صنعت غذا: تداوم و موفقیت سیاستگذاری‌های اخیر دولت در آزاد‌سازی نرخ گندم صنف و صنعت و رسیدن آن به مطلوب ‌نیازمند آن است که دولت سهمیه بندی را تمام شده اعلام کند.

محمد علوی‌فرد، مدیر‌عامل آرد پوسان با اشاره به اقدامات اخیر دولت مبنی بر آزاد‌سازی گندم و آرد صنف و صنعت گفت‌: این تصمیم بزرگ ملی، سخت ولی قابل دفاع است و با توجه به این که در سال‌های گذشته همزمان با افزایش قیمت تضمینی خرید گندم، دولت فروش آن را با پرداخت یارانه سنگین تقبل کرده ‌و تبعاتی نیز داشته است، اکنون مسئولان و تصمیم‌سازان این حوزه باید با مشورت بخش خصوصی شامل کارخانه‌های آردسازی و صنف خبازان این بار سنگین را از دوش خزانه دولت بردارند. در صورت محقق شدن این جراحی بزرگ، بخش خصوصی ضمانت می‌دهد که بدون تبعات منفی، همه بخش‌ها شامل کشاورزان گندم‌کار، کارخانه‌های آرد، نانوایان، دولت و از همه مهم‌تر آحاد مردم از خیر و برکت آن منتفع و راضی شوند.

آتش نزاع در دو قطب تولید گندم و غلات گریبانگیر جهان خواهد شد
علوی‌فرد ضمن اشاره به شرایط ایجاد شده در اوکراین و روسیه به عنوان دو تولید کننده عمده گندم و غلات جهان گفت: به‌نظر می‌رسد علاوه بر مشکلات جهانی پیش‌آمده، عدم سیاستگذاری‌های لازم ایران در بخش غلات و خشکسالی سبب خواهد شد ایران تا چند سال آینده هم با کمبود تأمین گندم مواجه شود و نیاز به واردات گندم کم و بیش ادامه پیدا کند.
وی تأکید کرد: لذا با لحاظ کردن شرایط حاکم، دولت باید هرچه زودتر سیاست کوتاه‌مدت و میان‌مدتی در بخش تأمین غذای مردم تدوین و در بخش مهم و استراتژیک نان، قیمت گندم را واقعی کند. به اعتقاد من، حتی زمان برای افزایش‌های پلکانی هم وجود ندارد. دولت محکوم است که پرداخت یارانه به ایرانیان را در بسته‌های حمایتی دیگر در نظر بگیرد.

جراحی صنعت آرد و نان ‌ضروری است
علوی‌فرد در تشریح وضعیت کنونی صنعت آرد و نان افزود: در این میان، آن چیزی که به صنعت آرد مربوط می‌شود، این است که دولت با سیاست‌هایی که طی ۱۰ سال گذشته اجرا کرده، کارخانه‌های آرد و نانوایان دولتی‌پز و سنتی را به فقر مطلق کشانده و اگر در برخی واحدها پیشرفت نسبی مشاهده می‌شود احتمالاً از منابع دیگر، خارج از درآمد صنعت آرد تأمین شده یا از مابه‌التفاوت گزاف قیمت آرد در شبکه دلالی (که در حال خرید آرد با ۵ درصد قیمت واقعی و فروش آن با ۱۰ برابر قیمت هستند‌) حاصل شده است.
وی خاطر‌نشان کرد: با توجه به حرکت دولت بر آزادسازی گندم صنف و صنعت و تبدیل آن به نرخ واقعی باید برای تأمین نقدینگی خرید گندم نیز سیاست‌های قابل دسترسی پیش‌بینی شود و این روش کهنه که کارخانه‌ها را به دامن بانک‌ها حواله می‌دهد، به جایی نخواهد رسید و مشکل جدیدی گریبان کشور را خواهد گرفت. همچنین فصل برداشت گندم چهار ماه بیشتر نیست، همین موضوع فرصتی خواهد بود که بخش خصوصی به کمک دولت بیاید و بخشی از گندم برداشت شده را خریداری و آرد مورد نیاز صنف و صنعت و نان صنعتی را تأمین کند.
این فعال آردساز پیشنهاد کرد: با توجه به راه‌اندازی سامانه‌ شرکت بازرگانی دولتی که توان کنترل زنجیره خرید و فروش آرد را تا حدودی دارد و در پایان سال گذشته ‌نیز نسخه ارتقا یافته آن بارگذاری شد، پیشنهاد می‌کنم برای تأمین نقدینگی خرید گندم کارخانه‌ها، شرکت بازرگانی دولتی روشی را تدوین کند که گندم با قیمت واقعی، سه ماهه به واحدهای آردسازی مطابق فروش هر کارخانه واگذار شود و تضامین مالی و حقوقی آن را هم دریافت کند.

تفکیک کارخانه‌های خوش حساب از بد حساب

وی ادامه داد‌: در این‌صورت، شرکت بازرگانی دولتی که خود یک بار برای خرید این گندم از تسهیلات بانکی استفاده کرده، همان گندم را که در سیلوها موجود است، ‌به اقساط کوتاه مدت به کارخانه‌ها واگذار کند و برای یک واحد گندم، دو بار بهره، ضمانت، هزینه به بانک‌ها پرداخت نشود. با اتخاذ این سیاست قیمت واقعی و تمام شده و بدون پرداخت یارانه با سهولت و کمترین چالش تثبیت خواهد شد و این کار یک بار برای همیشه تمام می‌شود.
علوی‌فرد ‌سیاست‌های آزاد‌سازی اخیر دولت در بخش صنف و صنعت را مطلوب و مناسب دانست و گفت‌: اما تداوم و موفقیت این سیاستگذاری و رسیدن آن به نقطه مطلوب دو شرط دارد‌، نخست آن‌که دولت سهمیه‌بندی را تمام شده اعلام کند که به نظر می‌رسد این مهم جزء سیاست جدید نیست و همچنان سهمیه‌بندی ادامه دارد و به منزله آن است که فساد در این چرخه ادامه خواهد یافت و شما به‌عنوان رسانه باید با این سیاست آلوده به فساد مبارزه کنید.
وی افزود: دوم این‌که، با توجه به پنج برابر شدن قیمت گندم ‌به‌صورت ناگهانی و این‌که برای تهیه گندم ‌صنف و صنعت «کارخانجات را در مضیقه نقدینگی قرار داده است و این مسأله فساد دیگری را شکل خواهد داد پیشنهاد می‌شود، شرکت بازرگانی دولتی کارخانجات را به سه گروه تقسیم کند:
۱-کارخانجات خوشنام و خوش حساب که در مقابل چک و یا سفته سه ماهه در اختیار آنها گندم قرار گیرد.
۲- کارخانجات متوسط و ناشناس که در مقابل ضمانت‌نامه بانکی گندم دریافت کنند.
۳- کارخانجات متخلف که در گذشته یا کسری گندم داشته و یا تخلف داشته‌اند در مقابل وجه نقد گندم دریافت نمایند. با این روش بازرگانی دولتی
می‌تواند بخشی از پاداش عملکرد درست و غلط گذشته کارخانجات راجبران کند.