ها را به صورت توأم و یکجا و در یک مکان پرورشی احداث کند؛ در غیر این صورت کسی نمی‌تواند در پرورش بلدرچین سرمایه‌گذاری نماید.

این در حالی است که راه اندازی زنجیره ارزش و واحد‌های مولد، جوجه کشی و کشتارگاه، باید بر اساس اصل صرفه مقیاس انجام شود.
به عبارت دیگر، یک واحد مولد یا یک کشتارگاه، باید چندین واحد پرورش طیور را تحت پوشش داشته باشد تا از نظر اقتصادی سودده باشد و احداث هر یک از این حلقه‌ها به صورت مجزا برای هر بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط صرفه اقتصادی ندارد؛ لذا سلب اختیار و اجبار سرمایه گذاران به استقرار تمامی زنجیره پرورش بلدرچین در یک مکان پرورشی، معقول و منطقی به نظر نمی‌رسد. همچنین احداث تمام زنجیره در یک مکان پرورشی موجب افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاران می‌شود که شاید خارج از توان مالی آن‌ها باشد.

یکی از دلایلی که وزارت جهاد کشاورزی استقرار کل زنجیره حتی کشتارگاه در یک مکان پرورشی را شرط صدور مجوز پرورش بلدرچین می‌داند، نبود کشتارگاه مختص بلدرچین به تعداد کافی در کشور است. اگرچه در حال حاضر کشتارگاه اختصاصی بلدرچین به میزان نیاز در کشور وجود ندارد، ولی این امر خود معلول علت یا علت‌های دیگری است که عموماً به ضعف وزارت جهاد کشاورزی در تدبیر مناسب برای این موضوع مربوط می‌شود. بالا بودن هزینه احداث کشتارگاه مختص بلدرچین و پایین بودن میزان تولید و مصرف بلدرچین از علل فوق به شمار می‌روند، ولی در وضعیت موجود نیز وزارت جهاد کشاورزی با ارائه اطلاعات صحیح سرمایه گذاری می‌توانست متناسب با واحد‌های پرورش بلدرچین، کشتارگاه‌ها را نیز با سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی تقویت کند. از طرفی الزام سرمایه‌گذاران به احداث کشتارگاه اختصاصی، واحد‌های پرورش بلدرچین را متحمل هزینه‌های غیرضرور می‌کند.

همچنین در ابتدای بند «۱۳» ماده (۲) سیاست ابلاغی، اذعان شده که صدور مجوز فقط باید در قالب مجموعه مولد، جوجه کشی و واحد پرورشی باشد در حالی که در فراز دوم، تامین جوجه از واحد‌های جوجه‌کشی معتبر و یا واردات از مبادی مورد تأیید دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی، از طریق ارائه تعهد محضری توسط متقاضی و بدون احداث واحد جوجه کشی در مکان پرورشی مورد نظر امکان پذیر شده است. پس به احتمال زیاد واحد‌های مستقل جوجه کشی در کشور وجود دارند که این امکان فراهم شده است؛ لذا این سؤال پیش می‌آید که چرا با وجود واحد‌های جوجه کشی مستقل، وزارت جهاد کشاورزی اصرار به صدور مجوز توأم دارد؟ این موضوع به نوعی نشان می‌دهد که وزارت جهاد کشاورزی نیز هنوز به سیاست واحدی در این خصوص نرسیده است. هرچند که طبق پایش میدانی به عمل آمده، وزارت جهاد کشاورزی به فراز دوم بند مذکور اصلا توجهی ندارد و صرفاً صدور مجوز به صورت توأم و در قالب زنجیره را ملاک عمل قرار می‌دهد.

لازم به ذکر است مانع تراشی وزارت جهاد کشاورزی برای سرمایه گذاری در صنعت پرورش بلدرچین، تحت شرایطی انجام می‌شود که مصرف آن به شدت مورد توصیه دین اسلام بوده، ولی به دلیل تولید اندک و قیمت بالا امکان آن برای جامعه فراهم نشده است؛ بنابراین در دوره جنگ اقتصادی، وضع سیاست‌های سختگیرانه و ناعادلانه برای تولیدکنندگان، دور از انتظار است. سیاست وزارت جهاد کشاورزی در عدم صدور مجوز مستقل و مجزا برای پرورش بلدرچین، کبک و قرقاول، مشکلات جدی برای فضای کسب وکار و سرمایه گذاری در این صنعت درآمدزا ایجاد کرده که انتظار می‌رود با توجه به اراده جدی وزارت اقتصاد و مهلت به دستگاه‌های اجرایی تا ۱۸ اسفند، برای اتصال و فعال شدن درگاه ملی مجوزها، با هدف تسهیل شرایط راه اندازی کسب و کار در کشور این مشکلات هم برطرف گردد./علی قنبری شیرسوار