صنعت غذا: «سازوکار صادرات در یک فرآیند چندساله اتفاق می‌افتد، به‌خصوص در بحث غذا و محصولاتی که مصرف‌کننده به‌صورت روزانه با آن سروکار دارد. صادرکننده در جوامع صنعتی امروز برای فردا یا برای یک‌ماه بعد، خرید نمی‌کند، بلکه براساس قراردادهای ۱٫۵ تا ۲ ساله با تولیدکننده عمل می‌کنند…» آنچه خواندید فرازهایی از صحبت‌های مهندس مهدی حداد، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت «نوبرسبز» بود. ماحصل آن در ادامه می‌آید:

در سال ۱۴۰۰ قرار بود موانع کمتری پیش‌روی تولیدکنندگان قرار داشته باشد اما همچنان شاهد موانع بسیاری سر راه تولیدکنندگان بودیم. جنابعالی به‌عنوان تولیدکننده موفق تولید موادغذایی منجمد و نیمه‌منجمد بفرمایید با چه موانعی روبه‌رو بودید؟
بیشترین مشکل صنعت ما ناشی از نوسان قیمت و نرخ تورم مواد اولیه، ملزومات بسته‌بندی است. واقعیت این است که فکر می‌کنم این شرایط ادامه‌دار خواهد بود، چراکه متاسفانه ما بیشتر از علت‌ها به معلول‌ها می‌پردازیم. اگر افزایش قیمتی هست به دلیل همان تورمی است که وجود دارد. خب، تولیدکننده هم در همین شرایط باید کار کند. باید بتواند هزینه‌های مواد اولیه، هزینه حمل‌ونقل، هزینه ملزومات بسته‌بندی، هزینه کارگر و… را مدیریت کند. ما این‌ها را نمی‌بینیم، بلکه به روال ادوار گذشته می‌خواهیم با دستوری برخورد کردن مشکل را حل کنیم و این مشکلی است که همواره تولیدکنندگان ما با آن درگیر بوده‌اند! در فضا و بستری که همه‌چیز سیال و مبهم است نه تنها نمی‌توانیم به ثبات برسیم، بلکه مجبوریم افزایش قیمت داشته باشیم که به تبع آن قیمت مصرف‌کننده هم افزایش می‌یابد. تولیدکننده تکلیفش با قیمت تمام‌شده، با قراردادهایی که با مشتری‌هایش و فروشگاه‌های زنجیره‌ای داشته و… مشخص نیست. بالطبع فروش شب عیدش در هاله‌ای از ابهام می‌ماند و دچار نوسان می‌شود. از طرفی مشکل نقل و انتقال ارزهای حاصل از صادرات برای تولیدکنندگانی که صادرکننده هم هستند طبق سنوات گذشته همچنان وجود دارد. هزینه‌های گزاف حمل‌ونقل و بحث تهاتر بین صادرات و واردات و پارامترهایی از این دست از جمله موانعی هستند که امکان حرکت شفاف را سلب می‌کند. خروجی این وضعیت به هرچه کمتر شدن سرمایه در گردش تولیدکننده منجر می‌شود. ۵ تا ۶ ماه زمان لازم است تا مثلا تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در بازار و برای مصرف‌کننده ملموس شود. در این ۵ تا ۶ ماه مشکل نقدینگی و تجمیع محصول کشاورزی و مسایلی از این دست گریبانگیر تولیدکننده خواهد بود. در چنین شرایطی تولیدکننده نمی‌تواند برنامه‌های از پیش‌تعیین‌شده‌اش برای تولید را سامان‌دهی کند.

اخیراً در هیأت دولت و حتی سران قوا بحث حذف مالیات ۹ درصدی ارزش افزوده از چند قلم از محصولات مطرح شد. این تصمیم چه تاثیری می‌تواند در تولید داشته باشد؟
در بحث مواد غذایی مالیات ۹ یا ۱۰ درصد می‌تواند ضدمصرف باشد. از سال‌های قبل هم این پذیرفته شده بود که روی محصولات غذایی مالیات اعمال نشود، چون در سبد خانوار تاثیر خواهد گذاشت و آن را کوچک‌تر خواهد کرد. اساسا تصمیم‌هایی از این دست خیلی خوب هستند. برعکس همیشه سعی باید بر این اساس باشد که مالیات بر روی محصولاتی اعمال شود که تاثیر سوء دارند مثل دخانیات یا محصولاتی که برای سلامت جامعه چالش‌برانگیز باشد.

به عنوان شخصی که هم صاحب‌نظر هستید و هم صادرکننده، مشکلات امروز صادرات به‌ویژه در صنعت شما کدام‌ها هستند؟
سازوکار صادرات در یک فرایند چند ساله اتفاق می‌افتد. به‌خصوص در بحث غذا و محصولاتی که مصرف‌کننده به‌صورت روزانه با آن سروکار دارد. صادرکننده در جوامع صنعتی، امروز برای فردا یا برای یک ماه بعد، خرید نمی‌کند. بلکه براساس قراردادهای ۱٫۵ تا ۲ ساله با تولیدکننده عمل می‌کنند. قراردادهای صادراتی با توجه به توان تولید آن مجموعه منعقد می شود تا بتوانند از پس تعهدات برآیند.
دلیل موفقیت برخی کشورها در صادرات همین است، نه صادرات مازاد بر مصرف داخلی. ما وقتی که محصول‌مان فراوان است و اضافه مصرف‌مان در سردخانه‌ها رسوب می‌کند تازه به فکر صادرات می‌افتیم. تا زمانی که پاشنه صادرات بر این محور بچرخد نمی‌توان خریدار قوی و طولانی‌مدت برای صادرات دست و پا کرد. متاسفانه نیامده‌ایم به صورت اصولی روی بازارهای متنوع صادراتی سرمایه‌گذاری کنیم. صادرات ما هنوز با صادرات نهادینه‌شده، کلاسیک و منطقی فاصله دارد. لذا باید بکوشیم حمل‌ونقل‌مان، انتقال ارزمان، سیستم‌های بسته‌بندی‌مان و… استاندارد باشد، تا بتوانیم با کشورهای اروپایی مثل آلمان و انگلستان و ایتالیا و چهار تا کشور دیگر که ما را باور کنند و اساسا در حوزه‌هایی غیر از آنچه تا حال بودیم فعال باشیم؛ نه فقط در افغانستان و عراق.

در سال جدید ۱۴۰۱ برای این‌که به نقطه‌ای که گفتید و بسیار هم درست است برسیم، برای مسؤولان‌ و متولیان ما مثلاً در وزارت جهاد کشاورزی که اقلام محصولات و یا واریته‌های مورد نیاز صنعت شما را تولید کنند چه توصیه‌ای دارید؟ یا اینکه دولت فوری‌ترین اقدامی که برای برطرف کردن موانع پیش پای تولید؛ می‌تواند و باید انجام دهد کدام است؟
کنترل تورم خیلی مهم است که البته برمی‌گردد به استراتژی دولت و ما تولیدمان تابع آن استراتژی است. آنچه ممکن است یک مقداری نگرانی در خصوص صادرات داشته باشیم این است که در فردای برجام دولت در قبال ارز چه سیاستی اعمال خواهد کرد؟ اگر نرخ ارز از آنچه کف حساب می‌شود پایین‌تر بیاید قطعا صادرات ما و صنایعی که بر اساس تولید صادراتی بنا شده‌اند دچار مشکل خواهد شد. دولت باید این را با تولیدکنندگانی که صادرات دارند خیلی شفاف مطرح کند که کف نرخ ارز چه میزان خواهد بود و ما این را هیچ‌وقت نداشته‌ایم و این ابهام همیشه صادرکننده را نگران می‌کند. صادرکننده اگر مثلا محصول صادراتی‌اش را با نرخ ارز ۲۵ تومان ببندد و بعد نرخ ارز ۲۰ تومان شود خب این یک ریسک است. یعنی همان ابتدا ۱۵ درصد ضرر کرده است. بنابراین بزرگ‌ترین چالشی که می‌تواند صادرات را زمین‌گیر کند نرخ ارز در پسابرجام خواهد بود. لذا دولت باید با انجمن‌ها و صادرکنندگان در تعامل و مشورت باشد تا در صورت بروز هر اتفاقی نرخ پایه ارز مشخص باشند. در عین حال دولت باید پارامترهای دیگری را مثل برگشت ارز حاصل از صادرات، کارت‌های بازرگانی، حمل‌ونقل و توافق‌نامه‌های دوجانبه با کشورهای خارج از حوزه جغرافیایی خودمان که خیلی مهم است را مورد توجه قرار دهد، چراکه با توجه به تکنولوژی‌ و ماشین‌آلاتی‌ که آورده‌ایم و داریم، همچنین منابع خدادی مثل آب، زمین، خاک و از همه مهم‌تر اقلیم چهار فصل و… کشورهای اروپایی می‌توانند هدف صادراتی خوبی برای کشورمان باشند.