سیاستی که دولت طی ماه‌های اخیر اجرایی کرد، درج قیمت تولید روی کالاها بود که نه تنها کمکی نکرد و هدف موردنظر دولت یعنی حمایت از مصرف‌کننده عملا محقق نشد؛ حتی موجب سوءاستفاده برخی فروشندگان شد که با قیمت گران‌تری کالاها را به فروش رساندند. نمونه بارز آن در قیمت بیسکویت ساقه […]

عباس درفشی *

سیاستی که دولت طی ماه‌های اخیر اجرایی کرد، درج قیمت تولید روی کالاها بود که نه تنها کمکی نکرد و هدف موردنظر دولت یعنی حمایت از مصرف‌کننده عملا محقق نشد؛ حتی موجب سوءاستفاده برخی فروشندگان شد که با قیمت گران‌تری کالاها را به فروش رساندند. نمونه بارز آن در قیمت بیسکویت ساقه طلایی مشهود است که در حال حاضر برخی فروشنده‌ها آن را به نرخ دلخواه می‌فروشند و این فرآیند نتیجه وضع قوانین کارشناسی نشده است.بدون تردید در حوزه وضع قوانین و مقررات اگر تمام جوانب، مخاطرات و مشکلات، مزایا و معایب ناشی از اجرای آن قوانین و مقررات لحاظ نشود، نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت، اما متاسفانه ما مسیر مناسبی را برای حرکت خود انتخاب نکرده و زیرساخت‌های حرکت در این مسیر را ایجاد نکرده‌ایم. لذا بدیهی است که به دلیل وضع قوانین و مقررات نابه‌جا، در زمان اجرای این قوانین به شدت متضرر می‌شویم و این روند در بلندمدت بسیار خطرناک است.

پیش از هر تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، باید آثار و تبعات آن در تمامی‌ زمینه‌ها و ابعاد سنجیده و مسائل و مشکلات احتمالی ناشی از اجرای آن برآورد شود. چرا که اگر تصمیم و سیاست خوبی اتخاذ شود، اما در اجرا به درستی عمل نشود، حتی بهترین تصمیمات محکوم به شکست است و منجر به نتایج مطلوب نخواهد شد.هرچند بسیاری از اقتصاددانان حذف ارز ترجیحی از سوی دولت را یک تصمیم مفید تلقی می‌کنند، اما آثار تورمی‌ ناشی از اجرای این سیاست هنوز مشخص نیست. چراکه دولت مشابه این سیاست را در سال‌های گذشته نیز با هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه و اعطای یارانه ۴۵ هزار تومانی اجرا و دنبال کرد، اما موفقیتی حاصل نشد. اگر یارانه کمک معیشتی نیز به صورت هدفمند در راستای کمک به خانواده‌ها ارائه شود، می‌تواند نتایج بسیار بهتری را به دنبال داشته باشد. دولت در حالی اقدام به اجرای این طرح و ارائه یارانه نقدی کرده است که جوانب این قضیه را به صورت کامل در نظر نگرفته و اقدام عملی برای حل مساله گرانی و حذف دلالان و قاچاقچیان کالا به عنوان عاملان اصلی بروز گرانی و تورم انجام نداده است.
در حال حاضر کامیون‌های سوخت و کالا از قبیل آرد و… از این کشور خارج می‌شود، بدون اینکه نظارتی بر خروج این کالاها از کشور انجام گیرد. در این میان در حالی کمپین نخریدن کالاهای اساسی مانند مرغ در کشور راه افتاده که تولیدکننده به ناچار برای جلوگیری از فاسد شدن کالاهای اساسی اقدام به عرضه محصول خود با قیمت پایین‌تر کرده است. اما تردیدی وجود ندارد که در ادامه راه تولیدکننده چون نمی‌تواند هزینه‌های تولید خود را با این قیمت پایین پوشش دهد، به ناچار از گردونه فعالیت خارج می‌شود و لذا در ماه‌های آتی شاهد رشد هرچه بیشتر قیمت‌ها خواهیم بود. چون از قبل بستر انجام این امر فراهم نشده و اطلاع‌رسانی کافی انجام نگرفته است. امروز ما در شرایط تحریم قرار داریم و باید آثار و تبعات این وضعیت را به مردم اطلاع‌رسانی کنیم تا اذهان عمومی ‌برای اجرای چنین طرحی آمادگی داشته باشند.

*‌ مدیرعامل شرکت «صنعتی مینو»