- ۱۸ تیر ۱۳۹۸
- اخبار ویژه , صنایع غذایی , گفت و گو
- کد خبر 17343
- 512 بازدید
- بدون نظر
- ایمیل
- پرینت
سایز متن /
صنعت غذا: دولت واردکنندگان و تولیدکنندگان را به حال خود رها کرده تا خودشان کار واردات و توزیع و تولید را انجام دهند که قطعاً به ایجاد بازار رقابتی منجر خواهد شد.
فائزه زارع، عضو هیأت مدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی و مدیرعامل شرکت آویژه فرجود پارسی ضمن بیان این مطلب افزود: در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده است باید سیاستهای اقتصادی به گونه ای تعریف و اجرایی گردد که موانع تولید هر چه بیشتر برطرف شود از جمله عواملی که می تواند در کاهش موانع تولید موثر باشد تامین خوراک واحدهای تولیدی است.
وی گفت: به عبارتی تامین مواد اولیه و افزودنیهای کارخانجات تولیدی با قیمت مناسب و سهلالوصول بودن آنها موجب تداوم بدون دغدغه تولید و پیش نیاز جذب و ثبات نیروی کار انسانی و در نهایت رونق تولید خواهد شد.
زارع اظهار داشت: متأسفانه در حال حاضر تعداد زیادی از کارخانجات با ظرفیت کامل کار نمی کنند و بعضاً تعدادی نیز با تعطیلی خط تولید مواجه شده اندکه البته به اعتقاد دولتمردان همین میزان تولید کفاف نیاز کشور را می دهد هر چند که بعید به نظر می رسد.حتی در صورت صحت این ادعاچه بسا بتوان از ظرفیت مازاد موجود جهت امر صادرات بهره گرفت.
به گفته وی از میان وزارتخانههای دخیل در امر تخصیص مجوز واردات، وزارت صنعت معدن و تجارت است که متاسفانه امروزه تبدیل به دالان پر پیچ و خم برای واردکنندگان و سردرگمی و بلاتکلیفی آنها شده است. چرا که حذف بدون انتقال ارز واردات، تغییر هر روزه و نابهنگام گروه بندی کالایی، تعریف سقف واردات و عدم صدور مجوز واردات برای کالاهایی که برای بار اول وارد می شوند و یا به لحاظ میزان کم مصرف طی سال گذشته وارد نشدهاند و منجر به کندی بیش از حد در امر واردات و کمبود مواد اولیه شده است.
عضو هیأت مدیره انجمن انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی تأکید کرد: در جایی که دنیا با شتاب به سوی نوآوری، تکنولوژی جدید و تنوع هر چه بیشتر محصولات و کالاها پیش می رود، قوانین دست و پا گیر و خلق الساعه موجب عقب ماندگی و انفعال صنعت در کشور و رکود خواهد
شد.
مدیرعامل شرکت آویژه فرجود پارسی خاطرنشان کرد: در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی حاکم، سیاست سازمانهای مجوز دهنده ذیربط باید براساس تعامل بیش از پیش با وارد کنندگان باشد، در حالی که سازمان غذا و دارو با تدوین قوانین دست و پاگیری که زمان و هزینه گزافی می طلبد با مطالبه گواهیهای متعدد و الزام وارد کنندگان به انجام بازدید کارشناسان این سازمان از شرکتهای تولیدی خارجی و محدود نمودن مهلت اعتبار این مجوزها هزینههای هنگفتی را به وارد کنندگان تحمیل میکند که طبعا باعث افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و بالا رفتن هزینههای تولید میشود.