مریم حق بیان

صنعت غذا: براساس مکتب کپنهاگ، مصادیق امنیتی گسترش پیدا کرده است و دیگر امنیت صرفاً در امور نظامی نیست. بحران غذا در جهان، بحران آب، بحران گرد و خاک و… از جمله مصدایقی است که در با نگاه امنیتی به آن می‌توان تحلیل کرد.
امنیت غذایی یکی اساسی ترین موضوعی است که هر کشوری به آن نگاه ویژه‌ای دارد و تأمین آن با توجه به جنگ اوکراین جایگاه خاصی در سیاستگذاری دولت‌ها پیدا کرده است. در واقع امنیت غذایی یکی از پایه‌های اصلی امنیت ملی کشور می‌شود که امنیت در سایر حوزه‌ها نیز وابستگی زیادی به امنیت غذایی دارد.
توجه به مقوله غذایی به این معنی است که کشورها باید در این حوزه از خود کفایی بالایی برخوردار باشند. صرف نگاه به بیرون و داشتن قدرت واردات بالا، در راستای وابسته کردن کشور است و در تناقض با امنیت ملی کشورهاست
نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارایی، یادگیری انسان‌ها و ارتباط آن با توسعه اقتصادی طی تحقیقات وسیع جهانی به اثبات رسیده است. بنابراین در بین اولویت‌های‌ اهداف توسعه هر کشور، دستیابی به امنیت غذایی اهمیت ویژه‌ای دارد.
امنیت غذا و تغذیه زمانی حاصل می‌شود که همه مردم در تمام اوقات غذای کافی، سالم، متنوع و باکیفیت که مطابق با مطلوبیت‌های اجتماعی و فرهنگی باشد را برای داشتن یک زندگی سالم و فعال مصرف کنند. ناامنی غذایی پدیدهای چندبعدی است که علاوه بر پیامدهای منفی بر کمیت و کیفیت زندگی دارای ابعاد اجتماعی، روانشناختی و فرهنگی نیز است. امنیت غذایی و درجه اطمینان دسترسی به غذا به حیات اقتصادی و سیاسی و حیات امنیتی کشورها مرتبط است و توسعه جوامع به شدت تحت تأثیر وضعیت تغذیه و امنیت غذایی آنها قرار می‌گیرد.
تورم مواد غذایی در جهان که از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا به‌صورت پیوسته در حال افزایش بود، پس از تهاجم روسیه به اوکراین، به بالاترین حد خود رسید و در واقع کارشناسان مؤثرترین عوامل در تورم مواد‌غذایی را همه‌گیری کرونا و حمله نظامی روسیه به اوکراین می‌دانند. در کشورهایی نظیر ایران، مصر، لبنان و برخی کشورهای دیگر خاورمیانه و شمال آفریقا نیز سطح بالای تورم مواد غذایی تا حد زیادی به‌دلیل وابستگی شدید تامین کالاهای اساسی از محل واردات است. در ایران قیمت مواد خوراکی طی چند سال اخیر همواره در حال افزایش بوده است و در واقع می‌توان گفت افزایش قیمت مواد غذایی به رویه‌ای پرتکرار در اقتصاد ایران تبدیل شده است.
تورم مواد غذایی از آن جهت اهمیت زیادی دارد که این افزایش قیمت، مانع اصلی در قدرت خرید و دسترسی آحاد جامعه به مواد غذایی و در نتیجه بروز ناامنی غذایی است. شیب صعودی قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از سال گذشته که دولت ابراهیم رئیسی تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی را حذف کرد، با شتاب بیشتری ادامه یافت. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در ایران، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ مواد‌غذایی به‌تدریج کالاهای خوراکی را از سفره مردم حذف کرده و کاهش سرانه مصرف گوشت، مرغ، لبنیات، برنج، میوه و سبزیجات نگران‌کننده شده است.
میزان افزایش تورم از سال ۹۵ تاکنون حدود ۵۸۰ درصد اعلام شده در این میان هر ساله با افزایش نرخ ارز، گرانی‌ها روز به روز بیشتر شده است، همچنین نوسانات قیمت دلار به گونه‌ای در لایه‌های اقتصادی کشور نفوذ کرده که مردم برای خرید مایحتاج سفره‌های خود باید منتظر کاهش قیمت آن باشند درغیر این‌صورت احتمال حذف مواد خوراکی از سبد خانوارها قطعی است.
از سوی دیگر دایره گرانی مواد غذایی هر روز بر دهک‌های پایین جامعه تنگ‌تر می‌شود. این در حالی است که برخی از مسئولان در سطوح مختلف به جای حل معضل، مردم را به صرفه‌جویی و حذف یک وعده غذایی از زندگی خود دعوت می‌کنند؛ تصوری که گویا مردم مقصر اصلی گرانی‌ها هستند. از سوی دیگر به گفته کارشناسان راهکاری نیز برای خارج نگه داشتن اقلام و مواد‌غذایی اساسی از زنجیره افسارگسیخته گرانی‌ها نیست و نگرانی مردم این است که آستانه تحمل گرانی‌ها و کوچک شدن سفره معیشتی مردم تا کجا ادامه دارد؟
جواد غلامی، کارشناس اقتصادی در این خصوص اعتقاد دارد :افزایش قیمت کالاها و خدمات به‌قدری افسارگسیخته شده است که نمی‌توان توقع قیمت یکسان برای یکی از اقلام اساسی یا غیر از آن را برای دو هفته پیاپی داشت، اما افزایش قیمت کالاهای اساسی بیشتر از بقیه موارد برای گروه بزرگ دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه غیرقابل تحمل است، به طوری که کاملاً ملموس است که هر روز سفره مردم کوچک‌تر می‌شود و بسیاری از کالاها از سفره معیشتی خانواده‌ها حذف می‌شوند و از بسیاری از ویژگی‌ها و نیازهای یک زندگی عادی مانند تفریح، سفر و آموزش فاصله می‌گیرند.
او افزود: تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن یکی از عواملی است که همه کالاها در یک چرخه گرانی قرار گرفته‌اند، اما از بین رفتن سیستم رقابتی در نظام اقتصادی و حاکمیت سیاست در اقتصاد باعث شده تا هم نظارت واقعی در این زمینه نداشته باشیم و گرانی‌ها نیز سر به فلک زند در حالی‌که اگر مدیران کارآمدتری در حوزه‌های مختلف وجود داشت امکان ادامه فعالیت برای فعالان اقتصادی که هنوز در دایره تولید در کشور هستند امکان‌پذیر می‌شد.

زنگ خطر برای امنیت غذایی

آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص افزایش نرخ دلار و ارتباط آن با معیشت و امنیت غذایی معتقد است: گرانی مواد خوراکی به دنبال افزایش قیمت دلار زنگ خطر جدی درباره معیشت و امنیت غذایی مردم است. به نظر می‌رسد تعیین قیمت و میزان خرید مواد خوراکی از سوی مردم با ارزش دلار سنجیده می‌شود تا ریال.
او افزود: امروز مردم به‌ویژه دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه برای هزینه کردن خوراکی‌های بسیار حداقلی و ساده ناتوانند ، چرا که مولفه تاثیرگذار بر تورم مواد خوراکی، قیمت ارز و نرخ سفته بازی در بازار دلار است.
بغزیان ادامه داد: درآمد ثابت کارگران با توجه به افزایش نرخ تورم مواد غذایی ناترازی را در سبد خانوارها ایجاد کرده و این تنها به معنی گرانی نیست، بلکه حذف مواد خوراکی از سبد معیشت مردم و تهدید جدی امنیت غذایی مردم است و افزایش قیمت دلار از واردات اقلامی مانند نهاده‌ها و سایر مواد مورد نیاز برای خورد و خوراک مردم را تحت تأثیر قرار داده و به شدت تورم در این بازار را افزایش می‌دهد. حذف یکی پس از دیگری مواد خوراکی از سبد خانوارها از ابتدای سال گذشته سرعت گرفته و این روند اگر با سیاست‌های کارآمد و مقاوم در برابر تورم، مهار نشود احتمال خروج بیشتر خوراکی‌ها و اقلام ضروری از سبد خانوارها زیاد خواهد شد.

تأثیر دلار در ارزان یا گران شدن کالاهای اساسی

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اقتصاد مجموعه‌ای از متغیرهای بهم پیوسته و پیچیده‌ای است که باید به‌صورت یکپارچه مورد مطالعه و واکاوی قرار بگیرد تا بلکه بتوان اظهارنظر درست و کاملی داشت که در مورد آثار رفاهی افزایش قیمتی ارز بر قدرت خرید خانوار نیز باید بیان داشت که درصورتی که افزایش قیمت‌ها کمتر از سطح دستمزدها باشد، قدرت خرید واقعی خانوار نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
نوسانات قیمتی ارز و همچنین افزایش قیمت آن، اثری منفی بر قدرت خرید واقعی خانوار دارد. در واقع میزان افزایش قیمت‌ها بیش از افزایش سطح دستمزدهاست.
بغزیان توضیح داد: با سقوط قیمت دلار قیمت کالاهای اساسی کاهش و با افزایش قیمت دلار قیمت کالاهای اساسی نیز افزایش می‌یابد و معمولا کاهش قیمت‌ها براساس کاهش قیمت دلار بسیار دیرتر از افزایش آن‌ها اتفاق می‌افتد و ممکن است چند هفته یا بیشتر طول بکشد بنابراین تأثیر به سزایی در اقتصاد کشور ایران و معیشت مردم دارد بنابراین مهم‌ترین بهانه‌ای که واردکنندگان و تولید کنندگان برای افزایش قیمت دارند، بالا رفتن قیمت ارز است.
او ادامه داد: وقتی قیمت ارز پایین می‌رود، هفته‌ها یا ماه‌ها طول می‌کشد که قیمت‌ها پایین بروند اما وقتی قیمت ارز بالا می‌رود قیمت کالا طی یک روز افزایش قابل توجهی می‌یابد و افزایش نرخ دلار، قیمت کالاهای اساسی مثل مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ و لبنیات و غیره را که بر زندگی و معیشت مردم تأثیر می‌گذارد و باعث افزایش آن‌ها می‌شود همچنین افزایش نرخ دلار، باعث نقدینگی سرگردان به فعالیت‌های غیرمولد برود و نیز سفته بازی را به دنبال دارد.
افزایش نرخ دلار، سبب می‌شود که واحدهای تولیدی با حجم کمتری کالاهای اساسی که در داخل تولید می‌شود را بسازند، پس افزایش نرخ دلار بر کارگاه‌های تولیدی و صنعتی نیز تأثیر می‌گذارد. همچنین حجم صادرات و واردات کشور را به طور جدی، با اختلال ایجاد می‌کند و اقتصاد کشور را با زیان‌ مواجه می‌کند.
تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره امنیت غذایی می‌گوید بسیاری از کشورهای جهان تورمی دو رقمی را تجربه می‌کنند و کشورهای فقیر در معرض آسیب‌های بیشتری هستند. این بانک در توییتی جدول ۱۰کشور جهان با بالاترین میزان تورم را منتشر کرده است. ونزوئلا با نرخ تورم ۴۷۱ درصد در رده اول و ایران با ۷۸ در رتبه پنجم جدول رده‌بندی تورم قیمت مواد غذایی در جهان قرار دارند.
تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره امنیت غذایی می‌گوید بسیاری از کشورهای جهان تورمی دو رقمی را تجربه می‌کنند و کشورهای فقیر در معرض آسیب‌های بیشتری هستند. ایران در رده پنجم جدول تورم قیمت مواد غذایی در جهان قرار دارد.
بانک جهانی در گزارشی که درباره امنیت غذایی جهان منتشر کرده با استناد به آخرین داده‌ها در فاصله فوریه و مه ۲۰۲۳ می‌گوید تورم قیمت مواد غذایی در سراسر جهان بالا است و وضع کشورهای فقیر و متوسط وخیم‌تر است. کشورهایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند در آفریقا، آمریکای شمالی، آمریکای لاتین، آسیای جنوبی، اروپا و آسیای مرکزی هستند. تورم قیمت مواد‌غذایی از تورم کلی ۸۴٫۵ درصدی از ۱۶۱ کشوری که داده‌های آنها در دسترس است، بیشتر شده است.
بانک جهانی در توییتی جدول ۱۰کشور جهان با بالاترین میزان تورم را منتشر کرده است. ونزوئلا با نرخ تورم ۴۷۱ درصد در رده اول و ایران با ۷۸ در رتبه پنجم جدول رده‌بندی تورم قیمت مواد غذایی در جهان قرار دارند.
لبنان با ۳۵۰ درصد، زیمبابوه ۱۱۷ درصد، آرژانتین ۱۱۵ درصد، سورینام ۶۸ درصد، مصر ۶۰ درصد، لائوس ۵۳ درصد و سیرالئون با ۵۲ درصد دیگر کشورهای این جدول هستند.
بانک جهانی در آوریل سال گذشته در واکنش به بحران امنیت غذایی اعلام کرد تا ۳۰ میلیارد دلار را در یک دوره ۱۵ ماهه به پروژه‌هایی برای راه‌ حل‌هایی کوتاه و بلندمدت تخصیص می‌دهد. این پروژها از جمله برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و سرمایه‌گذاری در امنیت غذایی و تغذیه پایدار تعیین شده‌اند.
بخش بزرگی از این حمایت صرف کشورهای آفریقایی می‌شود. یک وام مضاعف ۳۱۵ میلیون دلاری برای حمایت از چاد، غنا و سیرالئون برای افزایش آمادگی آنها در برابر ناامنی غذایی و بهبود انعطاف پذیری سیستم‌های غذایی در نظر گرفته شده است.
یک پروژه اضطراری ۵۰۰ میلیون دلاری حمایت از امنیت غذایی و تاب‌آوری برای تقویت تلاش‌های مصر نیز برای اطمینان از دسترسی بی‌وقفه خانواده‌های فقیر و آسیب‌پذیر به نان، کمک به تقویت انعطاف‌پذیری کشور در برابر بحران‌های غذایی، و حمایت از اصلاحاتی که به بهبود نتایج تغذیه کمک می‌کند، تخصیص داده شده است.
یک وام ۱۳۰ میلیون دلاری برای تونس، به‌دنبال کاهش تأثیر جنگ اوکراین با تأمین مالی واردات گندم نرم و ارائه حمایت اضطراری برای پوشش واردات جو برای تولید لبنیات و بذر برای کشاورزان خرده پا برای فصل کاشت آینده در نظر گرفته شده است.
همچنین ۵۰ میلیون دلار کمک مالی برای تاجیکستان برای کاهش اثرات ناامنی غذایی و تغذیه بر خانوارها و افزایش انعطاف پذیری کلی در بخش کشاورزی اختصاص داده می‌شود.
یک پروژه ۱۲۵ میلیون دلاری در اردن با هدف تقویت توسعه بخش کشاورزی از طریق افزایش انعطاف‌پذیری آب و هوا، افزایش رقابت پذیری و تضمین امنیت غذایی میان مدت تا بلندمدت انجام می‌شود.
پروژه‌ای ۳۰۰ میلیون دلاری نیز برای بولیوی در نظر گرفته شده که به افزایش امنیت غذایی، دسترسی به بازار و اتخاذ شیوه‌های کشاورزی هوشمند برای آب و هوا کمک می‌کند.
یک پروژه ۲٫۳ میلیارد دلاری نیز برای تاب آوری سیستم‌های غذایی برای شرق و جنوب آفریقا، به کشورهای این بخش از جهان کمک می‌کند تا انعطاف پذیری سیستم‌های غذایی منطقه و توانایی مقابله با ناامنی غذایی رو به رشد را افزایش دهند. از اهداف این برنامه تقویت تلاش‌های میان‌مدت و بلندمدت برای تولیدات کشاورزی انعطاف پذیر، توسعه پایدار منابع طبیعی، دسترسی گسترده به بازار، و تمرکز بیشتر بر تقویت انعطاف‌پذیری سیستم‌های غذایی در سیاستگذاری است. / اقتصادسبز آنلاین