محسن شمشیری – اقتصاد کلان
عملکرد اقتصاد ایران نمی‌تواند تنها بر اساس مشکلات ساختاری، آمار و اعداد رشد و تورم و بیکاری، ابرچالش‌های ایجاد شده در چند دهه اخیر، آثار رشد هزینه‌های مبادله حاصل از تحریم،بررسی شود بلکه در کنار نگاه آماری و اقتصادی به شاخص‌ها باید به عوامل داخلی و خارجی، شوک‌ها و تحولات غیرقابل پیش‌بینی، سوء مدیریت و تداوم اقتصاد دولتی و رانتی، عوامل ایجاد فساد مالی، و بازیگران اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و… نیز توجه شود و به این پرسش پاسخ دهیم که در مسیر توسعه هستیم یا در مسیر برعکس حرکت می‌کنیم؟ در حال توسعه هستیم یا در مسیر عقب‌افتادگی و پس‌افتادگی گام بر می‌داریم؟ همچنین سرعت حرکت ما در مسیر توسعه یا توسعه نیافتگی چقدر است؟
مدارهای توسعه‌نیافتگی کدام هستند؟ بازیگران اصلی و تصمیم گیران و مدیریت کلان اقتصاد چگونه عمل می‌کند و میزان تفاهم نهادهای مختلف قدرت چقدر است. اثر تصمیم‌گیری و رفتار قدرت‌های خارجی و منطقه‌ای تا چه حد است و اثر شوک‌های خارجی و عوامل ناشناخته تا چه حد مؤثر است و چگونه باید با آن مقابله کرد. ظرفیت موجود کشور برای مقابله با مشکلات داخلی، سوء مدیریت‌ها، تحولات جهانی و منطقه‌‌ای و شوک‌های احتمالی، ابرچالش‌ها چقدر است؟
به عبارت دیگر، نمی‌‌توان تنها با اتکا به آمار یکسری از شاخص‌ها، تصمیمات دولت استراتژی اقتصادی، آزادسازی یا محدود سازی قیمت‌ها و رفتارها، پیش‌بینی دقیقی در مورد میزان رفاه، کاهش مشکلات، رضایت مردم، ارایه داد و قبل از پرداختن به این شاخص‌ها از نگاه اقتصادی، باید برآورد نسبی در مورد مسیر حرکت توسعه و تحولات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، روابط خارجی و یا مسیر توسعه نیافتگی و شوک‌ها و رویدادهای آن ارایه داد.
برخی صاحبنظران حقوق اقتصادی در این زمینه می‌گویند که در بررسی عملکرد اقتصاد ایران، باید به عوامل سبب ساز و مسبب مشکلات اقتصادی بیش از تحریم توجه داشت زیرا اگرچه بخشی از مشکلات حاصل از تحریم به‌عنوان مباشر است اما بخش دیگری حاصل از اسباب و عللی است که مؤثر‌تر از تحریم در برخی موارد عمل می‌کند
و مثلا باعث قرار گرفتن نام ایران در لیست FATF می‌شود. به عبارت دیگر، سبب اقوی از مباشر می‌شود و روی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها و عملکرد اقتصاد اثر می‌گذارد.
در این راستا، اقتصاد ایران در پایان سال ۱۳۹۸ علاوه بر بحران‌های شناخته شده ساختاری خود مانند رکود تورمی بالا، ابرچالش‌های بیکاری و تورم، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری منفی، مشکلات محیط‌زیستی، آب، حوادث طبیعی سیل و زلزله، بافت هندسی نامناسب شهری، حمل ونقل، اقتصاد دولتی، رانتی، عوامل فساد مالی و همچنین مشکلات حاصل از تحریم دو سال اخیر مانند نوسان نرخ ارز، رشد هزینه مبادله، مشکلات کانال‌های مالی، افزایش هزینه‌های واردات و مشکل صادرات نفت و…
با ابعاد تازه‌ای از عوامل ناشناخته و اخلال و خلاف قاعده‌های موثر بر شاخص‌های اقتصادی مواجه شد.
برخی تحولات و رویدادهای داخلی و خارجی که حاصل از توسعه نیافتگی و دور شدن کشور از مسیر توسعه است نیز مشکلات و ابرچالش‌های اقتصاد را تشدید کرده و مشکلاتی مانند افزایش قیمت بنزین و تحولات آبان ۹۸، درگیری با آمریکا در عراق، ترور شهید سلیمانی، حادثه هواپیمای اکراینی، قرار گرفتن کشور در لیست سیاه FATF، به دلیل عدم تصویب کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم مالی CFT و جرائم سازمان یافته پالرمو و شیوع ویروس کرونا و مشکلات آن، همگی عوامل اجتماعی، سیاسی داخلی و روابط خارجی هستند که علاوه بر تحریم‌ها مشکلات پیچیده بیشتری را ایجاد کرده و روی شاخص‌های اقتصادی اثرگذار بوده است.
از جمله ویروس بی اعتمادی عمومی که از زبان آقای روحانی رییس جمهور مطرح شده نیز باعث شده که رفتار مصرفی و سرمایه‌گذاری مردم و عملکرد فعالان اقتصادی نیز تحت تاثیر قرار گیرد و این تحولات غیر‌قابل پیش‌بینی روی شاخص‌های اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی و تولید، افزایش تورم، نوسان بازارها در سال آینده نیز اثرگذار خواهد بود.
به عبارت دیگر، اقتصاد ایران تنها با مشکلات تحریم و کاهش درآمد نفت و گران شدن قیمت‌ها و هزینه‌های مبادله و پنهان تحریم مواجه نیست، بلکه ابرچالش‌های ساختاری و همچنین سوء‌مدیریت‌ها و آثار توسعه نیافتگی کشور و دور شدن از مسیر توسعه، عملا هزینه‌های سنگین تری را ایجاد می‌کند.
در نتیجه برای تحلیل و ارزیابی عملکرد اقتصاد در سال ۹۸ و چشم‌انداز آن بر سال ۹۹، تنها نمی‌‌توان روی شاخص‌های کلان اقتصاد از جمله تورم، بیکاری
رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری، قدرت خرید مردم، نقدینگی و خلق پول و چاپ پول، مالیات و در آمد نفت و کسری بودجه و… متمرکز شد. بلکه باید اثر شوک‌ها
و حوادث غیر قابل پیش‌بینی مانند ویروس کرونا، ابعاد شیوع بر اقتصاد جهان و اثر آن با تأخیر چندماهه بر اقتصاد ایران را نیز مورد توجه قرار داد. به این موارد، باید نوعی ناامیدی از بهبود اقتصاد کشور به‌دلایل متعدد داخلی و خارجی را اضافه کرد که دچار سوء مدیریت گسترده و نبود توافق بین گروه‌های سیاسی و اجتماعی برای عبور از ابرچالش‌های اقتصاد کشور و به‌خصوص مقابله با بحران‌زایی مستمر است.
همچنین باید تحولات جهانی مانند کاهش رشد اقتصادی جهان، رشد هزینه‌ها افزایش قیمت طلا به مرز ۱۷۰۰ دلار و کاهش جذابیت بورس و سهام و تولید درجهان، انتخابات آمریکا و پیروزی بایدن معاون اوباما در انتخابات داخلی دموکرات‌ها و احتمال معرفی بایدن به‌عنوان رقیب شدن ترامپ در انتخابات سال ۹۹ و تحولات غیر قابل پیش بینی سال ۹۹ جهان برای ایران را نیز اضافه کرد و از جمله کانال‌های مالی اینستکس اروپا و کانال مالی سوئیس برای دارو و غذا و کمک انسان دوستانه به ایران، و چگونگی ‌روند غنی‌سازی و خروج ایران از برجام و مکانیزم ماشه و… می‌تواند خوش‌بینی‌هایی را نیز به همراه داشته باشد.
به عقیده برخی صاحبنظران، اقتصاد ایران دچار دورهای توسعه نیافتگی و جدا شدن از مسیر توسعه و در نتیجه اضمحلال ساختاری است و براین اساس، نمی‌ توان باور کرد که سال ۱۳۹۸ سال سختی بوده و سال ۹۹ از دوران سخت عبور می‌کنیم و تولید داخلی با گشایش‌هایی مواجه می‌شود و…. زیرا مشکل اقتصاد ایران تنها تحریم‌های آمریکا نیست که با دور زدن تحریم و کاهش وابستگی به نفت و رشد صادرات غیرنفتی و گشایش در تولید داخلی رفع شود.
مشکل اقتصاد ایران قرار گرفتن در مسیر زایش بحران‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی است که به شکل‌های مختلف، مانند سه برابر شدن یکباره نرخ بنزین در آبان ۹۸، ترور شهید سلیمانی، حمله به پایگاه آمریکا در بغداد، ماجرای هواپیمای اکراینی، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، تهدید اروپا به فعال‌سازی مکانیزم ماشه و تحریم‌های احتمالی، ارتباط با چین در دوران شیوع ویروس و انتقال آن به قم و شهرهای دیگر، انتشار اخبار شروع بحران کرونا همزمان با انتخابات مجلس و گسترش آن از قم به شهرهای دیگر شمالی و تهران، ویروس بی اعتمادی و ترس که آقای روحانی رییس جمهور نیز به آن اشاره کرد و… ادامه دارد و عده‌ای این پرسش را مطرح کرده‌اند که بحران بعدی چیست؟ و قرار است که بعد از کرونا چه مشکلی ایجاد شود.
رستوران‌ها و هتل و اقامت گاه شهرها تمام تورها و سفرها و اقامت‌ها را تعطیل کرده‌اند و کسب وکارهایشان کساد است و سال آینده نیز در اردیبهشت‌ماه ماه رمضان را در پیش دارند.
در بازار شب عید نوروز، که خیلی از کسب وکار‌ها و فعالان بازار دلشان به شب عید خوش است تا درآمد داشته باشند و طلب‌ها را وصول کنند و بدهی‌ها را بدهند، عملا رکود و تعطیلی و خیابان‌های خالی از مشتریان مشاهده می‌شود.

کانال‌های مالی بخش خصوصی
این نمونه‌ها نشان می‌دهد که مشکلات اقتصاد ایران نه تنها از ناحیه تحریم‌های اقتصادی در سه سال ۹۹- ۱۳۹۷ گسترش یافته، بلکه از ناحیه بحران‌های حاصل از ‌سوء مدیریت بخش‌های مختلف حاکمیتی، مشکلات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، و خروج اقتصاد از مسیر توسعه نیز گسترش یافته است. قرارگرفتن در لیست FATF و عدم تصویب کنوانسیون‌های مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT و جرائم سازمان یافته پالرمو، به نوعی خود تحریمی ارزیابی شده که می‌تواند کانال‌های مالی بخش خصوصی را تنگ‌تر کند. هر چند که دولت راهکارهای دور زدن تحریم‌ها و کانال‌های دیگر را ایجاد کرده اما حداقل برای بخش خصوصی و تجاری کشور، کانال‌های بانکی اهمیت زیادی دارد و این تحولات، مشکلات بخش خصوصی در انتقال پول وکانال‌های مالی و بانکی را افزایش می‌دهد.
به قول یکی از صاحبنظران، وقتی همه چیز از واردات کالا تا پیمانکاران را ساخت چین تعریف می‌کنیم، طبیعی است که ویروس و گرفتاری‌ها نیز باید ساخت چین باشد.

کنترل نقدینگی در هدف گرفتن بازارها
از آنجا که کاهش درآمد صادراتی نفت به دلیل تحریم‌ها، کاهش رشد اقتصادی و تولید ومالیات‌ها به‌دلیل بحران‌های قبلی و همچنین شیوع ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی، گردشگری، مسافرت‌ها و حمل و نقل و… ادامه دارد و وضعیت بودجه سال ۹۹ دولت و کسری بودجه در وضعیت نامشخصی قرار دارد، در نتیجه از یک‌سو کاهش درآمدها و از سوی دیگر، افزایش هزینه‌ها و خسارت‌ها و نیاز به تزریق بیشتر نقدینگی عملاً بازارهای مختلف را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
یکی از نگرانی‌ها رشد قابل توجه و کم سابقه شاخص‌های بورس در سال ۹۸ است که به‌دلیل کنترل شدید بازار ارز و طلا و سکه، رکود بخش مسکن و… عملا بخش عمده ای از رشد بالای ۲۸ درصدی نقدینگی در یکسال اخیر جذب خرید وفروش سهام در بازار سرمایه شده است. عده ای از ابتدای سال ۹۸ اعلام کردند که امسال سال سودآوری بورس است. زیرا رشد ارز و سکه و طلا و خودرو و مسکن به اندازه کافی افزایش داشته و ظرفیت آن پر شده است و لذا باید بازار دیگری برای جذب نقدینگی و کسب سود و متناسب‌سازی شاخص‌ها و قیمت‌ها مورد توجه قرار گیرد و طبیعی است که متأثر از تحریم‌های اقتصادی در دو سال اخیر و رشد هزینه‌های مبادله، شاخص‌هایی مانند ارز و سکه و طلا و خودرو و مسکن و سایر دارایی‌ها رشد کرده و تنها سهام و بورس باقی مانده بود که متناسب با رشد ارز و قیمت کالاها و ملک و دارایی، باید رشد می‌کرد.
هر‌چند که رشد اقتصادی منفی بوده و رشد سرمایه گذاری و قدرت خرید و سطح تقاضا و مصرف منفی بوده است اما به دلیل رشد قیمت ملک و زمین و دارایی، موجودی انبار، ماشین‌آلات و… طبیعی است که انتظار می‌رود شاخص قیمت سهام برخی شرکت‌ها از جمله پتروشیمی‌ها و شرکت‌های صنعتی دیگر افزایش یابد.
البته به‌دلیل گران شدن کالاهای وارداتی، افزایش قیمت ارز و کاهش شدید واردات برخی کالاها به‌دلیل تحریم، کالاهای مشابه خارجی مورد توجه قرار گرفت و فروش و سود و درآمد این شرکت‌ها بالا رفت و در نتیجه قیمت سهام آنها نیز بالا رفت و این بخش از سهام به دلیل رشد تولید و فروش و تقاضا بوده است.
اما بخش دیگری از شرکت‌ها به دلیل افزایش قیمت ارز، افزایش ارزش موجودی انبار و ماشین‌آلات، افزایش قیمت کالاهای صادراتی آنها، با افزایش درآمد از محل صادرات به کشورهای همسایه و منطقه مواجه شدند و سودآور شدند و در نتیجه رشد سهام حاصل از صادرات غیر نفتی نیز حاصل شد.
اما مجموعه افزایش تولید داخلی و رشد ریالی درآمد صادرات غیر نفتی برخی شرکت‌ها، به اندازه‌ای نبوده که قیمت سهام و ارزش کل بازار را تا این اندازه بالا ببرد. به نظر می‌رسد که بازار رشد هیجانی و حباب گونه داشته و همین موضوع باعث نگرانی مسؤولان و کارشناسان بورس شده است.
البته دولت و برخی مسؤولان دولتی و کارشناسان از این موضوع استقبال می‌کنند زیرا اگر نقدینگی جذب بازار سرمایه نشود، قطعا به سمت ارز و سکه و طلا و خودرو و مسکن و مواد غذایی و مایحتاج مردم هدایت شده و موج جدید تورمی ایجاد می‌کند که قادر به کنترل آن نخواهند بود.
عوامل بنیادی رشد تورم به دلیل رشد ۲۸ درصدی نقدینگی، هزینه سنگین بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت سود بانکی برای حفظ پول در بانک‌ها، وجود دارد و افزایش روزانه ۱۴۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی و سپرده‌ها عامل عمده ای برای رشد قیمت‌هاست. اما برخی کارشناسان ترجیح می‌دهند که این نقدینگی جذب بورس شود و جذب ارز و کالاهای مصرفی مردم نشود.
در چنین شرایطی، ‌هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دامنه نوسان در تمامی نمادهای معاملاتی بازار سرمایه ‌را از روز شنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۸ به ۲ درصد کاهش داد. اما قبل از اجرایی شدن این مصوبه، به نحوی که هنوز ۴۸ ساعت از صدور این اعلامیه نگذشته بود، این مصوبه توسط وزیر اقتصاد لغو شد.
وزیر اقتصاد به دلیل لزوم مدیریت و تعادل بازارهای مالی کشور، این مصوبه را منتفی اعلام و تأکید کرد دامنه نوسان در بورس و فرابورس به روال عادی بازگردد. در ادامه نیز شرکت بورس اوراق بهادار ضمن تایید عدم تغییر در دامنه نوسان اعلام کرد که تصمیم قبلی هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر کاهش دامنه نوسان با توجه به رشد قریب به ۱۹۰ هزار واحدی شاخص بورس طی ۲ ماه اخیر صورت پذیرفته است که به نظر تماما چنین رشدی با عوامل بنیادی اقتصاد همخوانی ندارد و لذا ضرورت دارد سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه در سرمایه‌گذاری‌های خود احتیاط لازم را به‌عمل آورند. رییس کل بانک مرکزی نیز پیرو این موضع گیری وزیراقتصاد از آن حمایت کرد و توضیح داد که این موضوع به‌خاطر اثر نقدینگی بر بازار ارز نیست بلکه لازم است که این‌گونه تصمیمات با حضور سایر مسؤولان اقتصادی کشور و در یک برنامه جامع تر تصویب شود.
این نکته نشان می‌دهد که وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی اگرچه منکر نگرانی خود در مورد اثر خروج نقدینگی موجود در بورس، بر ارز و سایر دارایی‌ها و قیمت‌ها در بازارهای مختلف شده‌اند اما واقعیت این است که دولت نگران رشد سرسام‌آور نقدینگی و سپرده‌های بانکی است.
بدیهی است اخبار فوق، سؤوالات متعدد و ابهامات دوچندانی را برای همه کارشناسان و فعالان مطرح ساخته است که بازارها به کدام سمت و سو خواهند رفت؟ واقعیت این است که به قول فعالان بازار ارز و کارشناسانی مانند حسین عبده تبریزی، فنر نرخ ارز را تا مدتی می‌توان مهار کرد.
برخی کارشناسان بازار ارز و ملک و خودرو گفته‌اند که رکود موجود در بازار در نتیجه افزایش قیمت‌ها و کنترل برخی قیمت‌ها تا حدی قابل کنترل است و کنترل‌های شدید بانک مرکزی، تقاضای ارز، واردات کالا، ارتباط دادن صادرات به واردات و بازار ارز و صادرات به شرط عرضه ارز به بازار تا جایی می‌تواند راهگشا باشد و اگر عامل اصلی یعنی نقدینگی کنترل نشود باعث رشد شدید قیمت‌ها خواهد شد و در عین‌حال رکود شدیدتری با تورم بالا را به همراه خواهد داشت.
به عبارت دیگر، رکود تورمی شدید تر خواهد شد و اقتصاد ایران با بحران گرانی، نبود درآمد، کاهش مصرف و قدرت خرید مردم، رکود خرید و فروش با قیمت‌های بالا همراه خواهد بود.
در عین‌حال، مشکلاتی مانند تحریم‌های دوسال اخیر، نوسان قیمت‌ها و بازارها، رشد قیمت بنزین در آبان، هواپیمای اکراینی، ویروس کرونا و بسیاری موضوعات پیرامون این تحولات، جذابیت زندگی در شهرها را نیز کاهش داده و قیمت‌های بالا عملا با تقاضای کم مواجه است و رکود خرید و فروش همراه با رشد قیمت‌ها ادامه دارد.
مبانی علم اقتصاد و علوم اجتماعی در این زمینه تذکر می‌دهد که در دوره‌هایی از مسیر توسعه نیافتگی، پس‌افتادگی اقتصاد و خروج از مسیر توسعه، کشورها به رشد مستمر بحران‌ها و مشکلات مواجه می‌شوند. به شکلی که خبر یک رویداد و تحول تنها برای چند روز ذهن مخاطبان، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و مردم را به خود جلب می‌کند و هنوز خبر قبلی تجزیه و تحلیل نشده، خبر دیگری از راه می‌رسد. در سال‌های ۹۷ و ۹۸، با وجود آن که دولت و بانک مرکزی سعی کرد با کاهش سقف تراکنش‌ها، جمع آوری چک‌های تضمینی، کنترل‌های بازار ارز و صرافی‌ها، واردات و… عملاً نرخ ارز را کنترل کند و نرخ دلار پیش خور شده در سال ۹۷ که از ۵ هزار تا ۱۵ هزار تومان بالا رفته بود را مهار کند. اما در عین‌حال اخبار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی دیگری مطرح شد که از دستگیری زم مدیر یک شبکه اجتماعی تا نرخ بنزین در آبان و تحولات آن، ترور شهید سلیمانی، حمله به پایگاه آمریکا در عراق، هوایپمای اکراینی، ویروس کرونا، اخبار پشت سر هم ذهن مخاطبان را به خود جلب کرده و این پرسش را مطرح می‌کنند که خبر بعدی چیست و اقتصاد با چه روندی در سال ۹۹ مواجه می‌شود و برای مقابله با دوره بحران‌زایی اقتصاد اجتماعی ایران چه باید کرد؟
پاسخ به این پرسش از نظر صاحبنظران توسعه، بازگشت به مسیر توسعه و تقویت نهادهای دموکراسی، کاهش تنش در روابط بین‌المللی، قوه قضاییه مستقل و ارزان و دسترس، رسانه‌ها و احزاب مستقل و کارآمد، تقویت نهادهای مدنی، شایسته‌سالاری در مدیریت و… است تا از منابع کشور که ۷ درصد منابع دنیا برای یک درصد جمعیت جهان است در مسیر رفاه و رضایت شهروندان استفاده شده و از رویش بحران‌ها جلوگیری کند و در عین‌حال با بحران‌های موجود مقابله کرده و بتواند مسیر توسعه را با سرعت بیشتری هموار سازد.
چشم‌انداز شاخص‌های اقتصادی برای سال ۹۹
شاخص‌های اقتصادی در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ می‌تواند تاحدودی چشم‌انداز اقتصاد سال ۹۹ را روشن سازد.

رشد اقتصادی
با توجه به رشد منفی اقتصاد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و همچنین شیوع ویروس کرونا که باعث تعطیلی و کاهش تولید بسیاری از کسب وکارها شده و تا اردیبهشت ۹۹ ادامه دارد و در نتیجه روی درآمد مالیاتی دولت که تکیه‌گاه اصلی درآمد دولت محسوب می‌شود اثر منفی خواهد داشت، برآورد می‌شود که رشد اقتصادی سال ۹۹ نیز منفی شده و همراه با تورم بالا حاصل از رشد ۲۸ درصدی نقدینگی سال ۹۸ باشد که عملاً مشکلات معیشتی، مصرف، قدرت خرید، سطح تقاضا و در نتیجه رشد منفی سرمایه‌گذاری و تولید و اقتصاد را به همراه خواهد داشت.
برآورد صندوق بین‌المللی پول، از کاهش ۴٫۸ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۹۷ و پیش‌بینی کاهش ۹٫۵ درصدی در سال‌جاری، به این معناست که تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ۹۶ و قبل از تحریم‌های آمریکا، در سال ۹۷ ابتدا به ۲/۹۵ درصد سال ۹۶ رسیده و در سال ۹۸ نیز طبق پیش‌بینی حدود ۹٫۵ درصد دیگر منفی خواهد بود که روی هم در این دو سال ۹۸-۱۳۹۷ تولید ناخالص داخلی ۱۴ درصد کاهش یافته و به ۸۶ درصد تولید ناخالص داخلی در ۹۶ خواهد رسید. یعنی وضعیت تولید ناخالص داخلی سال ۹۸ به میزان ۸۶ درصد سال ۹۶ خواهد بود. به عبارت دیگر، رقم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ از رقم ۵۸۵۴ هزار میلیارد ریال در سال ۹۲ به ۶۹۴۱ هزار میلیارد ریال درسال ۹۶ رسیده و رشد اقتصادی در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ به ترتیب ۰٫۳-، ۳٫۲، ۱٫۶-، ۱۲٫۵ و ۳٫۷ درصد بوده است.
ارز
واقعیت این است که طبق اعلام بانک مرکزی، حتی در بازار ارز که قیمت‌ها مهار شده، میانگین رشد هزینه تأمین ارز در هفت ماه اول سال ۹۸ نسبت به هفت ماه اول سال ۹۷ بیش از ۳۱ درصد، قیمت سکه بیش از ۴۲ درصد رشد کرده است. این آمارها نشان می دهد که با وجود کاهش نوسان‌های نرخ سکه و دلار و یورو در بازار ارز و سکه در سال ۹۸ نسبت به نوسان‌های زیاد سال ۹۷، که از ۵ هزار تا ۱۹ هزار تومان را در سال ۹۷ شاهد بودیم، میانگین قیمت‌ها در سال ۹۸ بالاتر از میانگین قیمت‌ها در ۷ ماه اول سال ۹۷ بوده و فشار هزینه ای و تامین دلار و یورو و خرید سکه معادل ۲۶ تا ۴۲ درصد نسبت به سال قبل بالاتر بوده است. یعنی هزینه‌ها فشار بیشتری را به اقتصاد و معیشت مردم وارد کرده است.
از سوی دیگر، تحت فشار نقدینگی، فنر ارز در حال پریدن است و رشد قیمت آن از بالای ۱۱ هزار تا ۱۵ هزار تومان درچند ماه اخیر نیز نشان می‌دهد که نرخ دلار نیز تمایل به رشد دارد و تحت تأثیر رشد نقدینگی و سایر شاخص‌های اقتصادی رو به افزایش خواهد داشت و هرچند که بانک مرکزی تلاش دارد کنترل بیشتری داشته باشد اما در عین حال نمی‌ توان انتظار داشت که قیمت ارز در سطح فعلی تثبیت شود. البته کاهش مصرف و تقاضا به دلیل شیوع ویروس کرونا می‌تواند تاحدودی روی ثبات نرخ اثر‌گذار باشد ولی برخی کارشناسان معتقدند که شیوع کرونا در منطقه، باعث کاهش صادرات غیرنفتی شده و این موضوع می‌تواند روی درآمد و عرضه ارز صادراتی اثرگذاشته و در نتیجه تمایل بازار به رشد نرخ ارز را موجب شود.
مسکن
رشد قیمت مسکن از سال ۹۶ تا سال ۹۸ و در سه سال اخیر سه برابر شده و ۲۰۴ درصد رشد کرده است و قیمت متوسط واحد مسکونی ۹ میلیون تومان افزایش داشته و از ۴٫۴ میلیون به ۱۳٫۳ میلیون تومان رسیده است. با وجود رکود موجود، خرید و فروش‌ها کم شده و کسانی که می‌خواهند ملک خود را بفروشند باید با کاهش قیمت زیر نرخ بازار، جذابیت ایجاد کنند تا معامله‌ای صورت گیرد. لذا به‌نظر می‌رسد که در شرایط کنونی که مشکلات مختلفی در اقتصاد و جامعه ایران مطرح است، برای سال ۹۹ نمی‌ توان سال پر رونق مسکن را انتظار داشت.

تورم و بازار پول
تورم نیز در این دوره تحریم‌ها و از دی ۹۶ که نوسان‌های نرخ ارز و سکه و طلا شروع شد تا دی ۹۸، و به مدت ۲ سال اخیر معادل ۷۴ درصد بوده است و شاخص تورم از ۱۱۲ در دی ۹۶ به ۱۹۵ در دی ۹۸ رسیده است که این فشار تورمی نیز یکی از عوامل اثرگذار بر اقتصاد کشور است.
از سوی دیگر، حجم نقدینگی با تأخیر دو سه ساله می‌تواند بر تحولات سال ۹۹ و ۱۴۰۰ اثرگذار باشد، حجم نقدینگی از رقم ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان در آذر ۹۶ به ۲۲۶۰ هزار میلیارد تومان در آذر ۹۸ رسیده و در این مدت ۲ ساله که به نوسان قیمت‌ها حاصل از تحریم‌ها و نرخ ارز مواجه بوده‌ایم، رشد بالایی داشته و ۵۶ درصد رشد کرده است. در یکسال اخیر نیز به‌دلیل افزایش مشکلات، کسری بودجه دولت، نیاز بانک‌ها و واحدهای اقتصادی به خلق پول، رشد مطالبات معوق و بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، نیاز واحدهای اقتصادی به جذب پول بیشتر وسرپا ماندن واحدهای تولیدی و… رشد نقدینگی ۲۸ درصد بوده و در یکسال اخیر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر شده و موجب نگرانی کارشناسان شده است. در‌صورت تداوم این روند تا پایان سال ۹۸ پیش‌بینی می‌شود که میزان نقدینگی هرروز ۱۳۶۰ میلیارد تومان بیشتر شده و در ۹ ماه ۱۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و به رقم ۲۳۹۰ هزار میلیارد تومان برسد و در مرز ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان قرار گیرد.
اما بازارهای دارایی ایران مانند ارز، سکه و طلا و خودرو، مسکن و بورس، که به‌صورت سنتی جذب کننده نقدینگی هستند ظرفیت زیادی برای این حجم از نقدینگی ندارند.
برخی کارشناسان معتقدند که احتمالاً سیل نقدینگی بار دیگر از بورس و ارز به سمت بانک‌ها هدایت خواهد شد زیرا دولت چاره‌ای جز این ندارد و اگر احساس کند که بازار سرمایه درحال ریزش است و حباب سهام بترکد، ‌و نقدینگی از بورس خارج شود، مجبور خواهد شد که برای جلوگیری از ورود نقدینگی به بازار ارز و تلاطم‌های آن، بار دیگر بانک‌ها را جذاب کرده و با افزایش سود سپرده‌ها، مردم را به خرید اوراق یا سپرده‌گذاری با نرخ بالا تشویق کند. از این رو باید منتظر بود تا سیاست پولی سال ۹۹ خود رانمایان کند.
کارشناسان می‌گویند که تجربه تاریخی نشان داده که در حالی که نقدینگی در ۴۰ سال اخیر ۷۶۸۰ برابر شده اما نرخ دلار ۱۶۱۴ برابر و قیمت کالاها و خدمات مصرفی۱۳۲۰ برابر شده است. این نکته نشان می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها و تورم و همچنین نرخ ارز و دلار، تحت تأثیر سیاست‌های کنترلی، تنظیم بازار، یارانه‌های دولتی و اتکا به درآمد نفت در ۴۰ سال اخیر، بسیار کمتر از رشد نقدینگی رشد یافته است. هر‌چند که برخی کارشناسان، دلایل رشد نقدینگی را در سال‌های اخیر بیشتر حاصل رشد ضریب فزاینده و خلق پول در بازار بین بانکی ارزیابی کرده‌اند اما روند سال‌های مختلف ۴۰ سال اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌های کنترلی دولت به شکل‌های مختلف در پایین نگه داشتن نرخ ارز و تورم مؤثر بوده است.
براین اساس به‌نظر می‌رسد که دولت رشد نقدینگی را جذب بازار پول و بانکداری خواهد کرد تا مانع از رشد قیمت کالاها و ارز شود.
روزی ۱۴۱۰ میلیارد تومان افزایش سپرده
در یکسال منتهی به آبان ۹۸ به صورت میانگین روزانه ۱۴۱۰ میلیارد تومان بر مانده سپرده‌های کل کشور و ۸۵۴ میلیارد تومان به مانده تسهیلات بانک‌ها افزوده شده است. افزایش روزانه تسهیلات نسبت به شهریور ماه که حدود ۸۷۳ میلیارد تومان بوده با کاهش مواجه شده و نشان دهنده کنترل تسهیلات‌دهی بانک‌ها در اثر رشد مطالبات معوق، رکود نسبی و بحران‌های اقتصادی موجود است.
براین اساس، با توجه به رقم ۲۴۲۴ هزار میلیارد تومان سپرده در بانک‌های کشور، در‌صورت تداوم این روند، از پایان آبان تا اسفند ۹۸، به میزان ۱۶۹ هزار میلیارد تومان به حجم سپرده‌های ۲۴۲۴ هزار میلیارد تومانی آبان ۹۸ افزوده شده و در حال حاضر مانده سپرده‌های بانک‌ها در مرز ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد و براین اساس، حجم نقدینگی نیز بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
میزان تسهیلات نیز حداقل حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بیشتر شده و مانده تسهیلات به ۱۸۲۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۸ برآورد می‌شود.
این دو رقم مانده تسهیلات بانکی و سپرده‌های بانکی و نقدینگی به تنهایی نشان می‌دهد که فشار بر اقتصاد بانک محور ایران برای پوشش عدم کارایی‌ها و بحران‌ها و مشکلات ادامه دارد و نبود بهره وری، رشد منفی اقتصادی، رشد منفی سرمایه‌گذاری و بحران‌های متعدد سه سال اخیر از بحران ارزی گرفته تا کرونا از طریق تزریق پول پوشش داده می‌شود.
جالب آن است که ۱۳۰۷ هزار میلیارد تومان از این سپرده‌ها یعنی ۵۳ درصد در تهران قرار داد و همچنین ۱۱۰۴ هزار میلیارد تومان از تسهیلات یعنی ۶۴ درصد تسهیلات کل کشور در تهران پرداخت شده است. یعنی تمرکز شدید مالی در تهران رخ داده و عمدتا برای امور خدماتی و تجاری به‌کار می‌رود که خود این موضوع نیز عدم کارایی‌های بیشتر در اقتصاد را نشان می‌دهد‌.
رشد و توسعه یافتگی ناقص چین
۲۰ سال پیش شادروان دکتر عظیمی اقتصاد‌دان صاحب‌نام کشور، در پاسخ به این پرسش که مدل توسعه چین را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: یادتان باشد که اگرچه چین با تغییراتی به کارخانه جهان تبدیل شده و رشد اقتصادی مستمر و بالا دارد، اما این مدل چینی، به‌دلیل بی‌‌توجهی به شاخص‌های توسعه از جمله آزادی‌های مشروع و قانونی، آزادی بیان، احزاب و رسانه‌ها، نبود نهادهای دموکراسی، جمعیت بالا و مشکلات خاص اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، حتماً با مشکلاتی مواجه خواهد بود و جهان را نیز گرفتار خواهد کرد و اقتصاد جهان و کشورهای مختلف و سران کشورها را با چالش‌های مختلف و گرفتاری‌ها و بحران‌هایی مواجه خواهد کرد و لذا برای مقابله با خطرات چنین ساختاری با این همه جمعیت و مشکلات فزاینده آن باید فکری بشود و قبل از بروز بحران‌ها، اصلاحاتی انجام شود….
این‌گونه تحلیل‌ها نشان می‌دهد که قرار گرفتن در مسیر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مدل آسیایی و آمریکای جنوبی و استفاده از کارگر ارزان چینی؛ هندی و برزیل،مالزی و اندونزی و… در ظاهر نشانه برخورداری از رفاه و مواهب توسعه است اما اگر به سایر نهادهای دموکراسی، آموزش، آزادی، احزاب و رسانه و دادگستری و… بی‌توجهی شود، حتما مشکلاتی ایجاد می‌کند که مشکلات زیست‌محیطی وگرم شدن زمین، بحران آب و زمین و جنگل و جمعیت و ویروس کرونا چالش‌های مشهود آن در سال‌های اخیر است.
براین اساس، اقتصاد ایران نیز برای بازگشت به مسیر توسعه، باید به بسیاری از اصلاحات ساختاری و نهادسازی‌ها و شاخص‌های مرتبط با آزادی و توسعه توجه کند. در غیر این‌صورت، تنها اقتصاد دولتی، رانتی، فسادزا، بحران‌زا، و همراه با ابرچالش‌های تورم و بیکاری و کسری بودجه را شاهد نخواهد بود، بلکه انواع بحران‌های اجتماعی سیاسی، محیط‌زیستی و… را نیز به همراه خواهد داشت.
تمایل به دارایی‌های سنتی مانند طلا و ارز و مسکن
در حالی‌که سران کشورهای جهان، نسبت به شیوع کرونا و اثر آن بر اقتصاد جهان به‌خصوص صنعت گردشگری، پرواز هواپیماها، هشدار داده‌اند و احتمالاً به‌تدریج این دومینوی اقتصادی به بورس و سایر بازارها هدایت شده و اقتصاد جهان با رکودی تازه مواجه خواهد کرد، توجه سرمایه‌گذاران به دارایی‌های سنتی مانند طلا بیشتر شده است و اونس جهانی طلا که در هفته‌های قبل، تا ۱۷۰۰ دلار بالا رفت و دوباره به ۱۶۰۰ دلار رسید، بار دیگر با افزایش مواجه شده و اکنون به مرز ۱۷۰۰ دلار نزدیک شده است و در بازار جهانی به ۱۶۸۰ دلار افزایش یافت. به‌دنبال کاهش ۵/۰ واحدی نرخ بهره در آمریکا و کانادا و چند کشور دیگر، و اخبار شیوع کرونا و اثر آن بر اقتصاد کشورهای مختلف جهان، نرخ اونس جهانی طلا افزایش یافت و به ۱۶۸۰ دلار رسید. به‌دنبال این افزایش نرخ طلا، و کاهش نرخ برابری دلار در برابر طلا و سایر ارزها، تحولات مختلفی در بازارهای ارز، بورس و طلا رخ داده و تحلیلگران معتقدند که در جهت مقابله با ویروس کرونا و احتمال رکود بیشتر در اقتصاد جهانی، احتمال دارد که آمریکا نرخ بهره را بیش از این افزایش دهد و در نتیجه روی افزایش نرخ طلا و سایر ارزها اثرگذار خواهد بود.
اثر روند سال‌های اخیر بر شاخص‌های سال‌های آینده
اقتصاد‌دانان معتقدند که شاخص‌های اقتصادی و ابرچالش‌های ۱۰ ساله اخیر با تأخیرهای چند ماهه تا چند ساله روی عملکرد آینده اقتصاد و وضعیت اجتماعی اثرگذار هستند و می‌توانند کشور را به روند توسعه هدایت کرده و رفاه و رضایت مردم را افزایش دهند و یا برعکس، کشور را فقیرتر کنند و معیشت و مصرف و قدرت خرید مردم را تضعیف کنند.
شاخص تورم ۳۶۰ درصد در ۱۰ سال رشد کرده و عدد شاخص از ۳۲ در مرداد ۸۹ به ۱۹۵ در دی ۹۸ رسیده و قیمت‌ها ۴٫۶ برابر شده و میانگین تورم هر سال نیز ۳۶ درصد بوده است.
همچنین شاخص سرمایه‌گذاری از عدد ۱۷۵۸ هزار میلیارد ریال در سال ۸۹ به عدد ۱۱۸۴ هزار میلیارد ریال در سال ۹۶ رسیده و در این دوره با کاهش ۳۲ درصدی همراه شده که به معنای میانگین رشد منفی ۴- درصدی سالانه است. ارقام رشد اقتصادی طبق اعلام بانک مرکزی نیز در این ۷ سال ۹۶ -۱۳۸۹ برای۴ سال منفی بوده و احتمالاً برای سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز منفی برآورد می‌شود و لذا از ۱۰ سال اخیر ۶ سال رشد منفی داشته است.
رشد مصرف بخش خصوصی نیز اگرچه در دوره شش ساله ۹۶-۱۳۹۳ مثبت برآورد شده اما برای دو سال آخر ۹۷ و ۹۸ هنوز روشن نیست و به نظر می رسد که با سه برابر شدن نرخ ارز و تورم و رشد بالای قیمت‌ها، قدرت خرید و مصرف بخش خصوصی و خانوارها کاهش داشته باشد و این موضوع می‌تواند یکی از عوامل رکود اقتصادی باشد.
اقتصاد ایران در ۱۰ سال اخیر با وجود ۴٫۶ برابر شدن قیمت‌ها و تورم ۳۶۰ درصدی، عملاً با رشد اندک و میانگین ۰٫۱۳ درصدی و رشد منفی سرمایه گذاری و رشد اندک مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم تا سال ۹۶ و منفی شدن و کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های ۹۷ و ۹۸ مواجه شده است. براین اساس روشن است که تنها از طریق تحولات نهادی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی می‌توان ساختار اقتصاد ایران را به سمت رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، رشد مصرف بخش خصوصی مثبت و همچنین کاهش نرخ تورم هدایت کرد.
برخی صاحبنظران می گویند که اقتصاد ایران برای خروج از این وضعیت رکود تورمی، نیاز به تحولات عمیق ساختاری در اقتصاد، سیاست و جامعه دارد تا تحولات نهادی در ‌توسعه سیاسی و دموکراسی، کاهش تنش‌ها و بهبود روابط بین‌المللی و… بتواند به بهبود رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و اشتغال و کاهش تورم کمک کند.

قدرت خرید مردم
اما براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در سال‌های ۹۷ و ۹۸ رشد اقتصادی ۴٫۸- و ۹٫۵- درصد پیش‌بینی شده است. در نتیجه رقم تولید ناخالص داخلی به ۶۶۰۷ هزار میلیارد ریال در سال ۹۷ و ۵۹۸۰ هزار میلیارد ریال در سال ۹۸ می‌رسد و تولید ناخالص داخلی در سال ۹۸ به میزان ۹۶۰ هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰=۱۰۰ نسبت به سال ۹۶ کمتر شده است.
مقایسه عدد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۲ و شروع به کار دولت روحانی، ‌به میزان ۲٫۵ درصد افزایش داشته است و میانگین رشد اقتصادی این شش سال معادل ۰٫۳۵ درصد است و برای سال ۹۹ نیز معادل صفر پیش‌بینی شده است.
به عبارت دیگر، ‌در دولت روحانی، کیک اقتصاد ایران و مقدار تولید تغییر چندانی نداشته است. در حالی‌که در این شش سال علاوه بر رشد جمعیت و کاهش تولید سرانه و درآمد سرانه، و همچنین به‌خاطر تورم، قدرت خرید و سطح معیشت مردم و خانوارها کاهش یافته است.
آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از نرخ تورم در این شش سال نشان می‌دهد که شاخص تورم به روایت مرکز آمار ایران و به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ از عدد ۷۱ در سال ۹۲ به ۱۸۱ در مرداد ۹۸ رسیده و طی این دوره ۶ ساله سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم شش ساله معادل ۱۵۵ درصد به روایت مرکز آمار رشد کرده است.
شاخص تورم از ۷۱ در مرداد ۹۲ و شروع به کار دولت روحانی به ۱۹۵ در دی ۹۸ رسیده و سطح قیمت‌ها ۱۶۰ درصد رشد کرده و قیمت‌ها در این شش سال ۲٫۶ برابر شده است و قیمت‌ها با میانگین سالانه تورم ۲۶٫۵ درصدی رشد کرده است.
براین اساس در حالی که تولید سرانه و تولید ناخالص داخلی کشور عملاً با رقم اندکی همراه بوده اما تورم حدود ۱۵۵ درصد بوده و قیمت‌ها ۲٫۵ برابر شده است.
مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم نیز به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ از عدد ۲۶۶۴ هزار میلیارد ریال در سال ۹۲ به ۲۷۹۱ هزار میلیارد ریال در سال ۹۶ رسیده و در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ به ترتیب ۹/۱-،‌۲،‌ ۳٫۵-، ۳٫۸ و ۲٫۵ درصد رشد داشته است و در نهایت در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۲ معادل ۴٫۷ درصد در ۴ سال و سالانه به طور میانگین ۱٫۲ درصد رشد کرده است.
بر این اساس، روشن است که با رشد اندک اقتصاد ایران در این شش سال و رشد اندک تولید و درآمد سرانه، رشد اندک مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم و خانوارها و ۲٫۵ برابر شدن قیمت کالاها و خدمات، ‌افزایش جمعیت و همچنین سطح توقعات و سطح زندگی و تغییرات کالاها و خدمات مورد نیاز زندگی و… عملاً سطح توان و معیشت و قدرت خرید مردم کاهش یافته است و به‌خصوص با افزایش تورم در ۲ سال اخیر و دوره تحریم‌های آمریکا، لازم است که برای حفظ قدرت خرید مردم، موضوع افزایش حقوق و دستمزد مورد توجه قرار گیرد. زیرا در شرایط کنونی تورم ساختاری و نهادینه شده و رشد اقتصادی محدود است و رشد سرمایه گذاری و اشتغال و تولید نیز در حدی نیست که تورم را پوشش دهد.
از این‌رو، تنها راهکار کوتاه مدت، توجه به افزایش حقوق و دستمزد و تزریق منابع به اقتصاد است. زیرا وقتی تورم بالا رفته و نرخ ارز چند برابر شده و تولید و اشتغال و رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری محدود است. لذا برای حفظ قدرت خرید مردم و خانوارها، باید چاره‌جویی شود تا معیشت فعلی و حداقل معیشت حفظ شود.
از سال ۱۳۹۱ و با شروع تحریم‌های دور اول در دولت احمدی نژاد که تا سال ۱۳۹۴ نیز ادامه یافت رشد اقتصادی منفی شد و ۷٫۷- درصد در سال ۹۱، و ۱٫۶- درصد در سال ۹۴ منفی بود اما در سال ۹۲ و ۹۳ با روی کار آمدن دولت روحانی و ایجاد امید در اقتصاد و همچنین سیاست‌های انضباط مالی و کنترل تورم، رشد اقتصادی در سال ۹۲ و ۹۳ مثبت شد و ۰٫۳ درصد در سال ۹۲ و ۳٫۲ درصد در سال ۹۳ رشد اقتصادی مثبت بوده است. اما در سال ۹۵ و متاثر از اجرای برجام و خروج از تحریم‌ها، رشد اقتصادی به‌دلیل افزایش درآمد نفت و رفع تحریم‌های نفتی و سایر تحریم‌های بانکی و… با رشد بالای ۱۲٫۵ درصدی مواجه شد.

رابطه دلار و نقدینگی
در بیست و دو سال اخیر نرخ دلار ۲۴ برابر، نقدینگی ۱۴۲ برابر، شده است. اما برای شناخت بهتر اقتصاد ایران بدون تحریم‌ها و یا با اثر کمتر تحریم‌های اخیر می توان به بررسی دوره ۹۶- ۱۳۷۶ توجه داشت. تا سال ۹۶ و در دوره بیست ساله ۹۶-۱۳۷۶ و رشد متوسط اقتصاد سالانه ۴ درصد بوده است و لذا نباید دچار تخیل و رویا شویم و تصور کنیم که می توان به رشدهای بالاتر رسید. به هر دلیلی توان و ظرفیت اقتصاد ما فعلاً در همین حد است و برای بهبود آن باید اصلاحات گسترده ساختاری و نهادی و اجتماعی انجام شود.
اخیراً نیز که متاثر از تحریم در دوره ۱۰ ساله با ضعف ساختاری و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مواجه هستیم باید به‌موقع اقتصاد را از ضعیف شدن نجات دهیم زیرا حتی با رشدهای بالای درآمد نفت و رونق و رفع تحریم نیز نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی زیاد داشت و مثلاً نمی‌توان تصور کرد که هر‌گاه تحریم‌ها رفع شود می‌توان اقتصاد را از مسیر جا مانده و عقب افتاده به سرعت پیش برد و از دیگران جلو افتاد. زیرا ظرفیت تاریخی و انسانی و منابع ایران به‌گونه‌ای است که اجازه رشد اقتصادی بیش از ۴ درصد را نمی‌دهد و لذ ا تنها می‌توان با اقدامات بزرگ و تحولات ساختاری و سیاسی و اجتماعی به رشد بالای اقتصادی و مثلاً ۸ درصد رسید.
در ۲۰ سال اخیر ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۵، با وجود محاسبه رشد اقتصادی با سال پایه‌های مختلف ۱۳۶۹، ۱۳۷۶، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰، با تخمین می‌توان برآورد کرد که رشد اقتصادی متوسط این بیست سال معادل ۴ درصد بوده است. متوسط رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم نیز سالانه ۳٫۲۵ درصد بوده است.
همچنین رقم نقدینگی در این سال‌ها از ۱۳۴۲۸ میلیارد تومان در سال ۱۳۷۶ به ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ و ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۵ رسیده است. براین اساس، نقدینگی در این بیست سال ۹۳ برابر شده است. به عبارت دیگر، نقدینگی در این ۲۰ سال هرساله رشد متوسط ۲۶ درصدی داشته است.
شاخص تورم یا رشد سطح عمومی قیمت‌ها به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، نیز از عدد ۱۲٫۴ در ابتدای سال ۷۶ به عدد ۲۶۳ در انتهای سال ۹۵ رسیده و در این مدت ۲۱ برابر شده است. یعنی در مقایسه انتها به ابتدای این بیست سال، قیمت‌ها به طور متوسط هر سال دو برابر شده و بیش از ۱۰۰ درصد رشد کرده است.
نرخ دلار از ۴۷۸ تومان در سال ۷۶ به ۳۶۴۴ تومان در سال ۹۵ رسیده و طی این بیست سال ۷٫۶ برابر شده است. به عبارت دیگر، نرخ دلار در مقایسه با شاخص تورم که ۲۱ برابر شده تقریبا به اندازه یک سوم تورم رشد کرده و این موضوع به معنای تقویت ارزش برابری ریال در برابر دلار در مقایسه با شاخص تورم است. البته در کنار این مقایسه اسمی دو نرخ دلار و تورم، باید کاهش ارزش دلار در بازار جهانی در برابر نفت، طلا و سایر ارزهای معتبر بین‌المللی را نیز در نظر گرفت تا مشخص شود که ارزش برابری ریال در برابر دلار در مقایسه با تورم به صورت واقعی و با احتساب تورم داخلی و جهانی چقدر تقویت شده است؟
در این بیست سال اخیر نرخ دلار ۷٫۶ برابر، نقدینگی ۹۳ برابر، و شاخص تورم ۲۱ برابر شده و رشد متوسط اقتصاد به هر دلیلی سالانه تنها ۴ درصد بوده است و لذا نباید دچار تخیل و رویا شویم و تصور کنیم که می‌توان به رشدهای بالاتر رسید. به‌هر دلیلی توان و ظرفیت اقتصاد ما فعلاً در همین حد است و برای بهبود آن باید اصلاحات گسترده ساختاری و نهادی و اجتماعی انجام شود.
براین اساس، این پرسش مطرح است که در این بیست سال، با توجه به متوسط رشد مصرف بخش خصوصی ۲۵/۳ درصدی، و افزایش جمعیت از ۶۰ میلیون نفر در سال ۷۶ به ۸۰ میلیون نفر در سال ۹۵ و رشد متوسط سالانه ۱٫۶ درصدی، یا افزایش یک میلیون در هر سال، توزیع درآمد و قدرت خرید و هزینه خانوارها تا چه حد رشد کرده یا ثابت مانده و یا تنزل کرده است؟ بر این اساس، باید سالانه چقدر شغل ایجاد شود، چقدر بانک‌ها تسهیلات پرداخت کنند؟ چقدر دولت حمایت کند؟ کارخانه‌ها و واحدهای اقتصادی چقدر سرمایه گذاری کنند و چقدر رشد داشته باشند تا ‌بتوانیم همین قدرت خرید و سطح زندگی و معیشت را برای خانوار ایرانی حفظ کنیم؟
نرخ دلار در دور اول تحریم‌های امریکا و سازمان ملل در دولت احمدی‌نژاد سه‌برابر شد و از ۱۰۴۴ تومان در سال ۱۳۸۹ و ۱۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۰ به ۳۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ افزایش یافت و پس از اجرای برجام و در دولت روحانی نیز تا سال ۱۳۹۵ به ۳۶۰۰ تومان در سال ۱۳۹۵ رسید و در سال‌های ۹۵ – ۱۳۹۲ در دولت روحانی روندی با ثبات داشت. همچنین در دور دوم تحریم‌ها و زمزمه خروج ترامپ از برجام، به تدریج نرخ دلار تا ۴۸۵۰ تومان در سال ۱۳۹۶ افزایش یافت و با خروج امریکا از برجام در اردیبهشت ۹۷ به اوج خود رسید و با ثبت ارقام بالای ۱۵ تا ۱۹ هزار تومان التهاب‌های مختلفی در بازار ارز و طلا و سایر کالاها و بخش‌های اقتصادی ایجاد کرد و سرانجام با اقدامات مختلف دولت و بانک مرکزی از مرداد ۹۷، از جمله افزایش عرضه ارز صادرکنندگان، کاهش سقف تراکنش، جمع‌آوری چک‌های تضمینی، کنترل تراکنش‌های خارج کشور، کاهش فاصله نرخ نیما و سنا و صرافی‌ها و بازار و… روند ثبات نرخ دلار آغاز شد و ظرف یک‌سال، نرخ دلار در محدوده کانال ۱۲ هزار تومان قرار گرفت.
افق تورم برای ۵ سال
گرچه اکنون نرخ تورم امسال به حدود ۳۹ درصد رسیده و این تورم نسبت به سال‌های گذشته اقتصاد ایران بسیار بالاست ولی این تورم از سال آینده با شیبی محسوس کاهش خواهد یافت. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول تورم در سال ۲۰۲۰ به ۳۱ درصد، در سال ۲۰۲۱ به ۲۹ درصد، در سال ۲۰۲۲ به ۲۷ درصد، در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۳ به حدود ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت. گفتنی است هرچند طبق گزارش صندوق بین‌الملل پول، تورم اقتصاد ایران تا ۵ سال آینده حدود ۱۰ درصد کاهش می‌یابد ولی به هر حال تورم اعلام شده در سال‌های آتی هم بالای ۲۵ درصد بوده و از بالاترین تورم‌های اعلام شده در دنیاست.
صندوق بین‌المللی پول درباره یکی از شاخص‌های اقتصادی یعنی بیکاری هشداد داده و پیش‌بینی کرده نرخ بیکاری از ۱۵.۴ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش بیشتری پیدا کرده و به ۱۶ درصد در سال ۲۰۲۰ برسد. همچنان‌که به ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۱ می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود که این نرخ تا سال ۲۰۲۴ صعودی باشد و تا به محدوده ۳/۱۹ درصد در سال ۲۰۲۴ برسد. ‌کسری حساب جاری به حجم تولیدات ناخالص داخلی کاهشی خواهد بود و تا سال ۲۰۲۲ به منفی ۰٫۸ درصد نیز خواهد رسید اما پس از آن کاهشی شده و به منفی ۰٫۵ درصد تا پایان سال ۲۰۲۴ خواهد رسید.
در ۱۰ سال اخیر ۹۸- ۱۳۸۹، رشد اقتصادی برای ۴ سال منفی بوده، رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم برای ۵ سال منفی بوده، رشد سرمایه‌گذاری برای شش سال منفی بوده است. نرخ تورم نیز برای ۵ سال بالای ۲۰درصد و ۸ سال دو رقمی بوده است به عبارت دیگر، حدود نیمی از این ۵ سال، با رکود تورمی همراه بوده و تقریباً ۸سال با تورم بالا همراه بوده است و لذا شایسته است که برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، اقدامی صورت بگیرد.