مهندس محمد رضا جمشیدی

در حال حاضر صنایع غذایی ایران، بین ۱۲ تا ۱۸درصد کارگاه‌های صنعتی، ۱۵ درصد اشتغال، ۱۲ درصد سرمایه‌گذاری، ۱۰ درصد ارزش افزوده و ۷ درصد صادرات صنعتی را به خود اختصاص داده است.
در یک دهه اخیر، سهم صنایع غذایی از کل ارزش افزوده صنعتی کشور معادل ۱۶ تا ۱۸ درصد بوده که لبنیات و روغن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
نکته مهم دیگر در صنایع غذایی قدرت بالای اشتغالزایی این صنعت است، به‌طوری که میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم این صنعت از ۱۶۶ هزار نفر سال ۸۴ به ۲۱۵ هزار نفر سال ۹۲ و بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۹ رسیده است، یعنی به عبارتی در طول ۱۵ سال گذشته اشتغال در صنایع غذایی رشد ۸۰ درصدی را تجربه کرده و به ۱۲ درصد اشتغال کل صنایع رسیده است. حال صنعتی با این همه مزیت، چرا باید با مشکلات ریز و درشت بسیاری مواجه باشد که مانع بهره‌وری حداکثری از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده می‌شود، خود حدیثی است که جای تأمل بسیار دارد.
تحریم، نوسان نرخ ارز، عدم حمایت سیستم بانکی، بی‌ثباتی بازار داخلی در تأمین مواداولیه، معاف نبودن از مالیات بر ارزش افزوده، مشکلات بسیار در حمل و نقل، نبود متولی واحد و وجود موازی‌کاری بسیار به‌خصوص توسط ارگان‌های نظارتی، وجود بخشنامه‌های متعدد و قوانین خلق‌الساعه بدون مشورت با تشکل‌های بخش خصوصی، عدم حمایت در بخش صادرات معضلات واردات قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز و… از جمله مهمترین چالش‌ها و معضلات تولیدکنندگان این صنف به‌شمار می‌رود. تولیدکنندگانی که امروز یکی از به‌روزترین صنایع کشور را با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد کرده‌اند و از نظر ارزآورزی از جایگاه قابل احترامی در سبد صادرات غیرنفتی برخوردارند، شایسته نیست با این همه مانع و چالش روبه‌رو باشند. این‌که تولیدکنندگان بخش با این همه مزیت و کامیابی در اقتصاد از نبود ثبات قیمت حتی ۶ ماهه برای تأمین مواد اولیه داخلی گلایه‌مند باشد، به‌راستی که جای تأمل دارد.

نه تنها قیمت تمام شده محصولات صنایع غذایی در چنین فضایی دائم در حال تغییر است، به‌طوری که هیچ مدیر صنایع غذایی حتی توان برنامه‌ریزی برای یک دوره ۶ ماهه را ندارد، بلکه بازار صادراتی که با هزاران مشقت برای خود دست و پا کرده‌اند هم به مخاطره می‌افتد.
از همه ناگوارتر این‌که صنعتی با این همه مزیت صادراتی به‌دلیل همین نوسان بازار داخلی مواداولیه عموماً از عقد قراردادهای صادراتی بلندمدت عاجز است، چرا که هیچ مشتری خارجی نمی‌تواند با چند قیمت در طول ۶ ماه مبادرت به خرید کند که واقعاً مایه تأسف است.
کمبود برخی مواداولیه و وجود بازار آزاد به چند برابر قیمت همان مواد نایاب در برخی مقاطع سال و از سوی دیگر تحمل چنین فضایی با وجود حاکم بودن اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری و در نهایت حضور سازمان حمایت و تعزیرات، در عمل تولید صنایع غذایی در ایران را مبدل به یکی از دشوارترین فعالیت‌های صنعتی کرده است.