لطفاً تحلیلی از وضعیت اقتصاد در سال‌جاری ارائه نمایید؟
آن‌چه که سال قبل در مورد اقتصاد کشور پیش‌بینی کردیم، درست از آب درآمد. به نظر ما ریل‌گذاری اقتصاد کشور اشتباه بوده و تقریباً ۱۸۰ درجه از هدف خود دور شده است و متأسفانه با تغییر دولت‌ها نیز اوضاع تغییری نکرده و اتفاق مهمی نیفتاده است، بلکه تنها سرعت امور، باتوجه به دولت جدید، تاحدودی کم و زیاد می‌شود. به نظر می‌رسد، با وجود اینکه رهبری طی ۱۰ تا ۱۲ سال اخیر، هر سال را تحت عناوین اقتصادی خاصی نام‌گذاری کرده و در صحبت‌های اخیرشان در جمع فعالان اقتصادی، نقش بخش‌خصوصی را مهم خوانده و مسئولان را موظف به برداشتن موانع پیش‌روی آنان کردند، اما پس از آن هم هیچ اتفاق مهمی در صحنه اقتصاد کشور نیفتاده است و بعید به نظر می‌رسد که از این پس نیز اتفاق مهمی بیفتد. به اعتقاد بنده، اراده عدم انجام امور در اقتصاد کشور حاکم است؛ در غیر این‌صورت چرا در مواردی که اراده کنند، کار انجام خواهد شد و بلافاصله وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در زمینه اجرای مسئولیت به خط می‌شوند. متأسفانه در اقتصاد کشور چنین اراده‌ای وجود ندارد و به نظر می‌رسد منافع شخصی و حقوقی عده‌ای خاص از تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران ایجاب می‌کند که این اتفاق در اقتصاد کشور نیفتد؛ مگر اینگونه نیست که اقتصاد، علم دو دو تا چهارتاست. بنابراین هر کس می‌تواند با مشاهده اوضاع، روند را تحلیل نماید که مسیر به کجا ختم می‌شود. شواهد نشان می‌دهد منافع عده قلیلی از تصمیم‌سازان و تصمیم گیرندگان ایجاب نمی‌کند که به اصلاح اقتصاد کلان کشور بپردازند و نفع آنان در این است که روند موجود ادامه یابد؛ غافل از اینکه «این ره که می‌روند به ترکستان است» و در درازمدت، خودشان از این ماجرا متضرر خواهند شد؛ زیرا وقتی قیمت ارز و کالاهای اساسی با شتاب افزایش و جهش پیدا می‌کند و در پی آن تعدادی از مسئولان، تنها به شعار اکتفا می‌کنند و ادعای داشتن قطار پیشرفت را دارند، امور سامان نمی‌گیرد و این قطار با سرعت هرچه تمام‌تر به دره نزدیک می‌شود. بد نیست به این موضوع به عنوان مشاور اشاره کنم، چون وظیفه اتاق و اعضای آن ارائه مشورت است و امروز برای هزارمین اعلام می‌کنم که «این ره که می‌روند به ترکستان است.»
به نظر شما اقتصاد ما تا چه میزان تحمل این فشار را دارد؟
به نظر من با توجه به جمیع جهات، دیگر فرصتی نمانده است؛ مگر این که اصلاحات عمیق انجام شود؛ زیرا مشکل، یکی دوروزه نیست و نیاز به زمان دارد تا اصلاح شود. باید توجه داشت که همه مشکلات به تحریم بر نمی‌گردد؛ ضمن اینکه معتقدیم در رابطه با برداشتن تحریم هم سیاستگذاران دولتی باید کاری انجام دهند و مردم عادی و فعالان اقتصادی نمی‌توانند هزینه این تحریم را بپردازند. متأسفانه کاری که انجام می‌دهند به صلاح مردم و اقتصاد کشور نیست. باید دید که آیا در بودجه سال ۱۴۰۲، در رابطه با فضای کسب و کار کشور، برنامه‌ای مدنظر است و یا برای فعال‌کردن تولید و صادرات در کشور -که رهبری به آن تأکید دارند- بودجه‌ای اختصاص داده شده است. متأسفانه با نگاه به بودجه سال آینده، به غیر از فشار سنگینی که با وضع مالیات برای بنگاه‌ها منظور شده است، چیز دیگری نمی‌توان یافت. از آن‌سو اعلام شده است که چند درصد از سود عملکرد بنگاه‌ها را کم خواهیم کرد و با دقت به بودجه سال‌جاری می‌توان مشاهده کرد که با اینکه از یک طرف، درصدی از سود عملکرد بنگاه‌ها را کم می‌کنند، از طرف دیگر چندین برابر به آن اضافه کرده و طبیعتاً با این کار فشار بر بنگاه‌ها افزایش خواهد یافت.
ما به عنوان شرکت تولیدی نگران آینده هستیم؛ زیرا با پایین آمدن قدرت خرید مردم در زمینه کالاهای اساسی، ناچاراً به‌سمت کالاهایی با ارزش غذایی کمتر روی می‌آورند.
به عنوان یک تولیدکننده موفق صنعت غذا که علاوه بر تولید، در زمینه تشکل هم صاحب جایگاه ویژه‌ای است، آیا می‌توان اقدامی انجام داد که حداقل، سرعت سقوط اقتصاد را کمتر کرد تا فرصتی برای بازسازی آن پیدا کنیم؟
به اعتقاد من، فارغ از مسائل سیاسی و براساس مسائل اجتماعی خاص می‌توان در این زمینه کاری انجام داد؛ به طوری که اگر اقتصاد به دست افراد اقتصاددان سپرده شود، یقیناً قابل اصلاح است. تاریخ نیز این را نشان داده است؛ برای مثال اقتصاد آلمان و ژاپن پس از جنگ، یا زمان یکی شدن دو آلمان با هم، از این دست موارد بسیار بوده‌اند و حتی اکنون هم هستند. بنابراین اقتصاد ما قابل اصلاح است.
این اقدام باید از کجا شروع شده و هم‌اکنون مهم‌ترین کاری که باید در اقتصاد انجام گیرد، چیست؟
این مسأله که مسئولین و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران از توهم درآیند، بسیار مهم است. در آن صورت یقیناً در صحنه اقتصاد کشور، اقتصاددانان واقعی به‌کار گرفته شده و امور به‌صورت تخصصی پیش می‌رود.
بسیاری معتقدند که دولت‌ها، نقشی در پروسه‌ای که از سالیان دور در کشور جریان داشته، ندارند و این‌ها جریان‌های حاکمیتی است که دولت‌ها فقط می‌توانند سرعت آن را کندتر یا تندتر کنند؛ آیا شما هم موافق این فرضیه هستید؟
بله؛ همچنان که در ابتدای صحبت خود عرض کردم، نه تغییر رؤسای جمهور و نه تغییر وزرا، نمی‌تواند تغییری در این روند ایجاد کند، بلکه ریل‌گذاری این جریان باید اصلاح شود.
حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی توسط دولت آقای رئیسی را بدون فراهم ساختن زیرساخت‌ها و صرفاً برای حل ماجرا، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ایجاد ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از ابتدا اشتباه بود. در این رابطه بارها مکاتبه کرده و هشدار دادیم که این تصمیم هم مانند هدفمند کردن یارانه‌ها اشتباه است. متأسفانه همین امر باعث شد که اقتصاد کشور توسط تعدادی از افراد رانت‌خوار تهدید شود و از آن سوءاستفاده کنند. بعد از آن هم مشخص نشد چه بلایی سر حدود ۲۵ میلیارد دلار در کشور آمده و به جیب چه کسانی رفته است. تصمیم اشتباه‌تر از آن نیز چگونگی اجرای حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بود. البته ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باید حذف می‌شد، اما در رابطه با چگونگی حذف آن، جای سؤال است و نباید شب خوابیده و صبح بیدار می‌شدیم و می‌دیدیم که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حذف شده است. به این ترتیب با این کار، یک تورم عجیب و غریب را در کشور دامن زدند که هنوز هم این مشکل باقی است. از طرفی، در پی اصلاح برجام و ایجاد روابط با دنیا نیستند و با اینکه می‌دانند محدودیت منابع ارزی داریم، مصارف خود را کنترل نمی‌کنند. نتیجه نیز همین است که امروز شاهد آن هستیم. نقطه خطر این‌جا است که در حال رسیدن به تورم سه رقمی در حوزه غذا هستیم و این زنگ خطر بسیار بزرگی محسوب می‌شود که یقیناً آثار اجتماعی آن بسیار وحشتناک خواهد بود. بارها هشدار دادیم کاری نکنید که این امر، اعتراضات وسیعی را در کشور ایجاد کند! در این رابطه اثر تحریم‌ها، بیش از ۲۰ تا ۲۵ درصد نیست؛ درحالی که خود تحریم هم جزو مواردی است که باید مسئولین آن را حل می‌کردند. بنابراین مقصر صددرصد اوضاع، تصمیم گیرندگان و تصمیم‌سازان کشور هستند.
در بازه زمانی فروردین‌ماه تاکنون؛ یعنی پروسه یازده ماهه، چه عواملی تورم‌زا بوده و باعث شد قیمت بسیاری از مواد به‌خصوص مواد پروتئینی چند برابر شود؟
تورم، زمانی به‌وجود می‌آید که میزان تقاضا بیش از عرضه باشد. دولت از یک طرف، کسری بودجه را با استقراض حل کرده و وجه پرقدرتی را به اقتصاد کشور تزریق کرد و با این‌کار باعث ایجاد تقاضا شد، اما متأسفانه این وجه به تولید تزریق نشد! اگر این اتفاق می‌افتاد، شاید تورم مقطعی ایجاد می‌شد، ولی نهایتاً به یک تعادل می‌رسیدیم؛ کاری که کشور ترکیه انجام می‌دهد و با اینکه تورم این کشور (ترکیه) را ۸۰ درصد می‌دانند، اما این تورم ۸۰ درصدی با تورم ۸۰ تا ۹۰ درصدی ما در حوزه موادغذایی، بسیار متفاوت است. در آن‌جا پول را به تولید تزریق می‌کنند و حدود ۳ سال دیگر که این بخش به بهره‌برداری و تولید برسد، باعث ایجاد ثبات به وضعیت اقتصادی می‌شود. متأسفانه در کشور ما، تولید را هر روز بیش از پیش با تصمیماتی مثل قیمت‌گذاری دستوری و عدم تزریق منابع مالی کافی ضعیف کرده و از آن طرف با وضع مالیات برای آن و بوروکراسی اداری و نظام بانکی، هر روز بیشتر، تولید را تضعیف می‌کنند. نظام بانکی کشور نیز اعلام می‌کند، در سال ۱۴۰۱ چند درصد از منابع بانکی را برای سرمایه‌گذاری ثابت در تولید تخصیص داده و چند درصد از منابع را به سرمایه در گردش اختصاص دادیم، اما این درصد بسیار کم است. بارها گفته‌ایم که بانک مرکزی مثل سدی در مقابل نقدینگی است. باید دید که چقدر از منابع بانکی به سمت تولید و صادرات رفته است؟! یقیناً زیر ۲۰ درصد به این بخش‌ها اختصاص یافته است؛ در حالی‌که ۸۰ درصد منابع را به بقیه بخش‌های اقتصادی تزریق می‌کنند و با این‌کار باعث تضعیف تولید می‌شوند. طبیعی است که این تورم در کشور به‌وجود آید. متأسفانه برخی از عوامل باعث افزایش قیمت محصول داخلی می‌شود. برای مثال وقتی قیمت ارز در کشور افزایش پیدا می‌کند، خرید و فروش دام در مرزها به صورت قاچاق انجام می‌شود و متأسفانه حتی با اسلحه هم نمی‌توان جلوی این‌کار را گرفت. در نتیجه این امر باعث افزایش قیمت گوشت در کشور می‌شود. متأسفانه از آن طرف، هزاران مانع بر سر راه صادرکننده گذاشته و باعث می‌شوند که برخی از صادرکنندگان، محصول را با نام خودشان صادر نکرده و از راه‌های مختلف مثل گرفتن کارت بازرگانی یک بار مصرف -که در این رابطه اتاق بازرگانی را مقصر آن می‌دانند- برای مدتی محدود، کالا را از صادرکننده واقعی گرفته و به‌نام خودشان صادر می‌کنند و بعد از آن هم ناگهان غیب می‌شوند. در واقع با این‌کارها فقط صادرکننده واقعی را از دست می‌دهیم. از طرفی در این میان، بساط فسادی هم ایجاد می‌شود. بعد از آن نیز دستگاه مالیاتی کشور، دنبال کسانی می‌گردد که کارت بازرگانی داشته تا از آنان مالیات کسب کند؛ غافل از اینکه نمی‌توان آنان را یافت؛ در نهایت نیز روال پیچیده‌ای را برای صدور کارت بازرگانی قرار می‌دهند؛ در حالی که در دنیا، دیگر چنین کارتی وجود ندارد، اما در کشور ما هفت‌خوانی را برای صدور کارت بازرگانی و تمدید آن ایجاد کرده‌اند!
وضعیت تولید و صادرات صنایع غذایی در سال‌جاری با چه مشکلاتی مواجه بوده است؟
مشکلات عمده‌ای که تولیدکنندگان مواد غذایی با آن مواجه هستند، تأمین ماشین‌آلات موردنیاز و قطعات یدکی و تأمین مواد اولیه و لوازم بسته‌بندی است که باید از خارج تهیه شود. تأمین سرمایه در گردش نیز از مشکلات اساسی صنایع غذایی در سال ۱۴۰۱ در بخش تولید بوده است. به این موارد باید مسأله قیمت و تورم را هم اضافه کرد؛ به‌طوری که مصرف لبنیات، گوشت و پروتئین در کشور دچار یک شوک بزرگ شده و چیزی که خطرساز است و باید به مسئولین هشدار داد، مسأله امنیت غذایی است که باعث می‌شود شکم کودکان ما فقط با کربوهیدرات و چربی پر شود و پروتئین در وعده غذایی آنان حذف شده و یا به حداقل برسد. این‌ها روی نسل آینده کشور، تأثیر منفی خواهد گذاشت. معضل اصلی صادرکنندگان ما نیز چگونگی برگرداندن ارز است. نظام بانکی ما و چگونگی برگشت ارز، هم داستان پیچیده‌ای است؛ از طرفی موارد تنبیهی که برای صادرکنندگان اعمال می‌شود و اکثر تولیدکنندگان به شدت هراس دارند از اینکه محصول را به‌صورت مستقیم و به‌نام خودشان صادر کنند، چون باید بعداً جوابگو باشند. از طرفی نیز بانک مرکزی از صادرکنندگان، طلب ارز می‌کند که نمی‌تواند جوابگو باشد. همه این عوامل باعث ایجاد معضل بزرگی در صادرات می‌شود.
مجموعه ستاره یخی آسیا ( ب.آ) در طول چند سال گذشته از رشد و جهش خوبی در زمینه تولید و صادرات برخوردار شده است. مجموعه شما از نظر تعداد محصولات، چه وضعیتی دارد و آیا به تأسی از وضعیت اقتصاد با رکود مواجه شده‌اید؟ هم‌اکنون چه محصولاتی تولید کرده و چه برنامه‌ای برای آینده دارید؟
خوشبختانه در ب.آ با تلاش شبانه‌روزی همکاران در سال ۱۴۰۱ بر همان مدار توسعه بازار پیش رفتیم و به لحاظ تعداد کارکنان و میزان اشتغالزایی، افزایش اساسی داشتیم. از نظر گستره و حجم تولید نیز به رغم همه موانع، اقدامات خوبی به انجام رسیده است و با محصولات جدیدی که تا اواخر سال ۱۴۰۱ به بازار عرضه شد، تنوع محصولات ما به بیش از ۷۰ قلم رسید.
چند محصول جدید به بازار عرضه می‌شود؟
حداقل ۱۰ محصول جدید به بازار عرضه می‌شود و امیدواریم به ۸۰ محصول برسیم. همه این محصولات در رابطه با غذای آماده و میان وعده‌ها و صبحانه است. ساندویچ آماده را نیز در دست اقدام داریم و تا آخر اسفند به بازار می‌آید.
در زمینه صادرات محصولات «ب.آ» نیز توضیح دهید.
در زمینه صادرات هم امسال پیشرفت خوبی داشتیم. البته صادرات مقطعی است؛ یعنی زمانی که تورم در کشور افزایش پیدا می‌کند، در یک مقطع می‌توان صادرات خوبی داشت، اما وقتی قیمت‌ها به تعادل می‌رسد دیگر امکان صادرات از بین می‌رود. امسال هم به واسطه تورم، وضع صادرات خوب بود.
آیا محصولات را به همان کشورهایی که قبلاً صادر می‌کردید، صادر می‌کنید یا این امر گسترش پیدا کرده است؟
ما نمی‌توانیم به اروپا صادر کنیم و عمدتاً به کشورهای اطراف خلیج‌فارس صادرات داریم.
اخیراً انتخابات اتاق بازرگانی برگزار شد؛ آیا اتاق به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی توانسته است نقش خود را در اقتصاد به خوبی ایفا کند و بدنه حاکمیتی و دولت، نقشی را که باید به اتاق بدهند، داده‌اند؟ نظر خود را به عنوان یکی از فعالان صنعت غذا و رئیس یکی از اتاق‌های بازرگانی مهم کشور که دارای سبقه طولانی در هیأت نمایندگان است، در این رابطه بیان نمایید.
به‌نظر من به رغم نقصان‌هایی که در مدیریت کلان اتاق بازرگانی وجود داشته و دارد و کسی هم منکر آن نیست، اتاق، توصیه‌های لازم را به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان به عناوین گوناگون و از کانال‌های مختلف ارائه داده است، ولی متأسفانه در کشور ما گوش شنوایی برای استفاده از آن وجود ندارد. برای مثال در تدوین قانون بودجه از راهنمایی و توصیه‌های اتاق هیچ‌گونه استفاده‌ای نشده است! درواقع افراد و مدیران اتاق به بازی گرفته نمی‌شوند و شاید اگر اتاق به‌جای اینکه توصیه‌های خود را به دولت و مجلس ارائه دهد، به حاکمیت نزدیک‌تر شده بود، بهتر جواب می‌گرفت.
