صنعت غذا: با بارشهای مطلوبی که طی ماههای گذشته در اکثر نقاط کشور شاهد آن بودیم بسیاری از کارشناسان و مسؤولان میزان تولید گندم را نسبت به سال قبل بیشتر پیشبینی کردند، اما در حال حاضر میزان خرید تضمینی این محصول برخلاف افزایش تولید، در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است.
علت کاهش تمایل کشاورزان به فروش گندم به دولت، نرخ پایین خرید تضمینی در مقایسه با هزینههای تولیدشان است. دولت انتظار فروش گندم به نرخ تضمینی را از کشاورز دارد، از طرفی کشاورز هم برای جبران هزینههای تولید مایل به فروش گندم در بازار آزاد است. کشاورز باید برای کمک به دولت در شرایط اقتصادی حاضر گندمش را به دولت بفروشد و لازم است دولت هم برای حمایت از گندمکار تمهیداتی را در نظر بگیرد. دولت نباید سیاست خرید تضمینی خود را به بهای متضرر شدن کشاورز و از بین بردن انگیزه کشت گندم در سالهای آینده اجرایی کند.
قائم مقام خانه کشاورز در گفتوگو با صنعت غذا در ارتباط با کاهش میزان خرید تضمینی گندم در مقایسه با سال قبل گفت: «امسال به علت بارشهای ابتدای سال بخشی از زمینهای گندم حاصلخیزی چشمگیری داشتند و تولید ۱۶ تا ۱۷ میلیون تن گندم پیشبینی شده بود. در حال حاضر مقایسه مقدار گندم خریداری شده با میزان پیشبینی شده تولید گندم، تمایل کمتر کشاورزان به فروش گندم به دولت را نشان میدهد. قیمت ۱۷۰۰ تومانی خرید تضمینی که توسط دولت اعلام شد با هزینه تمام شده تولید گندم مطابقت ندارد.»
عنایتالله بیابانی ادامه داد: «گندم قوت غالب کشور ما است و کشور روی این کالای استراتژیک سرمایهگذاری کرده و در حال حاضر انتظار دارد که گندم به دولت فروخته شود. قیمت تمام شده گندم به علت افزایش قیمت ماشینآلات کشاورزی، کود، سم، دستمزد کارگر و غیره افزایش داشته و کشاورز نباید در این میان متضرر شود.»
او گفت: «اگر این دیدگاه را قبول کنیم که کشاورز ضرر کند تا بتواند کالای استراتژیک کشور را تولید کرد، دولت هم باید بههمین دلیل در این شرایط حساس به کشاورز کمک کند.در شرایط سخت اقتصادی دولت باید تمهیداتی برای گندمکاران در نظر بگیرد تا هزینههای که به علت قیمت پایین خرید تضمینی بر کشاورز تحمیل شده، جبران شود.»
قائم مقام خانه کشاورز با اشاره به این نکته که وظیفه کشاورز حمایت از تولید محصول استراتژیک کشور است گفت: « در شرایطی که کشاورز میتواند گندمش را در بازار آزاد به قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت تضمینی به فروش برساند وظیفه کشاورز فروش گندم به دولت است. با این حساب دولت نیز باید ضرر و زیان کشاورز را جبران کند و از او با اعطای تسهیلات، تنفسهای بانکی، بر عهده گرفتن برخی هزینههای تولید (چون هزینه کمباین و…) و غیره حمایت کند و تمهیداتی را جهت حمایت از کشاورزان برای سال آینده در نظر بگیرد.»
او با اعلام این نکته که معضل قاچاق گندم در شرایطی که قیمت خرید تضمینی پایین و هزینه تولید گندم بالا است، دور از انتظار نیست گفت: «فروش گندم در بازار آزاد و یا صادرات آن راهی است که کشاورز در جلوگیری از ضرر دیدن انتخاب میکند که البته با پاسخگو بودن دولت و حمایتهای آن میتوان از متضرر شدن گندمکار و قاچاق گندم جلوگیری کرد.»
به عقیده بیابانی در حال حاضر اعلام آمار دقیق خرید گندم به علت نرسیدن بسیاری از استانها به فصل برداشت گندم زودهنگام است و باید تا زمان برداشت کامل گندم صبر کرد؛ نمیتوان میزان گندم خریداری شده را در مقایسه با میزان پیشبینی شده اعلام کرد وقتی هنوز تمام گندم کشور برداشت نشده است.
او گفت: «مشکل ما کشاورزان این است که زمان بالا رفتن قیمت یک محصول به علل مختلف، حتی سوددهی مقطعی آن محصول هم به جیب کشاورز نمیرود و افراد فرصت طلبی پیدا میشوند که آن محصول خاص را پیش خرید میکنند و سپس با قیمتهای گزاف به مردم میفروشند. هزینه این پیش خرید کردن و نگهداری در سردخانهها را هم در واقع کشاورز میپردازد. کشاورز را همواره دو خطر تهدید میکند یکی حوادث غیرمترقبه و دیگری دلالهایی که همیشه در کمین کشاورز نشستهاند و محصولش را به محض رسیدن غارت میکنند. دلالان محصول کشاورز را با قیمت پایین میخرند و در سردخانهها نگهداری میکنند و سپس با قیمتهای چندبرابری به مصرف کننده میفروشند. دولت باید سیاست نظارتی خود را بیشتر کند، بهطور مثال در مورد میوه باید گفت یک پنجم قیمت میوهای که در خرده فروشیها به مردم فروخته میشود هم به کشاورز نرسیده اما دلال سود خوبی از غارت محصول کشاورز به جیب میزند.»