سرویس پارلمان اقتصادسبز- مریم بهنام راد:

صنعت غذا: وابستگی به واردات، افزایش تقاضای ارز، افزایش خروج ارز از کشور، کاهش ذخایر ارزی، افزایش قیمت ارز و در نهایت بروز تورم سرسام‌آور و کاهش قدرت خرید مردم بخشی از اما و اگرهای وزارت بازرگانی است.

بالاخره پس از ماه‌ها تلاش دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی، این بحث در ۸ اسفند ۹۷ در قالب طرحی از سوی برخی نمایندگان حامی دولت تقدیم هیأت رییسه مجلس شد و سرانجام نمایندگان مجلس روز چهارشنبه ۳ مهر ماه با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کردند. اواخر سال گذشته و پس از رد چندباره برنامه دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی بهارستان‌نشین‌ها، بالاخره اصرار دولت دوازدهم منجر به صدور رای مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک این وزارتخانه شد. از سوی دیگر با توجه به تغییرات سازمانی اتفاق افتاده در بدنه وزارت صمت و انتخاب قائم‌مقام امور بازرگانی برای این وزارتخانه، تردیدها برای ادامه حرکت دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی به یقین پیوست.

نقش مجلس در تقویت یک طرح

مجلس شورای اسلامی با رأی مثبت به تشکیل وزارت بازرگانی، ضمن نادیده گرفتن حقوق کشاورزان و تولیدکنندگان و همچنین لغو قانون تمرکز، مجوز واردات گسترده کالاهای اساسی را صادر نمود. بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به رویکرد واردات محور وزارت بازرگانی، تشکیل مجدد این وزارتخانه، تبعات متعددی از قبیل وابستگی به واردات، افزایش تقاضای ارز، افزایش خروج ارز از کشور، کاهش ذخایر ارزی، افزایش قیمت ارز و در نهایت بروز تورم سرسام‌آور و کاهش قدرت خرید مردم را در پی خواهد داشت. ضمن این‌که تولید بسیاری از اقلام اساسی در اثر واردات کالاهای مختلف، کاهش می‌یابد و کشور به‌جای طی کردن مسیر خودکفایی و افزایش اشتغال، در مسیر وابستگی به واردات کالاهای مختلف و خطر تحریم کالاهای اساسی قرار می‌گیرد.حال باید از مجلس شورای اسلامی پرسید که با توجه به کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت و فشارهای اقتصادی دو سال اخیر بر مردم، چرا باید با تصویب طرحی هزینه‌زا، سبب کاهش ذخایر ارزی کشور و افزایش گرانی‌ها شوند؟ به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، تصویب این طرح از دو جنبه برای کشور هزینه‌زا خواهد بود. تأسیس وزارت بازرگانی که هزینه‌ای بالغ‌بر ۲ هزار میلیارد تومان نیاز خواهد داشت. همچنین حمایت یک‌جانبه این وزارت خانه از واردات کالاهای اساسی نیز علاوه کاستن از ذخایر ارزی و بروز نوسانات قیمتی شدید در کشور، دستاورد قانون تمرکز مبنی بر بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز تجاری کشاورزی را نیز از بین می‌برد.

تبعات حاصل از بی‌تدبیری

با توجه به رویکرد واردات محور وزارت بازرگانی، تشکیل مجدد این وزارتخانه، تبعات متعددی از قبیل وابستگی به واردات، افزایش تقاضای ارز، افزایش خروج ارز از کشور، کاهش ذخایر ارزی، افزایش قیمت ارز و در نهایت بروز تورم سرسام‌آور و کاهش قدرت خرید مردم را در پی خواهد داشت. در این میان بررسی ساختار حکمرانی کشورهای پیشرو نشان‌دهنده حرکت این کشورها به سمت یکپارچه نمودن مدیریت تولید و بازرگانی است. موضوعی که علاوه بر افزایش قابل توجه تولید محصولات کشاورزی و صنعتی در این کشورها، صادرات آن‌ها را توسعه و وارداتشان را کاهش داده است. در ایران نیز با توجه به لزوم یکپارچه نمودن مدیریت تولید و بازار محصولات کشاورزی و با هدف حمایت از کشاورزان، قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» بهمن‌ماه سال ۹۱ به تصویب مجلس رسید. منطق این قانون، ایجاد متولی واحد برای تولید و بازار بخش کشاورزی و به تبع آن، پاسخگویی واحد این متولی نسبت به برنامه‌ریزی‌های تولیدی و تجاری بخش کشاورزی بود. ماحصل این قانون، افزایش تولید محصولات استراتژیکی چون گندم، شکر، برنج، دانه‌های روغنی بود که سبب کاهش واردات این اقلام اساسی و بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز منفی بازرگانی و حفظ ذخایر ارزی کشور گردید.

ضرورت یا تحمیل

اما قائم مقام وزیر صمت در امور مجلس و معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظر متفاوتی در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی دارد. سید شریف حسینی معتقد است، با توجه به واقعیت‌های فعلی کشور تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی یک ضرورت است تا فعالیت‌های مرتبط به این حوزه که به نوعی ارتباط مستقیمی با معشیت مردم دارد متمرکزتر از گذشته مدیریت شود.با وجود تلاش‌ها و تصمیمات موثری که در این بخش و در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده است، در عمل این ادغام در چارچوب تجمیع مجموعه تشکیلات سازمانی و نهادهای وابسته صورت پذیرفته و چابکی و کارایی لازم به سبب بزرگ بودن وزارتخانه‌های ادغامی، کاهش یافته است. وظایف بازرگانی در تشکیلات کلان دولت به عنوان وظیفه ای فرابخشی محسوب می‌شود و چنانچه وظایف مذکور با وظایف سایر بخش‌ها ادغام شود تحت‌الشعاع آنها قرار گرفته و امکان ایفای نقش آنگونه که باید میسر نخواهد بود.

پارلمانی‌ها چه می‌گویند

در حالی‌که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۶، با انتشار گزارش‌هایی با تشکیل وزارت بازرگانی به شدت مخالفت کرده بود، در سال جاری ترجیح داد در این زمینه سکوت کند و نهایتاً با انتشار گزارشی دیرهنگام، تصمیم‌گیری در رابطه با تشکیل شدن یا نشدن وزارت بازرگانی را به خود نمایندگان مجلس واگذار کرد. مرور عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در رابطه با تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی در دو سال گذشته، نشانگر تغییر قابل ‌توجه نظرات کارشناسی این مرکز نسبت به این موضوع است. سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی – عباس پاپی‌زاده‌، نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی – علی ابراهیمی‌‌، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی -‌ علی کریمی‌، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی -‌‌ نصرالله پژمانفر‌، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نماینده مردم در پارلمان و محمدرضا حریری، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران – فریال مستوفی‌، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران – مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران و دبیرکل خانه اقتصاد ایران – فاطمه مقیمی‌، عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی تهران – عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی به‌عنوان نمایندگان پارلمان بخش خصوصی در همین رابطه اظهارنظراتی داشتند که در ادامه می‌خوانیم:

افزایش هزینه‌های سربار

نقوی حسینی با تأکید بر عدم نیاز به تشکیل وزرات بازرگانی می‌گوید‌: تا زمانی‌که برای سرنوشت اقتصاد و مسائل مربوط به آن سلیقه‌ای عمل شود نتیجه‌ای جزء ایجاد تنش و بحران در سیستم‌های مختلف اقتصاد و بازار کشور نخواهیم داشت. در تصویب وزارت بازرگانی برخورد سلیقه‌ای صورت گرفته است. امیدواریم شورای نگهبان این طرح را به مجلس برگرداند و مجدداً درخصوص آن رأی گیری قانونی دو سوم انجام شود. ‌طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با قانون برنامه ششم توسعه کشور است. تصویب این طرح هم قانون برنامه و هم آیین‌نامه داخلی مجلس را نقض کرد. آیین‌نامه داخلی مجلس صریح و روشن می‌گوید، طرح‌ها و لوایح مخالف برنامه ششم توسعه برای تصویب به دو سوم آراء نمایندگان نیاز دارند.برنامه ششم توسعه و اصل ۷۵ قانون اساسی ایجاد تشکیلات جدید و افزایش هزینه‌های عمومی در دولت را ممنوع کرده است. این موضوع را به آقای لاریجانی تذکر دادیم. اما ایشان چنین اعتقادی نداشتند و می‌گفتند تشکیلات جدیدی در دولت ایجاد نخواهد شد. ‌بدیهی است که تشکیلات جدید در کشور ایجاد خواهد شد و افزایش هزینه‌های جاری دولت را به‌دنبال دارد. آیین‌نامه داخلی مجلس نباید به این صورت نقض می‌شد.

تصمیمات جزیره ای برای نابودی کشاورزی

پاپی‌زاده در همین رابطه چنین معتقد است: اساساً حرکت به سمت تشکیل وزارت بازرگانی مبنای افزایش واردات را داشته است. ‌در خوشبینانه‌ترین حالت اگر بتوان میزان نفتی که برای فروش آن برنامه‌ریزی شده محقق شود شاید بتوان ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی را تأمین کرد که طبق پیش‌بینی‌ها این اتفاق نخواهد افتاد و ۱۴ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو محقق نمی‌شود و این مسأله ما را در تامین کالاهای اساسی با مشکل مواجه می‌کند مگر این‌که به تولید داخلی تکیه کنیم. ‌در شرایط فعلی تشکیل وزارت بازرگانی به نفع کشور نیست و دلیل آن این است که سیاست تجاری و تولیدی در بخش صنعتی و کشاورزی همسویی خود را از دست می‌دهد و منجر به تصمیمات جزیره‌ای که اثر منفی بر اشتغال دارد، خواهد شد. کارشناسان بخش تولید و تجارت به صراحت بیان می‌کنند که دولت تصمیم اشتباهی در مورد ارایه لایحه وزارت بازرگانی گرفت، اشتباه دیگر این بود که به تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی اصرار کرد و اگرچه مجلس ۲ بار لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را رد کرد و حتی یک بار هم اگرچه جهانگیری در جلسه مجلس حضور داشت و با توجه به فضای مخالفت مجلس جلسه غیرعلنی در این موضوع برگزار شد تا ابتدا نظر مجلس اتخاذ شود و سپس جلسه دیگری برگزار شود. ‌ما نمی‌توانیم طرحی ارایه دهیم که بار مالی دارد، اما از آنجا که دولت تقاضا کرد از نمایندگان حامی دولت این طرح به تصویب رسید و از آنجایی که مجلس دچار خستگی شده بود و تمام ناکامی‌های حوزه تنظیم بازار به عدم وجود وزارت بازرگانی نسبت داده می‌شود، مجلس به نوعی خود را در این قضیه مسئول دانست و در نهایت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را تصویب کرد. ‌برای تشکیل یک وزارتخانه ۲ تا ۳ سال زمان نیاز است بنابراین این فرصت، بهانه مناسبی است که اگر در امر تنظیم بازار مشکلی ایجاد شود دولت بگوید که با توجه به در پروسه تشکیل وزارت بازرگانی از ساختار لازم برای کنترل بازار برخوردار نیستیم و قطعا ادعای رییس جمهور در رابطه با تنظیم یک هفته‌ای بازار پس از تشکیل وزارت بازرگانی محقق نمی‌شود ضمن این‌که اوضاع بازار این هم بدتر می‌شود. در شرایط فعلی تشکیل وزارت بازرگانی به نفع کشور نیست زیرا سیاست تجاری و تولیدی در بخش صنعتی و کشاورزی همسویی خود را از دست می‌دهد و منجر به تصمیمات جزیره‌ای که اثر منفی بر اشتغال دارد، خواهد شد. در دهه ۵۰ در تأمین و تولید بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله پنبه، برنج، روغن در حد خودکفایی قرار داشتیم اما با افزایش صادرات نفت و افزایش درآمد از این محل کم‌کم واردات این محصولات افزایش یافت و از خودکفایی فاصله گرفتیم. ‌این اتفاق ناشی از آن بود که دولت حوصله کار تولیدی و زیربنایی را نداشت زیرا لازمه کار تولید فراهم ساختن زیرساخت‌ها است بنابراین با ایجاد درآمدهای نفتی قبل از انقلاب سیاست به سمت تشکیل یک وزارت بازرگانی حرکت کرد و این وزارتخانه وصل به درآمدهای نفتی شد و اصولاً کشور از آن تاریخ به بعد به واردات محصولات کشاورزی وابسته شد و از آن تاریخ به بعد هنوز اثرات آن تصمیمات مشاهده می‌شود. ‌تا سه سال پیش در تأمین دانه‌های روغنی خودکفایی ما حدود ۴ درصد بود اما اکنون بر اثر همکاری مجلس و وزارت جهاد کشاورزی و تصویب قانون تمرکز خودکفایی ما در تأمین روغن کشور، براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی به ۱۴ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. در کشورهای توسعه یافته سیاست تجاری منطبق با سیاست‌های تولیدی است و یک دستگاه مشترک حوزه تجارت و صنعت را راهبری می‌کند زیرا اساساً کشوری می‌تواند به توسعه دست یابد که ارز افزوده بیشتری ایجاد کند. ‌بسیاری از کشورهای توسعه یافته مثل آلمان، فرانسه، ایتالیا، روسیه و آمریکا متولی بخش تجارت و تولید آنها یک دستگاه است. قانون انتزاع با مقاومت‌های غیر کارشناسی دولت مواجه شد و در سال ۹۳ و ۹۲ ناچار شدیم وزرای جهاد کشاورزی و صنعت وقت را با استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس مثل استیضاح وادار کنیم تا تقریباً ۳۰ درصد از این قانون را اجرا کنند و با وجود این‌که ۳۰ درصد از این قانون اجرا شد اما تأثیرگذاری خوبی داشت و از آن سال تاکنون واردات در حوزه پیاز، سیب‌زمینی، سبزی و صیفی که تقریباً وارد کننده بودیم انجام نشده است و این مسأله نشان می‌دهد که اگر دولت ۱۰۰ درصد قانون را اجرا می‌کرد اکنون اثرات خوب آن را در اقتصاد کشور مشاهده می‌کردیم.

نبود عزم و اراده‌ برای اجرای کامل قانون

کریمی نیز درخصوص تشکیل وزارت بازرگانی می‌گوید: وقتی دلیل مشکلات تنظیم بازار و گرانی‌ها از مسؤولان سؤوال می‌شود دلیل آن عدم وجود وزارت بازرگانی عنوان می‌شود و راه سامان دادن بازار را وزارت بازرگانی عنوان می‌کنند در حالی که علت این اتفاقات در سال ۹۷ و ۹۸ ایجاد شد مسائل دیگری بود. اولین علت این مشکلات بحث سیاست‌های ارزی دولت و تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار بود زیرا با اعلام دولت ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار توزیع شد و این مسأله باعث ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت در بازار شد و این رانت بزرگ‌ترین عامل اغتشاشات در بازار شد. رانت حاصل از این ارز علت اصلی گرانی‌ها، کمبودها و مشکلات در بازار بود. علت دیگر مشکلات تنظیم بازار در یکی دو سال اخیر را عدم اجرای کامل قانون تمرکز است با عدم اجرای کامل این قانون مشکلاتی در تأمین کالا و نهاده‌های کشاورزی وجود داشت که در شرایط بحرانی هویدا شد. موضوع دیگرکه منجر به بروز مشکلات شد بحث از بین بردن ساختارهای کنترل بازار بود چنانچه عناصر متخصص برای تنظیم بازار از بین رفت و در نتیجه مشکلاتی در شرایط خاص به‌وجود آمد. بنابر‌این علت این مشکلات نبود ساختار وزارت بازرگانی نبوده است. تشکیل وزارت بازرگانی هزینه بسیار زیادی برای دولت خواهد داشت، به بحث تأمین نیرو این وزارتخانه هم توجه نشده است. وزارت بازرگانی در زمان تفکیک خود را مسؤول تأمین اقلام مختلف از جمله شکر، برنج، روغن و… می‌دانست و نهایت کاری که انجام می‌داد برآورد میزان تولید بود و از طریق واردات کالا ما را تأمین می‌کرد و با این شرایط کشاورزان دچار مشکل بود و محصولات تولید داخل روی دست کشاورزان می‌ماند و در نتیجه این اوضاع تصمیم گرفته شد تا وزارت بازرگانی و صنایع با هم ادغام شود. الان در هیچ استانی ساختمانی برای وزارت بازرگانی وجود ندارد در حالی که دولت مدعی است از محل صرفه‌جویی هزینه‌ها تأمین می‌شود. ضمن این‌که به بحث تأمین نیرو این وزارتخانه هم توجه نشده است. لایحه تشکیل وزارت بازرگانی علیرغم سه بار رد شدن در مجلس و پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان بالاخره در سوم مهرماه رأی مثبت را از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرفت. در شرایطی که دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع از هم منفک بودند همراه بین دو حوزه تولید و تجارت مناقشه و درگیری وجود داشت و وزارت بازرگانی عمدتاً به‌دنبال منفعت واردکنندگان بود به طوری که تراز تجاری ما در سال‌های طولانی به نفع واردات منفی بود. بنابر این همواره گلایه و اعتراض شدید بین وزارت صنایع و کشاورزی با وزارت بازرگانی و به‌خصوص در رابطه با سیاست‌های تعرفه‌ای وجود داشت. در این شرایط سیاست‌های ادغام در رابطه با وزارتخانه‌ها از جمله وزارت بازرگانی و صنایع مطرح شد و استدلال از این‌کار این بود مجموعه سیاستگزاری‌های حوزه تجارت و تولید یکپارچه می‌شود و پیرو این موضوع ادغام دو وزارتخانه انجام شد. در بسیاری از کشورها هم وزارتخانه صنایع و بازرگانی آنها با هم ادغام شده است، بعد از آن هم در بهمن ۹۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی اتفاق افتاد و بر اساس این قانون مجموعه کارهای حوزه توزیع و تجارت در محصولات کشاورزی از وزارت صنعت منفک و به وزارت جهاد‌کشاورزی انتقال یافت اگر چه این قانون به‌صورت کامل اجرا نشد و هیچگاه همه عزم و اراده‌ای برای اجرای کامل قانون تمرکز وجود نداشت.

آسیب‌ها رادر نظر نگرفته‌اند

ابراهیمی هم در همین رابطه می‌گوید: در زمان حیات وزارت بازرگانی در گذشته، در حالی‌که مرغ روی دست مرغدار داخلی مانده بود این وزارتخانه اقدام به واردات مرغ‌ می‌کرد که منجر به وارد آمدن خسارت‌های زیادی به تولید‌کنندگان شد. ‌در آن شرایط وزارت بازرگانی هماهنگی لازم را با وزارت کشاورزی نداشتند و آن مدیریت دوگانه به تولید کننده آسیب وارد می‌کرد که ضرر نهایی آن برای مصرف کننده یعنی مردم بود. دلیل افزایش قیمت محصولات کشاورزی به‌خاطر کاهش ارزش پول ملی است. موضوعی که کشور ما را آزار می‌دهد همین اقتصاد دولتی است؛ یعنی دولت باید تصمیم بگیرد که چگونه اقتصاد بچرخد، این یکی از اشکالات اصلی کشور است. اقتصاد کشور به شدت از رانت و فضای رانتی ‌رنج می‌برد و این فضای رانتی، ما را به سمتی می‌برد که از این دست تصمیمات بگیریم. قانون تمرکز وظایف کامل اجرا نشد ولی همان بخشی هم که اجرا شد اثرات مثبت آن معلوم بود، به‌طوری که اکنون جزو صادر کنندگان محصولات کشاورزی به حساب می‌آییم. مشکل فعلی افزایش قیمت مواد غذایی کاهش ارزش پول ملی است و منجر شده که محصولات کشاورزی قیمت‌های واقعی خود را به‌دست آورند؛ اما این شرایط باعث شد که توان خرید مردم پایین بیاید و ربطی به سیستم تأمین و توزیع ندارد. در زمان تفکیک وزارت بازرگانی و صنایع از هم ناهماهنگی در واردات گندم، شکر، گوشت و سایر کالاها همواره وجود داشت، بنابر این مجلس نهم موضوع انتزاع را تصویب کرد اما دولت دهم اصلاً‌ به سمت اجرای آن حرکت نکرد و دولت یازدهم اجرای آن را شروع کرد اما زمانی‌که دولت دوازدهم می‌خواست رأی اعتماد از مجلس بگیرد با توجه به اینکه ما زمزمه‌های تشکیل وزارت بازرگانی را شنیده بودم در نتیجه با وزیر پیشنهادی صمت و کشاورزی در کمیسیون صحبت شد و از آنها قول گرفتیم که قانون انتزاع باید به‌صورت کامل اجرا شود و وزارتخانه به سمت تفکیک نباید پیش رود و آنها پس از قول دادن به ما رأی اعتماد گرفتند. هیچکدام از دلایل دولت در مورد این لایحه پذیرفتنی نبود و از سوی مجلس هم رأی نگرفت تا این‌که این موضوع در قالب طرح مطرح شد. آنچه که دولت را به این مسیر برای ارایه پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی سوق داده است لابی واردکنندگان بوده است که در این جریان سرشان بی‌کلاه مانده است و بعد از این‌که با عکس‌العمل مجلس مواجه شدند و بعد تبدیل شد به پیشنهاد طرح توسط تعدادی از همکاران ما در مجلس، لابی دولت در مجلس مؤثر بود و دلیل من برای بیان این مسأله آن است که در این فاصله هیچ موضوع جدیدی اتفاق نیفتاد. تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها شرایط را بهتر نخواهد کرد بلکه به سمت دوگانگی مدیریت پیش خواهیم و دوباره شاهد آن خواهیم بود که آنچه به‌عنوان زیرساخت برای تولید مطمئن فراهم کرده بودیم را دوباره خراب می‌کنیم. جدایی وزارت بازرگانی و صنعت موجب مدیریت دوگانه و ضرر و زیان به تولیدکننده و مردم بوده است. در زمان جدا بودن این دو وزارتخانه شاهد بودم که مرغ تولید داخل روی دست مرغدار بود و همزمان با آن مرغ وارداتی در حال ترخیص از گمرکات بود. آنچه که کشور ما را آزار می‌دهد اقتصاد دولتی است، دولت باید تصمیم بگیرد که چگونه اقتصاد بچرخد و این یکی از مشکلات اساسی کشور است. این شرایط منجر به واقعی شدن قیمت محصولات کشاورزی شده است هر‌چند که عامل کاهش توان خرید مردم است اما ربطی به سیستم تأمین و توزیع ندارد. ‌طرفداران احیای وزارت بازرگانی این طور میگویند که هزینه‌های احیای وزارت بازرگانی از محل صرفه‌جویی بودجه ایجاد خواهد شد اما اصلاً اینگونه نیست و در عمل حالا خواهیم دید چه مشکلات و هزینه‌هایی را برای دولت ایجاد خواهد کرد. ‌حوزه اقتصاد ما به شدت از رانت و فضای رانتی رنج می‌برد و این فضای رانتی ما را به سمت اتخاذ چنین تصمیماتی سوق می‌دهد.اما اثرات اجرای همان بخشی که اجرا شد مشاهده شد و خیلی از تنش‌ها در کشور کاهش یافت چنانچه مسائلی از قبیل این‌که در صف مرغ مشاجره و خونریزی به وجود می‌آمد از بین رفت و صف‌هایی که برای خرید کالا از جمله برنج تشکیل می‌شد از بین رفت.این موضوعات تا چندی پیش حل شده بود اما مدتی است که آدرس غلط به جامعه می‌دهند و مشکلات به‌وجود آمده در تأسیس و توزیع کالا ناشی از عدم وجود وزارت بازرگانی عنوان می‌شود.ارزش پول ملی کاهش یافته و مشکل در سیستم توزیع نیست بلکه توان خرید مردم کاهش یافته است.ما اگر به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم و جرأت پذیرش قیمت‌های واقعی را داشته باشیم نیازی به شبکه توزیع نداریم.وقتی در کشور همسایه گوشت به قیمت ۵/۶ یورو یا ۹ دلار عرضه می‌شود به معنای آن است که قیمت هر کیلو گوشت ۱۰۰ هزار تومان است و بنابر‌این نمی‌توان قیمت پایین‌تری برای آن در کشور اعمال کرد و شدنی نیست. سازمان حمایت چگونه می‌تواند از منابع که با هم در تعارض است را تنظیم کند آنجایی که مصرف‌کننده و تولیدکننده سود می‌برند که رقابت سالم باشد.تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها شرایط را بهتر نخواهد کرد بلکه به سمت دوگانگی مدیریت پیش خواهیم و دوباره شاهد آن خواهیم بود که آنچه به‌عنوان زیرساخت برای تولید مطمئن فراهم کرده بودیم را دوباره خراب می‌کنیم. اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود و کار خود را به شکل قبل اجرا کند تصورم آن است که بازرگانی وارد میدان خواهند شد که منفعت خود به منافع ملی ترجیح خواهند داد و اگر اینگونه باشد دیگر ما نمی‌توانیم بخش کشاورزی را مطمئن کنیم که در‌صورت کشت یک محصول با قیمت مناسب نگهداری می‌شود. در کشورهای موفق بحث تولید و صنعت آنها با هم یک مدیریت واحد دارد و قطعاً با تشکیل وزارت بازرگانی یک گام به عقب در حوزه اقتصاد خواهیم رفت.

ادله‌ قانونی برای احیای وزارت خانه وجود ندارد

‌نصرالله پژمانفر در‌خصوص تشکیل وزارت بازرگانی می‌گوید: برای رأی به تشکیل وزارت بازرگانی باید دو سوم نمایندگان مجلس رأی مثبت می‌دادند در حالی که این اتفاق نیفتاد و طرح تشکیل وزارت بازرگانی با رأی کمتری مصوب شد. ‌در مجلس اجازه داده نشد که نمایندگان نظراتشان را مطرح کنند که به چه دلیلی این موضوع نیازمند رأی مثبت دو سوم از نمایندگان مجلس است، ‌ما این فعل را فعل دیکتاتوری می‌دانیم که اجازه ندهند در فضای مجلس این موضوع مطرح شود. ‌دو نامه در این راستا یکی به تک تک اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته شده که یکی از وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام این است مغایرت‌های مصوبات مجلس را با اسناد بالادستی اعلام کند بنابر این طی نامه مذکور ما از آنها خواسته‌ایم تا مغایرت مصوبه مجلس در مورد تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی احصا شود. ارسال نامه دیگری به اعضای شورای نگهبان صورت گرفت. طی آن نامه هم که امضاء ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس را داشت از شورای نگهبان تقاضا شده تا در این مورد بررسی‌های لازم انجام شود. طبق اصل ۶۵ قانون اساسی مصوبات مجلس در صورتی که قابل قبول خواهد بود که آئین‌نامه مجلس در آن رعایت شده باشد و در غیر این صورت قابل قبول نخواهد بود. برخی از اعضای شورای نگهبان در‌خصوص مغایرت و برگشت آن به مجلس با ما هم عقیده هستند و ادله‌ ما را برای برگشت مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس کافی می‌دانند و حتی تعدادی از افرادی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارند در این مورد با ما هم عقیده هستند بنابر‌این امیدواریم با این شرایط جلوی این رفتار غیر‌قانونی گرفته شود و مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس عودت داده شود برخی از اعضای شورای نگهبان در‌خصوص مغایرت و برگشت مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس با ما هم عقیده هستند و ادله‌ ما را برای برگشت این مصوبه به مجلس کافی می‌دانند. طرح تشکیل وزارت بازرگانی از سال ۹۵ کلید خورد و پس از چند نوبت در این طرح در مجلس طی این سال‌ها در نهایت در سه مهر‌ماه ۹۸ موافقت مجلس را جلب کرد و در مجلس به تصویب رسید. با این شرایط از لحاظ ما این طرحی مصوب نیست و ما تلاش می‌کنیم تا این برداشت غلط اصلاح شود. مشکلاتی که در تولید برخی محصولات کشاورزی در نتیجه تفکیک وزارت بازرگانی و وزارت صنایع ایجاد شده بود، به‌دلیل حاکمیت فضای تجارت به تولید فضایی در تعامل و تقابل بین تولید شکل گرفته بود. تولید محصولات استراتژیک در تمام دنیا برای کشورهای مختلف حایز اهمیت است، در تولید محصولات استراتژیک باید به درجه خودکفایی برسیم حتی اگر قیمت تمام شده بالاتر از قیمت جهانی آن محصول باشد. استدلال مدافعین تشکیل وزارت بازرگانی این است که تا چه زمانی از تولید حمایت کنند در حالی‌که می‌توان محصولات را با قیمتی پایین‌تر وارد کرد؟ اما در جواب به آنها باید گفت استقلال ما در تولید موضوعیت دارد و تولید هیچگاه نباید تحت‌الشعاع بازرگانی قرار گیرد. با ادغام در وزارتخانه بازرگانی و صنعت هم هیچگاه بازرگانی تعطیل نشد و توانست مازاد بر نیاز را تولید کند، اما تفکیک به شدت تولید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و کشاورزان و برنج‌کاران ما بارها از این مسأله ضربه خورده‌اند، زیرا واردکننده فقط به اندازه مازاد وارد نمی‌کند و همیشه انبارها را پر کرده است و این مسأله‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد و هیچ تضمینی وجود ندارد که دوباره این اتفاق نیفتد. در فضایی که یک مدیریت واحد بر بخش بازرگانی و صنعت بود، مشکلاتی وجود داشت به‌عنوان مثال مسائلی که برای قطعه‌سازان به وجود آمد.بنابر این و در دو وزارتخانه مختلف که ارتباط با هم ندارند قطعاً هماهنگی بین تولید و تجارت نخواهد بود زیرا هر‌کدام مخاطب و تکالیف خود را دارند. با تشکیل وزارت بازرگانی علاوه بر مشکلاتی که برای تولید ایجاد می‌شود مشکلات دیگری نیز تحمیل خواهد شد، از آنجا که برای واردات نیاز به ارز وجود دارد و مطمئناً نیاز به ارز افزایش می‌یابد. با تشکیل وزارت بازرگانی قطعاً تولید دچار آسیب می‌شود و اشتغال تحت تأثیر قرار می‌گیرد. ما در کدام زمان به خودکفایی در بحث تولید موادغذایی رسیده‌ایم؟ آیا در زمان تفکیک وزارتخانه‌ها این موضوع رشد پیدا کرده است؟ و یا این موضوع در دوران ادغام رشد یافته است؟ به چند دلیل موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس قابل طرح نبود و یک دلیل این بود که این امر مغایرت با قانون برنامه ششم دارد زیرا در ماده ۲۸ این قانون آمده است که مجاز به افزایش بدنه دولت نیستیم بلکه باید آن را کاهش داد.

به تولید و بخش کشاورزی ضربه وارد می‌شود

اگر با تشکیل وزارت بازرگانی بخواهیم کمبود برخی کالاهای اساسی را با واردات جبران کنیم به امنیت غذایی کشور لطمه وارد می‌شود. ‌سید رضا تقوی نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد‌کشاورزی ‌در مراسم روز دامپزشکی ‌بیان داشت که اخلاقیات در حوزه مواجهه با دام و حیوانات باید مورد توجه قرار گیرد به‌طوری که روشن نگه داشتن چراغ مرغداری‌ها در طول شبانه‌روز به‌منظور افزایش رشد یا تخم گذاشتن آنها و همچنین گرفتن شیر بیش از اندازه از گاوها باید مورد توجه قرار گیرد. زمانی‌که از یک حیوان برای حمل بار بیشتر از توان او استفاده می‌شود یا این‌که حیوانی مقابل حیوانی دیگر کشته می‌شود و آب دادن به دام قبل از ذبح مواردی است که توجه به آنها مورد اهمیت است و باید به حقوق حیوانات اهمیت داد.
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و قصد تشکیل این وزارتخانه را دارند. اگر با تشکیل این وزارتخانه به تولید و بخش کشاورزی ضربه وارد شود به دستاوردهای ما در عرصه‌هایی مانند تولید و خودکفایی تولید گندم لطمه وارد می‌شود. به گفته تقوی تلاش بسیاری برای استقلال و تولید اقلام معیشتی و کالاهای اساسی صورت گرفته است که اگر وزارت بازرگانی با واردات پر کند به مشکل بر خواهیم خورد. ‌وزارت جهادکشاورزی متولی معیشت مردم است و اقلام مورد نیاز و کالاهای اساسی باید بر اساس استعداد و توان داخلی تولید شود نه با واردات. این برای استقلال کشور بسیار خطرناک است. ‌همان‌طور که امروز دشمن به‌دنبال آن است که ما نتوانیم نفتمان را بفروشیم در‌صورتی که به واردات گندم نیز وابسته شویم ممکن است در آینده جلوی آن را بگیرد.

مغایرت‌های یک طرح با قانون

این در حالی است که به اعتقاد جمع کثیری از فعالان اقتصادی و صاحبنظران در بخش‌های قانونی کشور، تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اصول ۶۵ و ۷۵ و بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی، بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند ۸ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری مغایرت دارد.
بعد از فراز و نشیب‌های متعدد و سه بار رد شدن لایحه و طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی در سال ۹۷، نهایتاً طرح تشکیل این وزارتخانه در جلسه علنی مورخ ۳ مهرماه مجلس به تصویب رسید و برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال شد.گروهی از نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان معتقدند تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اصول ۶۵ و ۷۵ و بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی، بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند ۸ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری مغایرت دارد. گفتنی است در هنگام بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، اداره‌کل تدوین قوانین مجلس، مغایرت‌های این طرح با قوانین و اسناد بالادستی را اعلام کرده بود. این مغایرت‌ها عبارت بودند از: این طرح با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی تاکید دارد، مغایر است.همچنین تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌گردد و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر می‌باشد.ازسوی دیگر طرح مذبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.و همچنین طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است.

نگرانی تشکل‌های روستای از تشکیل وزارت بازرگانی

حالا کار را به جایی رساندند که شورای هماهنگی اتحادیه‌ها و تشکل‌های روستایی و کشاورزی در نامه‌ای به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان با ذکر موارد غیر قانونی تشکیل وزارت بازرگانی و معایب فنی و اقتصادی تشکیل این وزارتخانه، خواستار عدم تایید این طرح در شورای نگهبان شد. دراین نامه آمده است، ‌در مورد نحوه بررسی و تصویب این طرح در کمیسیون امور اجتماعی و مجلس شورای اسلامی ابهام جدی وجود دارد. موضوع تشکیل وزارت بازرگانی بیش از این نیز در ۳ نوبت دیگر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشته که مورد مخالفت کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی از جمله کمیسیون امور اجتماعی و نهایتاً نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود اما در این مرحله این طرح مورد موافقت کمیسیون اجتماعی و نهایتاً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این طرح مستلزم تشکیل یک وزارتخانه و ایجاد ساختار جدید است، حداقل؛ مغایرت آن با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه همچنان به قوت خود باقی است و لذا بر اساس بند ۵ قسمت «‌د» ماده ۱۱۷ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (مبنی بر «اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لایحه بودجه و سایر طرح‌ها و لوایح» مستلزم رأی دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس شورای اسلامی است. موضوعی که علیرغم تذکر مخالفان طرح و حتی سر و صدای زیاد، متأسفانه مورد عنایت قرار نگرفت.این طرح موجب ایجاد ساختار جدید و تحمیل بار مالی اضافی به دولت، بدون توجه به پیش‌بینی منابع لازم برای جبران هزینه‌های ناشی از اجرای آن می‌گردد و بنابراین‌‌؛ مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است. موضوعی که در صحبت مخالفان طرح نیز به آن اشاره شد و با کمال تأسف توجهی به آن نشد!؟ اشاره تبصره ۳ این ماده واحده مبنی بر اینکه؛ « هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یاد شده تأمین می‌شود» نیز رافع این مغایرت نخواهد بود. این طرح چندین ماه است که به قید فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفته است لیکن به دلایل نامعلوم امکان طرح در صحن علنی مجلس را نیافته است. سؤوال این است که بر اساس کدام گزارش کارشناسی و علمی اختلال‌های مقطعی موجود در مورد توزیع و قیمت برخی از کالاها، ناشی از ساختار موجود بخش بازرگانی است؟