مریم حق بیان

صنعت غذا: ابتدای مهر ماه ۱۳۹۶کالاهایی چون محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک، محصولات صنایع سلولزی، محصولات صنایع بهداشتی، انواع محصولات کنسروی، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا، عسل بدون برچسب قیمت در بازار مصرف عرضه شد.
سازمان حمایت مصرف ‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان‌‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مسؤول نظارت بر حسن انجام این طرح بودند.
بر اساس قانون حمایت از مصرف کنندگان، درج قیمت بر روی کالاها الزامی بود، اما درج قیمت را چند گروه می‌‌توانند انجام دهند: وارد کننده، فروشنده و تولید کننده.
وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت با ارسال نامه‌ای به سازمان‌های «توسعه تجارت»، «حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» و «صنعت معدن و تجارت استان‌ها» و معاونت‌های «امور صنایع» و «امور اقتصادی و بازرگانی» وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط عدم الزام درج قیمت مصرف کننده برخی گروه‌های کالایی را ابلاغ کرده بود.
در نامه مذکور آمده بود، در راستای اجرای بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر «شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توأمان حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تأمین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف کننده و حداکثر نمودن منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۱۵ قانون نظام صنفی و به‌جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا، طرح «درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی» برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولوزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ می‌گردد.
زمان اجرای این طرح از ابتدای مهر‌ماه ۱۳۹۶ اعلام شده بود و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مسئول نظارت بر حسن انجام این طرح بودند.
تصمیم گرفته شد کالاهایی که بازارشان رقابتی است انتخاب و اطلاع رسانی قیمت به جای کارخانه در مرحله عرضه به مصرف کننده اجرا شود؛ که البته این طرح شامل همه کالاها نمی شود. بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، قوانین نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی درخصوص نصب برچسب قیمت بر روی کالاها، درج قیمت یا خدمات توسط عرضه کننده برای مصرف کننده، الزامی است.
به‌دلیل کوچک بودن واحدهای عرضه کننده بسیاری از کالاها، امکان قراردادن برندهای مختلف یک کالا در مغازه‌ها وجود ندارد و به همین خاطر فروشنده نهایی کالایی را در قفسه قرار می‌دهد که بیشترین سود را برای او دارد و شرکت‌های تولیدی و تامین کننده نیز در یک رقابت منفی همواره مجبور به درج قیمت‌های غیرواقعی روی کالا هستند، تا فروشنـده بتواند از فاصله قیمـت روی کالا و قیمـت درج شده در فاکتـور تولیدکننده بهره‌مند شود.بهره‌‌مندی از نرخ‌های رقابتی از مزیت‌های اجرای صحیح این طرح، برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بود و در شرایط پیش از این بخشنامه، بسیاری از تولیدکنندگان در برخی مواقع کالاهای خود را با تخفیف ویژه و حتی زیر قیمت تمام شده به فروش می‌رساندند که به‌دلیل درج قیمت مصرف کننده روی کالا این تخفیف بعضی اوقات به صورت کامل به شبکه توزیع خرده‌فروشی می‌رسید و مصرف کننده نفعی نمی‌برد.در طـرح مذکور، تولیـدکننده می‌توانست در فضای رقابتی کالای خود را ارزان بفروشد و یا با تخفیف عرضه کند. افزایش حق انتخاب مصرف کننده از جمله دیگر مزیت‌های طرح بود که در آن مردم می‌توانستند به راحتی با مقایسه قیمت نصب شده در هر سوپر مارکت، فروشگاه‌ها یا شبکه زنجیره‌ای تحقق رقابت را مشاهده و نسبت به انتخاب شبکه توزیع منصف ‌تر و با قیمت پایین‌تر اقدام کنند.همچنین علاوه بر درج قیمت واقعی فروش کالا به خرده‌ فروشی‌ها در فاکتورها، شرکت‌های تولیدی با ارزیابی و کنترل نرخ‌های فروش در مغازه‌ها نسبت به اعمال مدیریت فروش در این شبکه اقدام می‌کردند. دولت نیز مکلف بود برای رعایت حقوق مردم اصلاح رویه کند و شرکت‌ها نیز متعهد شده بودند کالاها را با فاکتور به فروشگاه‌ها تحویل دهند.اما بخشنامه مذکور مخالفان و موافقان بسیاری داشت از جمله این‌که مخالفان اعتقاد داشتند بخشنامه مذکور می‌توانست باعث شود که بسیاری از فروشگاه‌ها و خرده فروشان از این موضوع به نفع خود استفاده کنند و در نتیجه منجر به گران فروشی نامحسوس کالاها در چرخه تولید، توزیع و مصرف شوند.

از آنجا که مواد‌غذایی سهم بالایی در بودجه خانوار دارد، از این طریق هزینه خانوارها افزایش می‌یابد.
با حذف قیمت مصرف‌کننده، تولیدکنندگان به راحتی می‌توانند قیمت‌ها را دستکاری کنند. زیرا با توجه به آنکه حجم زیادی از فروشگاه‌های سنتی در سطح کشور وجود دارد. نمی‌توان نظارت و کنترل مناسبی روی قیمت کالا در آنها داشت. در نتیجه در صورت ادامه این روند برای سایر کالاها نیز شاهد افزایش قیمت کالاها و موجی از گرانی در نیمه دوم سال جاری خواهیم بود
برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که این بخشنامه اقدامی غیرکارشناسانه است که می‌تواند به زیان مردم و برندهای تولیدی کشور منجر شود اگر دو کالا با دو قیمت متفاوت فروخته شود، یقیناً برندی که قیمت آن بالاتر باشد، ضرر می‌کند. چون کالاهای ناشناخته با قیمت‌های پایین‌تر به برندهای مطرح اجازه فروش نمی‌دهند.
این‌که دولتی‌ها مدعی هستند عدم درج قیمت روی کالاها منجر به رقابتی شدن بازار خواهد شد مسلماً به رقابتی شدن بازار و منفعت مردم تمام نمی شود بلکه کلاه بزرگی بر سر مردمی است که در بسیاری از امور اقتصادی ومعیشتی خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. بی‌شک اولین کسانی که دود این تصمیم به چشم آنها خواهد رفت مردمی هستند که بی اطلاع از قیمت کالاها هستند بنابراین برای تأمین مایحتاج ضروری خود مجبورند کالای مورد نیازشان را به هر قیمتی که فروشنده تعیین می‌کند، خریداری کنند.
اگر در نتیجه اجرای این طرح، قیمت کالاها در حد فعلی باقی بماند یا افزایش یابد، طرح با شکست مواجه خواهد شد به باور آنها این طرح زمانی می‌تواند موثر واقع شود که قیمت کالاها از آنچه اکنون هست کمتر شود.
اصولاً درج قیمت در شرایط اقتصادی که هیچ چیز ثابت نیست و تلاطم در ابعاد مختلف وجود دارد زمانی منطقی است، که نظارت و کنترل بر آن نیز جدی تر باشد. در غیر این صورت درج کردن یا نکردن چندان تفاوتی نخواهد داشت. در جامعه فعلی بسیاری از مصرف‌کنندگان شرایط جامعه را درک کرده و خود از طریق بررسی‌های گوناگون کالای مورد نظر خود را تهیه می‌کنند.
در کشورهای پیشرفته زمانی به سمت حذف برچسب قیمت و رقابتی کردن بازار قدم برداشتند که زیرساخت‌های آن در گذشته ایجاد شده بود. در این کشورها، سهم زیادی از بازار خرده‌فروشی به فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای سپرده شده است و این موضوع موجب شده تا قیمت‌ها رقابتی شوند. در حالی که در کشور ما این موضوع مصداق ندارد.

موافقان چه گفتند
موافقان براین باور بودند که درج قیمت از درب کارخانه نشان از مشکلات نظام توزیع در کشور دارد و قیمت‌هایی که در حال حاضر روی کالاها درج شده، بیشتر صوری و تزیینی خواهد بود. آنچه در استدلال موافقان تصمیم مذکور آمده است، حکایت از چند سرفصل دارد.
نخست این‌که این گروه بر این باورند که در حال حاضر در بخش تقاضا رکود وجود دارد و همین امر موجب می‌شود که عرضه از تقاضا سبقت بگیرد و انبارهای تولیدکنندگان خالی نشود. در نتیجه درج قیمت روی کالا از درب کارخانه اقدامی عبث است چرا که پس از مدتی برای افزایش تقاضا، تولیدکننده مجبور به ارایه تخفیفاتی می‌شود که قیمت کالا را از قیمت درج شده کمتر نشان می‌دهد. این امر موجب دادن سیگنال غلط به بازار خواهد شد.
دوم این‌که درج یک قیمت واحد برای تمام کالاهایی که در سراسر کشور توزیع می‌شود. به لحاظ منطقی نیز درست نیست چرا که قطعاً هزینه‌های کالا براساس مقصد عرضه، به لحاظ حمل و نقل و مواردی از این دست متفاوت خواهد بود.
همچنین تولیدکننده به عنوان عمده فروش کالا، تنها می‌تواند با حاشیه سود کمتر جنس را به خریداران بفروشد و محاسبه قیمت تمام شده از سوی تولیدکننده به عنوان عمده‌فروش کالا، تنها می‌تواند با حاشیه سود کمتر جنس را به خریداران بفروشد و محاسبه قیمت تمام شده از سوی تولیدکنندگان کار نادرستی است. این توزیع کنندگان هستند که قیمت نهایی و عرضه شده به مشتریان را براساس بازار تعیین می‌کنند.
درحال‌حاضر بسیاری از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان به‌ویژه در حوزه محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی قیمت واقعی را روی محصول درج نمی‌کنند و همین امر باعث می‌شود فروشنده نهایی سودی بالا و غیرواقعی از فروش محصول کسب کند. وقتی پرونده تخلفات قیمتی به تعزیرات ارجاع داده می‌شود، شعبه رسیدگی‌کننده با استناد به قیمت درج‌شده روی محصول تصمیم می‌گرفت اما با توجه به نامه‌ای که نعمت‌زاده وزیر وقت زده است، از آن مقطع به بعد دیگر فاکتور، ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود.
به باور موافقان این ابلاغیه، حقوق مصرف کنندگان با درج قیمت در واحدهای توزیعی بیشتر حفظ خواهد شد،چرا که در آن صورت، میزان تقاضا است که قیمت یک کالا را تعیین می‌کند. همین موضوع نیز به مصرف کننده قدرت انتخاب می‌دهد.
هرچند مخالفان ابلاغیه مذکور معتقدند بودند که اجرای آن، گران فروشی را به دنبال خواهد داشت. اما این موضوع نیز از زاویه موافقان رد می‌شد. چرا که اولاً آنها معتقد بودند کالاهایی که در این ابلاغیه آورده شده است. همگی دارای تولیدکنندگان زیادی هستند. بنابراین در بازاری که تا این اندازه برند فعال دارد، گران فروشی اتفاق نمی افتد و برعکس بازار، رقابتی خواهد شد. از سوی دیگر متولیان این تصمیم نیز از برخورد بازرسان با گران فروشان خبر دادند. یعنی سود توزیع‌کنندگان براساس سقف خاص و فاکتوری است که از تولیدکننده دریافت می‌کنند. نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت هم بازار را کنترل خواهند کرد.
اما حالا مسؤولان طرحی نو در انداختند و قرار است به‌جای قیمت مصرف‌کننده قیمت تولیدکننده بر روی محصولات درج شود که این امر به عقیده رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به منزله فاکتور خرید است.

عباس تابش در این‌باره توضیح داد: در طرح قدیمی سال ۱۳۹۷ قرار بود به طور کلی قیمت از روی کالا حذف شود، اما در طرح جدید قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف کننده روی کالا درج می‌شود. یکی از مشکلاتی که اخیرا با آن مواجه بودیم ارایه تخفیف‌های اغواکننده بود و فاکتور مستندی هم در دسترس نبود که مشخص شود بر چه اساس این تخفیف را ارایه دهد.
وی با بیان این‌که در مدل جدید قیمت درج شده روی کالا به منزله فاکتور خرید است، تصریح کرد: در این طرح دیگر فاکتوری از عرضه کننده درخواست نمی‌شود. البته عرضه کننده مکلف است قیمت فروش به مصرف کننده نهایی را روی شلف یا کالا به اطلاع مصرف کننده نهایی برساند. در این صورت تفاضل قیمت درج شده روی کالا و قیمت نهایی آن نشان می‌دهد عرضه کننده چقدر انصاف و شرایط قانونی توزیع را رعایت کرده است.
این مقام مسؤول با بیان این‌که در زنجیره تغییری ایجاد نمی‌شود و فقط نحوه اطلاع‌رسانی تغییر می‌کند، گفت: به دنبال آن هستیم که مرز بین فروش از تولیدکننده به شبکه توزیع و از شبکه توزیع به مصرف کننده شفاف شود. تاکنون رابطه تولیدکننده و عرضه کننده شفاف نبود و بعضا ارتباطاتی وجود داشت که ماحصل آن تخفیفات اغواکننده بود.
تابش در پاسخ به سؤوالی درباره سود متعارف توزیع کننده نیز گفت: کالاها شامل دو بخش کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی با دوام هستند که سود آن‌ها متفاوت است. بهای تمام شده مجموعه‌ای از قیمت مواد، سربار، دستمزد، سود، حمل و نقل و سود عمده فروشی و خرده‌فروشی است. طبق قانون مصرف کننده باید از قیمت نهایی مطلع باشد و در این طرح هم عرضه کننده مکلف به درج قیمت است. قیمت تولیدکننده هم روی کالا مشخص شده است.رییس سازمان حمایت افزود: من منکر حضور دلالان در شبکه توزیع نیستم، اما باید شفافیت ایجاد شود تا مشخص شود دلالان کجا هستند. قطعا این طرح جلوی گرانفروشی را خواهد گرفت، چرا که گرانی کالا قبل از شبکه توزیع است و… این طرح واسطه‌ها را حذف و رقابت ایجاد می‌کند.
وی در پاسخ به انتقادات به این طرح نیز گفت: سازمان حمایت پرونده‌های گرانفروشی را تشکیل و درصد مجاز سود را مشخص می‌کند. همچنین درباره احتمال دخل و تصرف در قیمت تولیدکننده، باید گفت تولیدکنندگان برمبنای قیمت درج شده مواد اولیه خود را دریافت می‌کنند و نمی‌توانند قیمت بالاتر درج کنند. البته این طرح آزمایشی است و قیمت مصرف کننده نیز روی شلف درج می‌شود.

ایرادات طرح جدید چیست؟!

محمد‌باقر مجتبایی، دبیر اتاق اصناف، معتقد است: مشکل تنظیم بازار موجودی کالا است که در وضعیت قیمت مرغ هم مشهود بود. قیمت مرغ یک روز بالای ۴۰ هزار تومان و حالا زیر ۳۰ هزار تومان بود. در این بین شبکه توزیع تغییر نکرد، بلکه جریان موجودی کالا و قیمت تمام شده در واحدهای صنعتی تغییر کرد.
وی افزود: دولت برای تنظیم بازار باید تولید را اولویت قرار دهد، تسهیلات با نرخ پایین‌تر ارایه کند و تامین مواد اولیه را تسهیل کند.
به گفته این مقام صنفی، شاخص تورم تولیدکننده بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد در ماه‌های مختلف متفاوت است و ممکن است توزیع کننده به فاصله یک ماه آب معدنی را به قیمت متفاوت از تولیدکننده بخرد. این تغییر متعدد قیمت‌ها در شرایطی که اکثر کالاها مشمول قیمت گذاری تثبیتی نیستند و سایر هزینه‌ها مثل حمل و نقل هم ثبات ندارد، باعث می‌شود واحد صنفی دائم با نرخ‌های متعدد مواجه و با مصرف کننده دچار چالش شود.
محمدعلی اسفنانی، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری تعزیرات نیز می‌گوید: این طرح ابهاماتی دارد و کار تعزیرات و مصرف‌کنندگان را سخت می‌کند. تاکنون قیمت مصرف کننده روی کالا درج شده بود و مصرف کننده تکلیف خود را می‌دانست و تعزیرات هم مبنای رسیدگی به شکایات را قیمت مصرف‌کننده قرار می‌داد. اما هنوز ضرورت درج قیمت تولیدکننده برای ما روشن نیست. اگر تصور می‌کنیم درج قیمت مصرف کننده روی کالا قابل دخل و تصرف است همین ایراد به درج قیمت تولیدکننده هم باقی خواهد بود. ساز و کار رسیدگی باید برای ما دقیق باشد.

تبعات اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا چیست؟

دولت با شعار شفاف‌سازی بازار خرده‌فروشی و همچنین جلوگیری از برخی تخلف‌ها تصمیم گرفت قیمت تولیدکننده را بر روی برخی از اقلام کاهالای پر مصرف درج کند و در ابتدا به‌صورت آزمایشی بر روی ۴قلم کالا انجام شد و سپس تعداد آن بیشتر شد. به اعتقاد فعالان و تولیدکنندگان این طرح با مشکلاتی همراه است.
علی نقیب، عضو اتاق بازرگانی تهران اعتقاد دارد، «درج قیمت تولیدکننده روی کالا برای فروشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مشکلی ایجاد نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند اما ۲۰۰ هزار واحد صنفی کوچک و مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان عام قطعا با مشکل مواجه خواهند شد. قطعا با شفاف‌سازی می‌توان رقابت‌پذیری و کیفیت کالا را افزایش داد، اما تحقق این موضوع نیازمند زیرساخت است.» وی افزود: «بخشنامه درج قیمت تولیدکننده روی کالا، در دو برگ صادر و در همین دو برگه موضوع بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای همه کالا تعمیم داده شده است و بر اساس آن تقریبا همه تولیدکنندگان کالاهای مختلف مکلف شده‌اند که قیمت تولیدکننده را بر روی کالا درج کنند.‌» نقیب ادامه داد: «بر اساس بخشنامه مراکز فروش کالا از جمله فروشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای یا واحدهای صنفی عرضه کننده باید از این پس بر اساس‌درصد مشخصی قیمت مصرف‌کننده را در فروشگاه عرضه‌کننده تعیین کنند. این امکان برای فروشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای وجود دارد اما به‌نظر می‌رسد در رابطه با حدود ۲۰۰‌هزار واحد صنفی کوچک امکان‌پذیر نباشد و اجرای آن با مشکلاتی مواجه شود و مشکلاتی را برای مصرف‌کنندگان عام به‌وجود خواهد آورد.‌» این فعال اقتصادی بیان کرد: «شرکت‌های بزرگ معمولا دارای واحدهای پخش هستند لذا اجرای این بخشنامه مشکلاتی را برای آنها به‌وجود نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد اما شرکت‌های کوچک برای حضور در بازار مجبور به ارائه یک‌سری تخفیف‌ها یا فروش کالا به‌صورت اعتباری هستند، لذا بر اساس این بخشنامه نمی‌توانند با شرکت‌های بزرگ رقابت کنند.‌» نقیب گفت: «همچنین درصد‌هایی که به‌عنوان سود توزیع‌کننده نسبت به قیمت تولیدکننده در نظر گرفته شده است کارشناسی‌شده نیست زیرا بر اساس این بخشنامه سود برای پخش سراسری ۱۰درصد، منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ۷‌درصد و استانی ۵‌درصد درنظر گرفته شده که با توجه به هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لجستیک چنین چیزی امکان‌پذیر نیست و هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌درستی محاسبه نشده است.‌» وی در پایان گفت: «انتظار این است که تا قبل از بروز مشکلات، وزارت صمت در مورد بخشنامه درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها به‌جای درج قیمت مصرف‌کننده بازنگری انجام دهد. هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لجستیک برای کالاهای متفاوت فرق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و ممکن است هزینه حمل کالاهای گران‌قیمت یک‌درصد قیمت تمام‌شده کالا باشد اما هزینه حمل کالاهای ارزان‌قیمت مثل نوشابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها یا آب‌معدنی حدود ۱۰‌درصد است.»

درج قیمت تولیدکننده به‌جای قیمت مصرف‌کننده خلاف قانون و به‌ زیان مصرف‌کننده است
محمد محمدی، مدیرعامل تشکل مردم‌نهاد پیشگیری و مبارزه با فساد اعتقاد دارد: بر اساس ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هر کالا یا خدماتی باید همراه با قیمت برای مصرف‌کننده باشد تا مصرف‌کننده با اطمینان از قیمت آن مبادرت به خرید کالا یا خدمات کند.
به گزارش تسنیم؛ محمدی، با بیان اینکه؛ درج قیمت تولیدکننده به‌جای قیمت مصرف‌کننده هم خلاف قانون هست هم به زیان مصرف‌کننده، گفت: بر اساس ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هر کالا یا خدماتی باید همراه با قیمت برای مصرف‌کننده باشد تا مصرف‌کننده با اطمینان از قیمت آن مبادرت به خرید کالا یا خدمات کند.وی افزود: با توجه به اینکه مسئولان توان نظارت بر درج قیمت واقعی مصرف‌کننده را ندارند می‌خواهند صورت مسأله را پاک کنند و قیمت تولیدکننده را درج کنند که علاوه بر خلاف قانون بودن، واجد اشکال‌های متعددی است.محمدی در تشریح سخنان خود اظهار کرد: هزاران کالا و خدمات وجود دارد که درصد سود آنها با هم متفاوت است، مصرف‌کننده چگونه می‌تواند درصد سود هر کالایی را محاسبه کند تا متوجه شود در قیمت کالای خریداری شده سود قانونی حساب شده است یا سود بالاتر؟ و یا اینکه؛ آگاهی داشتن از سود هر کالایی حتی برای اتحادیه‌های صنفی مشکل است چون هر اتحادیه‌ای فقط اطلاع از درصدهای سود کالاها یا خدمات تحت پوشش خود را دارد و از کالاهای تحت پوشش سایر اتحادیه‌ها بی‌اطلاع است.

دلایل درج قیمت تولید روی کالا چیست؟

سازمان حمایت در گزارشی ضمن ارایه دلایل و ضرورت درج قیمت تولیدکننده روی کالا، جزییات ضرایب سود حلقه‌های توزیع را در قالب ۸ هدف اعلام کرده است.
در این گزارش آمده است: با عنایت به مفاد بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار»، استمرار اطلاع‌رسانی نظام‌مند، دقیق و بهنگام در مورد قیمت کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان، لازمه این امر است. در این راستا درج قیمت از طریق الصاق برچسب یا اتیکت روی کالا یا نصب تابلو و نرخنامه در محل تولید،عرضه، کسب و حرفه به نحوی که قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت به سهولت و روشنی برای همگان قابل رویت باشد بر اساس قوانین متعدد از جمله ماده (۶) قانون تعزیرات‌حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷، ماده (۵) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۸۸.۷.۱۵ و مواد (۱۵ و ۶۵) قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۹۲.۶.۱۲ مورد تاکید و تصریح قرار گرفته ، اما موضوع تخلف عدم درج قیمت کماکان از فراوانی برخوردار بوده و در صدر تخلفات احصاء شده در گزارشات بازرسی است و علی‌رغم تلاش‌های معموله وضعیت مطلوب و مورد انتظار حاصل نشده است.
اما درباره چرایی درج قیمت تولید کننده روی کالاها سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به جلسه ستاد تنظیم بازار درباره درج قیمت تولید کننده روی محصولات گفت: «در برخی محصولات شاهد هستیم که قیمت مصرف کننده درج شده روی کالا ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از قیمت تولید کننده است و به عبارتی در نظام توزیع افزایش غیرمعمول قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم بنابراین برای رفع این مسأله در تلاش هستیم از هفته جاری به جای درج قیمت مصرف کننده، قیمت تولید کننده روی ۱۵ کالا درج شود.»

آیا با اجرای این طرح، تخفیف‌های دروغین حذف می‌شود؟

بارزترین دلیلی که مقامات بازرگانی داخلی کشور را بر آن داشته تا قیمت تمام‌شده کالاها را به اطلاع مشتریان برسانند، به دادن تخفیف‌های نجومی مربوط می‌شود. این مقامات می‌گویند اگر فروشنده‌ای برای فروش یک کالای تولید داخل تا حدود ۵۰ درصد تخفیف می‌دهد این به معنای آن است که قیمت فروش حتی از دو برابر قیمت تولید نیز بیشتر بوده که پس از کسر نصف قیمت، هم هزینه‌های تولید و سود تولیدکننده و هم حاشیه اندک سود برای فروشنده را تامین کرده است.
این مهم باعث شد تا مقامات بازرگانی برای جلوگیری از گران‌فروشی و در نظر گرفتن حاشیه‌های ضخیم سود فروشنده، راهکار درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده را تدبیر کنند تا مشتریان متوجه قیمت واقعی محصول شوند و گول تخفیف‌های دروغین را نخورند.محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی نیز در این باره گفته: مبنای محاسبه مالیات واحد تولیدی، قیمت کالا در کارخانه است. اگر تولیدکننده به هر دلیلی قیمت محصول نهایی خود را افزایش دهد، ملزم است که براساس همان عدد، پرداخت مالیات داشته باشد. از این‌رو تولیدکنندگان برای این که مالیات بیشتری پرداخت نکنند از درج قیمت غیرواقعی امتناع می‌کنند بنابراین قیمت نهایی، قیمت واقعی کالا خواهد بود. بدین جهت در این بخش سیستم خودکنترلی داریم. در ضمن طبق دستورالعمل هرگونه تخفیف بیش از ۳ درصد تولید کننده به فروشنده‌ها، باید از قیمت تولید کسر و روی کالا درج شود.

چطور با درج قیمت تمام شده، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند؟
در حال حاضر برخی از واحدهای تولیدی اقدام به درج قیمت غیرواقعی بر روی کالاها نموده و با ارایه تخفیفات غیر متعارف به عوامل توزیع و عرضه کننده کالا و تحقق خواسته‌های آنها برای کسب سود بیشتر در راستای کسب سهم بیشتر از بازار فروش موجبات برهم زدن تعادل بازار، ایجاد شرایط رقابت ناسالم و اجحاف در حق مصرف کنندگان و تولید کنندگان صحیح العمل را فراهم می‌کنند. با درج قیمت تولید کننده واقعی حاشیه سودهای غیر متعارف حذف گردیده وبالتبع منجر به کاهش قیمت مصرف کننده می‌گردد.

قیمت مصرف کننده را چطور باید محاسبه کنیم؟
قبل از این‌که بخواهید قیمت کالایی را پرداخت کنید باید بدانید میزان سود بعد از درِ کارخانه درباره کالاها متفاوت است؛ به گفته محسن حسینلویی، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت، میزان سود توزیع کنندگان سراسری ۱۰ درصد و خرده فروشی‌ها از ۷ تا ۱۵ درصد بر اساس کالاهای مختلف متغیر است. با این‌حال حسینلویی با بیان این که اگر مردم می‌خواهند روی قیمت تولیدکننده محاسبه‌ای داشته باشند، می‌توانند ۲۲ تا ۲۵ درصد به آن اضافه کنند و این به منزله آن است که حدود یک چهارم تا یک پنجم، به قیمت تولیدکننده اضافه خواهد شد، اظهارکرده: «از این هفته در سطح فروشگاه‌ها، شاهد درج قیمت تولیدکننده خواهیم بود و فروشگاه‌ها موظف هستند با سودهای اعلام شده قیمت مصرف کننده را تعیین کنند، از این رو اگر قیمت مصرف کننده کالایی بالاتر از قیمتی که فروشگاه اعلام می‌کند، باشد آن کالا با همان سود منطقی و مصوب شده از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید فروخته شود؛ بر این اساس مبنای قیمت بارکد فروشگاه‌هاست.»

اگر کالایی گران باشد، مصرف کننده چه کاری باید انجام دهد؟
از قدیم گفتند، جریمه گران فروش، نخریدن است. خریدار با قیاس قیمت تولید و فروش به این نتیجه می‌رسد که آیا کالا گران است یا خیر. با این اتفاق دیگر نیازی به بازرس و تعزیرات و… نیست چرا که همه مردم خودشان درباره خرید یک کالا تصمیم می‌گیرند. خریدار اگر احساس کرد کالا گران است تحت هیچ شرایطی آن را خریداری نمی‌کند. همین امر باعث می‌شود که فروشنده به خاطر گران فروشی (با خرید نکردن مردم) از سوی مردم جریمه شود. من بسیار به این طرح خوش بین هستم.
بر اساس بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف‌سازی فرایند قیمت‌گذاری، نظام توزیع و روان‌سازی آن تاکید کرده است؛ بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با گرانفروشی، طرح درج قیمت تولیدکننده را از ۱۴ قلم کالا آغاز کرده است و این طرح به سرعت در حال اجراء و توسعه است.
این تصمیم با تاکید وزیر صمت اتخاذ شده و به منظور شفاف سازی قیمت، تولید کننده باید بر روی کالاهای تولیدی خود، قیمت درب کارخانه را درج نموده و فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف کننده هستند.
این کالاها فعلاً شامل ۷ کالای سوپرمارکتی شامل دستمال کاغذی، آب معدنی، آب میوه‌ها، نوشابه گازدار، ماءالشعیر، پودر لباسشویی، پوشک بچه و ۷ قلم کالاهای سرمایه ای شامل انواع لوازم خانگی کوچک و بزرگ مانند غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت، مایکروویو، تلویزیون، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی است.
در‌خصوص کالاهای انتخاب شده نیز باید گفت که تصمیم گرفته شده تا کالاهایی که بازارشان رقابتی است انتخاب و اطلاع رسانی قیمت به جای کارخانه در مرحله عرضه به مصرف کننده اجرا شود که البته فاز اول اجرای این طرح شامل کالاهایی می‌شود که سهم و نقش قابل توجهی در سبد هزینه خانوارها ندارند.
با اجرای این طرح، فروشگاه‌های زنجیره ای باید برچسب تخفیفات قیمت غیرواقعی را از روی قفسه‌ها حذف کنند و همان قیمت مصرف کننده روی کالا، در معرض دید عموم قرار گیرد. البته فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر اساس قانون باید ۲۰ درصد سهم شبکه توزیع را در اختیار داشته باشند، اما اکنون هشت درصد از سهم شبکه توزیع کالاها بر عهده این فروشگاه‌هاست.
این طرح به سامانه بهین یاب و سامانه جامع تجارت متصل می‌شود و عرضه کننده موظف است قیمت مصرف‌کننده را در قفسه کالا قرار دهد و دلیل ثبت نشدن قیمت مصرف‌کننده روی کالاها در کنار قیمت تولیدکننده نیز جلوگیری از سردرگمی خریداران است.

اهداف اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا‌ها
۱- مقابله با گرانفروشی و شفاف‌سازی قیمت‌ها
۲- بهره‌مندی قانونی و منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سودهای مصوب قانونی
۳- کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان
۴- بهره‌مندی از نرخ‌های رقابتی برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
۵- اعمال مدیریت فروش
۶- کوتاه شدن دست واسطه‌های و از بین رفتن قیمت‌های کاذب
۷- روزآمدسازی شیوه‌های نظارت در بازار
۸- روان سازی نظام قیمت‌گذاری و کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان
مزایای اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها
۱- شفاف‌سازی قیمت‌ها
۲- ایجاد رقابت وکاهش قیمت
۳- سهولت در مقایسه و انتخاب کالاوخدمات برای خریدار
۴- ارتقای اعتماد عمومی
۵- جلوگیری از گرانفروشی و اجحاف به مصرف‌کنندگان
۶- امکان نظارت بر رعایت سودهای مصوب قانونی حلقه‌های تامین و توزیع
۷- کاهش قیمت تمام شده کالا برای اصناف
۸- حذف واسطه‌های غیرضرور
۹- از بین رفتن احتمال تبانی با تولیدکننده و حذف تخفیف‌های بدون مبنا و غیرواقعی
۱۰- جزئیات درج قیمت تولیدکننده روی کالا/ قیمت‌های کاذب از بین می‌رود