صنعت غذا:دکتر پرویز جهانگیری، دبیر انجمن افزودنی‌ها در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار “صنعت غذا” ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: این مباحث در حالی مطرح می‌شود که چندی پیش حدود ۱۰ میلیون تن ذرت با ارز تخصیصی جهت مصارف صنعت دام و طیور وارد کشور شده است.
وی با بیان این‌که در گذشته حدود ۲ میلیون تن ذرت در داخل تولید می‌شد و مابقی نیاز کشور وارد می‌شد، تاکید کرد: متأسفانه در طول یکی دو سال گذشته به‌دلیل خشکسالی، میزان واردات ذرت افزایش یافت و از آنجایی که مصرف عمده خوراک مرغداری‌ها و دامداری‌ها هم ذرت است این حجم واردات به‌تدریج افزایش یافت.
جهانگیری تأکید کرد: در این شرایط با توجه به نیاز مبرم این دو صنعت مهم و استراتژیک در کشور دولت عمده ارز مورد نیاز مرغداران و دامداران را تأمین می‌کرد، به‌طوری که حتی حجم واردات در مقطعی به ۱۰ میلیون تن هم رسید و از این حجم تنها ۵ درصد در اختیار صنعت قرار می‌گرفت.
دبیر انجمن افزودنی‌ها گفت: از این ۵ درصد که در اختیار صنعت گلوکز، نشاسته و مشتقات قرار می‌گیرد نیز در حدود ۷۰ درصد مجدد در قالب پوسته، سبوس، جوانه، ذرت‌های خرد شده و نشاسته‌های مدیفیه که در اختیار صنعت آبزیان قرار می‌گیرد دوباره وارد صنعت دام و طیور می‌شود.
وی افزود: با این موارد از حدود چند ماه پیش تفسیر این‌که صنعت نباید از این رانت استفاده کند به میان آمد که واقعاً اعتراض نابه‌جایی به‌شمار می‌رود، چرا که ذرت داخلی که تا چند ماه دیگر وارد بازار خواهد شد با قیمتی توسط صنعت تهیه خواهد شد که در حال حاضر دولت به‌عنوان یارانه به دامداران پرداخت می‌کند و در نتیجه باید پذیرفت که دولت رانت یا یارانه‌ای درخصوص ذرت به صنعت اختصاص نمی‌دهد که چنین مورد قضاوت قرار گرفته است.
جهانگیری با بیان این‌که اگر قرار باشد قیمت همین ۵ درصد نیاز مصرفی بخش صنعت که مورد استفاده خوراک دام و طیور هم قرار می‌گیرد افزایش یابد، طبیعی است در نهایت دامداران و مرغداران هم متضرر خواهند شد.
وی افزود: اگر اختلاف قیمت ذرت در بازار بیش‌تر شود زمینه‌های بروز فساد افزایش خواهد یافت و طبیعی است صنعتگر هم نیاز خود را از مرغداران و دامداران به قیمت کیلویی ۲۵۰۰ تومان تهیه خواهد کرد که اقدام معقولی نبوده و به عبارتی رانت‌زا خواهد بود و در نهایت اعتراض مصرف‌کنندگان را به همراه خواهد داشت.