جدای از این رشد معقول اعتباری بخش کشاورزی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس آمده است که به منظور حفظ منابع آبی کشور، وزارت اقتصاد و گمرک موظف هستند که نسبت به افزایش تا ۳ درصد عوارض صادرات محصولات کشاورزی
و غذایی آب‌بَر، علاوه بر عوارض مشمول اقدام کرده و درآمد حاصله را در سقف ردیف مربوطه به منظور اجرای الگوی کشت در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار دهند.
در حقیقت دولت با گنجاندن این بند، عزم جزم خود را برای اجرای الگوی کشت نشان می‌دهد.
بر مبنای بند«د» تبصره ۸ احکام یکساله آب کشاورزی و محیط‌زیست لایحه بودجه سال ۱۴۰۲جریمه حفرچاه غیرمجاز ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمکعب تعیین شده که بر مبنای قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه کردن این چاه‌های غیرمجاز است.
این در حالی است که بررسی تبصره ۸ لایحه بودجه چه در بخش احکام موقت یکساله و چه در بخشی که قابلیت دائمی شدن دارد، بیش از هرچیز نمایانگر کمرنگ‌بودن سازگاری با کم‌آبی است.
البته در بند «د» همانطور که شرح آن رفت عوارضی تعیین شده است، اما همین بند از تبصره هشتم لایحه بودجه، این پرسش را در ذهن متبلور می‌کند که مگر وزارت جهادکشاورزی چند ماه پیش از سند الگوی کشت پس از ۵۰ سال رونمایی نکرد؟! پس چرا همچنان در این بند، موضوع افزایش ۳ درصدی اخذ عوارض صادرات محصولات آب‌بَر، نیازمند اعلام از سوی این وزارتخانه است؟!
بررسی لایحه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد که دولت با کاهش تعرفه گمرکی برای نهاده‌های دامی و کشاورزی و توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به‌کارگاه‌های کوچک و زودبازده به‌دنبال رفع چالش‌های اقتصادی است.
در این لایحه ۳۵ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های نیمه تمام، مهار آب‌های مرزی، آب و طرح‌های برق آبی مشاهده می‌شود که با توجه به سال‌های کم بارش کشور و خشکسالی در برخی مناطق، این رقم نسبت به بودجه سال‌جاری، سه برابر شده است.
نکته دیگر در لایحه پیشنهادی این است که نهاده‌های کشاورزی نظیر کود و بذر اعم از تولید داخلی و یا وارداتی در سال آینده صرفا با نرخ‌های مبتنی بر قیمت تمام شده و تک نرخی عرضه و در مورد اقلام موجود در بورس کالا با نرخ‌های کشف شده در بورس عرضه می‌شود.
بر این مبنا، وزارت جهادکشاورزی موظف است تا حمایت‌های لازم از تولید محصولات اساسی کشاورزی را مشروط به مدیریت الگوی کشت نماید و رعایت مقررات مربوطه را با در نظر گرفتن ارتقای بهره‌وری و کاهش مصرف‌آب در واحد محصول در سقف اعتبارات ردیف ذی‌ربط اعمال نماید.
نیم‌نگاهی به آمار لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و مقایسه با لایحه و قانون بودجه سال‌جاری نشان می‌دهد که منابع عمومی دولت در لایحه سال آینده ۴۰ درصد افزایش یافته است و از این‌رو کارشناسان معتقدند بودجه سال آینده، انبساطی خواهد بود.
اما نکته مهم در این وادی، این است که افزایش در منابع عمومی دولت به‌صورت اسمی بالغ بر ۴۰ درصد رشد یافته است و اگر اثرات تورمی آن کنترل شود، بودجه دیگر انبساطی نخواهد بود.
نگاهی کلی به لایحه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد که دولت، توجه ویژه‌ای به افزایش درآمدهای مالیاتی دارد و البته وضعیت تحریم‌ها و فروش نفت و گاز در سال آینده هم به عنوان ابهام بزرگ در لایحه بودجه رخ می‌نماید.
