- ۱۱ تیر ۱۳۹۸
- اخبار ویژه , صنایع غذایی , گفت و گو
- کد خبر 17036
- 1117 بازدید
- بدون نظر
- ایمیل
- پرینت
سایز متن /
صنعت غذا: انجمن وارد کنندگان مواد غذایی و آشامیدنی بهمنظور تسهیل فعالیتهای قانونمند اقتصادی و صنفی اعضای خود از سال ۹۳ فعالیت خود را آغاز و در راستای ساماندهی واردات مواد غذایی و آشامیدنی و بهبود فضای کسب و کار منشأ اثر بوده است.
پیرامون شرایط خاص اعضای این انجمن پس از فعل و انفعالات سیاسی سال گذشته پای صحبتهای محمد فراهانی، رییس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی و مدیرعامل شرکت احیای جاده ابریشم نشستیم که مشروح آن در ادامه میآید:
با توجه به شرایط خاص بینالمللی سال گذشته کشور و افزایش نرخ ارز واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی در چه وضعیتی قرار دارند؟
بعد از تغییرات نرخ ارز و شرایط ورود کالا، واردکنندگان مواد اولیه که ۸۰ درصد از اعضای انجمن را تشکیل میدهند با چند چالش مواجه شدند. یکی از مشکلات این بود که بسیاری از واردکنندگان برای سرعت دادن به انجام کار، بخشی از واردات را بهصورت اعتباری انجام میدادند و پس از واردات کالا ۶ ماه تا یک سال بعد وجه آن پرداخت میشد. این نحوه پرداخت هم برای واردکننده و هم برای تولیدکننده یکسان بود و کارخانه تولیدکننده نیز آمادگی پرداخت نقدی کالای موردنظر را نداشت و نماینده کارخانه که از شرکتهای همکار انجمن بود، بهصورت اعتباری کالای موردنظر را برای کارخانه خریداری میکرد، اما با بالارفتن نرخ ارز مشکلاتی هم برای واردکننده و هم برای تولیدکننده ایجاد شد.
در زمینه جابهجایی ارز با چه معضلاتی روبهرو هستید؟
اولین مشکل این بود که سرمایه تولیدکنندگان به یک سوم رسید، چرا که محصول را فروخته و بهجای آن اسناد و یا وجه نقد را با یوروی ۴ هزارتومانی دریافت کردند، اما پس از مدت کوتاهی قیمت یورو چندین برابر افزایش یافت.عدم امکان ارسال ارز نیز مسائل فراوانی را به همراه داشت، چرا که دولت اعلام کرد هر فردی که وارد کانال خرید و فروش ارز بشود، کار قاچاق انجام داده است، همین علت تمام راههای ارسال ارز بسته شده و اگر واردکنندهای قصد ارسال ارز به تأمین کننده را داشت (حتی با نرخ ارز ۱۸ هزارتومانی وقت) امکان تهیه ارز را نداشت. این اقدام باعث از بین رفتن اعتبار واردکننده نزد تأمین کننده شد، چرا که در تاریخ مقرر شده قادر به پرداخت تعهد خود نبود.
دومین مشکلی که این صنعت را به چالش کشید، عدم اجازه واردات بود که باعث بالا رفتن قیمتها و همچنین کمبود برخی از کالاها در بازار شد.
بهطور اخص در زمینه تأمین مواد مورد نیاز صنعت با چه مسایلی روبهرو هستید؟
مواد اولیه در صنعت غذا به دو بخش تقسیم میشود. بخش اول مواد خام است که در گروه کالاهای اساسی قرار میگیرد، مانند روغن، شکر و… و بخش دوم که انجمن واردکنندگان مواد غذایی مسؤولیت آن را به عهده دارد، مواد اولیه و افزودنی مانند پودر کاکائو، نشاسته، گلوکز و … است که در برخی از صنایع حدوداً ۴۰ درصد و در برخی صنایع بین ۱ تا ۶ درصد استفاده میشود.
در واقع بین ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار در سال واردات توسط انجمن ما انجام میشود. در سالجاری حدوداً بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش واردات داشتیم. البته در سال ۹۶ واردات در حجم بالایی انجام شده و بسیاری از تولیدکنندگان در ابتدای سال ۹۷ انبارشان پر بوده است. در واقع اگر تولید برخی محصولات متوقف نشده بهدلیل واردات در سالیان گذشته است.
در سال تولید ملی برای رهایی از مشکلات فعلی چه توصیههایی دارید؟
مهمترین راهکار این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت واردکنندگان و تولیدکنندگان را به حال خود رها کرده تا خودشان کار واردات و صادرات را انجام دهند. در اینصورت ارز موردنیاز برای انجام کار را نیز خودشان تأمین خواهند کرد.
سیاستگزاری و اجرا باید در اختیار بخش خصوصی باشد. منظور از بخش خصوصی آن بخش از صنعت است که در شرایط رقابتی فعالیت میکند! نه با رانت! در واقع مجوزهای خاص نمیگیرد و عملکردش براساس استعداد و توانمندیهای خودش است. بهعنوان مثال انتخابات اتاق بازرگانی که در آرامش و با سیستمی که جلوی هرگونه تقلبی را میگیرد. بدون حاشیه انجام شد چرا که اتاق بازرگانی تماماً در اختیار بخش خصوصی است.