سرویس بین‌الملل – شیما نصیری:
بحران ناشی از کووید-۱۹ چنان در تمام صنایع و نهادهای اقتصادی جهان تأثیر گذاشته که نه تنها بر کسی پوشیده نیست، بلکه نمی توان اثرات نامحدود آن در سال‌های آینده را نادیده گرفت.

صنایع غذایی جهان نیز نتوانسته از این بحران در امان بماند و به شدت آسیب‌دیده است. این روند باعث شده که عملکرد سیستم‌های غذایی جهان مختل شده و به تغذیه سالم نیز آسیب وارد شود. طبق گزارش منتشر شده از فائو، امروزه ۱۳۵ میلیون نفر در ۵۵ کشور جهان دچار بحران شدید غذایی و معیشتی هستند و حدود ۱۸۳ میلیون نفر دیگر در مرزهای غذایی ناامن به سر می‌برند. همچنین ۷۵ میلیون کودک زیر پنج سال تحت تاثیر عدم دسترسی آسان به موادغذایی بوده و ۱۷ میلیون کودک از هدر رفتن آن رنج می‌برند. بنابراین بحران ویروس کرونا توانسته اثر مستقیم بر این حوزه بگذارد و در کنار آن بخش صادرات
و واردات مواد غذایی در سراسر کشورهای جهان را نیز تحت تاثیر قرار دهد. البته در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی با شیوع این پاندمی، صادرات جهانی مواد غذایی تا بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد و قیمت مواد غذایی را نیز با ۱۸ درصد افزایش به طور متوسط مواجه کرد. اما در این میان کشورهای در حال توسعه و کم توسعه بیشترین آسیب را متحمل شدند و به مرور زمان علاوه بر کاهش حجم وسیعی از صادرات خود، با مشکل کمبود مواد غذایی و گرانی بسزای قیمت محصولات غذایی نیز روبه رو شدند.

کشورهای پیشرو در صادرات مواد غذایی

اما در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ میلادی بسیاری از کشورهای جهان به ویژه آن‌هایی که صدر جدول صادرات جهانی مواد‌غذایی قرار داشتند، به ادامه معاملات خود پرداخته و تا اندازه‌ای اجازه ندادند تا پاندمی کرونا ویروس به شدت ناامنی تامین مواد غذایی در دنیا بیفزاید. در واقع چهار کشور غالب تولیدکننده مواد غذایی در جهان ایالات متحده امریکا، چین، هند و برزیل هستند که از میان آن‌ها کشور امریکا همچنان در صدر جدول بزرگترین صادرکننده مواد غذایی در جهان قرار دارد.
چراکه چین، هند و برزیل در حین آنکه بیشترین مواد غذایی را تولید می‌کنند اما بیشترین حجم از آن را مصرف هم می‌کنند و بخش کمتر تولیدات خود را صادر خواهند کرد.حال شیوع ویروس کرونا موجب شد تا صادرات این کشورهای بزرگ تولیدکننده بین ۲۰ تا ۳۵ درصد از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی کاهش پیدا کند و آن‌ها ترجیح دهند تامین داخل کشور را در اولویت قرار داده تا در این شرایط بحرانی با کمبود مواد غذایی مواجه نشوند. البته با تمام این اوصاف ایالات متحده امریکا همچنان بزرگترین صادرکننده مواد غذایی در جهان است و این قدرت را حفظ کرده است.

محدودیت‌های تجاری و کنترل قیمت‌ها در بازار داخلی

با وجود آنکه صادرات جهانی مواد غذایی از چهار ماهه دوم سال ۲۰۲۰ میلادی با روند نزولی انجام می‌شد، اما این پاندمی موجب شد تا بسیاری از کشورها محدودیت‌های صادراتی را در این حوزه اعمال کنند تا بتوانند هم به تامین مواد غذایی داخلی کشور اطمینان خاطر داشته باشند و هم از شیوع هرچه بیشتر این ویروس کشنده جلوگیری کنند.
در این میان کشور روسیه محدود کردن صادرات غلات به ۷ میلیون تن از ماه آوریل تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی را صادر کرد و وزرات کشاورزی آن نیز اعلام کرد که محصولات غذایی را ابتدا در داخل کشور به فروش می‌رساند تا بتواند تقاضای داخلی را پاسخگو باشد. این اقدامات با هدف کاهش فشار بر بازارهای مواد‌غذایی داخلی است که با کاهش ارز روبل روبه رو هستند. با این حال مقامات تاکنون از ایجاد محدودیت‌های سخت صادرات دانه که در بحران‌های گذشته مشاهده می‌شود، خودداری کرده‌اند.
این در حالی است که وزارت کشاورزی اوکراین نیز صادرات گندم سیاه را ژانویه سال ۲۰۲۱ میلادی ممنوع کرده تا از بازار محلی در برابر تقاضای بیش از حد دفاع کند و بزرگترین تاجران غلات نیز موافقت کرده اند تا صادرات گندم را به ۲۰٫۲ میلیون تن در فصل پایانی سال ۲۰۲۰ میلادی محدود کنند تا از این طریق از افزایش قیمت نان داخلی جلوگیری شود.
نکته جالب توجه اینجاست که نانوایان و آسیابان در اوکراین صادرکنندگان عمده غلات جهانی، از دولت خواستند صادرات غلات و محصولات مرتبط را برای حفظ قیمت نان به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا محدود کند.از دیگر کشورهایی که به این محدودیت‌های صادراتی تن داده، قزاقستان است که در این ماه تنها ۲۰۰ هزار تن گندم و ۷۰ هزار تن آرد را صادر کرده و برای ماه‌های آینده نیز سهمیه‌بندی‌های جدی‌تری را وضع خواهد کرد. ویتنام نیز به عنوان سومین صادرکننده بزرگ برنج جهان، موقتا قرارداد صادرات برنج خود را تا تا پایان نوامبر سال جاری میلادی به حالت تعلیق درآورده، اما هنوز به طور کامل لغو نکرده است. با این حال نخست وزیر این کشور از وزرات کشاورزی درخواست کرده که این طرح تعلیق صادراتی را تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی ادامه دهد. لازم به ذکر است که کشور هند نیز به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا و کمبود نیروی کار، امضای قراردادهای جدید صادرات مواد غذایی خود به ویژه برنج را متوقف کرده و تامین قراردادهای سابق خود را نیز با تاخیر و محدودیت پیش می‌برد. در این میان کشور مصر نیز صادرات حبوبات خود را برای حفظ عرضه محلی و ایجاد تعادل در قیمت مواد غذایی در بازار داخلی به مدت سه ماه متوقف کرده است و اعلام کرده که احتمالا این محدودیت‌ها در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ میلادی نیز ادامه پیدا کند. با اعمال تمام این محدودیت‌ها، اما کشورهایی همچون ژاپن که به واردات مواد غذایی از ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا متکی هستند، درخواست کردند که باید از ممنوعیت‌های صادراتی بی‌مورد اجتناب شود، چراکه تامین مواد غذایی آن‌ها نیز با مشکل مواجه خواهد شد. حال باید منتظر ماند و شاهد اثرات بیشتر این محدودیت‌ها در بازار داخلی سایر کشورهای بزرگ واردکننده مواد‌غذایی در جهان بود که قطعا باعث ایجاد مشکلات و بحران‌های جدیدی خواهد شد.