صنعت غذا: قیمت پایین خرید تضمینی و اعلام نشدن به موقع آن، مشکلات عدیدهای را طی ماهها پیش پای گندمکاران گذاشته است.در مقایسه با میزان خرید تضمینی گندم امسال با سالهای قبل متوجه کاهش چشمگیر میزان آن میشویم که همین مساله خودکفایی در تولید گندم را تحتالشعاع قرار میدهد و موضوع فاجعه بار واردات گندم را بر سر زبانها انداخته خودکفایی در تولید در حالی که به اعلام قیمت نرخ خرید تضمینی سال زراعی ۹۸-۹۹ نزدیک میشویم نگرانیهای بسیاری را به وجود آورده است.
رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران در گفتوگو با صنعت غذا اعلام کرد: «درحال حاضر تقریبا ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم توسط دولت از گندمکاران خریداری شده است.با مقایسه میزان خرید تضمینی درسال قبل متوجه می شویم که حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افت خرید نسبت به سال قبل داشتهایم.سیل، سرمازدگی و تمامی مسائل محیطی در کاهش تولید اثر ناچیزی داشته است اما نمیتوان علت افت ۳۰ درصدی خرید تضمینی کاهش تولید در اثر چنین عواملی است.اثر سیل بر افت تولید را می توان حداکثر ۵ درصد در نظر گرفت و چنین فاصله فاحشی به عللی چون سیل و سرمازدگی به وجود نیامده است.»
عطاالله هاشمی ادامه داد: «قیمت پایین و نحوه پرداخت باعث شده گندمکاران تمایل کمی برای فروش محصولشان به دولت داشته باشند. گرانی نهادههای دامی باعث شده که برخی دلالان و فروشندگان نهادههای دامی گندم را از گندمکاران خریداری کنند، علاوه بر این آزادسازی نرخ خرید بخش صنعتی بر روی کاهش خرید تضمینی تاثیر گذاشته است.به طور متوسط سالانه ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تن تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم به بخش صنعتی گندم مثل کارخانجات صنعتی ماکارونی، آردسازی، قنادی ها و سایر کارخانجاتی که از گندم ارتزاق می کنند، تزریق میشود.تا امسال نحوه خرید بخش صنعتی این گونه بود که که دولت به بخش خرید صنعتی مانند بخش نانوایی سوبسید می داد. امسال دولت سیاستی را به کمک مجلس اتخاذ کرد و آن هم این که خرید بخش صنعت باید آزاد شود و بخش صنعتی با قیمت آزاد گندم خریداری کنند. این کارخانجات وقتی متوجه شدند که تا چندین ماه آینده باید گندم را با قیمت بالاتری بخرند، دست به کار شدند و در حال حاضر مشغول خرید گندم به صورت نقدی از کشاورز هستند.دولت گندم را به نرخ ۱۷۰۰ تومان می خرد و ۵۰درصد پول کشاورز را یک ماه بعد و مابقی را هم بعد از یک ماه دیگر تسویه میکند که به این ترتیب پرداخت قطرهچکانی هم یکی دیگر از علل کاهش خرید تضمینی توسط دولت است.»
او در ارتباط با نقش کارخانههای آردسازی در کاهش خرید تضمینی توضیح داد:«برخی صادرکنندگان آرد، گندم را وارد و به شکل گذرموقت آن را به آرد تبدیل کرده و دوباره آن را صادر می کنند.این بخش هم خلاهایشان را با گندم داخل که مستقیما از کشاورزان خریدار میشود، پر میکنند.بخش نهادههای دامی هم یکی دیگر از خریداران گندم به شمار میروند. در حال حاضر سبوس که از گندم تولید میشود قیمتی نزدیک به گندم دارد.کارخانجات آردسازی که گندم را به منظور تبدیل به آرد از دولت می خرند سبوسش را در برخی موارد یا آزاد می فروشند یا دولت سبوس را از این کارخانجات میخرد و بین دامدار و اتحادیهها پخش میکند که این میزان کفاف خوراک دام را نمی دهد. قمیت سبوس بخش آزاد ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان است.دامدار سبوس را ۱۵۰۰ تومان می خرد در حالی که گندم ۱۷۰۰تومان قیمت دارد. در تمام استانهای گندم خیز با یک آمارگیری ساده متوجه می شویم که آمار ذخیره کارخانجات آردسازی و یا شرکت های غله استان ها در طول سه ماه گذشته افت شدیدی داشته است.مثلا کارخانه آردسازی که ماهیانه ۳هزار تن از شرکت غله گندم میخرید و به آرد تبدیل می کرد در برخی مواقع تا ۵۰ درصد افت داشته است.برخی کارخانجات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد خریدشان را انجام دادهاند و مابقی خریدشان را به شکل خرید آزاد از گندمکارانی که باید گندمشان را به نرخ تضمینی بفروشند به صورت آزاد و یا آرد میخرند.تمام این عوامل از جمله بخش نهادههای دامی و قاچاق دام بر کاهش خرید تضمینی تاثیر داشته است.در برخی مواقع نیز کشاورزان اعتراضشان را به صورت نفروختن گندم نشان دادهاند و همه این عوامل باعث کاهش خرید گندم به شکل تصمینی از بخش کشاورزی شده.»
رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران در پاسخ به این سوال که آیا خودکفایی از بین خواهد رفت یا نه گفت:در حقیقت خودکفایی از بین نمیرود چرا که تولید انجام شده و افت تولید محسوس نیست.اگر خودکفایی به معنای تولید گندم باشد خودکفایی اتفاق افتاده است و استمرار خواهد داشت اما اگر خوکفایی را به معنای میزان خرید از کشاورزان بدانیم این خودکفایی از دست رفته است و با این وضعیت دولت، شورای اقتصاد و مجلس در ارتباط با قیمت، نحوه خرید و تمامی مسائلی که خرید تضمینی را به خطر انداخته باید تجدیدنظر کنند وگرنه این تهدید وجود دارد که خودکفایی به خطر می افتد.امسال نحوه خرید گندم باعث به خطر افتادن خودکفایی شده و سالهای آینده اگر در همین مسیر قدم برداریم قطعا خودکفایی در تولید نیز به خطر خواهد افتاد.
هاشمی ادامه داد:«تحریم ها و آشفتگی بازار ارز با توجه به این که در بسیاری موارد ضرر به کشور وارد کرد؛ در بخش کشاورزی، کشاورز را به واقعیتهایی رساند. اینکه قیمت خرید محصول کشاورز نسبت به افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی هزینه تولید بسیار پایین است.سالهای قبل دولت این منت را بر سر کشاورز می گذاشت که به ازای خرید گندم کیلویی ۱۳۰۰ تومان اگر گندم را وارد کند قیمت گندم وارداتی ۸۵۰ تومان برای دولت تمام میشود( این مساله مربوط به زمانی که ارز کشور به صورت دستوری تعیین میشد) با واقعی شدن قیمت ارز مزیت نسبی تولید گندم خودش را نشان داد.در حال حاضر با توجه به نرخ ارز واردات هر کیلو گندم ۲۴۰۰ تومان به علاوه هزینههای جانبی برای دولت تمام میشد. در این شرایط کشاورز قیمت واقعی محصولش را احساس کرده است.»
او اضافه کرد:«موضوعی که در سالهای آینده بر خودکفایی تاثیر میگذارد این است که دولت به شکل واقعی قانون خرید تصمینی گندم را اجرا نمیکند. قانون خرید تضیمنی میگوید قیمت خرید تضمینی باید تا آخر شهریور ماه اعلام شود ولی سال قبل این اجحاف در حق کشاورز صورت گرفت و قیمت تضمینی با ۵ ماه تاخیر اعلام شد. دولت کشاورز را در کار انجام شده قرار داد و گمان کرد در فصل برداشت کشاورز مجبور به فروش گندم کاشته شده می شود اما امسال کشاورز به این واقعیت رسیده که صبر کند، اگر دولت قیمت را به موقع اعلام کرد و این قمیت مقرون به صرفه نبود و هزینههای تولیدش را به علاوه سود متعارف تامین نکرد به سراغ کشت محصولات دیگر یا کاهش کشاورزی برود. این عوامل بسیار خطرناک اند و باعث کاهش سطح زیر کشت می شوند.اگر دولت در این رویه تجدید نظر نکند فردا دیگر تولیدی در کار نیست که قیمت خریدش بخواهد کم یا زیاد باشد.»
او گفت:« از سال قبل تا به حال نامههای بسیاری برای رییس جمهوری، ریاست مجلس شورای اسلامی، شورای عالی اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون کشاورزی مجلس نوشتهایم و اعلام کردیم اگر قیمت به موقع اعلام نشود و هزینههای واقعی تولید و سود متعارف را تامین نکند، مشکل ساز خواهد بود.در حال حاضر با توجه به شرایط تحریمی که کشور در آن قرار دارد مبادله ارز مشکل ساز است و نمیتوان گندم را به راحتی وارد کشور کرد و باید برای هر کیلو گندم وارداتی چیزی حدود ۳ تا ۴هزار تومان هزینه شود که عملا غیر ممکن است.»