مهندس محمدرضا جمشیدی

بنابر تعریف سازمان ملل در سال ۱۹۸۶ میلادی، امنیت غذایی دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم تعریف شده و امروزه امنیت غذایی و ایمنی غذا در زمره واژه‌های مهم و کاربردی قرار می‌گیرد و در اسناد توسعه‌ای به آن پرداخته شده و توسط مسؤولان به کرات به‌کار گرفته می‌شود.
با توجه به همین اهمیت و از آنجایی‌که صنایع غذایی به‌دلیل گردش مالی بالا، اشتغالزایی و سهم بالا در تولید داخل با وجود همه نارسایی‌هایی که بار آن از سوی اقتصاد کلان روی این بخش گذارده می‌شود، همواره در طول یک دهه گذشته روی نوار رشد و توسعه حرکت کرده است.
اما همین صنعت که به عنوان یکی از خصوصی‌ترین صنایع کشور مطرح است و در طول دو دهه گذشته سرمایه‌گذاری وسیعی از سوی بخش خصوصی روی آن صورت گرفته، به‌طوری که یکی از به‌روزترین صنایع کشور از لحاظ فناوری تولید به‌شمار می‌رود در طول ادوار گذشته نه تنها مورد حمایت قرار نگرفته، بلکه هرازگاهی با هجمه‌های متعدد با وخامت حال و روز زیربخش‌های مختلف هم مواجه بوده است.
در حالی‌که صدور مجوزهای تولید در صنایع غذایی مستلزم اخذ تائیدها و استانداردهای خاصی است و هیچ واحد تولیدی شناسنامه‌‌دار بدون اخذ موافقت اصولی، پروانه ساخت، استاندارد، گواهی بهداشتی و… مبادرت به تولید نمی‌کند و حتی بسیاری از واحدهای معتبر با اخذ گواهینامه‌های معتبر بین‌المللی نظیر انواع ایزوها، HACCP و… به‌گونه‌ای کیفی تولید می‌کنند که موفق به صادرات حتی به قلب اروپا با قوانین سختگیرانه و رقابت فشرده بازار جهانی شده‌اند، معلوم نیست با چه ادله‌ای هرازچندگاهی یکی از زیربخش‌های صنعت غذا با سخنان یک مسؤول، یک کارشناس و یا انتشار خبری کذب از سوی یک سایت یا کانال غیرمعتبر در شبکه مجازی مورد هجمه قرار می‌گیرد؟!
در واقع صنعتی که با کمترین سرمایه‌گذاری، بالاترین اشتغال را در میان صنایع کشور ایجاد می‌کند، به‌عنوان حلقه تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی خالق ارزش افزوده قابل توجهی برای حدود ۴٫۵ میلیون بهره‌بردار است، معلوم نیست، چرا کماکان باید از نبود متولی واحد در رنج باشد؟!
روزگاری واحدهای با زیر ۵۰ نفر کارگر زیرنظر وزارت جهادکشاورزی قرار می‌گیرند و بالای ۵۰ نفر در وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مقطعی با اجرای انتزاع ریش و قیچی در دستان جهادکشاورزی قرار می‌گیرد و در همان دوران وجود عینک‌بخشی‌نگری این صنعت را در تأمین مواد اولیه وارداتی دچار معضل می‌کند و در هنگامه‌ای تعدد متولی و صدور بخشنامه‌های موازی فضای فکری و ذهنی مدیران این بخش را آزرده می‌سازد.
جدای از این مباحث ساختاری، هجمه‌های گاه و بی‌گاه و بدون سند نه تنها بازار و حیات و ممات یک صنعت را زیر سؤوال می‌برد و واحدهای شناسنامه‌دار که استانداردهای سختگیرانه داخلی را دارا بوده، محصول تولیدی‌شان منقش به سیب سلامت وزارت بهداشت است، تمام استانداردها و گواهینامه‌های بین‌المللی را اخذ کرده و از همه مهمتر به‌عنوان صادرکننده نمونه ملی از بالاترین مراجع دولتی تندیس دریافت کرده‌اند را بازهم دچار بحران می‌سازد.
در گذشته‌های نه چندان دور صنعت فرآورده‌های گوشتی شاه بیت هجمه‌های رسانه‌ای و یا اظهارنظرهای به اصطلاح کارشناسان! قرار می‌گرفت، ادعاهایی نظیر سرطان‌زا بودن، وجود امعاء و احشاء و … تنها گوشه‌ای از حمله‌های رسانه‌ای به این صنعت بود.
البته نمی‌توان منکر وجود تقلب در هر صنف و صنعتی شد، ولی به‌راستی آیا می‌توان چوب کمبود ناظران و وجود واحدهای زیرپله‌ای را بر سر واحدهای تولیدی شناسنامه‌داری زد که کلیه استانداردهای لازم را اخذ کرده و میلیاردها تومان سرمایه خود را به‌جای دلالی و واسطه‌گری به بخش تولید و اشتغالزایی آورده‌اند؟!
مگر عقل سلیمی می‌توان یافت که در چنین فضایی میلیاردها تومان سرمایه‌اش را چنین به آسانی به بوته حراج بگذارد و با اعتبار خود و برنداش بازی کند؟!
بعد از صنعت فرآورده‌های گوشتی که هنوز جسته‌ و گریخته از این هجمه‌ها در امان نیست، صنعت آبلیمو در نوک پیکان حمله‌ها قرار گرفت و رسانه ملی به بهانه کشف یکی دو واحد خطاکار به‌گونه‌ای به اطلاع‌رسانی پرداخت که کلیت یک صنعت مورد آسیب قرار گرفت و هنوز هم به جرأت می‌توان گفت صنعت آبلیمو از زیر بار این نوع برخورد کمر راست نکرده است.
صنعت تولید آب‌های معدنی و آشامیدنی بخش دیگر صنعت غذا بود که همین چند سال قبل، پیش قراول‌اش را مورد حمله دید و شرکتی که با استاندارد‌های اروپا و با دقیق‌ترین آنالیز به تولید آب معدنی پرداخت را برای چند ماهی در شوک فرو برد.
مصاحبه‌ای از وزیر بهداشت وقت مبنی بر وجود پالم در شیر و لبنیات کافی بود تا به فاصله یکی دو روز دو صنعت مهم صنایع غذایی یعنی صنعت روغن و لبنیات دچار بحران شوند و مصاحبه‌های بعدی هم حتی تاکنون نتوانسته اعتمادگذشته مصرف‌کننده را برگرداند.
همین چند ماه پیش یک دسیسه، خرابکاری و یا هر عامل دیگر با قراردادن قرص در داخل کیک‌های برندهای معتبر و شناسنامه‌دار، نه تنها امنیت غذایی کشور را مورد تهدید قرار داد و موجی از هراس را در میان مردم کشور مستولی کرد، بلکه هنوز تبعات منفی آن در بازار این محصولات قابل ملاحظه است.
به‌راستی ارگان‌های نظارتی و دستگاه‌های قضایی به چه گونه‌ای عمل می‌کنند که نه تنها این اقدامات خرابکارانه و سهل‌انگارانه متوقف نمی‌شود، بلکه هر روز دامنه وسیع‌تری به خود می‌گیرد؟!
چند روز پیش باز هم پنیر یکی از برندهای مطرح صنایع غذایی و به عبارتی بزرگترین هلدینگ صنایع غذایی کشور در شبکه مجازی مورد حمله قرار گرفت و امروز هم باز صنعت لبنیات با ادعای واهی مورد هجمه قرار گرفته است؟!
اگر تا دیروز برخی رسانه‌ها! شبکه‌های مجازی و… عامل این حمله بودند، در سال رونق تولید با چه ادله‌ای رسانه ملی به‌جای حمایت از تولید ملی با انعکاس صحبت‌های غیرکارشناسی یک کارشناس! نه تنها با آبرو و حیثیت یک صنعت بازی می‌کند و به قلب یک صنعت پرمزیت، استراتژیک و ارزآور شلیک می‌کند، بلکه امنیت غذایی مردم را به خطر انداخته و موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم می‌کند؟!
به واقع در سال رونق که حکیمانه نامگذاری شده باید شاهد و ناظر چنین‌ تاختن‌هایی به عرصه تولید ملی باشیم و آیا برای حفظ سلامت مردم و شناسایی متقلبان و متخلفان دستگاه‌های نظارتی در سطح کشور وجود ندارند که به‌جای انعکاس نظریات به آنها در رسانه‌ها با آبرو و حیثیت صنایع بازی می‌شود و در این رهگذر مصرف‌کنندگان را دچار سردرگمی می‌سازیم؟