صنعت غذا:سال ۱۴۰۰، سالی پرتنش برای کشاورزی بود؛ بحران آب، افزایش بی سابقه محصولات اساسی کشاورزی مثل برنج و یا سایر محصولات مثل سیب‌زمینی،گوجه‌فرنگی، شلغم، لیمو شیرین و…
مریم حق بیان

صنعت غذا: سال ۱۴۰۰، سالی پرتنش برای کشاورزی بود؛ بحران آب، افزایش بی سابقه محصولات اساسی کشاورزی مثل برنج و یا سایر محصولات مثل سیب‌زمینی،گوجه‌فرنگی، شلغم، لیمو شیرین و… شائبه‌های تعاون روستایی در خرید میوه شب عید، وقوع سیل و از بین رفتن زمین‌های کشاورزی، مشکلات توزیع نهاده‌های دامی، نا‌به‌سامانی سامانه‌های توزیع و… مسایلی بود که بخش کشاورزی در این سال با آن دست و پنجه نرم می‌کرد.
به‌طور کلی بخش کشاورزی در اقتصاد و توسعه اقتصادی ایران و همه کشورهای جهان، اصلی محوری و بی‌قید و شرط است، از آن رو که نیازهای اساسی جامعه از این بخش حاصل می‌شود و می‌توان گفت این بخش «مادر» همه فعالیت‌ها و صنایع مورد نیاز یک اقتصاد پویاست. اکنون بخش کشاورزی براساس آمار منتشره با دارا بودن بیش از ۴٫۳ میلیون نفر بهره‌بردار، سهم هشت درصدی از تولید ناخالص داخلی یعنی رقمی حدود ۴۰ میلیارد دلار را دارد.
بخشی که قبل از انقلاب هم نقش پایه‌ای در اقتصاد ایران داشت و با وجود آنکه نفت و صنعت، ضربه سنگینی به آن وارد آورده، همچنان اولویت اقتصاد کشور است، زیرا امنیت غذایی جمعیت ۸۰ میلیونی کشور به آن گره خورده است. در دهه ۵۰ به دلیل رونق صنعت نفت، سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور افت کرد و به طور متوسط ۵٫۹ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل به خود اختصاص داد، اما دهه اول انقلاب این سهم به ۱۴٫۴درصد افزایش یافت و در سال‌های دهه ۷۰ این رقم به حدود ۲۶ درصد رسید.
اما از آن زمان به مرور این سهم کاهش یافته است. از نظر جمعیت نیز قبل از انقلاب بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور را روستائیان تشکیل می‌دادند اما در دهه‌های بعدی این رقم کاهش یافت به‌گونه‌ای که بر اساس آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۵ این رقم به ۲۵٫۹ درصد تنزل یافت.
این آمارها بیانگر تغییرات شدید از جمله سرمایه‌گذاری در این حوزه است. طبق گزارش‌های منتشره، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در دهه‌های اخیر از پنج درصد سرمایه‌گذاری‌های کشور فراتر نرفته و در این سال‌ها رشد سرمایه‌گذاری در این بخش منفی بوده است.کارشناسان می‌گویند، اکنون در منابع پایه مانند آب‌وخاک به دلیل بهره‌برداری‌های نادرست دچار بحران هستیم، کشاورزی مدرن و مکانیزه نشده یا به میزانی نبوده که منجر به تحولی اساسی شود. علاوه براین در این بخش صنایع تبدیلی و تکمیل و فرآوری مناسب در صنایع مرتبط از زنجیره تولید تا صادرات تکمیل نشده که خود چالش‌هایی اساسی در این حوزه به جای گذاشته است.
طبق آمار اکنون سطح اراضی زراعی کشور ۱۸٫۵ میلیون هکتار و کل تولیدات کشاورزی ۱۲۴ میلیون تن است.
در واقع کارشناسان و متخصصان معتقدند در نتیجه این شرایط بخش کشاورزی در طول این دهه‌ها پیشرفت و تحول قابل قبول و موردانتظاری را به تناسب اهمیت راهبردی بخش در کشور نداشته است.
بخش کشاورزی به عنوان تأمین کننده حدوداً ۸۰درصد مواد غذایی جایگاه مهمی در اقتصاد کلان کشور دارد. برخی از چالش‌های بخش کشاورزی کشور عبارت است از: نبود راهبردهای میان مدت و بلندمدت، ناپایداری منابع کشاورزی، عدم تعادل سفره‌های آب زیرزمینی، ناهماهنگی برنامه‌های آب و کشاورزی، بالا بودن هزینه تمام شده تولید، عدم کفایت سرمایه گذاری و بالا بودن نرخ کارمزد، تغییرات اقلیم، عدم حمایت از گسترش خصوصی سازی بخش کشاورزی در کلیه ابعاد، نارسایی زنجیره تأمین و عدم تعادل عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، پایین بودن سرانه زمین و محدودیت دسترسی فعالان بخش کشاورزی به تکنولوژی‌های مناسب.
بخش کشاورزی وظیفه تأمین نیاز غذایی با اتکا بر تولید ملی، استفاده بهینه و کارآمد از منابع تولید، حفاظت از منابع طبیعی تجدیدشونده و افزایش درآمد کشاورزان را برعهده دارد. این بخش با برخورداری از ۶٫۶ درصد تولید ناخالص داخلی، ۱۷٫۷ درصد اشتغال، ۵٫۹ درصد صادرات غیرنفتی، تأمین کننده حدود ۸۰درصد مواد غذایی و ۸۰ تا۹۰درصد مواد اولیه صنایع مورد نیاز کشور، جایگاه مهمی در اقتصاد کلان کشور دارد. در این پژوهش، چالش‌های بخش کشاورزی ارایه شده است.

چالش‌های بخش کشاورزی
نبود راهبردهای میان مدت و بلندمدت و عدم استمرار سیاست‌ها: تعیین رشد خطی برای کشاورزی و عدم توجه به ماهیت و ریسک‌های طبیعی بخش کشاورزی در برنامه ریزی، منجر به ناکارآمد بودن برنامه‌های تدوین شده برای بخش شده است. همچنین عدم پایبندی به سیاست‌های اخذ شده، یکی از معضلات جدی سیاست‌های اتخاذ شده در بخش کشاورزی است.
نوسانات و میزان وابستگی امنیت غذایی به واردات: بررسی ضریب خوداتکایی کشور در تأمین مواد غذایی طی سال‌های ۹۵ الی ۹۷ حاکی از نوسانات و ناپایداری میزان خوداتکایی مواد غذایی کشور است؛ لذا باید در سیاست‌های کلی و اجرایی بخش کشاورزی تجدیدنظر صورت گیرد.
ناپایداری منابع کشاورزی: توسعه پایدار کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی در گرو حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع سه گانه اصلی کشاورزی یعنی آب، خاک و منابع ژنتیکی است. تحقق امنیت غذایی و استقلال اقتصادی کشور نیازمند توسعه پایدار بخش کشاورزی و افزایش تولیدات آن می باشد.
بالا بودن هزینه مبادله و پایین بودن رابطه مبادله بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها: رابطه و هزینه مبادله، دو عامل تأثیرگذار بر بخش کشاورزی هستند که از سیاست‌های اقتصادی دولت تأثیر می‌پذیرند.
عدم کفایت سرمایه‌گذاری و بالا بودن نرخ کارمزد: با توجه به روند کاهنده سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، گران بودن منابع بانکی برای فعالین بخش و نبود منابع حاصل از پس‌انداز در بین فعالین روستایی، بهبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی یکی از چالش‌های مهم پیش روی سیاستگذاران برای تدوین استراتژی توسعه بخش کشاورزی است.
عدم تعادل سفره‌های آب زیرزمینی: برداشت‌های بی رویه از منابع آب زیرزمینی سبب ایجاد پیامدهای اقتصادی از جمله کاهش سطح زیرکشت محصولات زراعی و تغییر الگوی کشت می گردد که سبب کاهش درآمد سالانه می باشد.
عدم تناسب جمعیت بهره‌برداران با ظرفیت‌های بخش کشاورزی و مهاجرت از مناطق روستایی: طبق اطلاعات مرکز ایران، مهاجرت از روستا به شهر از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ روند افزایشی داشته و از سال ۱۳۸۵ به بعد کاهش یافته است. علت این مسأله، کاهش جمعیت روستایی و در برخی موارد خالی از سکنه شدن جمعیت روستایی کشور است. یکی از مهمترین عوامل کاهش شاغلان بخش روستایی کشاورزی، اختلاف درآمد میان شهرها و روستاهای ایران می‌باشد که انگیره‌‌ای برای جابه‌جایی جمعیت از مناطق روستایی به شهری است.
تغییرات اقلیم و تأثیرات آن بر کشاورزی: با توجه به پیامدهای منفی اقتصادی و امنیتی تغییرات اقلیمی، اتخاذ سیاست‌های جبرانی و ظرفیت سازی سازمانی، سیستمی و انسانی توسط دولت به منظور کاهش تأثیرات منفی احتمالی تغییرات اقلیمی در ایران اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. بخش خصوصی می تواند با حفظ فضای کسب وکار و منافع در این زمینه مؤثر باشد.
عدم حمایت از گسترش خصوصی سازی بخش کشاورزی: از آن جایی که بیشتر از ۹۸درصد اراضی و فعالیت‌های تولیدی متعلق به تولیدکنندگان بخش خصوصی می باشد، با رعایت ابعاد حفاظتی می‌توان وظایف دولت در بخش را به وظایف حاکمیتی و سایر امور و فعالیت‌ها را به تکالیف بخش خصوصی تلقی کرد.

ناهماهنگی برنامه‌های آب و کشاورزی: فشارهای سیاسی به برداشت آب بیشتر، استمرار فعالیت‌های کشاورزی و پایداری بهره برداران را از نظر اقتصادی و زیست محیطی با تهدید مواجه کرده است. در تنظیم برنامه‌های کشاورزی و اهداف آن عموماً به ظرفیت منابع آبی کشور توجهی نشده است.
بالا بودن هزینه تمام شده تولید و از دست رفتن تدریجی مزیت تولید در اغلب محصولات: با توجه به نقش هزینه تولید در وضعیت مزیت نسبی محصولات کشاورزی و در نظر گرفتن روند تغییرات شاخص تورم تولیدکننده در ایران و جهان می توان این احتمال را در نظر گرفت که مزیت نسبی تجارت برای بسیاری از محصولات کشاورزی تولید شده ایران در سالیان اخیر از بین رفته است و درصورت تداوم این روند، سبد محصولات صادراتی بخش کشاورزی به تدریج کوچک تر خواهد شد.
نارسایی زنجیره تأمین و عدم تعادل عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی: از جمله موارد مهم در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، بخش صنایع فرآوری محصولات است که طبق بررسی‌های صورت گرفته، عدم توزیع متوازن صنایع فرآوری در استان‌ها باعث شده است که در برخی استان‌ها ظرفیت صنایع بیش از حد مقادیر تولیدات و در برخی استان‌ها ظرفیت صنایع فرآوری کمتر از مقادیر تولید محصولات کشاورزی می‌باشد.

پایین بودن بهره‌وری زمین، آب و انرژی: ارزیابی تناسب اراضی برای کشاورزی ایران نشان می‌دهد که علاوه بر محدودیت‌های آبی، منابع زیرزمینی نیز موانع قابل توجهی را برای تولید پایدار مواد غذایی برای جمعیت رو به رشد ایران ایجاد کرده است. تجارب خارجی و داخلی نشان می‌دهد که افزایش بهره‌وری آب از سریع ترین و اقتصادی ترین راه حل‌هایی است که می تواند ضمن رونق بخشیدن به تولید، ایجاد درآمد و کاهش هزینه ترمیم منابع آب، خسارت وارد شده به منابع آب را ترمیم و احیا کند. با توجه به همبست قوی آب و انرژی، سیاست‌های اعمالی بر آب، بر انرژی نیز تأثیرگذار است.
پایین بودن سرانه زمین و عدم استقرار نظام بهره‌برداری مناسب: کاهش سرانه اراضی به ازای هر بهره‌بردار نشان از تراکم زیاد نیروی کار در اراضی کشاورزی است که با افزایش بهره وری اراضی منافات دارد. مهم‌ترین اثر خرد بودن اراضی، عدم صرفه تولید در واحد مقیاس است که سرمایه‌گذاری‌های کشاورزی را توجیه ناپذیر می‌سازد.
محدودیت دسترسی فعالان بخش کشاورزی به تکنولوژی‌های مناسب: یکی از مهمترین عوامل توسعه کشاورزی در ابعاد مختلف، استفاده از تکنولوژی‌های نوین است، با وجود سابقه طولانی مدت تحقیقات در حوزه کشاورزی و پراکندگی مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها در مناطق مختلف، هنوز تحول مورد انتظار در بخش کشاورزی رخ نداده است که به نظر می رسد یکی از دلایل آن، دولتی بودن این تحقیقات است و بخش خصوصی نتوانسته به این حوزه ورود کند.
محدود شدن مقاصد صادراتی، تأثیر روابط سیاسی بر تجارت، عدم اطمینان صادرکنندگان در انعقاد قراردادهای تجاری و مداخلات دولت در قیمت گذاری محصولات کشاورزی: از جمله آفات بخش کشاورزی، سیاست‌های نامناسب مداخله جویانه دولت در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی است که از سیاست‌های رایج در بخش کشاورزی در دهه‌های اخیر بوده است به‌طوری که قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی تحت تأثیر این مداخلات بوده است؛ این مداخلات عمدتاً از طریق کنترل قیمت کالاها، اعمال سهمیه و یا پرداخت یارانه بر نهادهای تولید آن‌ها صورت گرفته است.
هر‌چند در دهه‌های اخیر به موازات توسعه اقتصادی سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور کاهش یافته اما به موازات افزایش تقاضا برای مواد غذایی درنتیجه افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی و افزایش درآمد یکی از نقش‌های اصلی این بخش که تامین غذا و پاسخ گفتن به تقاضای فزاینده بوده با چالش روبه‌رو شده است. گواه این مدعا افزایش قابل ملاحظه واردات محصولات کشاورزی و غذایی در سال‌های اخیر بوده است. به عنوان مثال گندم به عنوان محصولی اساسی در سبد غذایی جامعه پس از یک دوره کوتاه خود کفایی دوباره به یکی از مهم ترین اقلام وارداتی کشور تبدیل گردیده و از مرز هفت میلیون تن فراتر رفته است. سهم واردات در روغن نباتی مصرفی همچنان بالای ۹۰ در صد است. واردات برنج نیز از حدود ۸۰۰ هزار تن به مرز دو میلیون تن نزدیک شده است. در زیر بخش تولیدات دامی علی رغم پیشرفت‌های قابل توجه در میزان تولید در سال‌های اخیر این زیر بخش در زمینه نهاده‌هایی چون ذرت و جو به واردات وابسته بوده و نیاز به واردات گوشت نیز وجود داشته است. این شکاف فزاینده میان عرصه و تقاضای مواد غذایی سبب گردیده که بیلان واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی در سال‌های اخیر روندی شتابنده به خود بگیرد. دولت‌ها نیز به‌ویژه در سال‌های اخیر به سبب افزایش درآمدهای نفتی برای پر کردن اینشکاف به سوی راه آسان تر که همان واردات است گرایش بیشتری نشان داده‌اند.

از دیدگاه اقتصادی در فرایند توسعه، بخش کشاورزی بایستی
به گونه ای مورد حمایت قرار گیرد که بتواند غذا و مواد خام مورد نیاز برای تحقق اهداف تعیین شده برنامه را تولید نماید به‌گونه‌ای که نیاز به واردات را به حداقل ممکن برساند. در غیر اینصورت جامعه بایستی ارز کمیاب مورد نیاز برای توسعه صنعتی را به واردات محصولات غذایی و کشاورزی اختصاص دهد و این امر منجر به کندی نرخ رشد اقتصادی می‌گردد.
در ایران از دیر باز در رابطه با بخش کشاورزی روش‌های دوگانه اعمال شده است. از یکسو سیاست پرداخت یارانه نهاده‌ها اعمال شده و به نهاده‌هایی چون کود و سم یارانه پرداخت شده و همچنین درآمدهای کشاورزی از مالیات معاف است. از سوی دیگر دولت با هدف پایین نگهداشتن قیمت محصولات کشاورزی از طریق خرید محصولات اساسی مانند گندم به قیمت پایین و یا از طریق کاهش بدون برنامه تعرفه‌ها و واردات بیرویه و در زمان نامناسب و همچنین ممنوعیت و محدودیت صادرات برخی محصولات کشاورزی با هدف تامین نیازهای داخلی سیاست عدم حمایت و اخذ مالیات پنهان از کشاورزی را در پیش گرفته است. برآیند این سیاست‌های دو گانه در بخش کشاورزی در بیشتر موارد و به‌ویژه در مورد محصولات اساسی منفی بوده و موجبات تضعیف بازدهی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌های دیگر اقتصاد و کاهش انگیزه تولید را فراهم آورده است.
مسأله اساسی دیگری که تولید‌کنندگان محصولات کشاورزی به ویژه کشاورزان خرده پا با آن روبه‌رو می‌باشند، ساختار ناقص بازار محصولات می باشد. علیرغم آنکه در دهه‌های اخیر تا حدی تکنولوژی به بخش تولید راه یافته و عملکرد محصولات افزایش یافته است ولی ساختار بازار محصولات کشاورزی به‌طور عمده سنتی می‌باشد. در چنین بازاری تولیدکنندگان از قدرت چانه‌زنی اندکی برخوردار بوده و ناچار به فروش محصولات تولیدی خود با قیمت پایین به واسطه‌ها، عمده فرشان، میدان داران و یا خریداران محلی می باشند. هر چند عمده فروشان و واسطه‌ها خدماتی در بازار محصولات انجام داده و بایستی به‌منظور حفظ انگیزه آنان برای ارایه این خدمات پاداش مناسبی دریافت دارند ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد که در غالب موارد اختلاف میان قیمت دریافتی تولید کننده و مصرف کننده زیاد بوده و در برگیرنده سود انحصاری می باشد. این امر نیز به نوبه خود موجب کاهش بازده سرمایه‌گذاری و تضعیف انگیزه تولید گردیده است.
چالش دیگری که بخش کشاورزی با آن مواجه می باشد عدم توجه به تحقیقات کشاورزی به‌ویژه در سال‌های اخیر است. به‌طوری که مراکز تحقیقات کشاورزی علی‌رغم بر‌خورداری از پژوهشگرانی که در سال‌های گذشته با سرمایه‌گذاری زیاد آموزش دیده‌اند به سبب نداشتن امکانات و بودجه تحقیقاتی غالباً امکان استفاده از دانش خود را نداشته و به تدریس در مراکز آموزش عالی غیر دولتی مشغول شده‌اند و از حرکت در مسیر اصلی بازمانده‌اند.
با پیدایش تغییرات آب و هوایی و محدودیت آب و در نتیجه زمین قابل کشت تنها راه افزایش تولید افزایش بهره‌وری است و این امر نیزبه انجام تحقیقات کشاورزی نیاز دارد. به‌همین رو نقش مراکز تحقیقات کشاورزی در این رابطه در سال‌های اخیر چشمگیر تر شده است. این مهم متاسفانه از دید دولتمردان در سال‌های اخیر دور مانده است.
مسأله دیگری که کشاورزی ایران با آن روبه‌رو بوده و در سال‌های اخیر به سبب بروز خشکسالی ابعاد بیشتری یافته محدودیت منابع آبی است. به گونه‌ای که کشاورزانی که از منابع آب زیر زمینی استفاده می کنند به علت پایین رفتن سطح سفره آب زیر زمینی مجبور به کف شکنی و دسترسی به منابع آبی در اعماق پایین‌تر شده‌اند. افزون بر این به سبب افزایش جمعیت در روستاها و نبود گزینه‌های شغلی در بخش غیر کشاورزی و در نتیجه افزایش سطح زیر کشت، حفر چاه‌های غیر مجاز افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته و در نتیجه بسیاری از دشت‌های کشاورزی در زمره دشت‌های بحرانی و ممنوعه گروه‌بندی شده‌اند. افزون بر این در نتیجه سد سازی‌های بی‌رویه بسیاری از سدها از ذخیره آبی کافی برخوردار نبوده و ظرفیت واقعی آنان بسیار کمتر از ظرفیت اسمی بوده و در مواردی به حدود ۳۰ درصد نیز می رسد. افزون بر این ساخت سد در ایران در بسیاری موارد بدون توجه به آثار زیان‌بار زیست محیطی انجام گرفته که خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها از جمله آثار منفی آن بوده است.