سرویس پارلمان اقتصادسبز- مریم بهنام راد:

صنعت غذا: از اتهام «ارتشاء» تا مافیای «گوشت» و ده‌ها موارددیگر که از سوی دادسرای کارکنان دولت مطرح و حکم قضایی آنها همه این اتهامات ثابت شده در کارنامه برخی مدیران ارشد و میانی وزارت جهادکشاورزی ثبت شده است. این امتیازهای منفی سوء مدیریت در این وزارت خانه را ثابت می‌کند.

روند بازداشت‌ها در وزارت جهاد کشاورزی ادامه دارد؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بازداشت شد. هنوز مدت زیادی از این‌که مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شده نمی‌گذرد. تابستان امسال نیز تعدادی از کارکنان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به اتهام اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی (گوشت قرمز) محاکمه و زندانی شده بودند. اقدامات قاطعانه اخیر قوه قضاییه برای برخورد با متهمین ایجاد بی‌عدالتی و فساد در وزارت جهاد کشاورزی که در راستای تأکیدات و منویات مقام معظم رهبری نیز می‌باشد تا کنون نشان داده که موضوع سوء مدیریت در بخش بزرگ وزارت جهاد‌کشاورزی بیش از آنچه که به‌نظر می‌رسد عامل فساد و باند بازی است. فراموش نکنیم که چندی پیش ظرف تنها یک سال، مبالغ هنگفتی حدود دو میلیارد دلار صرف واردات گوشت به کشور شد که عملاً نتوانست تغییر محسوسی در کاهش هزینه سبد مواد پروتئینی مصرفی مردم ایجاد نماید، در‌صورتی که اگر فرضا همین مقدار ارز بصورت کشت فراسرزمینی در کشوری مثلاً استرالیا هزینه می‌شد، می‌توانستیم مزارع دامپروری آنها را خریداری نموده و تا ابد کشور را از گوشت وارداتی بی‌نیاز نماییم!
از سال گذشته ‌شائبه وجود رانت در توزیع و واردات گوشت مطرح شده و بسیاری از کارشناسان همین موضوع را عامل افزایش قیمت گوشت قرمز دانسته‌اند. هر‌چند مسؤولین دولتی موضوع رانت در توزیع و واردات گوشت قرمز را تکذیب کرده‌اند، اما آمار و ارقام نشان می‌دهد، گویا این رانت و انحصار وجود دارد. همچنین در سال گذشته شائبه مدیریت یکی از معاونین وزیر کشاورزی در شرکت واردکننده گوشت که بیش از ۷ میلیون یورو ارز دولتی دریافت نموده نیز مطرح شده است.

طرح‌های کلان خرد شد

محمود حجتی، وزیر فعلی جهاد کشاورزی با حضور ۱۴ساله در کابینه دو دولت اصلاحات و دولت‌های یازدهم و دوازدهم در کنار بیژن زنگنه وزیر نفت، بالاترین میزان حضور در کابینه دولت‌ها را دارد. حجتی که از سال ۷۶ با سمت وزیر راه‌وترابری به کابینه دولت اصلاحات آمد، در سال ۱۳۷۹ تصدی وزارت جهاد کشاورزی را به‌دست گرفت. وی با تدوین و اجرای «طرح کلان افزایش تولید گندم» در دولت دوم اصلاحات توانست ایران را در تولید این محصول استراتژیک به خودکفایی برساند. با اجرای این طرح، تولید گندم ایران از هشت‌میلیون تن در سال ۷۹ به ۱۴ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ رسید و به تناسب آن واردات هم در سال ۸۳ به صفر رسید. طرح خودکفایی در تولید محصول استراتژیک گندم اگرچه از موفقیت‌های مدیریت حجتی در وزارت جهاد کشاورزی بود، اما در همان زمان نیز بین دولتی‌ها مخالفان زیادی داشت، مخالفانی که معتقد بودند خودکفایی در تولید گندم صرفاً طرحی سیاسی بوده و نمی‌توان با منابع محدود آبی در دسترس و با روش‌های کشت سنتی متداول در ایران به این مهم دست یافت. پس از رفتن وی از این وزارتخانه، در دولت‌های نهم و دهم بازهم به این طرح مهم بی‌توجهی شد، به‌طوری که میزان واردات گندم ایران که در سال ۸۳ به صفر رسیده بود، در سال ۸۷ به ۷/۵ میلیون تن و تا پایان سال ۹۱ نیز به ۶٫۷ میلیون تن رسید.

نرخ‌گذاری‌های ناعادلانه

با آمدن دوباره حجتی به جهاد‌کشاورزی در سال ۹۲ بار دیگر طرح خودکفایی در تولید گندم با وجود برخی مخالفت‌ها در درون دولت پیگیری شد و نهایتاً طی سال ۹۷ واردات گندم به صفر رسید. با وجود موفقیت در خودکفایی گندم و کنترل واردات سایر حوزه‌‌های کشاورزی، اما حالا وی با چالش‌های زیادی روبه‌رو است؛ چالش‌هایی که موجب شده در روزهای اخیر شایعه استعفای وی در سطحی گسترده مطرح شود. ازجمله چالش‌های این روزهای حجتی در وزارت جهاد کشاورزی، بازداشت دو مدیر ارشد وزارتخانه در ماه‌های اخیر و بازداشت ۴۰ مدیر و کارمند طی سه سال اخیر در حوزه‌های استانی این وزارتخانه است. کاهش سه‌ میلیون تنی خرید گندم از کشاورزان در سال‌جاری دیگر چالش این روزهای حجتی در وزارت جهاد‌کشاورزی است که در این زمینه گفته می‌شود دولت امسال مجبور خواهد شد این میزان کمبود را با واردات جبران کند، وارداتی که حداقل ۶٫۷ هزار میلیارد تومان بار مالی روی دوش دولت خواهد گذاشت. کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی می‌گویند نرخ‌گذاری ناعادلانه خرید تضمینی محصولات کشاورزی ازجمله گندم و تأخیر در اعلام این نرخ‌ها دلیل سرگردانی کشاورزان و عدم تحویل گندم تولیدی به دولت بوده است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد حجتی در تعیین منصفانه نرخ‌های خرید تضمینی عادلانه و به‌موقع بوده اما از آنجایی‌که اعلام نهایی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی با تایید «شورای اقتصاد» امکان‌پذیر است، مسؤولیت اصلی در اعلام نرخ‌های غیرمنصفانه قطعاً در حوزه مسؤولیت شورای اقتصاد خواهد بود.

گوشت‌های دولتی با نرخ آزاد سرسفره مردم رفت

از نیمه دوم سال ۹۷ تا اوایل سال‌جاری که مردم چندین و چند ساعت در صف‌های خرید گوشت حضور داشتند، در همان زمان افرادی هم بودند که گوشت‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بازار آزاد به فروش می‌رساندند. از این دست افراد، ۶ متهمی بودند که اولین جلسه محاکمه آنها به اتهام فروش آزاد گوشت‌های برزیلی واردشده با ارز ۴۲۰۰ تومانی در هفتم مرداد ۹۸ به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهار دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. براساس محتوای دادگاه، از ۶ متهم این پرونده سه تن از آنها یعنی حمیدرضا خلیلی، جانشین رییس سازمان جهاد‌کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی کارمند و رییس اداره تنظیم بازار جهاد‌کشاورزی استان تهران و علی رنجبرکرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار جزء کارمندان جهاد کشاورزی استان تهران بودند. به گفته حسینی نماینده دادستان، متهمان این پرونده با حواله‌های صوری و سندسازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه، اقدام به فروش گوشت در بازار آزاد کردند و در سال ۹۷ حدود ۱۱۴ هزار کیلو گوشت خارج از چرخه توزیع به نرخ آزاد به فروش رسانده و موجب تضییع بیت‌المال به مبلغ ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال شدند.

متهمان توزیع

حکم این متهمان درنهایت ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صادر شد که براساس آن، حمیدرضا خلیلى به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومى از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حواله صورى به‌منظور فروش گوشت با نرخ دولتى در بازار آزاد و متعاقبا فروش در بازار آزاد محکوم به ١٢ سال حبس، جزاى مالى و ضبط همه اموالى که از طریق خلاف قانون به‌دست آمده و تحمل ۵۰ ضربه شلاق در انظار عمومى و انفصال از خدمات دولتى و عمومى محکوم شد. علیرضا جهیزى به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومى به ۱۰ سال حبس و ضبط تمام اموالى که از طریق خلاف قانون به‌دست آمده و تحمل ۵۰ ضربه شلاق در انظار عمومى و انفصال از خدمات دولتى و عمومى محکوم شد. على رنجبرکرمانى به اتهام معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومى به تحمل دو سال حبس و انفصال از خدمات دولتى و عمومى محکوم شد.

بازداشت ۱۵ کارمند منابع طبیعی تهران به اتهام زمین‌خواری

۱۸ اسفند سال ۹۳ بود که محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه در گفت‌وگو با رسانه ملی اعلام کرد: «در هفته‌های گذشته پرونده‌ای در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است که در این پرونده ۲۰ نفر از کارکنان منابع طبیعی استان تهران اعم از مدیر و کارمند تحت تعقیب قرار گرفتند و تا امروز ۱۵ نفر از آنها بازداشت شده‌اند.» اگرچه معاون اول قوه قضائیه به اتهامات این افراد مستقیما اشاره نکرده، اما در ادامه می‌گوید: «افرادی برای سودجویی اقدام به جعل سند می‌کنند و می‌گویند مالک زمین هستند اما افرادی هستند که با تبانی با کارکنان متخلف یک دستگاه، این‌کار را انجام می‌دهند که به‌نظر من این افراد که کارمند دولت هستند باید شدیدتر مجازات شوند و به اشد مجازات برسند. مجلس با قوه قضائیه هماهنگ است و مردم باید در بحث مبارزه با زمین‌خواری مشارکت کنند. این مشارکت از دو حیث اهمیت دارد: اول این‌که مردم خودشان رعایت کنند، دوم این‌که افراد متخلف را در هر محیطی که می‌شناسند به سازمان ذی‌ربط معرفی کنند و اگر اقدامی نشد به دستگاه قضایی اطلاع دهند.»

بازداشت ۱۲ کارمند جهاد کشاورزی اردبیل به اتهام تبانی و رشوه

۲۱ اسفند سال ۹۶ دادستان عمومی و انقلاب اردبیل خبر دستگیری ۱۲ کارمند سازمان جهادکشاورزی این استان را اعلام کرد. به گفته ناصر عتباتی، این ۱۲ کارمند در حوزه آب و خاک سازمان جهاد‌کشاورزی استان اردبیل به اتهام تخلف و سوءاستفاده مالی و شغلی (تبانی و رشوه) دستگیر شدند. قابل ذکر است از احکام صادره این متهمان خبری منتشر نشده است.

۱۰ مدیر و کارمندی که در استان‌های مختلف دستگیر شدند

علاوه ‌بر افراد مذکور، بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۰ مدیر و کارمند دیگر نیز طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ در استان‌های مختلف دستگیر شده‌اند که شامل بازداشت علی‌اصغر هدایت مدیر جهاد‌کشاورزی شهرستان باوی خوزستان در ۳۰ مهرماه ۹۸، بازداشت کارمند جهاد کشاورزی قلعه‌گنج کرمان در ۳۱ شهریور ۹۸، بازداشت مدیر استانی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی در ساری در ۴ شهریور ۹۸، بازداشت دو کارمند جهاد کشاورزی استان البرز در ۲۷ مرداد ۹۸، بازداشت مدیرکل جهاد کشاورزی و مدیرکل امور دام استان ایلام در ۵ اردیبهشت ۹۸، بازداشت رییس یکی از سازمان‌های استانی وزارت جهاد‌کشاورزی در مشهد در ۱۷ دی ۹۷ و بازداشت دو کارمند وزارت جهاد کشاورزی در سیستان‌وبلوچستان در
۴ اسفند سال ۹۷ است.

ابهام خودکفایی درخرید تضمینی

این‌که چرا در شرایط محدودیت، دولت باید هزینه‌های گزافی برای واردات گندم پرداخت کند، خود مسأله مهمی است. در این زمینه طبق آنچه مدیران جهاد‌کشاورزی می‌گویند، در سال ۹۸ گندم به اندازه نیاز کشور تولید شده، اما کشاورزان حدود سه ‌میلیون تن از آن را در قالب خرید تضمینی تحویل جهاد‌کشاورزی نداده‌اند. به باور کارشناسان کشاورزی و فعالان این حوزه، این‌که چرا کشاورزان این مقدار گندم را تحویل دولت نداده‌اند، به سیاست وزارت جهاد کشاورزی در اعلام غیرمنصفانه و دیرهنگام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برمی‌گردد.
در این زمینه یکی از اقدامات مهم پس از پیروزی انقلاب، حمایت از تولیدات کشاورزی در قالب خرید تضمینی محصولات این بخش بود. بر این اساس از سال ۱۳۶۸ با تصویب قانون «تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» دولت موظف شد به‌منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و‌ ضرر و زیان کشاورزان، همه ‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی را تضمین کرده و وزارت کشاورزی موظف شد همه‌ ساله قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد ‌بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل
و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیرماه به هیأت دولت تقدیم کند و دولت نیز (شورای اقتصاد) موظف شد قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (‌آخر شهریورماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند.

انحصار واردات خوراک دام در دست یک خانواده

طبق اعلام مسؤولان وزارت جهاد‌کشاورزی، نیاز سالانه ایران به نهاده‌های دام و طیور حدود ۱۹ میلیون تن است که بخش اعظمی از این نیاز در حال حاضر از طریق واردات تامین و سالانه حدود سه‌میلیارد دلار صرف واردات نهاده‌های دامی می‌شود. بین اقلام وارداتی مربوط به خوراک دام و طیور، در سال گذشته بیش از ۶ میلیون تن ذرت، ۲٫۵ میلیون تن دانه و کنجاله سویا و نزدیک به یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تن جو از کشور‌های مختلف وارد کشور شده است. یکی از چالش‌های این حوزه و از جمله نقدهای کارشناسی به مدیریت حجتی در اداره وزارت جهاد کشاورزی، انحصار واردات نهاده‌های دامی در دست یک خانواده است؛ موضوعی که ۱۶ بهمن ۹۷ نیز مرتضی رضایی، معاون وزیر جهاد‌کشاورزی آن را تایید کرد. به گفته وی، اگرچه در حال حاضر ۱۵۰ واردکننده در بخش واردات خوراک دام وجود دارد، اما غالب خوراک دام و طیور توسط یک نفر وارد می‌شود.

تأکیدات بی‌اثر

وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی بارها بر اهمیت بخش کشاورزی در توسعه اقتصاد تأکید داشتند و از سوی دیگر به حضور افرادی باتجربه و بدون گرایشات باندی و انحصاری برای این بخش پافشاری دارند. در همین رابطه علی وقف‌چی‌، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی – عباس پاپی‌زاده بالنگان ، نایب رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی – علی اکبری‌، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس – علی‌محمد شاعری‌، عضو هیأت رییسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی – مطالبی در همین رابطه گفتند که در ادامه می‌خوانیم.

تعصب بر انتصاب‌ها

وقف‌چی در رابطه با نحوه مدیریت وزیر جهاد‌کشاورزی چنین معتقد است‌: باید برای حفظ جایگاه کشاورز و بخش کشاورزی با هیچ کسی و هیچ مرجعی تعارف نداشته باشیم و از این‌رو از هر اقدامی در جهت مبارزه با فساد در این بخش نباید دریغ داشت. منافع ملی برای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مخصوصاً اعضای کمیسیون کشاورزی بر تمام مسائل اولویت دارد. ‌چندین موارد حساس‌، چالش‌های پیش‌روی کشاورزی بوده و هستند ‌که تاکنون پاسخی به آنها داده نشده که این موارد شامل ضعف در مدیریت و تصمیم‌گیری‌های کلان و عدم تعامل می‌شوند. نمایندگان و مخصوصاً اعضای کمیسیون کشاورزی بارها از وزیر جهاد‌کشاورزی خواستند‌ تا در انتخاب مدیران کلان وزارتخانه حساسیت داشته باشد و از نیروهای جوان‌، متخصص و دارای تجربه استفاده کند. نظر اعضای کمیسیون بر این است که تغییراتی ایجاد نشده و حتی اگر ایجاد شده بدتر از گذشته عمل می‌کنند. منافع ملی برای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مخصوصا اعضای کمیسیون کشاورزی بر تمام مسائل اولویت دارد.

مدیرانی از جنس غیر کشاورزی

پاپی‌زاده نیز معتقد است‌: حضور مدیرانی شاید در ظاهر از جنس کشاورزی اما در باطن بلای جان این بخش‌، لطماتی را وارد کرده است. سوءمدیریت‌ها در بخش کشاورزی چالش‌های زیادی را در این بخش و برای فعالان این بخش به‌وجود آورده است.
وزارت جهاد کشاورزی باید مسیر و دالانی را طراحی کند که محصولات کشاورزی از بخش تولید به بخش مصرف مستقیماً عرضه شوند. وظیفه بازاررسانی و تنظیم محصولات کشاورزی بر‌عهده وزارت جهاد است.باید سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی به بازار ورود کنند، با توجه به این‌که قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی تنظیم و بازرارسانی را بر‌عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار داده این وزارتخانه باید صنف مربوطه را به‌دست بگیرد و در جهت تنظیم بازار اقدام کند، یکی از روش‌های این امر حذف واسطه‌های غیر ضروری است. عرضه مستقیم محصولات کشاورزی به نفع کشاورز و مصرف‌کننده است. ‌وزارت جهاد‌کشاورزی باید مسیر و دالانی را طراحی کند که محصولات کشاورزی از بخش تولید به بخش مصرف مستقیماً عرضه شوند تا کشاورز و مصرف کننده متضرر نشود اما متأسفانه وزارت کشاورزی این مهم را برای بخش کشاورزی فعال نکرده است. ‌به‌دلیل این‌که قیمت تمامی اقلام مصرفی کشاورزان افزایش پیدا کرده دلالان و واسطه‌ها به خود این اجازه را می‌دهند تا قیمت را به نسبت تورمی که در بازار وجود دارد افزایش دهند. ‌قسمت کوچکی از افزایش قیمت محصولات کشاورزی تحت تاثیر تورم عمومی است و به‌صورت مثال قیمت بذر سیفی و سبزی‌جات عموماً تا ۴۰۰ درصد افزایش قیمت دارد. قیمت محصولات کشاورزی در مزرعه حدود ۵۰ درصد افزایش دارد.با وجود افزایش قیمت نهاده‌ها قیمت محصولات کشاورزی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش دارد که ناشی از این تورم است، تورم عمومی سال‌های اخیر حدوداً ۵۰ درصد بوده، در زمینه مسکن شاهد افزایش قیمت ۱۲۰ درصدی و در زمینه خودرو شاهد افزایش قیمت ۳۰۰درصدی هستیم اما افزایش قیمت محصولات کشاورزی در مزرعه حدوداً تا ۵۰ درصد مشاهده می‌شود. محصولات کشاورزی با افزایش قیمت ۱۵۰ تا ۲۰۰به‌دست مصرف‌کنندگان می‌رسد و این مسائله ناشی از سوء استفاده واسطه‌ها از شرایط تورمی جامعه است، به‌دلیل این‌که قیمت تمامی اقلام مصرفی کشاورزان افزایش پیدا کرده دلالان و واسطه‌ها به خود این اجازه را می‌دهند تا قیمت را به نسبت تورمی که در بازار وجود دارد افزایش دهند درحالی‌که قیمت محصولات در مزرعه به این میزان افزایش نداشته است.

در بین مدیران اهتمامی نیست

اکبری هم با تأکید بر سوء‌مدیریت‌ها در بخش‌های مختلف وزارت کشاورزی گفت: همواره بر این‌که باید مشکلات بخش کشاورزی اگر به‌طور کامل رفع نمی‌شود حداقل ازافزایش لطمات آن کم شود تأکید شده است اما وزارت کشاورزی در این موارد اهتمام نداشته است. یکی از مشکلاتی که طی سال‌های اخیر بخش کشاورزی را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است کمبود آب و بحران آن در بخش‌های مختلف کشاورزی است. اما وزیر در این رابطه هیچ تلاشی نداشته است. از سوی دیگر تأکید داشتیم که وزارت نیرو ذخایر استراتژیک مصارف آب شرب شهرها و روستاها را مدیریت کند تا شاهد وضعیتی مشابه سال‌های گذشته نباشیم. این موضوع یک پدیده تکراری بوده که در دو دهه اخیر بارها شاهد این موضوع بوده‌ایم و وزارت نیرو باید این وضعیت را مدیریت کند. وزارت نیرو ابتدا ذخایر استراتژیک مصارف آب شرب شهرها و روستاها را باید مدیریت کند تا شاهد وضعیتی مشابه سال گذشته نباشیم زیرا کمبود آب حتی موجب قطعی برق هم شد، لذا دولت با مدیریت صحیح از بروز مشکلاتی شدیدتر، وضعیت بحرانی و وخیم‌تر در شهرهای پر جمعیت جلوگیری کند. همچنین وزارت نیرو براساس تدابیر ویژه به دلیل کاهش ذخایر آب باید در طول سال ذخایری که در پشت سدها جمع می‌شود را برای دوره زمانی مشخص و مصارف آن تنظیم کند، چه بسا که در سال آینده با کمبود آب شرب مواجه شویم. دولت و ارگان‌های مسؤول موظفند تا با تکرار، آموزش و یادآوری مردم را به این باور برسانند که بحث آب می‌تواند یک خطر جدی برای یک زندگی آرام باشد زیرا مردم تا در عمل مشکل را تجربه و مشاهده نکنند به این باور نمی‌رسند که امکان دارد کم آبی یک تهدید جدی باشد.

بی‌صدایی وزیر در برابر مشکلات

شاعری در همین رابطه می‌گوید: وزیر کشاورزی کمتر به طور جدی در برابر حل مشکلات ساختاری این بخش برنامه‌ای داشته است. به‌طور مثال در زمان انتزاع هیچ واکنشی از وزیر جهاد کشاورزی به عنوان مخالفت دیده نشد. در حالی‌که کمیسیون کشاورزی مجلس بارها با موضوع تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرده و در حال حاضر نیز مخالف تشکیل این وزارتخانه است. دولت باید به‌جای اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی، با ارایه پیشنهادات کارشناسی نظیر تقویت بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تشکل‌های کشاورزی، برای مدیریت بهتر بازار محصولات اساسی تلاش کند. در حالی‌که ما تأکید داشتیم تشکیل این وزارتخانه در مقطع کنونی سودی به‌حال تولید و تجارت نخواهد داشت. کمیسیون کشاورزی مجلس بارها با موضوع تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرده است و در حال حاضر نیز مخالف تشکیل این وزارتخانه است. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه نباید حجم و تعداد وزارتخانه‌های دولت زیاد شود؛ به همین خاطر موضوع تشکیل وزارت بازرگانی مغایرت جدی با این قانون دارد.دولت باید برای بهبود وضعیت بازار محصولات اساسی اقدام به حل مشکلات و نواقص موجود در بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی کند. دولت به همین منظور می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی و تشکل‌های کشاورزی در مدیریت توزیع محصولات کشاورزی استفاده کند.
دولت نباید در سالی که مشکلات اقتصادی بسیاری گریبان تولیدکنندگان داخلی را گرفته است به‌دنبال ارایه چنین طرح‌هایی باشد. با تشکیل وزارت بازرگانی این وزارتخانه تحت تأثیر فشار مافیای واردات و دلالان قرار خواهد گرفت و تولید داخلی را تضعیف خواهد کرد. دولت باید به‌دنبال روش‌های کارشناسی برای مدیریت بازار محصولات اساسی باشد. با ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی دستاوردهای بسیاری در حوزه محصولات کشاورزی به‌دست آمد که با تشکیل وزارت بازرگانی تمامی این دستاوردها از بین خواهد رفت. بر اساس متون علمی و بررسی کارشناسان نباید زنجیره تأمین، تولید و توزیع محصولات کشاورزی از یکدیگر جدا باشد؛ چرا که تفکیک میان این حوزه‌ها باعث ناکارآمدی کل زنجیره خواهد شد. دولت باید برای یکپارچه‌سازی بهتر زنجیره مزرعه تا سفره مردم تلاش کند. تجربه نشان داده با تشکیل وزارت بازرگانی مسیر واردات محصولات خارجی به کشور هموار خواهد شد که این موضوع مغایر با شعار حمایت از تولید داخلی است.
پس از ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی شاهد بهبود تراز منفی تجاری بخش کشاورزی بودیم به نحوی که از میزان واردات کاسته شده و بر میزان صادرات اضافه شد. در حال حاضر ضریب خودکفایی کشور ۸۰ درصد است و عمده واردات بخش کشاورزی مربوط به نهاده‌های دام و طیور است که وزارت جهاد‌کشاورزی باید به دنبال کاهش واردات این محصولات باشد. از سوی دیگر موضوعات دیگری چون تعیین قیمت خرید تضمینی گندم نیز از مسادلی است که وزیر به عنوان متولی باید حامی بخش کشاورزی باشد که نیست. در صورتی که دولت با استفاده از روش افزایش قیمت بتواند گندم‌های موجود در انبارها را خریداری کند از واردات این محصول استراتژیک بی‌نیاز می‌شویم. اگر دولت قیمت گندم را اصلاح و افزایش دهد می‌تواند گندم‌های ذخیره شده در انبارهای کشاورزان و واسطه‌ها را که به‌دلیل پایین بودن قیمت به بازار عرضه نشده است را خریداری کند.
عدم تأمین گندم مورد نیاز کشور دولت را مجبور به واردات می‌کند. در صورتی که دولت با استفاده از روش افزایش قیمت بتواند گندم‌های موجود در انبارها را خریداری کند از واردات این محصول استراتژیک بی‌نیاز می‌شود، اگر نتوانند به میزان مورد نیاز گندم را ذخیره‌سازی کنند دولت برای تأمین آرد و نان مردم مجبور به واردات می‌شود. امکان تأمین تمام نیاز کشور به گندم از تولید داخل وجود دارد. دولت نیاز به خرید ۲ تا ۳ میلیون تن گندم دیگر از کشاورزان دارد، با توجه به میزان بارندگی‌ها در اوایل سال‌جاری امکان تأمین تمام نیاز کشور به گندم از تولید داخل وجود دارد. دولت باید تمام تلاش خود را برای تأمین گندم مورد نیاز کشور با استفاده از روش اصلاح قیمتی داشته باشد، خرید گندم مورد نیاز کشور با قیمت مناسب به‌عنوان مشوق برای کشاورزان گندمکار عمل می‌کند و با این روش از خروج ارز از کشور در شرایط تحریم جلوگیری می‌شود.