- ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
- اخبار ویژه , صنایع غذایی , گفت و گو
- کد خبر 14295
- 1299 بازدید
- بدون نظر
- ایمیل
- پرینت
سایز متن /
صنعت غذا: انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی به منظور تسهیل فعالیتهای قانونمند اقتصادی و صنفی اعضای خود از سال ۹۳ فعالیت خود را آغاز کرد و در راستای ساماندهی واردات مواد غذایی و آشامیدنی و بهبود فضای کسب و کار منشأ اثر بوده است.
این انجمن که از دو کمیته تخصصی مواد اولیه و کمیته محصولات نهایی تشکیل شده، شرکتهای وارد کننده مواد اولیه موردنیاز صنایع غذایی و شرکتهای وارد کننده محصولات غذایی و آشامیدنی آماده مصرف را تحت پوشش دارد و با ایجاد کمیته مشورتی با سازمانهای دولتی و نظارتی، برگزاری مستمر جلسات اتاق فکر در انجمن و… بهدنبال پیگیری مسایل اعضایش میباشد. با توجه به نقش مهم واردات مواد اولیه موردنیاز صنایع غذایی به خصوص در چند صنف مهم بیمناسبت ندیدیم در یکی از روزهای پایانی سال ۱۳۹۷ میزگردی را با حضور اعضای انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی برگزار کنیم.
این میزگرد با حضور محمد فراهانی، رییس هیأت مدیره انجمن (شرکت احیای جاده ابریشم)، احمدرضا فرشچیان، نایب رییس هیأت مدیره انجمن( شرکت شرق میانه)، محمد امیری سامانی، عضو هیأت مدیره (شرکت مشاورین فرزانراد)، سارنگ اتحادی، عضو هیأت مدیره (شرکت سارنگ تجارت بینالملل)، وحیده خلیلی، دبیر انجمن، کوروش بهپور، عضو هیأت مدیره و خزانهدار انجمن (شرکت سی آر ای)، فائزه زارع، عضو هیأت مدیره (شرکت آویژه فرجود پارسی)، داود ابراهیمی دریانی، عضو هیأت مدیره (شرکت مریان شیمی) و امیرعباس ولی، عضو هیأت مدیره (گروه بازرگانی یاس) برگزار شد که مشروح آن در ادامه میآید:
انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی تأمین کننده مواد اولیه شرکتهای صنایع غذایی و همچنین وارد کننده محصولات نهایی است که ممکن است با تولیدکنندگان داخلی در رقابت باشد؛ انجمن برای تأمین مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان و همچنین محصول نهایی با چه مسائل و مشکلاتی روبهرو شده است؟
فراهانی: بعد از تغییرات نرخ ارز و شرایط ورود کالا، واردکنندگان مواد اولیه که ۸۰ درصد از اعضای انجمن را تشکیل میدهند با چند چالش مواجه شدند. یکی از مشکلات این بود که بسیاری از واردکنندگان برای سرعت دادن به انجام کار، بخشی از واردات را بهصورت اعتباری انجام میدادند و پس از واردات کالا ۶ ماه تا یک سال بعد وجه آن پرداخت میشد. این نحوه پرداخت هم برای واردکننده و هم برای تولیدکننده یکسان بود و کارخانه تولیدکننده نیز آمادگی پرداخت نقدی کالای موردنظر را نداشت و نماینده کارخانه که از شرکتهای همکار انجمن بود، بهصورت اعتباری کالای موردنظر را برای کارخانه خریداری میکرد، اما با بالارفتن نرخ ارز مشکلاتی هم برای واردکننده و هم برای تولیدکننده ایجاد شد.
اولین مشکل این بود که سرمایه تولیدکنندگان به یک سوم رسید، چرا که محصول را فروخته و بهجای آن اسناد و یا وجه نقد را با یوروی ۴ هزارتومانی دریافت کردند، اما پس از مدت کوتاهی قیمت یورو چندین برابر افزایش یافت.
عدم امکان ارسال ارز نیز مسائل فراوانی را به همراه داشت چرا که دولت اعلام کرد هر فردی که وارد کانال خرید و فروش ارز بشود، کار قاچاق انجام داده است، همین علت تمام راههای ارسال ارز بسته شده و اگر واردکنندهای قصد ارسال ارز به تأمین کننده را داشت (حتی با نرخ ارز ۱۸ هزارتومانی وقت) امکان تهیه ارز را نداشت. این اقدام باعث از بین رفتن اعتبار واردکننده نزد تأمین کننده شد، چرا که در تاریخ مقرر شده قادر به پرداخت تعهد خود نبود.
دومین مشکلی که این صنعت را به چالش کشید، عدم اجازه واردات بود که باعث بالا رفتن قیمتها و همچنین کمبود برخی از کالاها در بازار شد.
اتحادی: در ابتدای سال ۹۷ نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود اما پس از مدتی و با افزایش نرخ ارز، از تولیدکننده و واردکننده مابهالتفاوت نرخ ارز دریافت شد که باعث بهوجود آمدن هزینه هنگفتی بر دوش آنها بود، چرا که تأمین مواد اولیه در پارت بعدی با نرخ ارز ۱۰ هزارتومانی انجام شد. این قانون به یکباره در اقتصاد ایران به اجرا درآمد که منطقی هم نبود؛ چرا که خرید و فروش به طور معمول با نرخ بازار تعیین میشود، اما واردکنندگان خرید خود را بر مبنای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی انجام داده و به همان قیمت فروختند، اما هنگامیکه زمان پرداخت تعهد فرا رسید نرخ ارز چند برابر شده بود و باید با نرخ روز بازار تعهد خود را پرداخت میکردند. از طرف دیگر سازمان حمایت و تعزیرات قانونی را تعیین کرده بودند که به موجب آن قیمت محصول نهایی که بهدست مصرف کننده میرسید باید بر مبنای ارز ۴ هزار تومانی انجام میشد که عملاً امکانپذیر نبود.
در همین برهه، صدور مجوزهای واردات در وزارت صمت و اداره بازرگانی با کندی انجام و جلوی واردات گرفته شد. واردات بعضی از محصولات به این بهانه که در داخل کشور تولید میشود، گرفته شد. این سیاست اشتباه است چرا که یک یا دو کارخانه تولیدی کفاف کل بازار ایران را نمیدهد. یکی دیگر از بهانههای جلوگیری از واردات این بود که سقف واردات شرکت پر شده که این مسائل باعث ایجاد کمبود در بازارهای داخلی شد. بههمین علت بسیاری از کالاهایی که امکان داشت سریعتر وارد بازار ایران شده و طی رقابت سالم با تولیدکننده با قیمت مناسبی به دست مصرف کننده نهایی برسد، بهدلیل سیاستهای نابهجا با افزایش قیمت ۵ برابری مواجه شده است. قوانینی که هر روزه صادر میشود و قانون قبلی را نقض میکند باعث میشود به اقتصاد کشور صدمات جبرانناپذیری وارد شود و یک بازرگان نتواند برای حداقل ۲ سال آیندهاش برنامهریزی کند.
تحریمها و سیاستهای نابهجای بخشنامهای کشور تا چه اندازه در بهوجود آمدن این فضا مؤثر بوده است؟
سامانی: مشکلاتی که از ابتدای سال ۹۷ در کشور به وجود آمده به دو گروه مشکلات خارجی و داخلی تقسیم بندی میشوند. مشکلات خارجی (تحریمها) باعث شد تا بسیاری از شرکتهای تأمین کننده بهدلیل خروج آمریکا از برجام، همکاری خود را با ایران متوقف کنند، همچنین با شرکتهای حمل و نقل و بیمهای نیز دچار مشکل شدیم، اما در نیمه اول سال بیشترین درگیری به علت مشکلات داخلی کشور بود، این مشکلات ناشی از تغییرات دائمی قوانین و مقررات و عدم ثبات سازمانهای دولتی بود که باعث ایجاد توقف و کمبود نقدینگی در شرکتهای واردکننده میشد. بعضاً کالاهایی که قبل از بروز این مشکلات وارد گمرک ایران شده بود، با بهوجود آمدن این مسائل چندینماه در گمرک دپو و بهدلیل بخشنامههایی که مدام در حال تغییر بود، اجازه ترخیص داده نمیشد.
مهمترین مسأله کاهش شدید درآمد شرکتهای واردکننده بود. این کاهش درآمد به این علت بود که کالا خریداری و ترخیص شده اما به فروش نرسیده بود، لذا تأمین هزینهها با مشکل همراه بود. در واقع ۹ ماه ابتدایی سالجاری مشکلات داخلی درگیری بیشتری را بهوجود آورد.
زارع: مشکل دیگری که واردکنندگان با آن دست به گریبان هستند، حذف بدون انتقال ارز بود! به این معنی که تمام پرداختها باید از طریق کانالهای بانکی انجام شود، در صورتیکه این معضل در سال گذشته وجود نداشت. این اقدام باعث تأثیرپذیری و افزایش قیمتها شد. همچنین گروهبندی کالاها و تخصیص ارز به کالاهای ضروری نیز باعث ایجاد مشکلات بسیاری شد، چرا که تعدادی از واردکنندگان از این ارز دولتی استفاده کرده و پس از مدتی سیاستگزاران به این نتیجه رسیدند که اینکار مقرون به صرفه نبوده و باعث اتمام ذخایر ارزی میشود، بههمین علت مدام در حال تغییر دادن گروههای تخصیص ارز، بودند. این اقدام باعث ایجاد بلاتکلیفی برای واردکنندگان شد چرا که بعضاً براساس گروهبندی قبلی کالاهایی وارد گمرک شد، اما واردکننده به دلیل اینکه از گروه کالایی یک خارج شده بود، موفق به دریافت ارز دولتی نشد.
بهپور: تمام مشکلاتی که مطرح شد، برخاسته از این است که تصمیمات در جایی گرفته میشود که با واقعیت جامعه و بازار، تماس ملموس ندارند. اگر بخش دولتی تعامل خود را با بخش خصوصی بیشتر و در برخی مسائل از تجارب این بخش استفاده میکرد، بسیاری از این مسائل و مشکلات بهوجود نمیآمد. در واقع بیشتر از اینکه تحریمهای خارجی اثرگذار باشند، سیاستهای نابجا و تحقیرکننده داخلی تأثیرگذار بود.
بخش خصوصی چه راهکارهایی را برای برون رفت از این وضعیت پیشنهاد میکند؟
بهپور: قوانینی که در یک سال گذشته تصویب شده بهجای تسهیل کردن شرایط باعث دست و پاگیرتر کردن آنها شده است. باید برای دوران تحریم و محدودیتهای ارزی سیاستگزاری مناسبی صورت گیرد و تخصیص ارز بهطور منطقیتری انجام شود. زمانیکه دولت واردات برخی محصولات را ممنوع کرد، بخش اندکی از اعضای انجمن که واردات آن دسته کالاهایی که ممنوع شده بود را انجام میدادند، شرایط تحریم را درک کرده و اعتراضی نداشتند.
امیدوار هستیم اتاق بازرگانی بهعنوان صدای بخش خصوصی بتواند جایگاه بهتری در سیاستگزاریهای دولت داشته باشد.
فرشچیان: تبلور مشکلاتی که در شرکتهای واردکننده بهوجود میآید در بازار و کارخانههای داخلی دیده میشود. همانگونه که مستحضرید تقریباً ۵۰ درصد از ظرفیت کارخانههای صنایع غذایی خالی است. محدودیت ورود مواد اولیه در کارخانجات صنایع غذایی لمس میشود. دولت معتقد است که همین میزان تولید، کفاف کشور را میدهد که بعید به نظر میرسد.
چرا که اگر کفاف میداد بازار به شکلی که چند مدت قبل مشاهده شد، در نمیآمد. با فرض اینکه ۵۰ درصد از تولید کفاف کشور را میدهد؛ چرا نباید از ۵۰ درصد امکاناتی که وجود دارد برای صادرات استفاده کرد؟ ارز حاصل از صادرات را نیز میتوان به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند و با آن مواد اولیه برای تولید وارد کرد.
بنابراین موانعی که در چرخه تولید ایجاد شده، باعث میشود تمام سیستم تولید از هم پاشیده شود. ممکن است نسبت به سال گذشته درصد کمتری مواداولیه وارد کرده باشیم اما اگر بستر را طوری فراهم میکردیم که با وارد کردن بیشتر مواد اولیه، تولید را بیشتر و به تبع افزایش تولید، در زمینه صادرات و ارزآوری فعالیت چشمگیری داشتیم، شرایط اقتصادی کشور به مراتب مطلوبتر بود. زمانیکه از سرمایهگذاری میتوان بازخورد بهتری داشت، صرفهجویی معنایی ندارد.
اگر واردات مواد اولیه را پیشنیاز تولید بهتر و با کیفیتتر و اشتغالزایی بیشتر تلقی کنیم، در سال ۹۶ به چه میزان مواد اولیه و در چه شاخصهایی وارد شد؟
فراهانی: مواد اولیه در صنعت غذا به دو بخش تقسیم میشود. بخش اول مواد خام است که در گروه کالاهای اساسی قرار میگیرد مانند روغن، شکر و… بخش دوم که انجمن واردکنندگان مواد غذایی مسؤولیت آن را به عهده دارد، مواد اولیه و افزودنی است که در برخی از صنایع حدوداً ۴۰ درصد و در برخی صنایع بین ۱ تا ۶ درصد استفاده میشود.
مانند پودر کاکائو، نشاسته، گلوکز و … در واقع بین ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد در سال واردات توسط انجمن ما انجام میشود. در سالجاری حدوداً بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش واردات داشتیم. البته در سال ۹۶ واردات در حجم بالایی انجام شده و بسیاری از تولیدکنندگان در ابتدای سال ۹۷ انبارشان پر بوده است. در واقع اگر تولید برخی محصولات متوقف نشده بهدلیل واردات در سالیان گذشته است.
دریانی: مسائل ارزی در سالیان گذشته نیز پیش آمده بود که ارز مرجع یکباره از یک هزار و ۲۰۰ تومان به ۴ هزار تومان رسید. ابتدای سال ارز دولتی به تمام صنایع تخصیص داده شد، اما بلافاصله قطع شد. این اقدام باعث شد ارز بهدست افرادی برسد که هم در کار رانت بودهاند و هم کالایی را وارد کردهاند که در شرایط بحرانی استفادهای برای کشور نداشت. در واقع دولتمردان از گذشته درس نگرفتهاند و همچنان نمیدانند چگونه باید بحران ارزی را مدیریت کنند و اصرار دارند با سیاستهای دهه ۶۰ مشکلات و مسائل را مرتفع کنند، غافل از اینکه سیاستهای دهه ۶۰ در حال حاضر پاسخگوی جمعیت ۸۰ میلیون نفری کشور نیست، چرا که توقعات مصرف کننده با ۳۰ سال پیش متفاوت است و نمیتوان وی را مجبور به انتخاب غذای خاصی کرد.
سیاستی که دولت در پیش گرفته باعث افت واردات مواد اولیه شده که به تبع آن خطوط تولید نیز با مشکل مواجه شدهاند. شرایط روز دنیا ایجاب میکند تولید همواره و پی در پی انجام شود، چرا که یک سال توقف در تولید ممکن است صنعت کشور را دچار ۱۰۰ سال عقب افتادگی در بازارهای جهانی کند.
چه راهکارهایی را ارایه میدهید تا در سال ۹۸ کشور دچار چنین بحرانهایی نشود؟
فراهانی: اولین راهکار این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت واردکنندگان و تولیدکنندگان را به حال خود رها کرده تا خودشان کار واردات و صادرات را انجام دهند. در اینصورت ارز موردنیاز برای انجام کار را نیز خودشان تأمین خواهند کرد.
ولی: سیاستگزاریهای ارزی مهمترین موضوعی است که دولت باید به آن رسیدگی کند. چندگانه بودن نرخ ارز باعث بروز نابهسامانی در تمام حوزههای صنعت خواهد شد. مسألهای که باعث ایجاد رانت و زیانهای غیرقابل جبران در تمام کشور شد، چند نرخی بودن ارز بود.
سامانی: کاهش دخالتها و اجرای قوانین اقتصاد آزاد بهترین روش برای برون رفت از این وضعیت است.
فراهانی: سیاستگزاری و اجرا باید در اختیار بخش خصوصی باشد. منظور از بخش خصوصی آن بخش از صنعت است که در شرایط رقابتی فعالیت میکند نه با رانت! در واقع مجوزهای خاص نمیگیرد و عملکردش براساس استعداد و توانمندیهای خودش است. بهعنوان مثال انتخابات اتاق بازرگانی که در آرامش و با سیستمی که جلوی هرگونه تقلبی را میگیرد. بدون حاشیه انجام شد چرا که اتاق بازرگانی تماماً در اختیار بخش خصوصی است.
ولی: کشور ما مکتب اقتصادی ندارد تا زمانی که هیچ ایدهای برای چرخاندن چرخه اقتصاد وجود نداشته باشد آشفتگی در بازار مشاهده خواهد شد. اگر دولت به طور قطع دخالتی در تولید نداشته باشد و تنها قوانین و نظارتهای خود را در تولید، واردات و صادرات تعیین و تولیدکننده را متعهد به پرداخت مالیات کند، کارها با نظم بیشتری انجام خواهد شد. در شرایط تحریم، تمام دنیا یک چهره را میشناسند بهنام ایران و باید با تلاش و تکیه بر منابع کشور نام ایران را زنده نگه داریم.
دریانی: در ابتدا باید افرادی که به کشور وفادار هستند و عرق ملی دارند را شناسایی کرد، نه اینکه همه را به یک چشم دید! بخش دولتی با تلاشها و فعالیتهای بخش خصوصی اداره میشود، اما متأسفانه این مسأله نادیده گرفته میشود.
اتحادی: تسریع در امور واردات هم میتواندکمک شایانی به بهبود این وضعیت بکند. تشریفاتی که برای واردات اعمال میشود پروسه بسیار زمانبری دارد. در سخن گفته میشود که واردات آزاد است اما در عمل اینگونه نیست. بهعنوان مثال در گمرک کشور روی مسأله تعیین ارزش کالا بهدلیل عدم وجود آمار صحیح، توقف زیادی میشود. این توقف زیاد در هر مرحلهای باعث میشود زیانهای جبرانناپذیری به صنعت و اقتصاد کشور وارد شود.
دریانی: واردات این محصولات به حدی زمانبر میشود که قیمت آنها افزایش پیدا میکند.
در حال حاضر ۵ نوع کالا شامل آرد، روغن، شکر، شیرخشک و پودر کاکائو که در ۸۰ درصد مواد غذایی از آنها استفاده میشود وارداتی است.
بهعنوان مثال من در سال گذشته با امضای یک برگه میتوانستم کالای مورد خود را وارد کنم اما هماکنون بعد از ۴ ماه دوندگی و کاغذبازیهای بسیاری واردات انجام میشود. علیرغم اینکه هزینه کالاها بهطور ۱۰۰ درصدی پرداخت میشود باید ۳۵ درصد ودیعه در بانک بماند تا بانک منابع مالی جدیدی برای خود ایجاد کند بههمین علت هزینههای تولید افزایش مییابد.
اتحادی: در این برهه زمانی بسیار حیاتی است که الزام مهر سفارت ازکشور مبدا برداشته شود، چرا که بسیاری از کشورها به همکاری با ایران تمایل دارند، اما بهدلیل اینکه باید سند خرید خود را به مراجع دولتی خود ارایه دهند از انجام این کار صرفنظر میکنند. بنابراین تقاضا داریم که ممهمور نمودن مدارک به مهر سفارت، بهخصوص اداره بهداشت را در شرایط فعلی لغو شود.
لطفاً گزارشی از عملکرد انجمن در سال ۹۷ را ارایه بفرمایید.
سامانی: رسالت انجمن واردکنندگان صنایع غذایی، بهبود کسب و کار صنفی انجمن در چارچوب قوانین کشور و دفاع از حقوق و منافع قانونی اعضا است. هیأت مدیره رویکردهای عملیاتی شامل سازماندهی داخلی و کارگروهی، ایجاد کمیتههای مشورتی با سازمانهای دولتی و نظارتی، اطلاع عملکرد به تشکلهای بالادستی و موازی در اتاق بازرگانی، برگزاری مستمر جلسات اتاق فکر در انجمن و تدوین و اجرای برنامه فروش و بازاریابی را سرلوحه کار خود قرار داده است. محورهای فعالیت هیأت مدیره به دو گروه درون سازمانی و برونسازمانی تقسیمبندی میشود. فعالیتهای درون سازمانی شامل رویکردهای عملیاتی و تشکیل اداره روابط عمومی، ایجاد سایت و فعالیت در فضای مجازی، جذب اعضای جدید در ۲ سال گذشته میشود.
همچنین برگزاری دورههای آموزشی برای شرکتهای واردکننده، قرارداد با آزمایشگاههای طرف قرارداد با سازمان غذا و دارو و قرارداد بیمه تکمیلی پرسنل انجمن نیز در فهرست اقدامات درون سازمانی قرار میگیرد.
از جمله اقدامات بیرون سازمانی میتوان به تشکیل جلسات با معاون وزیر سازمان توسعه تجارت، ریاست اتاق بینالمللی اتاق بازرگانی ICC، کانون انجمنهای صنایع غذایی، مدیرکل سازمان گمرک امامخمینی و همچنین عضویت انجمن در فدراسیون واردات و ورود یکی از اعضای فدراسیون به هیأت مدیره انجمن بهعنوان بازرس اشاره کرد. همچنین جلساتی را با نایب رییس اتاق، سازمان امور نمایشگاهها، مرکز رتبهبندی ایران، رییس سازمان غذا و دارو، رییس کل گمرک ایران تشکیل دادهایم.