صنعت غذا: این روزها نابسامانی در زمینه واردات مواد اولیه موردنیاز صنایع غذایی بسیار مشاهده می‌شود. مسایلی که بیش از آنکه به تحریم‌های خارجی بتوان آنها را نسبت داد به نوع خاص مدیریت و موانع خودساخته‌ای وابسته است که به راحتی قابل رفع است. درخصوص دلایل ایجاد چنین فضایی پای صحبت‌های علیرضا مناقبی، عضو هیأت مدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی نشسته‌ایم که ماحصل آن در ادامه می‌آید.

اخیراً شاهد کاهش ذخایر مواد اولیه وارداتی موردنیاز صنایع غذایی هستیم و این در حالی است که موانع پرشماری هم برای واردات مواد اولیه وارداتی مورد نیاز صنعت غذا وجود دارد، دلیل این رویکرد چیست؟

شاید نتوانیم به جرأت اظهارنظر کنیم که ذخایر کم شده، بلکه باید به نقش مهم مدیریت اشاره کنیم، یعنی وقتی کار از مسیر عادی‌اش خارج شود، چنین برداشت‌هایی به‌وجود می‌آید. در واقع وقتی در هر زمینه‌ای رقابت سالم عمومی از میان برود قطعاً بروز چنین مشکل‌هایی دور از انتظار نخواهد بود.
این‌که هم‌اکنون چنین شائبه‌هایی در سطح جامعه رخ می‌دهد نشأت گرفته از سوءمدیریت است، چرا که امروز میزان ارزی که برای کالاها تخصیص داده شده نسبت به سال گذشته خیلی متفاوت نیست و نیاز جامعه هم نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است، پس در چنین فضایی طبیعی است که سوءمدیریت یا ایجاد یکسوی رانت‌ها برای افرادی خاص باعث بروز چنین شرایطی شده است.

در عمل دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای برخی کالاها اختصاص داده، اما آیا این ارز به‌دست واردکنندگان رسمی و شناسنامه‌دار کشور رسیده است و آیا نتیجه این اقدام دولت در سر سفره مردم و حتی تولید قابل مشاهده است؟

امروز شاهدیم به کالایی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته، اما کالا به دست تولیدکننده بر مبنای این قیمت ارز نرسیده است، چون همیشه در قسمت عرضه، کالا وقتی به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد که بالاترین قیمت ممکن را دارد، چرا که اگر واردکننده‌ای که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته هم بخواهد بر همین مبنا هم کالایش را عرضه کند، قطعاً‌ نفر بعدی به‌دلیل ماهیت بازار این‌کار را نخواهد کرد و این واقعیت‌های بازار است که متأسفانه مسؤولان نمی‌خواهند آن را بپذیرند.
در نتیجه امروز تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو صدایشان به هوا بلند است و هیچ بخشی از روند فعلی رضایت ندارد و بخش حاکمیت هم به‌جای حل ریشه‌ای موضوع به‌دنبال پیدا کردن مجرمان است که بعید هم می‌باشد قابل روئت باشند، چرا که این افراد عموماً‌ افراد شناسنامه‌‌داری نیستند که دست حاکمیت به آنها برسد.

برخی از واردکنندگان تغییرات پی‌درپی قوانین، بوروکراسی اداری و سایر موانع ایجاد شده را دلیلی بر پدیدآمدن شرایط فعلی و افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی می‌دانند، جنابعالی چه نظری در این خصوص دارید؟

در سیستم اقتصادی هر چقدر بوروکراسی و موانع ایجاد و افراد شناسنامه‌دار را از مسیر خارج کنیم و مسیر اقتصادی را به سمت مسیر پلیسی کردن ببریم قطعاً‌ نتایج خوشایندی در پی نخواهد داشت. باید بپذیریم که اقتصاد یک مسیر دوطرفه است که تنها عرضه و تقاضا مسیر را تعیین می‌کند و هر نوع اقتصاد دستوری در هر نقطه دنیا محکوم به شکست است.
بپذپریم که ظهور رانت، احتکار و کسری کالا، ظهور بازارهای زیرزمینی و افزایش قیمت در چنین بازاری که اقتصاد دستوری حاکم است بسیار طبیعی خواهد بود.
امروز باید همه دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم تحریم تحمیلی خارجی را دور بزنیم، اما متأسفانه با ایجاد مشکل در اخذ مجوزهای داخلی، گذراندن مسیر ثبت سفارش، گمرک، تأمین ارز و … در عمل توان دور زدن تحریم را از هم گرفته‌ایم. امروز ممکن است کالا گران شده باشد، اما کمبود هیچ کالایی در کشور قابل لمس نیست، یعنی سوءمدیریت باعث خروج روابط کاری و اداری از مسیر درست خود شده است.
در گذشته تنها در یک مسیر واردات قاچاق داشتیم، اما امروز به واسطه همین سیاست‌های نادرست صادرات قاچاق هم ایجاد شده است.
وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به هر شخصی و هر کالایی اختصاص می‌دهیم به هیچ وجه ارز وارد سفره مردم نمی‌شود، چرا که مسیری ایجاد شده که همواره عده‌‌ای سودجو برای استفاده از آن حاضر هستند.

به عنوان فردی که سال‌ها در زمینه واردات فعالیت دارید و در تشکل‌ها هم حضوری فعال دارید، برای رونق واقعی تولید در سال‌جاری، ارزان‌تر شدن مواد اولیه وارداتی مورد نیاز تولید، سهل‌تر شدن واردات و… چه پیشنهاداتی به دولتمردان دارید؟

فقط یک جمله ارایه می‌دهم و آن این‌که کار مردم را دست مردم بدهید، نیاییم کار مردم را از دست آنها بگیریم و دست عده‌ای خاص بدهیم، چرا که اگر مردم خودشان کار خودشان را انجام بدهند نسبت به هر ارگان دیگری بهتر کارشان را انجام خواهند و قیمت‌ها را به تعادل خواهند رساند، هیچ‌ مرجعی جز از جنس مردم توان اصلاح و بازگردان ثبات به بازار را ندارد.