مهندس محمدرضا جمشیدی

اگرچه همین مجلس با پیشنهاد دولت دوازدهم برای احیای وزارت بازرگانی مخالف کرده بود، اما این‌بار شرایط خاص اقتصادی کشور پس از جراحی بزرگ اقتصاد و حذف ارز ترجیحی، فضا را کاملاً متفاوت کرده است. از یک‌سو، برخی تحلیلگران معتقدند که مطرح شدن موضوع احیای وزارت بازرگانی به نوعی فاطمی امین را از زیر تیغ استیضاح نمایندگان ناراضی از عملکرد ۱۰ ماهه او خارج کرده و شاید هم حربه‌ای سیاسی تلقی شود. از سوی دیگر، برخی مخالفان احیای وزارت بازرگانی معتقدند که این اقدام، موجب دوگانگی در تنظیم بازار خواهد شد؛ چنانچه در سال‌های گذشته، این دو وزارتخانه هم در مورد افزایش قیمت‌ها و هم در عدم توان کنترل بازار با فرافکنی، بار مشکلات را روی دوش یکدیگر می‌انداختند.

تاریخچه تشکیل وزارت بازرگانی

در سال ۱۲۸۹ شمسی ابتدا ناصرالدین‌شاه بود که در راستای ارتباط دولت با بازرگانان و انجام برخی امور تجاری «وزارت تجارت» را تأسیس کرد.
سپس فرهنگستان ادب در سال ۱۳۱۸ شمسی، پیشنهاد تغییر نام این وزارتخانه به نام «وزارت بازرگانی» را مطرح کرد. سال ۱۳۵۳ دولت تصمیم گرفت تا وزارت بازرگانی را از وزارت اقتصاد جدا کند تا به‌طور تخصصی به فعالیت‌های بازرگانی بپردازد. پس از انقلاب و در سال ۱۳۵۹ بار دیگر این وزارتخانه تشکیل و در سال ۱۳۷۷ ساختارش با تغییراتی همراه می‌شود. در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ تشکیلات وزارت بازرگانی و تعداد معاونت‌های آن تغییر کرد؛ تا این‌که در دولت احمدی‌نژاد با توجه به سیاست‌ ادغام وزارتخانه‌‌ها، این وزارت با وزارت صنایع و معادن ادغام شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت را ایجاد کرد.
شاید به جرأت بتوان مهم‌ترین هدف از تشکیل وزارت بازرگانی را اجرا و تنظیم سیاست‌ها و مقررات بازرگانی به شکلی هدفمند و گسترده و همچنین فراهم آوردن شرایط توسعه و بهبود امور بازرگانی کشور قلمداد کرد. البته در ادوار گذشته با توجه به بازوی تخصصی و کارشناسی که در این وزارتخانه ایجاد شده بود با اصلاح نظام تعرفه‌های گمرکی، سیاستگذاری، کنترل، نظارت و تنظیم بازار محصولات مختلف و ایجاد تسهیلات در تأمین کالاها و مواد اولیه، تنظیم روابط تجاری و انعقاد قراردادهای بازرگانی با سایر کشورها، تنظیم و اجرای سیاست‌ها، خط مشی‌ها و مقررات بازرگانی، تهیه و تنظیم و کنترل تراز تجاری کشور و… این وزارتخانه تا حد بسیاری در راستای نیل به اهداف اصلی‌اش توفیق داشته است؛ توفیقی که هیچ‌گاه وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به گستردگی وظایفش در هیچ دولتی به آن نائل نشد.

کارنامه ناموفق جهادکشاورزی پس از انتزاع

امروز به‌خصوص پس از اجرای قانون انتزاع که دغدغه بسیاری از فعالان بخش کشاورزی در طول ۲ دهه گذشته بوده است، همواره عینک بخشی‌نگری در تنظیم بازار محصولات کشاورزی، گاهی به نفع مصرف‌کننده و گاهی واردکنندگان به‌واسطه سود بالای این بخش عمل کرده است و همین رویکرد داد و فغان‌ها را بلند می‌کرد و از این‌رو برخی‌ معتقدند که همیشه حق کشاورزان در نوع تنظیم بازار تضییع می‌شود و در عمل و پس از انتزاع نیز کارنامه موفقی از تنظیم بازار توسط جهادکشاورزی به معرض نمایش گذاشته نشد. لجام گسیختگی بازار محصولات کشاورزی و تورم همه ساله قیمت‌ها منجر به آن شد که یک‌بار در دولت دوازدهم، دستور توقف اجرای انتزاع از سوی رئیس جمهور وقت «روحانی» صادر و این وظیفه به وزارت صمت محول شود. امروز هم لجام‌گسیختگی قیمت‌ها در بازار محصولات کشاورزی، باز دولت سیزدهم را وادار به ارائه طرح احیای وزارت بازرگانی به مجلس کرده است. اگرچه اندکی بی‌انصافی است که حداقل امروز با توجه به حذف ارز ترجیحی و نیاز وارداتی بخش کشاورزی به تأمین نهاده‌‌های کشاورزی و به‌خصوص دامی از خارج کشور، همه بار گرانی‌ها و نابسامانی‌های بازار را به‌روی دوش جهادکشاورزی بیندازیم، اما انتشار اخبار متعدد از بروز فساد در تأمین نهاده‌های دامی – که یک مورد آن درخصوص سازمان تعاون روستایی، صدای رئیس قوه قضاییه را هم درآورد و فشارها در نهایت منجر به تغییر رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی شد – فضا را متفاوت‌تر از گذشته کرده است.
شائبه‌های فساد در تنظیم بازار شب عید سال گذشته نیز مهر تأیید دیگری بر این فرضیه می‌زند که وزارت جهادکشاورزی به‌دلیل نداشتن بازوی تخصصی بازرگانی و از سوی دیگر وجود عینک‌بخشی‌نگری – که همواره به‌سوی وظیفه اصلی این وزارتخانه یعنی حمایت از تولید بوده است – کارنامه موفقی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی نداشته است.

مخالفان احیای وزارت بازرگانی

مخالفان احیای وزارت بازرگانی معتقدند که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، برخلاف اسناد بالادستی و برنامه ششم توسعه است و تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت را مغایر با سیاست چند سال اخیر مبنی بر کوچک‌سازی دولت اعلام می‌کنند.
برخی‌ نیز احیای وزارت بازرگانی را حربه‌ای از سوی دولت می‌پندارند تا برای مدتی از فشار افزایش قیمت‌ها در بازار کاسته شود. گروهی دیگر نیز به صراحت اعلام می‌کنند که درصورت احیای وزارت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی متحمل زیان می‌شود؛ چرا که در قانون تمرکز، وظیفه تنظیم بازار و صادرات و واردات محصولات کشاورزی به این وزارتخانه سپرده شده است و این وزارتخانه تولیدی می‌تواند بهترین متولی تنظیم‌ بازار بخش باشد. در حقیقت با احیای وزارت بازرگانی، اجرای قانون انتزاع از سوی جهادکشاورزی متوقف خواهد شد و در نهایت بخش کشاورزی متضرر می‌شود.

موافقان احیای وزارت بازرگانی

موافقان احیای وزارت بازرگانی، سرسختانه معتقدند که با توجه به این‌که اقتصاد در حال جراحی است
نیاز مبرم به صادرات هدفمند و تأمین نیازهای اساسی کشور از طریق واردات احساس می‌شود.
از سوی دیگر برای نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها نیاز است تا یک وزارتخانه تخصصی ایجاد شود تا نواقصی که امروز در نحوه تنظیم بازار از سوی وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده می‌شود، مرتفع شود. آنها معتقدند که با توجه به شرایط کنونی کشور، اگر وزارت بازرگانی مستقل ایجاد شود، اهداف عالی کشور در دیپلماسی اقتصادی، بازرگانی و بین‌المللی و همچنین نظارت بر بازار به نحو شایسته‌تری صورت می‌گیرد.

از جراحی تا احیای وزارت بازرگانی

فارغ از همه نظریات مطرح شده، آن‌چیزی که امروز نیاز اقتصاد کشور پس از جراحی است، آرامش بازار، مسدود کردن شریان‌های فسادزا، تخصصی‌تر شدن مقوله تجارت و مدیریت بهتر صادرات و واردات به‌عنوان دو مؤلفه اصلی به‌شمار می‌رود.
البته پس از تشکیل وزارت بازرگانی شاید بهتر باشد بخش خصوصی، حضور پررنگ‌تری در این وزارتخانه داشته باشد و بازار رقابتی به عنوان یک اصل در اقتصاد موردتوجه قرار گیرد تا توسط بخش خصوصی و تعاونی مدیریت شود. در حقیقت دولت باید ریل‌گذاری و سیاستگذاری را انجام دهد و در موضوع واردات و صادرات دخالت نداشته باشد و تنها در مواردی که بخش خصوصی، امکان نقش‌آفرینی ندارد، وارد عمل شود. سرانجام این‌که امروز باید پذیرفت احیای وزارت بازرگانی، جدی‌تر از همیشه مطرح بوده و احتمال تصویب این لایحه در مجلس نیز بسیار است.